ناطق‌نوری: اشتغال با وام حاصل نمی‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اهداف سياست‌های اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور با رويه فعلی و بدون تغيير واقعی باورهای مسئولان اجرايی محقق نمی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمين علی‌اكبر ناطق‌نوری ـ رييس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری ـ در نوزدهمين همايش بانكداری اسلامی گفت: «تحقيقات به عمل آمده در حوزه پولی و بانكی كشور كمتر جامه عمل پوشيده و در حد تئوری باقی مانده است».
وی گفت: «اين مشكل به حوزه پولی و بانكی اختصاص ندارد و در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها به اين گرفتاری مبتلا هستيم. دانشگاه‌ها تحقيقات خود را انجام می‌دهند و واحدهای اجرايی هم فارغ از اين مطالعات، برنامه‌های خود را پيگيری می‌كنند».
ناطق نوری افزود: «حداقل كاری كه بايد برای كاربردی شدن اين تحقيقات انجام داد اين است كه مطالعات و تحقيقات در معرض استفاده واحدهای اجرايی قرار گيرد».
وی با توجه به حجم كارهای صورت گرفته در مورد مسائل اقتصادی افزود: «علم اقتصاد و مسائل مرتبط با آن اگر ظريف‌تر و حساس‌تر از عمل پزشكی نباشد، همتراز اين علم است چرا كه اشتباه يك پزشك نهايتا جان يک انسان را به خطر می‌اندازد ولی اشتباه در تصميم‌گيری غلط اقتصادی كل جامعه را دچار مشكل و بحران می‌سازد».
رييس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: «بر همين مبنا تحقيقات تخصصی صورت گرفته از اهميت بالايی برخوردار است چرا كه زمينه تصميم‌گيری‌های مسئولان می‌شود. اين در حالی است كه آموزه‌های دينی و قرآنی نيز بر لزوم آگاهی و درايت مسئولان اقتصادی برای اداره امور كشور تاكيد دارد».
وی تصريح كرد: «در ميان مسائل و مباحث اقتصادي، موضوعات پولی و بانكی از اهميت بيشتری برخوردار است چرا كه پيشرفت و ساماندهی اقتصاد يک كشور به پيشرفت سيستم بانكی و سياست‌های پولی بستگی دارد و رفع مشكلات اين بخش از اقتصاد نقشی كليدی در اصلاح روند اداره امور كشور دارد».
ناطق نوری افزود: «يكی از جهت‌گيری‌های مجالس و دولت‌های گذشته صرف تدريجی تسهيلات تكليفی و پرهيز از افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكی بود چرا كه در طول سال‌های اخير دچار افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكی شده‌ايم».
وی در مورد خصوصی سازی گفت: «در بسياری از مسائل از جمله خصوصی سازی فقط به گفتن و انشانويسی مي‌پردازيم در حالی كه با اين رويه نه سياست‌های اصل 44 و نه سند چشم‌انداز محقق نمی‌شود چرا كه اكثر مسئولان وقتی در پست قرار دارند بسته و دولتی فكر مي‌كنند در حالی كه برای اجرايی شدن سياست‌های اصل 44 بايد باورها عوض شود».
ناطق نوری با انتقاد از منحصر شدن خصوصی سازی در واگذاری بنگاه‌های دولتی گفت: «با وجود تبليغات فراوانی كه در مورد واگذاری‌ها صورت می‌گيرد، می‌بينيم كه دارايی‌ها از دولت آشكار به دولت پنهان منتقل شده و نهادهای شبه دولتی اين بنگاه‌ها را خريد كرده‌اند ضمن اينكه از نظارت هم كاسته شده است».
وی گفت: «پيشرفت و سلامت نظام پولی و بانكی كشور از طريق جلوگيری از ورشكستگی بانک‌ها، پولشويی، پرهيز از اتلاف منابع بانک‌ها و جلوگيری از اتخاذ سياست‌هايی است كه مطالبات معوق بانک‌ها را افزايش دهد».
وی گفت: «برعكس كسانی كه تمام مراودات بانكی كشورها را در طول اين سال‌ها ربوی می‌دانند، تاكيد می كنم نظام بانكی جمهوری اسلامی ايران، يكی از اسلامی‌ترين و سالمترين نظام‌های بانكی جهان است».
ناطق نوری همچنين از پرداخت وام‌های بانكی برای بنگاه‌های زودبازده انتقاد كرد و گفت: «اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمی‌شود چنانچه در دولت قبلی هم با وجود پرداخت 900 ميليارد تومان، تغيير چندانی در ميزان اشتغال حاصل نشد».
وی گفت: «كارآمدترين بنگاه‌ها لزوما كوچكترين، زودبازده‌ترين آنها نيست و تشخيص اينكه كدام بنگاه‌ها كارآمدترين هستند با بانک مركزی است».
ناطق نوری افزود: «تحقق سلامت نظام بانكی و كارآمدی آن مستلزم تقويت استقلال بانک مركزی است كه البته كشف جديدی نيست و از 200 سال قبل در اقتصاد دنيا مطرح و اثبات شده است».
وی در مورد مشكلات قانون نظام بانكداری بدون ربا گفت: «دسته‌ای از مشكلات به خود قانون مربوط نيست مانند رقابت نكردن بانک‌ها، تعدی دولت به منابع بانک‌ها ولی مسائلی مانند تنوع كم عقود مبادله‌ای و مشاركتی يكی از مشكلات اين قانون است».
آفتاب: اهداف سياست‌های اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور با رويه فعلی و بدون تغيير واقعی باورهای مسئولان اجرايی محقق نمی شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمين علی‌اكبر ناطق‌نوری ـ رييس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری ـ در نوزدهمين همايش بانكداری اسلامی گفت: «تحقيقات به عمل آمده در حوزه پولی و بانكی كشور كمتر جامه عمل پوشيده و در حد تئوری باقی مانده است».
وی گفت: «اين مشكل به حوزه پولی و بانكی اختصاص ندارد و در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها به اين گرفتاری مبتلا هستيم. دانشگاه‌ها تحقيقات خود را انجام می‌دهند و واحدهای اجرايی هم فارغ از اين مطالعات، برنامه‌های خود را پيگيری می‌كنند».
ناطق نوری افزود: «حداقل كاری كه بايد برای كاربردی شدن اين تحقيقات انجام داد اين است كه مطالعات و تحقيقات در معرض استفاده واحدهای اجرايی قرار گيرد».
وی با توجه به حجم كارهای صورت گرفته در مورد مسائل اقتصادی افزود: «علم اقتصاد و مسائل مرتبط با آن اگر ظريف‌تر و حساس‌تر از عمل پزشكی نباشد، همتراز اين علم است چرا كه اشتباه يك پزشك نهايتا جان يک انسان را به خطر می‌اندازد ولی اشتباه در تصميم‌گيری غلط اقتصادی كل جامعه را دچار مشكل و بحران می‌سازد».
رييس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: «بر همين مبنا تحقيقات تخصصی صورت گرفته از اهميت بالايی برخوردار است چرا كه زمينه تصميم‌گيری‌های مسئولان می‌شود. اين در حالی است كه آموزه‌های دينی و قرآنی نيز بر لزوم آگاهی و درايت مسئولان اقتصادی برای اداره امور كشور تاكيد دارد».
وی تصريح كرد: «در ميان مسائل و مباحث اقتصادي، موضوعات پولی و بانكی از اهميت بيشتری برخوردار است چرا كه پيشرفت و ساماندهی اقتصاد يک كشور به پيشرفت سيستم بانكی و سياست‌های پولی بستگی دارد و رفع مشكلات اين بخش از اقتصاد نقشی كليدی در اصلاح روند اداره امور كشور دارد».
ناطق نوری افزود: «يكی از جهت‌گيری‌های مجالس و دولت‌های گذشته صرف تدريجی تسهيلات تكليفی و پرهيز از افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكی بود چرا كه در طول سال‌های اخير دچار افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكی شده‌ايم».
وی در مورد خصوصی سازی گفت: «در بسياری از مسائل از جمله خصوصی سازی فقط به گفتن و انشانويسی مي‌پردازيم در حالی كه با اين رويه نه سياست‌های اصل 44 و نه سند چشم‌انداز محقق نمی‌شود چرا كه اكثر مسئولان وقتی در پست قرار دارند بسته و دولتی فكر مي‌كنند در حالی كه برای اجرايی شدن سياست‌های اصل 44 بايد باورها عوض شود».
ناطق نوری با انتقاد از منحصر شدن خصوصی سازی در واگذاری بنگاه‌های دولتی گفت: «با وجود تبليغات فراوانی كه در مورد واگذاری‌ها صورت می‌گيرد، می‌بينيم كه دارايی‌ها از دولت آشكار به دولت پنهان منتقل شده و نهادهای شبه دولتی اين بنگاه‌ها را خريد كرده‌اند ضمن اينكه از نظارت هم كاسته شده است».
وی گفت: «پيشرفت و سلامت نظام پولی و بانكی كشور از طريق جلوگيری از ورشكستگی بانک‌ها، پولشويی، پرهيز از اتلاف منابع بانک‌ها و جلوگيری از اتخاذ سياست‌هايی است كه مطالبات معوق بانک‌ها را افزايش دهد».
وی گفت: «برعكس كسانی كه تمام مراودات بانكی كشورها را در طول اين سال‌ها ربوی می‌دانند، تاكيد می كنم نظام بانكی جمهوری اسلامی ايران، يكی از اسلامی‌ترين و سالمترين نظام‌های بانكی جهان است».
ناطق نوری همچنين از پرداخت وام‌های بانكی برای بنگاه‌های زودبازده انتقاد كرد و گفت: «اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمی‌شود چنانچه در دولت قبلی هم با وجود پرداخت 900 ميليارد تومان، تغيير چندانی در ميزان اشتغال حاصل نشد».
وی گفت: «كارآمدترين بنگاه‌ها لزوما كوچكترين، زودبازده‌ترين آنها نيست و تشخيص اينكه كدام بنگاه‌ها كارآمدترين هستند با بانک مركزی است».
ناطق نوری افزود: «تحقق سلامت نظام بانكی و كارآمدی آن مستلزم تقويت استقلال بانک مركزی است كه البته كشف جديدی نيست و از 200 سال قبل در اقتصاد دنيا مطرح و اثبات شده است».
وی در مورد مشكلات قانون نظام بانكداری بدون ربا گفت: «دسته‌ای از مشكلات به خود قانون مربوط نيست مانند رقابت نكردن بانک‌ها، تعدی دولت به منابع بانک‌ها ولی مسائلی مانند تنوع كم عقود مبادله‌ای و مشاركتی يكی از مشكلات اين قانون است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید