رویکرد دولت، رویکردی قابل انتقاد است
پاسخ مستدل سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات الهام
تغییرات دولت در لایحه حمایت از خانواده فراقانونی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر علیرضا جمشیدی، معاون حقوقی و توسعه قضایی و سخنگوی قوه قضاییه در پی انتشار یادداشتی از سوی دکتر الهام، سخنگوی دولت و بیان اظهاراتی از سوی وی در نشست‌های متعدد خبری طی یادداشتی با عنوان «تبیین حقیقت»، به توضیح نکات و ایرادات مربوط به لایحه دولت جهت تنویر افکار عمومی پرداخت.
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، متن یادداشت سخنگوی قوه قضاییه به شرح ذیل است:
الف- آنچه که نقطه تلاقی و اشتراک دیدگاه همه صاحب نظران و دستگاه قضایی است، این است که برابر بند 2 اصل 158 قانون اساسی، دولت حق هیچ گونه تغییری در لوایح قضایی را ندارد و این معنا در نظریه تفسیری مورخ 30/ 7/ 1379 شورای محترم نگهبان که خود در حکم قانون اساسی است، نیز به صراحت بیان شده است.
قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را متذکر و خواستار عدم تغییر در لوایح قضایی به وسیله دولت محترم شده است. از جمله ریاست محترم قوه قضاییه در نامه مورخ 15/ 7/ 1386 ضمن ارسال فهرست تغییرات ایجاد شده در لایحه حمایت خانوده به وسیله دولت، نظریه تفسیری مزبور را گوشزد کرده‌اند.
با این حال و به رغم وجود نص غیرقابل خدشه، همواره سعی بر این بوده و هست تا در راستای تعامل قوا، حتی‌المقدور به صورت رسانه‌ای به این امور پرداخته نشود مگر آنکه شبهاتی مطرح شود که پاسخگویی را اجتناب ناپذیر نماید.
ب- لایحه حمایت خانوده حاصل تشریک مساعی جمعی از زبده‌ترین کارشناسان، اعم از قضات و اساتید فن و مطالعه چند هزار پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی و استفاده از نظرات سایر بخش‌های مربوط است که بررسی نهایی آن، به طور کامل و جزء به جزء در حضور فقیه فرزانه حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و با شرکت برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
این لایحه دارای نقاط مثبت برجسته‌ای است که تحت‌الشعاع تغییرات فرا قانونی قرار گرفته است. برخی از آنها، عبارت است از:
1- تنقیح قوانین کنونی مربوط به خانواده؛ این لایحه به تشتت موجود در قوانین پراکنده خانواده، پایان می‌دهد و قوانین شکلی مربوط به خانواده را در یک متن منسجم گرد هم آورده و بهروز رسانی می‌کند.
2 تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده مستقل از دادگاه‌های عمومی،
3- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد،
4- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی،
5- تأسیس مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه‌های خانواده برای صلح و سازش، ریشه‌یابی مشکلات خانوادگی و تمسک به راهکارهای علمی و تخصصی غیرقضایی و استفاده از راهکار قضایی به عنوان آخرین راهکار،
6- ساماندهی امر داوری در طلاق، با پیش بینی استفاده از کارشناسان مراکز مشاوره خانوده،
7- تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
8- پیش بینی امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی،
9- پیش‌بینی امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود،
10- پیش بینی امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند،
11- پیش‌بینی امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه،
12- پیش‌بینی لزوم ثبت نکاح‌های موقت که منتهی به بار داری همسر شده است با هدف حمایت از جنین (که در لایحه قوه قضاییه بوده و متأسفانه در لایحه دولت حذف شده است)
ج- همواره برای بررسی یک لایحه باید اهداف مورد نظر تدوین کنندگان آن مورد توجه قرار گیرد.
در مورد لایحه حمایت خانواده، این اهداف در مقدمه لایحه ارسالی به دولت آمده است (گر چه این مقدمه به مانند سایر اجزاء لایحه دستخوش تغییر قرار گرفته و تنها چند سطر آن در لایحه ارسالی دولت به مجلس باقی مانده است!)
در مقدمه لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت چهار هدف به عنوان اهداف مهم تدوین لایحه ذکر شده است که عبارتند از: رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات شکلی خانواده، کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای زنان و کودکان، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی خانواده و افزایش استحکام آرای دادگاه خانواده و قضازدایی.
در مقدمه مزبور تأکید شده است که در این لایحه به مقررات شکلی و حمایتی پرداخته شده و صریحاً متذکر شده است: «مقررات ماهوی حقوقی در همان قانون مدنی لازم‌الاجرا باقی می‌ماند و ان‌شاءالله در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت».
بنابراین، با توجه به اهداف خاص لایحه حمایت خانوده، نباید انتظار داشت که تمامی مسایل حقوقی مربوط به خانواده در این لایحه جمع‌آوری شده باشد. زیرا هم اکنون حدود 400 ماده از قانون مدنی مستقیما به مسایل راجع به خانوده مربوط است(نزدیک به یک سوم کل قانون مدنی) و بدیهی است بازنگری در این موارد مستلزم مطالعه عمیق و همه جانبه است.
نپرداختن به جنبه‌های ماهوی ازدواج مجدد نیز با همین نگاه بوده است. زیرا اینکه آیا ازدواج مجدد مرد جایز است یا خیر؟ یعنی آیا مرد حق داشتن بیش از یک همسر را دارد و اگر این حق را دارد آیا این حق منوط به اجازه و رضایت همسر اول است یا خیر؟ این‌ها همه مربوط به فقه و حقوق ماهوی است و نه شکلی.
د- در بندهای 2، 4 و 5 یادداشت مزبور، تأکید شده است که به وسیله لایحه حمایت خانوده ماده 16 قانون حمایت خانوده نسخ می‌گردد، در حالی که در بند 3 یادداشت مطلبی بیان گردیده که در تناقض آشکار با ادعای مذکور است زیرا وزیر محترم دادگستری در این بند بیان داشته‌اند که فقهای محترم شورای نگهبان، در سال 1363 راجع به ضمانت اجرای این ماده نظری ابراز کرده‌اند که نتیجه آن ابطال ماده 16 مزبور است.
حال اگر چنین باشد ماده باطل شده را چگونه می‌توان به وسیله لایحه‌ای نسخ کرد؟! و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسیله لایحه جدید نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانین و مقررات خانواده که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاییز سال 1384 منتشر شده، این ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد کنونی ذکر نشده است؟! (شاید به استناد لایحه‌ای که در آیند ممکن است تصویب شود!!)
هـ- در جای جای این یادداشت تأکید شده است که در لایحه قوه قضاییه ماده 23 نبوده و در نتیجه ثبت ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد. در حالی که اگر ایشان با وجود داشتن مشغله‌های متعدد، به عنوان رییس کمیسیون لوایح دولت و مقامی که این لایحه را برای ارسال به مجلس امضا کرده است، یک نگاه گذرا به آن می‌انداختند مشاهده می‌نمودند که چنین نیست زیرا در ماده 45 لایحه قوه قضاییه (که در دولت شماره آن به 47 تغییر پیدا کرده است) برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازداواج مجدد کند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لایحه قوه قضاییه ( ماده 44 لایحه دولت) برای هر مردی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول یا مجدد) نماید، نیز مجازات کیفری وضع شده است.
بنابراین، ادعای مذکور ادعایی نادرست است بلکه قوه قضاییه تا آنجا که مربوط به مقررات حمایتی بوده است، موضوع را مورد توجه داشته و از میان ضمانت اجراهای موجود شدیدترین نوع آن را که ضمانت اجرای کیفری است، برگزیده اما نخواسته است که جنبه‌های حقوق ماهوی این موضوع پراهمیت را بدون مطالعه عمیق و همه جانبه فقهی و حقوقی وارد لایحه‌ای شکلی و حمایتی نماید و همانطور که اشاره شد بیش از 3 سال است مطالعات مربوط به اصلاح قانون مدنی آغاز شده و در شرف تکمیل است.
و- اصولا رویکرد تغییرات ایجاد شده به وسیله دولت در لایحه ارسالی قوه قضاییه، رویکردی قابل انتقاد است و تغییرات دیگری که در این لایحه ایجاد شده است زیر سایه سنگین انتقادهای مربوط به ماده 23 پنهان مانده است. در حالی که اهمیت برخی از این تغییرات، اگر بیشتر از اضافه کردن ماده 23 نباشد، کمتر هم نیست. در اینجا به چند مورد مهم اشاره می‌شود و پیش از آن لازم است متذکر شود که اشکالات ایجاد شده در این لوایح، نه از سر عمد، بلکه به دلیل نقص فرایند نه چندان کارشناسی بررسی‌هاست.
1: نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره خانواده
بر اساس ماده 18 لایحه ارسالی قوه قضاییه تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه در مراکز مشاوره، مطرح می‌شود ولی بر اساس لایحه دولت تمامی اختلافات خانوادگی باید ابتدا در دادگاه مطرح شود و اگر دادگاه تشخیص داد به این مراکز ارجاع می‌شود.
در واقع، لایحه ارسالی قوه قضاییه بر این دیدگاه استوار بوده است که مسایل و مشکلات خانوادگی صرفا مسایلی حقوقی نیستند بلکه مسایلی تربیتی- روانی و اجتماعی هستند.
بنابراین، نقش متخصصان مربوط مانند روانشناسان و مددکاران اجتماعی در حل مشکلات خانوادگی به دلیل ماهیت این نوع مشکلات، اگر بیشتر از متخصصان حقوقی و قضایی نباشد کمتر هم نیست.
این امر اقتضای آن را دارد که به محض بروز مشکل و اختلاف خانوادگی، ابتدا متخصصان مربوط وارد عمل شوند و اگر موفق به حل مشکل نشدند، آنگاه و در صورت لزوم دادگاه راهکار قضایی را به عنوان آخرین راهکار به اجرا در آورد. این رویکرد در لایحه ارسالی دولت بر عکس شده است.
یعنی اصل بر این قرار داده شده است که ابتدا باید سراغ راهکار قضایی رفت و سپس سراغ راهکارهای دیگر!
2- واگذاری دعاوی خانواده به شوراهای حل اختلاف
در مورد واگذاری امور خانواده به شوراهای حل اختلاف، مقرره‌ای در لایحه قوه قضاییه نبوده و تبصره 2 ماده 21 در دولت اضافه شده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می‌باشد. در صورت مراجعه طرفین، شوراهای یاد شده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق، لازم‌الاجراست. در صورتی که نظر بر اجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود».
این تبصره، صرف‌نظر از آنکه با لایحه مربوط به شوراهای حل اختلاف که اکنون به قانون تبدیل شده است، مغایرت دارد، دارای اشکلات عدیده‌ای است و در صورت تصویب می‌تواند مشکلاتی را فرا روی خانواده‌ها قرار دهد.
بر اساس رویکرد لایحه قوه قضاییه با توجه به تخصصی‌بودن امر مشاوره خانواده و تأسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده، اصولا نیازی به دخالت شوراهای حل اختلاف نیست.
در واقع، همان کاری که از شوراهای حل اختلاف مورد انتظار است، مراکز مشاوره خانوده البته به شکلی تخصصی انجام می‌دهند. با این حال، مراجعه طرفین به شوراهای حل اختلاف برای سعی در صلح و سازش منعی ندارد.
ولی در لایحه دولت، دخالت شوراهای حل اختلاف نه در حد صلح و سازش بلکه صدور رأی است به طوری که حتی از مفاد عام و مجمل این تبصره این گونه برداشت می‌شود که اختیارات شوراهای حل اختلاف آنقدر گسترده است که صدور حکم طلاق را نیز در برمی‌گیرد! و تنها «در صورتی که نظر بر اجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود».
بالاخره، در این تبصره مرز بین اختیارات شورای حل اختلاف از یک سو و مراکز مشاوره و دادگاه خانواده از سوی دیگر مشخص نشده است به طوری که تداخل وظایف کاملا مشهود است.
3- ثبت ازدواج‌های موقت
به موجب تبصره ماده 22 لایحه ارسالی قوه قضاییه نکاح موقتی که منتهی به بارداری زن شود باید ثبت گردد. این امر در جهت حمایت از حقوق جنین فعلی و طفلی است که در آینده متولد می‌شود ولی در لایحه دولت این تبصره بدین نحو تغییر یافته است: «ثبت نکاح موقت تابع آیین‌نامه‌ایست که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد».
فایده این تبصره که فاقد هرگونه حکم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است معلوم نیست. مگر می‌شود قانون راجع به اصل موضوع اظهارنظری نکند و آن را به آیین‌نامه احاله نماید؟!
این در واقع نوعی تفویض اختیار قانونگذاری است که بر اساس قانون اساسی مجاز نمی‌باشد. آن هم واگذاری امر به آیین‌نامه مصوب وزیر دادگستری و نه رییس قوه قضاییه یا هیات دولت که تاکنون بی‌سابقه است!
4- اخذ مالیات از مهریه‌ها
ماده 25 لایحه دولت نیز ماده‌ایست که در لایحه قوه قضاییه نبوده است. بر اساس این ماده «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».
