آفتابنیوز :
آفتاب: مهندس مرتضی بانک اظهار داشت: «هر دولتی به منظور دستیابی به برنامههای خود نیازمند مدیرانی است که بتوانند به او در اجرای برنامههایش کمک و مساعدت کنند، لذا تغییراتی رخ میدهد که این تغییرات در دولتهای موفق، معمولا محدود و در سطح مدیریت کلان و عالی است».
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره تغییرات مکرر در سطوح مدیریتی عالی و میانی کشور از جمله تغییرات گسترده استانداران در دولت نهم، در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: «ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و طبیعی است که این دولت نیز بلافاصله پس از اعلام برنامهها و اهداف خود در ابتدای شکلگیری دولت اعضای کابینه خود را تعیین و بلافاصله پس از شروع بکار با انتخاب مدیران مربوط فعالیتهای خود را سریعا باید اجرا نموده و برنامههای خود را پیاده نماید».
وی افزود: «مشکلی که در این دولت وجود داشته و دارد ایناست که از ابتدای تشکیل دولت با سطح بسیار گستردهای از تغییرات روبرو بودهایم و اینک پس از سه سال که از عمر دولت میگذرد این تغییرات با همان شتاب و گستردگی ادامه داشته و دارد».
معاون اسبق وزارت امور خارجه تصریح کرد: «با این اقدامات مشخص میگردد تغییرات فوق در این دولت اساسا در قالب برنامه و هدف بخصوص نبوده بلکه تغییر خود «هدف» و یا «استراتژی» شده است. این موضوع نشان میدهد که برنامههای این دولت یا کامل نبوده و یا اساسا در بخش هایی از قبل برنامه مدونی نداشته است».
بانک در ادامه گفت: «بههمین دلیل چون دولت نتوانسته است حل مشکلات را با تهیه برنامههای دقیق و علمی حل و فصل نماید در برابر بروز مشکلات جدید و تقاضای عمومی به منظور حل آن مشکلات بلافاصله مجدداً با تغییر مدیران و حذف و یا جابجایی آنان درصدد رفع مشکل بوده است».
وی افزود: «این بی برنامگی و تغییر مدیران دور باطلی را ایجاد نموده است که در گرداب آن دولت گرفتار و مردم نیز در سرگردانی و ابهام قرار گرفتهاند. اینک ما دچار بیماری جدیدی بنام «بیماری تغییر» شدهایم زیرا علاقمندیم هر مشکلی را با تغییر حل کنیم، حال آنکه این تغییرات خود مشکل جدیدی بوجود خواهند آورد».
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: «بههمین دلیل است که برعکس آنکه برخی میگویند تغییرات مهم نیستند، باید تاکید کنیم که تغییرات پی در پی و مستمر و گسترده بسیار مهم و حتی در اجرای فعالیتهای دولت آثار منفی خواهد داشت. زیرا نشان دهنده بیبرنامگی و ناتوانی جهت رفع مشکلات کشور میباشد که موجب بروز نارساییهای عظیم اقتصادی و اجتماعی گردیده است».
بانک تصریح کرد: «آنچه که امروز شاهد آن هستیم، این است که علیرغم درآمدهای سرشار دولت، که قبل و بعد از انقلاب بیسابقه است، مشکلات اقتصادی مردم نیز بیسابقه و یا کم سابقه است».
معاون اسبق وزارت امور خارجه اظهار داشت: «ادامه تغییرات در سطح وزرا (بخصوص وزیر کشور) و پس از آن در بین استانداران در این زمان و در حالی که در سال آخر عمر دولت قرار داریم ابهامات جدیدی را از دهان مردم ایجاد مینماید».
بانک با اشاره به تغییر استانداران در فاصله کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهار داشت: «وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است، انتخابات نیز مستقیما زیر نظر استانداران و فرمانداران در هر منطقه برگزار میشود در حالی که وزارت کشور توسط سرپرست اداره میشوند شاهد آن هستیم تعداد زیادی از استانداران و با تعجیل فراوان در صف تغییر قرار گرفتهاند».
وی با طرح این سوال که برای چه و چرا در این زمان و با این سرعت این تغییرات صورت گرفتهاند، گفت: «چرا برای مردم دلیل روشن و واضحی ارائه نمیگردد؟ این موضوع به ابهامات در اذهان مردم دامن زده است که آیا دولت درصدد تاثیرگذاری بر رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری است که با این سرعت و در این زمان که سال آخر عمر دولت است اقدام به تغییر استانداران مینماید»؟
بانک افزود: «اگر توسط دولت پاسخ روشن و دقیق و قانع کنندهای ارائه نگردد، نتیجهاش عدم حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای خواهد بود. موضوعی که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز شاهد آن بودیم که در تعدادی از شهرهای مهم و بزرگ مشارکت مردم کمتر از سی درصد بوده است که ادامه این وضعیت برای کلیت نظام مساله خواهد بود و لازم است بهسرعت دولت اعتماد بستر مردم را در حراست و دفاع از آرای آنان فراهم نماید».
استاندار اسبق کرمان در ادامه گفت: «اگر تغییرات در سطح کابینه و استانداران بهمنظور شایسته گزینی است باید اذعان داشت که این دلیل توجیهیاش نیست زیرا اگر قرار بود بدلیل ناتوانی استانداران تغییر کند بهتر بود در سالهای اول مسئولیت این اقدام انجام میشد و نه در انتهای عمر دولت پس از سه سال تجربه و آزمون و خطا تغییر استاندار در پایان عمر دولت بشدت به ابهامات افزوده است».
وی در پایان افزود: «در مورد تغییر استاندار کرمان نیز همین ابهام وجود دارد که اگر ایشان به عنوان فردی مستقل، سه سال مسئولیت استان به عهدهاش بوده و مشکل حادی نداشته است، چرا در این سال آخر دولت نهم ناگهان تغییر یافته و فرد دیگری منصوب میشود؟ در این شرایط بدیهی است که هم مردم و هم نمایندگان مردم، نسبت به این اقدام روی خوش نشان نمیدهند».