نواز شریف: راه دیگری نیست، مشرف باید برود
آفتاب- سرویس بین الملل: رهبران ائتلاف مخالفان دولت پاکستان تقاضای «پرویز مشرف» رییس جمهور این کشور را مبنی بر آشتی و مصالحه رد کردند.
رهبران ائتلاف مخالف دولت ضمن رد هرگونه مصالحه و آشتی با دولت پرویز مشرف او را تهدید کردند که در صورت عدم کناره گیری از قدرت او را به دادگاه فراخواهند خواست.
مشرف در برنامه‌ای که مناسبت 61امین سالگرد تشکیل کشور پاکستان و تفکیک آن از هندوستان ترتیب داده شده بود، سران گروه‌های مختلف مخالف دولت را به آشتی ملی و مصالحه با دولت فراخوانده بود.
مشرف که در این سخنرانی از در آشتی وارد شده بود از سران اپوزیسیون دولت این کشور خواست برای مقابله با دشمن مشترک یعنی افراط گرایی و هدف مشترک، یعنی پیشبرد توانمندی‌های نظامی- اقتصادی مبتنی بر انرژی هسته‌ای باید با یکدیگر متحد شویم.
مشرف در این ارتباط گفت: «این نظر من است که ما باید با رویکرد مصالحه‌جویانه به پیش برویم تا بتوانیم دوباره ثبات سیاسی را که بیش از هر چیزی بدان نیازمندیم بدست آوریم».
این نخستین حصور مشرف در انظار عمومی پس از آن است که ائتلاف مخالف دولت تقاضای پیگیری قضایی مشرف را مطرح کرد.
با این همه موضع مخالفان دولت در قبال این نرمش مشرف به هیچ روی تغییر نکرده است.
«نواز شریف» که دولت قانونی اش طی کودتایی در سال 1999 توسط پرویز مشرف ساقط شد در این ارتباط گفت: «مصالحه‌ای در کار نیست. مشرف باید برود».
شریف که هم اکنون رهبری دومین حزب بزرگ مخالف دولت را برعهده دارد در میان سیل هواداران خود در لاهور گفت: «راه مطمئنی برای او وجود ندارد. او یک گذرگاه امن می‌خواهد، پس از آنکه قانون را به زیر پای نهاده است. او یک مسیر ایمن می‌خواهد، در حالی که قانون اساسی را نقض کرده است. او یک راه مطمئن می‌خواهد، پس از آنکه حاکمیت ما را خدشه دار کرده است اما راه امن و مطمئنی برای او وجود ندارد».
در همین حال «فرحت‌الله بابر» سخنگوی حزب مردم، بزرگترین حزب مخالف دولت نیز در مورد اظهارات مشرف واکنش نشان داد.
این حزب که رهبر خود «بی نظیر بوتو» را سال گذشته طی یک عملیات تروریستی از دست داد و هم اینک با سرپرستی همسر بوتو، اداره می‌شود جدی‌ترین مخالف کنونی مشرف به شمار می‌رود.
بابر در سخنانی که به مناسبت روز ملی کشور پاکستان و به نمایندگی حزب مردم ایراد می‌کرد گفت: «پرونده طرح دعوای حقوقی ما علیه تخلفات پرویز مشرف به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و به زودی تحویل مراجع قضایی خواهد شد».
وی افزود: «بسیار خرسندم از آنکه بگویم فرایند پیگیری حقوقی تخلفات مشرف به سرعت در حال انجام است و در مسیر درستی در حال کار کارشناسی است».
گفتنی است ائتلاف مخالف دولت نیازمند رای دو سوم نمایندگان برای ساقط کردن پرویز مشرف از قدرت سیاسی است، اگر چه آنها در تلاشند تا با اعمال فشارهای روز افزون بر وی او را پیش از آغاز پرونده قضایی وادار به کناره گیری از قدرت نمایند.
لازم به ذکر است که تاکنون سه مجلس از 4 مجلس استانی پاکستان رای به عدم اعتماد مشرف صادر کرده‌اند و مجلس چهارم نیز احتمالا تا روز جمعه چنین خواهد کرد.
کشور پاکستان هم اینک با مشکلات بسیاری از جمله مشکلات اقتصادی، تورم روز افزون، رشد بیکاری، کمبود عمده برق و افت بازار سهام روبه‌رو است.