این ماده دارای اشکالات و ابهامات فراوانی است. از جمله:
- اخذ مالیات از مهریه هنگام ثبت نکاح فاقد هرگونه توجیه منطقی است و با ایرادات فقهی- حقوقی فراوانی روبه‌روست زیرا مهریه دینی است عندالمطالبه که بر اساس قانون مدنی در زمان عقد تنها نصف آن مستقر است. حال چگونه می‌توان از دینی این‌چنین که در عرف بانوان نجیب ایرانی به ندرت هم مطالبه می‌شود، پیشاپیش مالیات اخذ کرد؟!
- در این لایحه پرداخت‌کننده مالیات مشخص نشده است. حال، چه کسی قرار است این مالیات را پرداخت کند؟ مرد، زن یا هر دو؟
- با توجه به اینکه زمان دریافت مالیات «هنگام ثبت ازدواج» تعیین شده است، ضمانت اجرایی عدم پرداخت معلوم نیست. آیا اگر حاضر به پرداخت نباشند یا وجهی نداشته باشند که بپردازند ازدواج ثبت نمی‌شود؟! در این صورت نتیجه جز افزایش ازدواج‌های بدون ثبت یا تعیین مهریه‌های صوری ثبت شده و مهریه‌های واقعی ثبت نشده نخواهد بود که این خود نوعی عقب‌گرد به گذشته و به ضرر بانوان جامعه است.
- اخذ مالیات از مهریه که مانعی برای ثبت ازدواج است، می‌تواند باعث کاهش ازدواج شود که بر خلاف سیاست‌های نظام اسلامی و دولت محترم برای تشویق به ازدواج جوانان است.
- تعیین «مهریه متعارف» به وسیله وزارت اقتصاد برای تمام کشور و تمام اقشار با نرخ واحد امری نامعقول است. از سوی دیگر چگونه «مهریه متعارف» را یک نهاد دولتی تعیین می‌کند؟! آنچه را که این ارگان تعیین می‌کند دیگر «متعارف» نیست بلکه یک «نرخ» دولتی است.
- در صدر ماده برای اخذ مالیات «وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور» به عنوان ملاک آورده شده است ولی در ذیل آن تنها «وضعیت عمومی اقتصاد کشور» ملاک دانسته شده است.
- جای ماده مربوط به اخذ مالیات در لایحه حمایت از خانوده نیست.
5- حذف اجرت المثل و نحله
ماده 31 لایحه قوه قضاییه که راجع به اجرت المثل و نحله است در لایحه دولت حذف شده است. ماده مزبور از این قرار است: «هر گاه زن پس از طلاق حق‌الزحمه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است، مطالبه نماید، دادگاه سعی در تأمین خواسته وی از طریق تصالح می‌نماید. در صورت عدم تصالح، چنانچه در این خصوص ضمن عقد یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد مطابق آن عمل می‌شود وگرنه در صورتی که زن کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفا برای آن اجرت‌المثل باشد، دادگاه اجرت‌المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن می‌نماید. در غیر مورد مذکور، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زن تعیین می‌نماید».
با توجه به اینکه مشابه این ماده هم اکنون در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است و قانون مزبور از جمله قوانینی است که به موجب همین لایحه نسخ خواهد شد و از طرفی مفاد ماده مزبور گسترده‌تر از مفاد تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است، بنابراین حذف ماده 31 لایحه ارسالی قوه قضاییه باعث به وجود آمدن خلاء و از دست رفتن یکی دیگر از حقوق بانوان خواهد شد.
در پایان، صرف‌نظر از نکات قابل طرح دیگر، باید اذعان داشت که این لایحه مانند هر طرح و لایحه دیگری ممکن است دارای نقایصی باشد ولی از آنجا که باید از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تأیید اعضای محترم شورای نگهبان بگذرد، مطمئنا آنچه به خیر و صلاح خانواده‌های عزیر کشور اسلامی است، به تصویب خواهد رسید بنابراین، نیازی به تهییج احساسات و متشنج ساختن فضای عمومی جامعه نیست.
امید است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم پاسداشت قانون، روند بررسی لوایح قضایی در دولت به نحوی انجام شود تا هم قانون اساسی به عنوان قانون فرا دست، مخدوش نشود و هم اصل مسلم و پذیرفته شده تفکیک و استقلال قوا محفوظ بماند و هم وقت گران‌بهای خدمت‌گزاری به جای هدر رفتن در مسیرهای پیموده شده، مصروف بهبود هر چه بیشتر امور مردم شریف شود که مطمئنا رضایت باریتعالی را نیز در پی خواهد داشت.
آفتاب: دکتر علیرضا جمشیدی، معاون حقوقی و توسعه قضایی و سخنگوی قوه قضاییه در پی انتشار یادداشتی از سوی دکتر الهام، سخنگوی دولت و بیان اظهاراتی از سوی وی در نشست‌های متعدد خبری طی یادداشتی با عنوان «تبیین حقیقت»، به توضیح نکات و ایرادات مربوط به لایحه دولت جهت تنویر افکار عمومی پرداخت. به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، متن یادداشت سخنگوی قوه قضاییه به شرح ذیل است:
الف- آنچه که نقطه تلاقی و اشتراک دیدگاه همه صاحب نظران و دستگاه قضایی است، این است که برابر بند 2 اصل 158 قانون اساسی، دولت حق هیچ گونه تغییری در لوایح قضایی را ندارد و این معنا در نظریه تفسیری مورخ 30/ 7/ 1379 شورای محترم نگهبان که خود در حکم قانون اساسی است، نیز به صراحت بیان شده است.
قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را متذکر و خواستار عدم تغییر در لوایح قضایی به وسیله دولت محترم شده است. از جمله ریاست محترم قوه قضاییه در نامه مورخ 15/ 7/ 1386 ضمن ارسال فهرست تغییرات ایجاد شده در لایحه حمایت خانوده به وسیله دولت، نظریه تفسیری مزبور را گوشزد کرده‌اند.
با این حال و به رغم وجود نص غیرقابل خدشه، همواره سعی بر این بوده و هست تا در راستای تعامل قوا، حتی‌المقدور به صورت رسانه‌ای به این امور پرداخته نشود مگر آنکه شبهاتی مطرح شود که پاسخگویی را اجتناب ناپذیر نماید.
ب- لایحه حمایت خانوده حاصل تشریک مساعی جمعی از زبده‌ترین کارشناسان، اعم از قضات و اساتید فن و مطالعه چند هزار پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی و استفاده از نظرات سایر بخش‌های مربوط است که بررسی نهایی آن، به طور کامل و جزء به جزء در حضور فقیه فرزانه حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و با شرکت برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
این لایحه دارای نقاط مثبت برجسته‌ای است که تحت‌الشعاع تغییرات فرا قانونی قرار گرفته است. برخی از آنها، عبارت است از:
1- تنقیح قوانین کنونی مربوط به خانواده؛ این لایحه به تشتت موجود در قوانین پراکنده خانواده، پایان می‌دهد و قوانین شکلی مربوط به خانواده را در یک متن منسجم گرد هم آورده و بهروز رسانی می‌کند.
2 تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده مستقل از دادگاه‌های عمومی،
3- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد،
4- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی،
5- تأسیس مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه‌های خانواده برای صلح و سازش، ریشه‌یابی مشکلات خانوادگی و تمسک به راهکارهای علمی و تخصصی غیرقضایی و استفاده از راهکار قضایی به عنوان آخرین راهکار،
6- ساماندهی امر داوری در طلاق، با پیش بینی استفاده از کارشناسان مراکز مشاوره خانوده،
7- تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
8- پیش بینی امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سریع مانند نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی،
9- پیش‌بینی امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود،
10- پیش بینی امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند،
11- پیش‌بینی امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه،
12- پیش‌بینی لزوم ثبت نکاح‌های موقت که منتهی به بار داری همسر شده است با هدف حمایت از جنین (که در لایحه قوه قضاییه بوده و متأسفانه در لایحه دولت حذف شده است)
ج- همواره برای بررسی یک لایحه باید اهداف مورد نظر تدوین کنندگان آن مورد توجه قرار گیرد.
در مورد لایحه حمایت خانواده، این اهداف در مقدمه لایحه ارسالی به دولت آمده است (گر چه این مقدمه به مانند سایر اجزاء لایحه دستخوش تغییر قرار گرفته و تنها چند سطر آن در لایحه ارسالی دولت به مجلس باقی مانده است!)
در مقدمه لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت چهار هدف به عنوان اهداف مهم تدوین لایحه ذکر شده است که عبارتند از: رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات شکلی خانواده، کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای زنان و کودکان، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی خانواده و افزایش استحکام آرای دادگاه خانواده و قضازدایی.
در مقدمه مزبور تأکید شده است که در این لایحه به مقررات شکلی و حمایتی پرداخته شده و صریحاً متذکر شده است: «مقررات ماهوی حقوقی در همان قانون مدنی لازم‌الاجرا باقی می‌ماند و ان‌شاءالله در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت».
بنابراین، با توجه به اهداف خاص لایحه حمایت خانوده، نباید انتظار داشت که تمامی مسایل حقوقی مربوط به خانواده در این لایحه جمع‌آوری شده باشد. زیرا هم اکنون حدود 400 ماده از قانون مدنی مستقیما به مسایل راجع به خانوده مربوط است(نزدیک به یک سوم کل قانون مدنی) و بدیهی است بازنگری در این موارد مستلزم مطالعه عمیق و همه جانبه است.
نپرداختن به جنبه‌های ماهوی ازدواج مجدد نیز با همین نگاه بوده است. زیرا اینکه آیا ازدواج مجدد مرد جایز است یا خیر؟ یعنی آیا مرد حق داشتن بیش از یک همسر را دارد و اگر این حق را دارد آیا این حق منوط به اجازه و رضایت همسر اول است یا خیر؟ این‌ها همه مربوط به فقه و حقوق ماهوی است و نه شکلی.
د- در بندهای 2، 4 و 5 یادداشت مزبور، تأکید شده است که به وسیله لایحه حمایت خانوده ماده 16 قانون حمایت خانوده نسخ می‌گردد، در حالی که در بند 3 یادداشت مطلبی بیان گردیده که در تناقض آشکار با ادعای مذکور است زیرا وزیر محترم دادگستری در این بند بیان داشته‌اند که فقهای محترم شورای نگهبان، در سال 1363 راجع به ضمانت اجرای این ماده نظری ابراز کرده‌اند که نتیجه آن ابطال ماده 16 مزبور است.
حال اگر چنین باشد ماده باطل شده را چگونه می‌توان به وسیله لایحه‌ای نسخ کرد؟! و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسیله لایحه جدید نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانین و مقررات خانواده که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاییز سال 1384 منتشر شده، این ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد کنونی ذکر نشده است؟! (شاید به استناد لایحه‌ای که در آیند ممکن است تصویب شود!!)
هـ- در جای جای این یادداشت تأکید شده است که در لایحه قوه قضاییه ماده 23 نبوده و در نتیجه ثبت ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد. در حالی که اگر ایشان با وجود داشتن مشغله‌های متعدد، به عنوان رییس کمیسیون لوایح دولت و مقامی که این لایحه را برای ارسال به مجلس امضا کرده است، یک نگاه گذرا به آن می‌انداختند مشاهده می‌نمودند که چنین نیست زیرا در ماده 45 لایحه قوه قضاییه (که در دولت شماره آن به 47 تغییر پیدا کرده است) برای سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازداواج مجدد کند، مجازات کیفری در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لایحه قوه قضاییه ( ماده 44 لایحه دولت) برای هر مردی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول یا مجدد) نماید، نیز مجازات کیفری وضع شده است.
بنابراین، ادعای مذکور ادعایی نادرست است بلکه قوه قضاییه تا آنجا که مربوط به مقررات حمایتی بوده است، موضوع را مورد توجه داشته و از میان ضمانت اجراهای موجود شدیدترین نوع آن را که ضمانت اجرای کیفری است، برگزیده اما نخواسته است که جنبه‌های حقوق ماهوی این موضوع پراهمیت را بدون مطالعه عمیق و همه جانبه فقهی و حقوقی وارد لایحه‌ای شکلی و حمایتی نماید و همانطور که اشاره شد بیش از 3 سال است مطالعات مربوط به اصلاح قانون مدنی آغاز شده و در شرف تکمیل است.
و- اصولا رویکرد تغییرات ایجاد شده به وسیله دولت در لایحه ارسالی قوه قضاییه، رویکردی قابل انتقاد است و تغییرات دیگری که در این لایحه ایجاد شده است زیر سایه سنگین انتقادهای مربوط به ماده 23 پنهان مانده است. در حالی که اهمیت برخی از این تغییرات، اگر بیشتر از اضافه کردن ماده 23 نباشد، کمتر هم نیست. در اینجا به چند مورد مهم اشاره می‌شود و پیش از آن لازم است متذکر شود که اشکالات ایجاد شده در این لوایح، نه از سر عمد، بلکه به دلیل نقص فرایند نه چندان کارشناسی بررسی‌هاست.
1: نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره خانواده
بر اساس ماده 18 لایحه ارسالی قوه قضاییه تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه در مراکز مشاوره، مطرح می‌شود ولی بر اساس لایحه دولت تمامی اختلافات خانوادگی باید ابتدا در دادگاه مطرح شود و اگر دادگاه تشخیص داد به این مراکز ارجاع می‌شود.
در واقع، لایحه ارسالی قوه قضاییه بر این دیدگاه استوار بوده است که مسایل و مشکلات خانوادگی صرفا مسایلی حقوقی نیستند بلکه مسایلی تربیتی- روانی و اجتماعی هستند.
بنابراین، نقش متخصصان مربوط مانند روانشناسان و مددکاران اجتماعی در حل مشکلات خانوادگی به دلیل ماهیت این نوع مشکلات، اگر بیشتر از متخصصان حقوقی و قضایی نباشد کمتر هم نیست.
این امر اقتضای آن را دارد که به محض بروز مشکل و اختلاف خانوادگی، ابتدا متخصصان مربوط وارد عمل شوند و اگر موفق به حل مشکل نشدند، آنگاه و در صورت لزوم دادگاه راهکار قضایی را به عنوان آخرین راهکار به اجرا در آورد. این رویکرد در لایحه ارسالی دولت بر عکس شده است.
یعنی اصل بر این قرار داده شده است که ابتدا باید سراغ راهکار قضایی رفت و سپس سراغ راهکارهای دیگر!
2- واگذاری دعاوی خانواده به شوراهای حل اختلاف
در مورد واگذاری امور خانواده به شوراهای حل اختلاف، مقرره‌ای در لایحه قوه قضاییه نبوده و تبصره 2 ماده 21 در دولت اضافه شده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می‌باشد. در صورت مراجعه طرفین، شوراهای یاد شده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق، لازم‌الاجراست. در صورتی که نظر بر اجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود».
این تبصره، صرف‌نظر از آنکه با لایحه مربوط به شوراهای حل اختلاف که اکنون به قانون تبدیل شده است، مغایرت دارد، دارای اشکلات عدیده‌ای است و در صورت تصویب می‌تواند مشکلاتی را فرا روی خانواده‌ها قرار دهد.
بر اساس رویکرد لایحه قوه قضاییه با توجه به تخصصی‌بودن امر مشاوره خانواده و تأسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده، اصولا نیازی به دخالت شوراهای حل اختلاف نیست.
در واقع، همان کاری که از شوراهای حل اختلاف مورد انتظار است، مراکز مشاوره خانوده البته به شکلی تخصصی انجام می‌دهند. با این حال، مراجعه طرفین به شوراهای حل اختلاف برای سعی در صلح و سازش منعی ندارد.
ولی در لایحه دولت، دخالت شوراهای حل اختلاف نه در حد صلح و سازش بلکه صدور رأی است به طوری که حتی از مفاد عام و مجمل این تبصره این گونه برداشت می‌شود که اختیارات شوراهای حل اختلاف آنقدر گسترده است که صدور حکم طلاق را نیز در برمی‌گیرد! و تنها «در صورتی که نظر بر اجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود».
بالاخره، در این تبصره مرز بین اختیارات شورای حل اختلاف از یک سو و مراکز مشاوره و دادگاه خانواده از سوی دیگر مشخص نشده است به طوری که تداخل وظایف کاملا مشهود است.
3- ثبت ازدواج‌های موقت
به موجب تبصره ماده 22 لایحه ارسالی قوه قضاییه نکاح موقتی که منتهی به بارداری زن شود باید ثبت گردد. این امر در جهت حمایت از حقوق جنین فعلی و طفلی است که در آینده متولد می‌شود ولی در لایحه دولت این تبصره بدین نحو تغییر یافته است: «ثبت نکاح موقت تابع آیین‌نامه‌ایست که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد».
فایده این تبصره که فاقد هرگونه حکم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است معلوم نیست. مگر می‌شود قانون راجع به اصل موضوع اظهارنظری نکند و آن را به آیین‌نامه احاله نماید؟!
این در واقع نوعی تفویض اختیار قانونگذاری است که بر اساس قانون اساسی مجاز نمی‌باشد. آن هم واگذاری امر به آیین‌نامه مصوب وزیر دادگستری و نه رییس قوه قضاییه یا هیات دولت که تاکنون بی‌سابقه است!
4- اخذ مالیات از مهریه‌ها
ماده 25 لایحه دولت نیز ماده‌ایست که در لایحه قوه قضاییه نبوده است. بر اساس این ماده «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».
این ماده دارای اشکالات و ابهامات فراوانی است. از جمله:
- اخذ مالیات از مهریه هنگام ثبت نکاح فاقد هرگونه توجیه منطقی است و با ایرادات فقهی- حقوقی فراوانی روبه‌روست زیرا مهریه دینی است عندالمطالبه که بر اساس قانون مدنی در زمان عقد تنها نصف آن مستقر است. حال چگونه می‌توان از دینی این‌چنین که در عرف بانوان نجیب ایرانی به ندرت هم مطالبه می‌شود، پیشاپیش مالیات اخذ کرد؟!
- در این لایحه پرداخت‌کننده مالیات مشخص نشده است. حال، چه کسی قرار است این مالیات را پرداخت کند؟ مرد، زن یا هر دو؟
- با توجه به اینکه زمان دریافت مالیات «هنگام ثبت ازدواج» تعیین شده است، ضمانت اجرایی عدم پرداخت معلوم نیست. آیا اگر حاضر به پرداخت نباشند یا وجهی نداشته باشند که بپردازند ازدواج ثبت نمی‌شود؟! در این صورت نتیجه جز افزایش ازدواج‌های بدون ثبت یا تعیین مهریه‌های صوری ثبت شده و مهریه‌های واقعی ثبت نشده نخواهد بود که این خود نوعی عقب‌گرد به گذشته و به ضرر بانوان جامعه است.
- اخذ مالیات از مهریه که مانعی برای ثبت ازدواج است، می‌تواند باعث کاهش ازدواج شود که بر خلاف سیاست‌های نظام اسلامی و دولت محترم برای تشویق به ازدواج جوانان است.
- تعیین «مهریه متعارف» به وسیله وزارت اقتصاد برای تمام کشور و تمام اقشار با نرخ واحد امری نامعقول است. از سوی دیگر چگونه «مهریه متعارف» را یک نهاد دولتی تعیین می‌کند؟! آنچه را که این ارگان تعیین می‌کند دیگر «متعارف» نیست بلکه یک «نرخ» دولتی است.
- در صدر ماده برای اخذ مالیات «وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور» به عنوان ملاک آورده شده است ولی در ذیل آن تنها «وضعیت عمومی اقتصاد کشور» ملاک دانسته شده است.
- جای ماده مربوط به اخذ مالیات در لایحه حمایت از خانوده نیست.
5- حذف اجرت المثل و نحله
ماده 31 لایحه قوه قضاییه که راجع به اجرت المثل و نحله است در لایحه دولت حذف شده است. ماده مزبور از این قرار است: «هر گاه زن پس از طلاق حق‌الزحمه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است، مطالبه نماید، دادگاه سعی در تأمین خواسته وی از طریق تصالح می‌نماید. در صورت عدم تصالح، چنانچه در این خصوص ضمن عقد یا عقد خارج لازم، شرطی شده باشد مطابق آن عمل می‌شود وگرنه در صورتی که زن کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفا برای آن اجرت‌المثل باشد، دادگاه اجرت‌المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن می‌نماید. در غیر مورد مذکور، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زن تعیین می‌نماید».
با توجه به اینکه مشابه این ماده هم اکنون در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است و قانون مزبور از جمله قوانینی است که به موجب همین لایحه نسخ خواهد شد و از طرفی مفاد ماده مزبور گسترده‌تر از مفاد تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است، بنابراین حذف ماده 31 لایحه ارسالی قوه قضاییه باعث به وجود آمدن خلاء و از دست رفتن یکی دیگر از حقوق بانوان خواهد شد.
در پایان، صرف‌نظر از نکات قابل طرح دیگر، باید اذعان داشت که این لایحه مانند هر طرح و لایحه دیگری ممکن است دارای نقایصی باشد ولی از آنجا که باید از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تأیید اعضای محترم شورای نگهبان بگذرد، مطمئنا آنچه به خیر و صلاح خانواده‌های عزیر کشور اسلامی است، به تصویب خواهد رسید بنابراین، نیازی به تهییج احساسات و متشنج ساختن فضای عمومی جامعه نیست.
امید است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم پاسداشت قانون، روند بررسی لوایح قضایی در دولت به نحوی انجام شود تا هم قانون اساسی به عنوان قانون فرا دست، مخدوش نشود و هم اصل مسلم و پذیرفته شده تفکیک و استقلال قوا محفوظ بماند و هم وقت گران‌بهای خدمت‌گزاری به جای هدر رفتن در مسیرهای پیموده شده، مصروف بهبود هر چه بیشتر امور مردم شریف شود که مطمئنا رضایت باریتعالی را نیز در پی خواهد داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید