براساس گزارشی که اخیرا دیوان محاسبات منتشر کرده است، یافتههای دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با ۷۹.۵ درصد وصولی و سایر درآمدها با ۵۱.۵ درصد وصولی، در سایر بخشها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایه ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونهای که درصد وصولی آنها بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.
توضیح مدیر مالی شرکت ملی نفت
به گزارش شانا، در پی انتشار اخباری درباره تحقق نیافتن تکالیف درآمدی وزارت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، محمد روستا در این باره گفت: با تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت نفت، فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گازطبیعی کشور بهخوبی در جریان بوده و وصول درآمدهای حاصل از آن نیز با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم بیوقفه در حال انجام است و تامین پایدار و بدون وقفه کالاهایی اساسی و داروهای مورد نیاز کشور نشان از این همت جهادی دارد.
وی افزود: با وجود ۲ برابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ که جهشی خیرهکننده بهشمار میآید، در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۷۰ درصد از تعهدهای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول شده و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور نیز تسویه شده است.
مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تکالیف بودجهای متوجه این وزارتخانه ناظر به فروش و دریافت درآمدها بر مبنای ارز است، تأکید کرد: چگونگی بازتاب و زمان و نحوه تسعیر آن به ریال و تسهیم آن از تکالیف دیگر دستگاهها از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خزانهداری کل کشور است، همچنین گزارشهای نهادهای محاسبهگر درباره بودجه بر مبنای ریالی تهیه و تنظیم میشود.
شایان یادآوری است که وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ موفق به ایفای کامل تعهدهای درآمدی قانون بودجه شده و دولت از این بابت متحمل هیچگونه کسری بودجهای نشده است.