نامه وزارت کار وجاهت قانونی ندارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نامه وزارت كار به این نهاد صنفی مبنی بر «واجد شرایط انحلال بودن» این انجمن را فاقد وجاهت قانونی دانست.

علی مزروعی در گفت و گو با آفتاب، با تشریح مسائل اخیر مرتبط با فعالیت جاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تصریح کرد: «انجمن صنفی در پی صدور رای دیوان عدالت اداری تعامل مثبت با مسئولان وزارت کار داشته و آمادگی خود را جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای اصلاح اساسنامه و مجمع عمومی عادی سالانه به منظور انتخاب هیات مدیره و بازرسان خود اعلام کرده است».

وی  افزود: «با وجود این همکاری‌ها و همچنین اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات مجدد، از مسئولان وزارت کار انتظار داشتیم به جای آنکه دنبال انحلال انجمن باشند، ادامه فعالیت آن را منطبق با قوانین و مقررات جاری پیگیری کنند».

این روزنامه‌نگار تصریح کرد: «وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس قوانین باید متولی و پشتیبان فعالیتهای صنفی و کارگری باشد بنابراین ارسال این نامه از سوی وزارت کار به انجمن صنفی روزنامه نگاران که چهار هزار عضو و قدمت یازده ساله دارد، به ویژه در انطباق با قوانین و مقررات جاری بین المللی کار، برای هیات مدیره انجمن قابل فهم و هضم نیست».

مزروعی در عین حال با اشاره به ماده 4 مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار مبنی بر اینکه سازمانهای کارگران و کارفرمایان را نمی‌توان از طریق اداری منحل یا توقیف کرد گفت: «مشروعیت نهادهای صنفی و مدنی در درجه اول برآمده از رای و نظر اعضای آن است و پس از آن به دیگر قوانین و مقررات جاری استناد می‌شود».

وی افزود: «به رغم اعلام نظر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی مبنی بر واجد شرایط انحلال بودن انجمن، تاکنون از سوی هیچ‌یک از اعضای انجمن درباره فعالیت‌های جاری انجمن و هیات مدیره آن اعلام شکایت نشده است».

مزروعی تاکید کرد: «تصمیم به انحلال انجمن منوط به رای اکثریت اعضای انجمن در مجمع عمومی است و اعلام آن از طریق اداری فاقد وجاهت حقوقی است». 

بر اساس این گزارش، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران روز سه شنبه در همین ارتبط نامه‌ای نیز به وزیر کار ارسال کرده است که متن کامل آن در پی می‌آید:

جناب آقای دکتر محمد جهرمی
وزیر محترم وزارت کار و امور اجتماعی
باسلام،

احتراماً، پیرو نامه شماره 10263 مورخ 6/3/1387 این انجمن به جنابعالی و نامه‌های 10138 مورخ 17/1/87، 10195 مورخ 8/2/1387 و 10293 مورخ 3/3/1387 به مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی مبنی بر تمکین این انجمن به رای دیوان عدالت اداری درباره رد ابطال نامه های شماره 577185 و 75179 اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و اعلام آمادگی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای اصلاح اساسنامه و مجمع عمومی عادی سالانه برای انتخاب هیات مدیره و بازرسان، با کمال تعجب و به رغم همه گونه تعامل مثبت و سازنده این انجمن با مسئولان وزارت کار، صبح امروز از سوی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی آن وزارتخانه نمابری به این انجمن با این متن واصل شد:

«احتراماً بازگشت به نامه شماره 10138/د-ا-ص ر موردخ 17/1/1387، نظر به صدور رای قطعی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 4024 مورخ 22/12/86 مبنی بر رد شکایت آن انجمن صنفی، بدینوسیله اعلام می دارد، با عنایت به پایان اعتبار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی در 16/7/85 و عدم تجدید انتخابات قانونی، با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه، آن انجمن صنفی واجد شرایط انحلال می باشد، لذا اجرای ماده 39 اساسنامه از سوی آن انجمن، مورد انتظار خواهد بود. بدیهی است با توجه به مقررات آمره موجود، وزارت کار و امور اجتماعی از شناسائی آن انجمن و معتبر تلقی کردن کلیه فعالیتهای آن در چارچوب آئین نامه و مقررات تشکل های صنفی معذور است».

از آنجا که جنابعالی بر پایه قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی متولی و پشتیبان فعالیتهای صنفی و کارگری هستید و اخیراً نیز با حضور در اجلاس سازمان بین المللی کار بر آزادی فعالیتهای صنفی و سندیکایی کارگری در انطباق با مفاد مقاوله نامه های 87 و 98 بین المللی کار تصریح و تاکید داشتید، دریافت چنین نامه ای در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که قدمتی یازده ساله با چهار هزار عضو از سراسر کشور دارد، برای هیات مدیره انجمن قابل فهم و هضم در انطباق با قوانین و مقررات جاری و مقاوله نامه های بین المللی کار و نوع رویکرد آن وزارتخانه نسبت به فعالیتهای صنفی کارگری نیست و به دلایل ذیل آن را فاقد وجاهت قانونی می‌دانیم:

1- در نامه آمده است: «با عنایت به پایان اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن صنفی در 16/7/85 و عدم تجدید انتخابات قانونی...»به اطلاع می رساند که انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن در مهلت قانونی و طبق روال گذشته در تاریخ 15/5/1385 انجام و گزارش آن در تاریخ 18/5/1385 طی نامه شماره 8392 به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی اعلام شد. در پاسخ به این نامه، اداره کل مزبور تایید انتخابات انجام شده را منوط به اصلاح اساسنامه انجمن برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه انجمن برای نوبت سوم دانست. در پی این نامه و رایزنی‌هایی که با جنابعالی و مدیر کل وقت اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی انجام شد، انجمن برای حل ایراد پیش آمده به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پرداخت و در عین حال طی نامه های متعددی به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی خواستار اعلام نظر اداره کل مزبور جهت برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن در نیمه دوم سال 85 شد اما در پاسخ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در نامه شماره 121197 مورخ 3/11/1385 اعلام داشت: «بدیهی است با توجه به اینکه دیوان محترم عدالت اداری مرجع ذیصلاح به رسیدگی شکایت مطروحه می‌باشد، مناسب است به جهت عدم بروز مشکل در رسیدگی به درخواست های آن انجمن، وصول نظر و رای مرجع صالح مبنای بعدی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و آن انجمن صنفی کارگری قرار گیرد». بر این پایه انجمن منتظر رای دیوان ماند و این رای در تاریخ 14/1/87 به انجمن ابلاغ شد که بلافاصله دبیرخانه انجمن با نامه 10138 مورخ 17/1/87 آمادگی خود را جهت اجرای رای دیوان و برگزاری مجمع عمومی اعلام کرد. 

با توجه به طی این روند و اقدامات انجام شده هیات مدیره انجمن هیچگونه قصور یا تقصیر یا تاخیری در مورد برگزاری انتخابات در مهلت قانونی نداشته و بند 3 ماده 38 اساسنامه، که در نامه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی بدان استناد شده است، در این باره فاقد وجاهت قانونی است، و استناد به آن فقط از تاریخ ابلاغ رای دیوان به انجمن در صورت عدم تمکین به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات توسط هیات مدیره می‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد.

2- تبصره 1 ماده 22 اساسنامه صراحت دارد که: «تا تعیین هیات مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضای هیات مدیره فعلی خواهد بود». با توجه به آنچه در بند 1 آمد، هیات مدیره از قبل از انتخابات مردادماه 1385 تاکنون عهده دار اداره انجمن بوده و به همه وظایف قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسان هم عمل کرده است، و اگر بنای مسئولان آن وزارتخانه پشتیبانی و تقویت فعالیتهای صنفی است طبعاً باید در جهت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات، یاریگر هیات مدیره و بازرسان باشد و نه اینکه نامه های مکرر انجمن را در این باره بدون پاسخ گذارد و پس از تاخیر فراوان در نمابری بدون مستند قانونی متقن در پی اعلام «واجد شرایط انحلال بودن انجمن» برآیند، مگر اینکه فارغ از چارچوب قوانین و مقررات جاری اراده ای مبنی بر انحلال این انجمن صنفی به هر شکل باشد.

3- از آنجا که این انجمن برداشت اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی از رای دیوان را نادرست می داند و معنای رای دیوان جز ابقای نامه های اداره کل مبنی بر برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی برای اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات مدیره و بازرسان نیست. لذا این انجمن مجدداً به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام کرده و خواستار ابطال نمابر واصله به انجمن خواهد شد.

4- همچنان که در نامه های قبلی خطاب به جنابعالی و مدیر کل محترم سازمانهای کارگری و کارفرمایی اعلام کرده‌ایم هیات مدیره انجمن آمادگی خود را جهت هرگونه تعامل و همکاری با آن وزارتخانه جهت ادامه فعالیتهای قانونی انجمن اعلام داشته و می‌دارد و انتظار می‌رود همکاران شما در وزارت کار به جای آنکه دنبال انحلال انجمن باشند، ادامه فعالیت آن را در انطباق با قوانین و مقررات جاری پیگیری کنند. همکاران شما در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی خود می‌توانند متولی دعوت و برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی انجمن برای اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات مدیره و بازرسان جدید شوند و نشان دهند که موافق و پشتیبان فعالیت‌های صنفی و پایبند به قواعد جاری و رای و نظر اعضای انجمن هستند در غیر این صورت تصمیم به انحلال را باید به گونه‌ای دیگر تفسیر و تعبیر کرد.

5- ماده 4 مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار صراحت دارد: «سازمانهای کارگران و کارفرمایان را نمی توان از طریق اداری منحل یا توقیف کرد». چرا که مشروعیت نهادهای صنفی و مدنی در درجه اول برآمده از رای و نظر اعضای آن نهاد است و پس از آن به دیگر قوانین و مقررات جاری استناد می شود. به رغم اعلام نظر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی مبنی بر «واجد شرایط انحلال بودن انجمن»، تاکنون از سوی هیچیک از اعضای انجمن درباره فعالیتهای جاری انجمن و هیات مدیره اعلام شکایت نشده است، ماده 14 اساسنامه انجمن هم صراحت دارد: «در صورت استنکاف هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی، بازرس یا بازرسان می توانند راسأ نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند. همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی (حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیات مدیره)، یک سوم از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند». 

و در تبصره 1 ماده 28 اساسنامه نیز آمده است: «چنانچه حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند تقاضای مجمع عمومی فوق العاده کنند». هر چند هیات مدیره انجمن تا کنون هرگز استنکافی از دعوت و برگزاری مجمع عمومی نداشته است اما این حق همواره برای بازرسان و اعضای انجمن محفوظ بوده که در صورت عدم موافقت با فعالیت انجمن و هیات مدیره درخواست برگزاری مجمع عمومی و انتخابات نمایند، و چون چنین درخواستی تاکنون از سوی اعضا وجود نداشته است طبعاً ادامه فعالیت انجمن از نظر آنها مشروع و قانونی بوده و هرگز نمی تواند مصداق «واجد شرایط انحلال بودن» باشد، و با استناد به ماده 4 مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار تصمیم به انحلال انجمن منوط به رای اکثریت اعضای انجمن در مجمع عمومی است و اعلام آن از طریق اداری فاقد وجاهت حقوقی است.

با تشکر
رجبعلی مزروعی
رئیس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران