کد خبر: ۸۱۱۰۰۰
تاریخ انتشار : ۰۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۵
از متّصف به وصف «اسلامی» تا غفلت
لازم است که دستگاه قضا در همه حال دقت بسیاری به خرج داده تا بتواند به دور از مصلحت‌گرایی و هیاهو‌های اجتماعی و سیاسی، تنها بر صراط عدالت گام برداشته و بر اساس موازین شرعی و قانونی به صدور احکام قضایی همّت گمارد.
آفتاب‌‌نیوز :

سجاد عادلیان طوس- امام صادق (ع) به مردی موسوم به شقرانی می‌فرمایند: کار نیک از هر کسی که سر بزند، خوب و پسندیده است، اما قطعاً انجام آن از سوی تو، به خاطر انتسابت به ما، نیکوتر است، و کار زشت از هر کسی که سر بزند، نکوهیده و ناپسند است، اما همانا انجام آن از سوی تو، زشت‌تر است (۱). حدیث یادشده به خوبی گویای این مهم می‌باشد که اگر شخصی، به طریقی منسوب به دین خدا و ائمه‌ی اطهار (ع) گشت، باید دوچندان بر کردار و اعمال خود مراقبت نماید؛ چه اینکه اگر مرتکب خطایی گردد، معاندین بعضاً آن اشتباهِ فردی را به پای دین نوشته و دستمایه‌ی هجمه‌ها علیه اسلام قرار می‌دهند.

حتی بسیار مشاهده می‌شود که عوام ناآشنا به دین یا آن‌هایی که دین را بدون تحقیق و آگاهی کامل پذیرفته‌اند هم با دیدن لغزشی از یک مدعی دین، راجع به اصل دین و گزاره‌های آن دچار شک و تردید می‌شوند. به همین سبب است که مولانا امام صادق (ع) در روایت مشهوری فرموده‌اند: «ای گروه شیعه که به ما منسوب هستید، برای ما زینت باشید و مایه‌ی عار و ننگ ما نباشید. چه مانعی دارد که همانند یاران امیر مؤمنان علی (ع) در بین مردم باشید؟! به طوری که اگر مردی از یاران او در بین قبیله‌ای قرار می‌گرفت، امام و مؤذن آنان بود و صاحب امانت و محافظ مال آنان بود» (۲). به دیگر سخن،‌ای مدعیان و نمایندگان دین، مردم را با غیر زبانتان به مذهب و آیین خویش دعوت کنید (۳)؛ باید مردم تقوا و کوشش و انجام کار‌های خیر را از شما ببینند و بی‌شک این‌ها خود بهترین اموری هستند که دیدن آن‌ها از سوی مردم، می‌تواند باعث گرایش و جذب آن‌ها به دین شود.

با توجه به نکات مطروحه، اگر نه یک فرد، بلکه نظام سیاسی مسلط بر یک جامعه خود را «دینی» بخواند؛ به طور رسمی از گزاره‌های دینی دفاع کند؛ آن‌ها را در حکمرانی دخالت دهد؛ و بنیان‌های ایدئولوژیک نظام خویش را بر پایه‌ی آن‌ها بنا نهد؛ چنانچه لغزش‌ها و قصور و تقصیر‌هایی از سوی حکومت مزبور و افراد وابسته به آن رخ بدهد، قطعاً این عیوب و رفتار‌های نادرست، به قیاس اولویت، می‌تواند چندین برابر به ضرر دین تمام شده و موجب تشکیک در ایمان و اعتقادات هزاران تن از اعضای جامعه‌ی تحت سلطه گردد.

به عمل کار بر آید به سخن‌دانی نیست! نمی‌توان به صِرف این ادعا که حکومت اسلامی تشکیل داده‌ایم –بدون اینکه صحت مدعای خود را «در عمل» نشان داده و به لوازم حکمرانی اسلامی پایبند باشیم– ترتیب اثر داد. وقتی صفت «اسلامی» در کنار نام ایران قرار می‌گیرد، منادی این نکته‌ی حائز اهمیت است که تمامی مقامات خُرد و کلان نظام کاملاً متوجه و هوشیار باشند که رفتار و کردار آنان باید مطابق با آن چیزی باشد که شریعت اسلام تعریف نموده، و هیچ‌گونه تخطی از ارزش‌ها و هنجار‌های دین پذیرفتنی نیست. وانگهی، ایران را در سطح بین‌المللی به حکومت اسلام شیعی می‌شناسند. بدین‌سان، هرگونه رفتار نادرستی از سوی نظام سیاسی مستقر در این کشور، در سطح جهانی به عنوان تجلی‌ای از ناکارآمدی و ضعف مذهب شیعه در امر زمام‌داری تفسیر می‌گردد که می‌تواند باعث وهن مذهب حقّه‌ی تشیع (و به طور کلی اسلام) در دید جهانیانِ غیرمسلمان (و حتی مسلمانان سایر کشورها) گردد.

«قانون اساسی»، عالی‌ترین سند حقوقی کشور است که حق‌ها و آزادی‌های شهروندان، و اقتدار و صلاحیت‌های کارگزاران دولتی را در بر دارد (۴). در حقیقت، می‌توان گفت که «این قانونِ انتظام‌بخش، در میانه‌ی میدان عناصر در ستیز «قدرت» و «آزادی» بروز و ظهور پیدا می‌کند و پرورش می‌یابد. [نیز]کیفیّت تعامل و تنازع این عناصر، تابع متغیّرهای اجتماعی و فضای سیاسی حاکم بر جوامع می‌باشد» (۵). هر کشوری، قانون اساسی خود را بر پایه‌ی مرام سیاسی‌ای که بدان پایبند است، تنظیم می‌نماید. در این باره، مقدمه‌ی قانون اساسی ایران چنین بیان می‌کند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.» فصل سوم قانون اساسی ایران (اصول ۴۲-۱۹) به «حقوق ملت» اختصاص دارد. پیرامون جایگاه والای این حق‌ها و آزادی‌ها، همین بس که اصل ۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» یعنی حتی با دستاویز قانونی که از سوی مجلس تصویب بشود هم نمی‌توان حق‌ها و آزادی‌های مشروع بشری را سلب نمود، چه رسد به اینکه این امر با حربه‌ای غیر از قانون مصوب پارلمان (مانند فرمان/دستور مقامات حکومتی) صورت پذیرد.

اصل ۲۷، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را «به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد»، آزاد دانسته است. اما مدلول «مبانی اسلام» چیست؟ آیت‌الله خمینی می‌گوید: «آنچه در خصوص حقیقتِ اسلام اعتبار دارد به طوری که افراد متدین به آن را «مسلمان» می‌گویند، جز اعتقاد به این اصولِ سه یا چهارگانه نیست؛ یعنی الوهیت، توحید، نبوت و بنابر احتمال معاد، و سایر قواعد عبارت از احکام اسلام اند و دخل و ربطی به ماهیت اسلام ندارند» (۶). البته بنا به نظر وی، «جمع بین اعتقاد به نبوت و عدم اعتقاد به چیزی از احکام شرعی ممکن نیست»؛ ولی امکان دارد که فرد مسلمانی به دلیل برخی شبهه‌ها و کج‌اندیشی‌ها، نسبت به پاره‌ای از احکام ضروری یا غیر ضروری اسلام دچار تردید یا حتی بی‌اعتقادی شود (مثلاً خیال کند که نماز و حج –دو رکن از اصلی‌ترین احکام شریعت– فقط در اول اسلام واجب بوده‌اند و در اعصار و زمان‌های بعدی واجب نیستند). مرحوم خمینی با استناد به «عرف متشرّعه»، چنین مواردی را موجب خروج از دایره‌ی مسلمانی نمی‌داند. بر این مبنا، می‌توان اسلام را مشتمل بر «مبانی» (یعنی همان حقیقت یا ماهیت اسلام) و «احکام» دانست. بدین ترتیب، نمی‌توان «مخل بودن به احکام اسلام» را علت موجهه‌ای برای تحدید آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شمار آورد (مگر آنکه این مخل بودن به انکار اصل نبوت بیانجامد).

قوای حاکمه در واکنش به اعتراضات اخیر بخشی از جامعه‌ی ایران به فوت دختری به نام مهسا امینی در مقرّ پلیس امنیت اخلاقی تهران، نابخردانه عمل کردند و بجای مدیریت هوشمندانه‌ی این واقعه و پیامد‌های احتمالی آن، هرگونه تجمعی را ممنوع اعلام نموده و از این امر که آستانه‌ی تحمل اجتماعی به شدت افول کرده است، غفلت ورزیدند. ممنوعیت از یک سو و نافرمانی جامعه‌ی مدنی از سوی دیگر، به آشوب و خشونت شهری و سرانجام، پیدایش چالشی برای امنیت ملی ایران انجامید؛ حال آنکه اگر حکومت با تجویز تجمعات «مسالمت‌آمیز» –که حق شهروندان است– و تعیین محل‌هایی برای آن، حُسن نیت خود را جهت گوش‌سپاری به صدای معترضین (و در صورت لزوم انجام پاره‌ای اصلاحات در مورد برخی سیاست‌ها و تدابیر فرهنگی-اجتماعی) به اثبات می‌رساند، شاید از بسیاری از حوادث ناگواری که در طول این مدت به وقوع پیوست، پیشگیری می‌شد.

چندی پیش، ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای شدید اللحن –که به تاریخ ۱۵ آبان ماه در صحن علنی مجلس قرائت گردید–، خواستار مجازات سنگین و هرچه سریع‌تر متهمان دستگیرشده‌ی وقایع اخیر کشور شدند (دقت شود که این «بیانیه»، غیر از آن «نامه»‌ای است که نمایندگان مجلس آن را تکذیب کرده و جعلی خواندند) (۷). در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کسی مماشات نخواهد کرد» (۸).

فارغ از اینکه عملکرد شمایی که خود را «نمایندگان ملت» می‌دانید تا چه میزان با خواست و اراده مردمی که انتخابتان کرده‌اند هم‌خوانی دارد، حرکت شما به سوی «سیاست جنایی عوام‌گرا» (۹) و دوری‌گزینی از سیاست جنایی علمی و عقلانی، مایه‌ی تأسف است! سیاست جنایی عوام‌گرا به جای پیروی از دکترین و نتایج مطالعات و تحقیقات علمی، غالباً تحت تاثیر رسانه‌ها، توده‌ها و ملاحظات سیاسی، به طور احساسی و مقطعی به فشار‌های ناشی از یک واقعه‌ی مجرمانه پاسخ می‌دهد (۱۰). از جمله پیامد‌های این قبیل بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها، برچسب زنی، نادیده‌انگاری اصول اولیه‎ی کیفردهی، و شتاب‌زدگی در رسیدگی به منظور تسکین مقطعی افکار عمومی به قیمت تضییع حقوق اولیه‌ی متهمین و مجرمین هستند. صدور چنین بیانیه‌ها و اعلامیه‌های عجولانه و نسنجیده‌ای، با ملتهب ساختنِ هرچه بیشترِ جو اجتماعی، باعث افزایش فشار روانی بر دستگاه قضایی شده و موجبات تضعیف «حاکمیت قانون» و قربانی شدن اصول بنیادین حقوق کیفری به هنگام محاکمات را فراهم می‌سازند.

ظاهراً بیانیه مذکور و فشار سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های سیاسی و امنیتی برای کیفررسانی سنگینِ به اصطلاح «اغتشاش‌گران»، در آخر موثر افتاد و در روز دوشنبه مورخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه سه نفر از دستگیرشدگان در شعبه‌ی ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار گشت. نماینده دادستان با حضور در جایگاه، کیفرخواست را قرائت کرد: «براساس کیفرخواست صادر شده، «سهند نورمحمدزاده» فرزند جعفر متولد ۱۳۷۵ متهم است به محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی…» (۱۱). پرسش راقم این سطور این است که اتهام وارده با کدام ماده‌ی قانونی یا حکم فقهی سازگاری دارد؟ جرم «محاربه» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. در ابتدای ماده‌ی مورد اشاره می‌خوانیم: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح» است. این تعریف، مأخوذ از نظر فقهاست که تحقق بزه محاربه را مشروط به «تجرید» یا «تشهیر» سلاح می‌دانند (۱۲). حال، با عنایت به اینکه در این قضیه کشیدن سلاحی وجود نداشته است، صِدقِ جرم محاربه منتفی می‌باشد؛ لذا جای تأمل دارد که دادسرای عدلیه‌ی کشور در پرونده مزبور از قانون و آرای فقهی عدول کرده و عنوان مجرمانه‌ای را به متهم نسبت داده که اساساً رکن مادی آن مفقود است! از آنجا که این گونه عناوین مجرمانه با امور خطیری همچون دماء و نفوس سر و کار دارند، باید دقت ویژه‌ای را برای چنگ زدن به ریسمان آن‌ها بذل نمود.

در پایان، به نقل روایتی معروف از امام صادق (ع) می‌پردازم که باید همواره قضات آن را مطمح نظر داشته باشند. ایشان می‌فرمایند: «قاضی‌ها چهار دسته‌اند، که سه دسته [از آن‌ها]در آتش‌اند و یک دسته در بهشت: ۱. شخصى که قضاوتِ به جور و ناحق کند و خودش بداند [که به ناحق حکم کرده است]؛ ۲. شخصی که قضاوتِ به جور و ناحق کند و خودش نداند [که به ناحق حکم کرده است]؛ ۳. شخصی که قضاوتِ به حق کند و خودش نداند [که به حق حکم کرده است]؛ ۴. و، اما شخصی که قضاوتِ به حق کند و خودش بداند [که به حق حکم کرده است]، پس وی اهل بهشت است» (۱۳). از این رو، لازم است که دستگاه قضا در همه حال دقت بسیاری به خرج داده تا بتواند به دور از مصلحت‌گرایی و هیاهو‌های اجتماعی و سیاسی، تنها بر صراط عدالت گام برداشته و بر اساس موازین شرعی و قانونی به صدور احکام قضایی همّت گمارد.(هنر عدالت این نیست که تمام گناهکاران مجازات شوند، بلکه آن است که هیچ بی‌گناهی مجازات نشود.)

پی‌نوشت‌ها:

۱. مجلسی، محمدباقر (بی‌تا)، بحار الأنوار، چ ۳، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ج ۴۴، ص ۳۵۰-۳۴۹.

۲. طبرسی، علی بن حسن (۱۳۷۹)، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ترجمه‌ی مهدی هوشمند و عبدالله محمدی، قم، دار الثقلین، ص ۱۲۳.

۳. کلینی رازی، محمد بن یعقوب (۱۴۳۴ ق)، الکافی، چ ۳، قم، دار الحدیث للطباعة والنشر، ج ۳، ص ۲۰۲.

۴. قاری سیدفاطمی، سید محمد (۱۳۹۸)، حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر یکم، چ ۶، تهران، نشر نگاه معاصر، ص ۲۱۲.
۵. هاشمی، سید محمد (۱۳۹۹)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ ۳۰، تهران، نشر میزان، ج ۲، پیشگفتار.

۶. موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۴۲۷ ق)، کتاب الطهاره، چ ۲، تهران، مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، ج ۳، ص ۴۴۴.

۷. برای جزئیات بیشتر، ر. ک: خبرگزاری فارس (۱۴۰۱)، ماجرای نامه جعلی منتسب به نمایندگان مجلس چه بود؟، ۲۲ آبان، https://www.farsnews.ir/news/۱۴۰۱۰۸۲۲۰۰۰۶۵۰ (تاریخ دسترسی: ۲۴/۰۸/۱۴۰۱).

۸. روزنامه‌ی کیهان (۱۴۰۱)، ۲۲۷ نماینده مجلس خواستار مجازات آشوبگران جنایتکار شدند، سال ۸۱، شماره ۲۳۱۶۱، ۱۶ آبان، ص ۱۱.

۹. در ساده‌ترین تعریف، سیاست جنایی یعنی «روش‌های مبارزه با جرم و انحراف.»

۱۰. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: صدری خانلو، علی؛ شاملو، باقر؛ و علی نجفی توانا (۱۴۰۱)، «مبانی عوام‌گرایی کیفری و پیامد‌های آن در سیاست جنایی»، فصلنامه کارآگاه، دوره ۱۶، شماره ۵۹، صص ۱۲۱-۱۰۱.

۱۱. روزنامه‌ی کیهان (۱۴۰۱)، دادگاه رسیدگی به پرونده ۳ تن دیگر از اغتشاشگران اخیر تهران برگزار شد، سال ۸۱، شماره ۲۳۱۶۲، ۱۷ آبان، ص ۱۱.

۱۲. برای مثال، ر. ک: عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (۱۴۲۹ ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چ ۴، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیه، ج ۱۵، ص ۵؛ موسوی خمینی، سید روح الله (۱۴۰۱ ق)، تحریر الوسیله، چ ۳، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ج ۲، ص ۴۹۲؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۳۰ ق)، موسوعة الإمام خوئی: مبانی تکملة المنهاج، چ ۴، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، ج ۴۱، ص ۳۸۵.

۱۳. حرّ عاملی، محمد به حسن (۱۴۳۸ ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعه، چ ۴، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ج ۲۷، ص ۲۲.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین