یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با آفتاب مطرح کرد:
اقتصاد، بازنده اصلی اختلاف دولت و بانک مرکزی!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «آنچه که در میان اختلافات بانک مرکزی با وزارت اقتصاد و دولت در مورد تعیین نرخ سود بانکی رخ داد تنها به ضرر اقتصاد کشور بود».
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب افزود: «تاکنون سابقه نداشته است که وضعیت نرخ سود بانکی که تاثیر مستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد، چهار ماه بلاتکلیف باشد. در این مدت بانک‌ها در انتظار مشخص شدن وضعیت نرخ سود تسهیلات بانکی بودند. در واقع فعالیت بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات طرح‌های اقتصادی در نوعی تعلیق به سر می‌بردند».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: «اکنون که نرخ سود در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده نه می‌توان گفت که ماجرا به نفع دولت و سرپرست وزارت اقتصاد اتمام شده و نه به نفع رئیس کل بانک مرکزی بلکه باید گفت که اقتصاد کشور بر اثر بلاتکلیفی نرخ سود بازنده اصلی این اختلافات بوده است».
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که علت ابلاغ بیشتر سیاسی-نظارتی و نرخ سود در آستانه شروع کار به مجلس بعد از تعطیلات چه بوده است؟ گفت: «قرار بر این بود که دولت روز یکشنبه گزینه خود را برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند. گذشته از آنکه داوودی یا صمصامی یا گزینه‌ای دیگری برای وزارت به مجلس معرفی شود باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که نرخ سود ابلاغ نمی‌شد یکی از چالش‌های بسیار مهم برای انتخاب و رای نمایندگان به فرد معرفی شده سیاست‌های پولی و نرخ سود بانکی بود. اما با ابلاغ نرخ 10 تا 12 درصد به بانک‌ها تکلیف روشن خواهد بود و گزینه مورد نظر دولت در این خصوص در مجلس نیاز به موضع‌گیری خاصی ندارد».
به اعتقاد حق‌شناس یکی از مهمترین دلایل ابلاغ نرخ سود به بانک‌ها علیرغم اختلافات موجود همین مساله یعنی معرفی گزینه مورد نظر دولت به مجلس برای وزارت اقتصاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا به سیاست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی با ابلاغ نرخ سود تسهیلات 12 درصد به بانک‌ها خدشه‌ای وارد نخواهد شد تصریح کرد: «آنچه که مظاهری درباره تعیین نرخ سود بانک‌ها اعلام کرده بود تعیین نرخ سود با توجه به نرخ تورم به علاوه سه درصد کارمزد بانک‌ها بود. بر این اساس نرخ سود تسهیلات بسیار بیشتر از 12 درصد می‌شد مگر آنکه نرخ تورم را حدود 20 درصدی که رسما از سوی بانک مرکزی اعلام شده نداند».
او همچنین به ما به تفاوت 2 درصد سود تسهیلات برای برخی تسهیلات مربوط به بخش صنعت و کشاورزی که دولت پرداخت آن را متقبل شده است اشاره کرد و گفت: «بر اساس برخی اخبار رقم حقیقی دو درصدی که قرار است دولت برای سود تسهیلات ده درصدی به بانک‌ها پرداخت کند یک هزار میلیارد تومان خواهد بود».
حق‌شناس ادامه داد: «این مبلغ قابل توجه در بخش یارانه‌ها بودجه 87 ثبت و پیش‌بینی نشده است بنابراین باید گفت که در این صورت این مبلغ را نیز باید بر بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور افزود».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم تاکید کرد: «یکی از معضلات سیستم بانکی کشور به خصوص در ارتباط با وضعیت منابع خود بدهی دولت به این سیستم است. اما تعیین نرخ سود تسهیلات 10 درصد و پرداخت ما به تفاوت 12 درصد به این بدهی‌ها خواهد افزود و مشکلات بانک‌ها را بیش از پیش خواهد کرد».
وی با بیان اینکه سیاست‌های جدید بانک مرکزی تا حدودی نقدینگی را کنترل کرده است، گفت: «اعلام و ابلاغ نرخ سود 10 تا 12 درصد منجر به رشد تقاضای تسهیلات و نقدینگی می‌شود. اما بانک مرکزی براساس بسته نظارتی سیاستی خود طرح‌هایی را که تسهیلات به آنها پرداخت شده است را به صورت رندوم مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهد. این تلاشی است که از سوی بانک مرکزی برای هدایت تسهیلات به سمت واقعی و تولید صورت می‌گیرد».
آفتاب: یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «آنچه که در میان اختلافات بانک مرکزی با وزارت اقتصاد و دولت در مورد تعیین نرخ سود بانکی رخ داد تنها به ضرر اقتصاد کشور بود». هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب افزود: «تاکنون سابقه نداشته است که وضعیت نرخ سود بانکی که تاثیر مستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد، چهار ماه بلاتکلیف باشد. در این مدت بانک‌ها در انتظار مشخص شدن وضعیت نرخ سود تسهیلات بانکی بودند. در واقع فعالیت بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات طرح‌های اقتصادی در نوعی تعلیق به سر می‌بردند».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: «اکنون که نرخ سود در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده نه می‌توان گفت که ماجرا به نفع دولت و سرپرست وزارت اقتصاد اتمام شده و نه به نفع رئیس کل بانک مرکزی بلکه باید گفت که اقتصاد کشور بر اثر بلاتکلیفی نرخ سود بازنده اصلی این اختلافات بوده است».
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که علت ابلاغ بیشتر سیاسی-نظارتی و نرخ سود در آستانه شروع کار به مجلس بعد از تعطیلات چه بوده است؟ گفت: «قرار بر این بود که دولت روز یکشنبه گزینه خود را برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند. گذشته از آنکه داوودی یا صمصامی یا گزینه‌ای دیگری برای وزارت به مجلس معرفی شود باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که نرخ سود ابلاغ نمی‌شد یکی از چالش‌های بسیار مهم برای انتخاب و رای نمایندگان به فرد معرفی شده سیاست‌های پولی و نرخ سود بانکی بود. اما با ابلاغ نرخ 10 تا 12 درصد به بانک‌ها تکلیف روشن خواهد بود و گزینه مورد نظر دولت در این خصوص در مجلس نیاز به موضع‌گیری خاصی ندارد».
به اعتقاد حق‌شناس یکی از مهمترین دلایل ابلاغ نرخ سود به بانک‌ها علیرغم اختلافات موجود همین مساله یعنی معرفی گزینه مورد نظر دولت به مجلس برای وزارت اقتصاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا به سیاست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی با ابلاغ نرخ سود تسهیلات 12 درصد به بانک‌ها خدشه‌ای وارد نخواهد شد تصریح کرد: «آنچه که مظاهری درباره تعیین نرخ سود بانک‌ها اعلام کرده بود تعیین نرخ سود با توجه به نرخ تورم به علاوه سه درصد کارمزد بانک‌ها بود. بر این اساس نرخ سود تسهیلات بسیار بیشتر از 12 درصد می‌شد مگر آنکه نرخ تورم را حدود 20 درصدی که رسما از سوی بانک مرکزی اعلام شده نداند».
او همچنین به ما به تفاوت 2 درصد سود تسهیلات برای برخی تسهیلات مربوط به بخش صنعت و کشاورزی که دولت پرداخت آن را متقبل شده است اشاره کرد و گفت: «بر اساس برخی اخبار رقم حقیقی دو درصدی که قرار است دولت برای سود تسهیلات ده درصدی به بانک‌ها پرداخت کند یک هزار میلیارد تومان خواهد بود».
حق‌شناس ادامه داد: «این مبلغ قابل توجه در بخش یارانه‌ها بودجه 87 ثبت و پیش‌بینی نشده است بنابراین باید گفت که در این صورت این مبلغ را نیز باید بر بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور افزود».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم تاکید کرد: «یکی از معضلات سیستم بانکی کشور به خصوص در ارتباط با وضعیت منابع خود بدهی دولت به این سیستم است. اما تعیین نرخ سود تسهیلات 10 درصد و پرداخت ما به تفاوت 12 درصد به این بدهی‌ها خواهد افزود و مشکلات بانک‌ها را بیش از پیش خواهد کرد».
وی با بیان اینکه سیاست‌های جدید بانک مرکزی تا حدودی نقدینگی را کنترل کرده است، گفت: «اعلام و ابلاغ نرخ سود 10 تا 12 درصد منجر به رشد تقاضای تسهیلات و نقدینگی می‌شود. اما بانک مرکزی براساس بسته نظارتی سیاستی خود طرح‌هایی را که تسهیلات به آنها پرداخت شده است را به صورت رندوم مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهد. این تلاشی است که از سوی بانک مرکزی برای هدایت تسهیلات به سمت واقعی و تولید صورت می‌گیرد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید