عسگر اولادی:
ارزيابی دقيق عمل به چشم‌انداز به عهده نهادهای نظارتی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در ادامه تدوين سياست‌های كلی برنامه پنجم توسعه كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسی و تدوين اين سياست‌ها در بخش‌های امور سياسی، دفاعی و امنيتی و تقنين و قانونگذاری در جلسه اخير اين مجمع پيگيری و با تصويب مواردی تدوين اين سياست‌ها به اتمام رسيد.
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب حبيب‌الله عسكراولادی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نظارت بر اجرايی شدن اين مصوبات يادآور شد: «براساس بند يک اصل 110 قانون اساسی، يكی از وظايف و اختيارات رهبری تعيين سياست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام بازوی مشورتی مقام معظم رهبری در تعيين سياست‌های كلی نظام است».
وی خاطرنشان كرد: «آن‌چه در مجمع تشخيص فعلا تدوين شده در حقيقت نظر مشورتی است و اين مجموعه نهايی شده، تقديم مقام معظم رهبری می‌شود. اگر معظم له تصويب فرمودند به عنوان سياست‌های كلی نظام كه بايد بر برنامه پنجم توسعه حاكم باشد، از سوی ايشان ابلاغ می‌شود. طبيعی است پس از تصويب و ابلاغ توسط مقام معظم رهبری اين سياست‌ها مبنای عمل قرار خواهد گرفت و دولت خود را ملزم به اجرای آن می‌داند كه ترديدی در آن نيست».
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: «كارنامه دولت در عمل به برنامه و سند چشم‌انداز يک كارنامه روشن و قابل قبول است كه همين بحث هدفمند كردن يارانه‌ها جزء مصوبات برنامه چهارم است كه دولت‌های پيشين مقدمات آن را فراهم كردند و دولت حاضر شروع به اقدام كرده است. يا بحث مربوط به كارت هوشمند سوخت درخصوص مصرف بنزين از مصوبات گذشته بوده كه دولت نهم آن را اجرا كرده است».
وی در عين‌حال اظهار كرد: «ارزيابی دقيق عمل به برنامه يا چشم‌انداز به عهده نهادهای نظارتی است و بايد به گزارش‌های آن‌ها در اين مورد مراجعه شود».
آفتاب: در ادامه تدوين سياست‌های كلی برنامه پنجم توسعه كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسی و تدوين اين سياست‌ها در بخش‌های امور سياسی، دفاعی و امنيتی و تقنين و قانونگذاری در جلسه اخير اين مجمع پيگيری و با تصويب مواردی تدوين اين سياست‌ها به اتمام رسيد. به گزارش سرویس سیاسی آفتاب حبيب‌الله عسكراولادی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نظارت بر اجرايی شدن اين مصوبات يادآور شد: «براساس بند يک اصل 110 قانون اساسی، يكی از وظايف و اختيارات رهبری تعيين سياست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام بازوی مشورتی مقام معظم رهبری در تعيين سياست‌های كلی نظام است».
وی خاطرنشان كرد: «آن‌چه در مجمع تشخيص فعلا تدوين شده در حقيقت نظر مشورتی است و اين مجموعه نهايی شده، تقديم مقام معظم رهبری می‌شود. اگر معظم له تصويب فرمودند به عنوان سياست‌های كلی نظام كه بايد بر برنامه پنجم توسعه حاكم باشد، از سوی ايشان ابلاغ می‌شود. طبيعی است پس از تصويب و ابلاغ توسط مقام معظم رهبری اين سياست‌ها مبنای عمل قرار خواهد گرفت و دولت خود را ملزم به اجرای آن می‌داند كه ترديدی در آن نيست».
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: «كارنامه دولت در عمل به برنامه و سند چشم‌انداز يک كارنامه روشن و قابل قبول است كه همين بحث هدفمند كردن يارانه‌ها جزء مصوبات برنامه چهارم است كه دولت‌های پيشين مقدمات آن را فراهم كردند و دولت حاضر شروع به اقدام كرده است. يا بحث مربوط به كارت هوشمند سوخت درخصوص مصرف بنزين از مصوبات گذشته بوده كه دولت نهم آن را اجرا كرده است».
وی در عين‌حال اظهار كرد: «ارزيابی دقيق عمل به برنامه يا چشم‌انداز به عهده نهادهای نظارتی است و بايد به گزارش‌های آن‌ها در اين مورد مراجعه شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید