۲۲ سال پیش بود که خانهای با عنوان «خانه کودک ناصرخسرو» توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان در منطقهی ۱۲ شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز کرد تا شرایط زیستی کودکان در شرایط دشوار را ارتقاء بخشد و با تدوین و اجرای پروژههای محلی همچون طرح سوادآموزی کودکانی که مجبور به کار کردن هستند، تجهیز کتابخانههای مدارس دولتی، آموزش مهارتهای زندگی در مدارس دولتی، خانههای سلامت و سرای محلات و... سرمایههای اجتماعی را تقویت کند. به گونهای که بنا براعلام انجمن حمایت از حقوق کودکان، خانه کودک با برگزاری صدها کارگاه آموزشی در مدارس، آموزش مهارتهای زندگی به صدها دانش آموز و ترویج کتابخوانی، تجهیز کتابخانهها و ایجاد اولین کتابخانه کودک و نوجوان در محله ناصرخسرو و پامنار با تکیه بر کمکهای مالی مردم و کار داوطلبانه صدها متخصص و دانشجو و نیروهای داوطلب نقش موثری در کاهش خشونت در این منطقه داشته است و از سوی دیگر نیز با فعالیتهای انجمن حمایت از حقوق کودکان و خانه کودک ناصرخسرو، قانون «صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج موقت» میسر شد.
با این تفاسیر اما، ۳۱ اردیبهشتماه بود که باوجود گذشت بیش از ۲ دهه از فعالیت خانه کودک ناصر خسرو، از سوی شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ نامهای به مدیریت خانه کودک ناصر خسرو درخصوص تخلیه اطاق سرایداری بخش شمال غرب خانه (متعلق به شهرداری منطقه ۱۲) ارسال و ذکر میشود که طی مدت ۷۲ ساعت نسبت به تخلیه محل مذکور اقدام کنند.
در پی این نامه انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیهای ضمن انتقاد از این اقدام با اشاره به چالشهایی که این خانه کودک برای انجام فعالیتهای خود با آن روبه رو بوده، آورده که « بارها با حکم تخلیه و متوقف کردن و پلمپ مکان فعالیت مواجه شده است و توانسته با متقاعد کردن مسئولان شهرداری به کارش در این مکان ادامه دهد. محل خانه کودک یک ساختمان شش اتاق قدیمی بوده و زمین چمن به درخواست خانه کودک توسط شهرداری برای کودکان ایجاد شده است. سالن برگزاری جشنها و امتحانات، اتاق بهداشت و آشپزخانه با بودجه خانه کودک (کمکهای مردمی) دایر شده است. همچنین اتاق سرایداری و سرویس بهداشتی به درخواست خانه کودک و با بودجه شهرداری در سال ۱۳۹۵ بازسازی شده است.»
انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه این بیانیه و با اشاره به اینکه بارها از شهرداری برای کاهش هزینه آب و برق تقاضای سند مالکیت شده است که آنها اعلام کردهاند سند مالکیت ندارند، افزوده است: «شهرداری از سال ۱۳۹۳ قراردادی با انجمن حمایت از حقوق کودکان برای همکاری در خانههای کودک منعقد نکرده است. فعالیتهای آموزشی خانه کودک به عنوان فعالیت طرح پرتو شهرداری (که آن طرح نیز با الگوبرداری از کار سازمانهای غیر دولتی میسر شده است) گزارش شده است. این نهاد بارها با مشکل تحدید فعالیت و گرفتن مکان توسط شهرداری مواجه بوده است.» [ماجرای دیوارکشی بخشی از خانه کودک ناصرخسرو]
در این بیانیه بااشاره به واگذاری بخشی از ملک خانه کودک توسط شهرداری بدون حکم قضایی به فردی که گویا از طلبکاران شهرداری است، نسبت به واگذاری املاک عمومی (که در اختیار نهادهای مردمی قرار گرفته است) برای ساخت پارکینگ و واحدهای تجاری اعتراض شده و خواهان متوقف کردن این روند شده است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است که محدود و تعطیل کردن فعالیت سازمانهای غیردولتی که با تکیه بر کمکهای مردمی و نیروهای داوطلب اداره میشوند، بسترساز رشد آسیبهای اجتماعی و محروم کردن مردم از مشارکت اجتماعی است.
براساس گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان، برغم تلاش برای برای مذاکره با مسئولان شهرداری منطقه ۱۲، تخریب دیوار خانه کودک از چهار روز پیش (۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱)، در حالی که ملک در تصرف خانه کودک است، آغاز شده است.
توضیح شهرداری درباره دیوارکشی
در واکنش به این بیانیه، امیر یزدی شهردار منطقه ۱۲ گفت: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد حفظ و صیانت از اموال و املاک شهرداری تهران، طی چند ماه گذشته، نسبت به صدور دعوتنامه به بهرهبرداران از املاک شهرداری اقدام شد.
یزدی هدف از این اقدام را «تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای مربوطه از معاونتهای تخصصی و شورای اسلامی شهر تهران» دانست و افزود: «انجمن حمایت از کودکان نیز یکی از همین بهرهبرداران بود که به دلیل بهرهبرداری از ملک شهرداری باید مراحل قانونی را برای استفاده از ملک شهرداری سپری میکرد».
[ماجرای دیوارکشی بخشی از خانه کودک ناصرخسرو] وی ادامه داد: به جز این مطلب، «از آنجایی که قسمتی از ملک یادشده به مساحت ۲۰۰ مترمربع متعلق به اشخاص حقیقی است، پس از پیگیریهای متعدد و اثبات مالکیت، همچنین تهیه نقشههای لازم توسط کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به استرداد آن از خانه کودک اقدام شده است».
شهردار منطقه ۱۲ در پایان یادآور شد: این منطقه هیچگونه اقدامی در مورد تخلیه یا جلوگیری از فعالیت انجمن در دستور کار نداشته و فقط موضوع ساماندهی این دسته از املاک مطابق مصوبه یادشده و اخذ مجوزهای لازم در دست اقدام است.