از قضا سركنگبين صفرا نمود

آفتاب-جاوید قربان‌اوغلی: از زمانی‌که ماجرای کردان و مدرک جعلی او به سوژه‌ای برای استهزاء نظام مقدس اسلامی و کارگزاران پرتلاش آن تبدیل شده، هر روزی که بر این ماجرا می‌گذرد بر عمق فاجعه‌ای که در همان ابتدا می‌توانست با کمترین هزینه به پرونده‌ای مختومه تبدیل شود، افزوده می‌شود.
 
در این رسوایی چه کسی مقصر است؟ جاعل مدرکی که، بزعم کردان او را فریب داده است. وزیری که به قول خود "سابقه 30 ساله کار اجرایی در مناصب مختلف را داشته است" و یا آقای رییس جمهور که در مقام اخذ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی خود حتی تا هزینه کردن از عالی‌ترین مقام کشور نیز فروگذار نکرد، تا جایی که این نوع دفاع و استناد، دوستان و حامیان او را نیز بر آشفت.
 
اکنون بیش از سه ماه است که آقای کردان و مدرک او نقل محافل سیاسی ـ رسانه‌ای (داخلی و خارجی) ، دوستان و دشمنان کشور است. دوستان و دلسوختگان نظام با دردمندی از دریچه دغدغه‌هایشان برای سلامت نظام و ارزش‌های برخاسته از انقلاب اسلامی که تحول بزرگی را در جهان ایجاد کرده و منشاء دگرگونی و تغییر معادلات بزرگ سیاسی در منطقه و جهان شد. دشمنان نیز از زاویه ای دیگر نظاره‌گر جنگ مغلوبه‌ای هستند که بازنده اصلی آن در هر شکلی که این مساله خاتمه یابد "جمهوری اسلامی ایران" و ارزش‌های اصیل انقلاب است. 

بازیگران اصلی پرونده رسوای کردان سه نفر، گروه و یا دسته‌اند. 

گروه اول، مجلس نشینانی که از بد حادثه جملگی از طیف اصولگرایان حامی دولت اصولگرا و عدالتخواهند. اینان مصرانه خواهان استعفاء و یا عزل کردان می‌باشند. تهدید کرده‌اند که در صورت عدم اجابت این درخواست از ابزار قانونی خود که همان استیضاح است، برای برکناری او استفاده خواهند کرد و به این تهدید نیز جامه عمل پوشاندند و قرار است کردان در روزهای آتی در جلسه استیضاح از خود دفاع کند.
 
اما گروه دوم، خود آقای کردان به عنوان فاعل موضوع و احتمالا افراد پشت پرده‌ای هستند که او را به مقاومت تشویق می‌کنند. کردان با اصرار بر باقی ماندن در پست وزارت به بهای آبروی نظام دچار خطای فاحشی شده است که به هیچ وجه قابل دفاع نیست . اینکه می‌گویم "اصرار در باقی ماندن"مستند به دو دلیل واضح است؛

اول اصل آزادی انسان در تصمیم‌گیری بخصوص در شرایط سرنوشت ساز. اگر حتی دیگران نیز با استعفای او مخالفند این به عهده اوست که سرنوشت سیاسی خود را این‌چنین بازیچه خواست‌های آنان نگرداند. اما پاسخ وی به مقاله مدیر مسول یکی از روزنامه‌های اصولگرای کشور حکایت از دلیل واضح‌تری دارد و نشان می‌دهد بقاء در سمت وزارت خواست خود اوست و نه فقط اصرار دیگران. کردان در پاسخ به مقاله روزنامه مذکور گفته است "اعلام می‌کنم که با آمادگی کامل برای دفاع در روز استیضاح در مجلس و پیشگاه نمایندگان عزیز حاضر خواهم شد و به بیان حقایق خواهم پرداخت".

اما سوم شخص، جناب آقای رییس جمهور است که علی‌رغم انتقادات و نصایح خیرخواهانه دوستان و حامیان خود بر" ابقاء" کردان در وزارت کشور اصرار داشته و حاضر نیست او را از مقام عزل کرده و یا به او توصیه نماید که از مقام خود استعفاء دهد. 

کاری که در دولت نهم از یک استثناء به قاعده تبدیل شده است. چه فراوانند وزرا و مسولین عالی رتبه‌ای که به علت مقاومت در برابر "توصیه به استعفاء" به سهولت از کار برکنار شده‌اند. گویی مدیر دون پایه‌ای را از مقامش عزل و کس دیگری را به جای او می‌گمارند و اگر نبود این کارنامه مطول دولت نهم در عزل و استعفاهای اجباری، شاید توصیه ناصحان به این روش امری مذموم و خلاف اخلاق می‌نمود. اما برای دولتی که به علت کثرت عزل و نصب وزراء در آستانه اخذ مجدد رای اعتماد برای کابینه است، این توصیه خیرخواهانه نه تنها خلاف اخلاق نیست که خود تجسم عمل اخلاقی برای دفع افسد به فاسد است.
 
آقای رییس چمهور در دفاع از کردان در مجلس به هنگام رای اعتماد سنگ تمام گذاشت و از همه چیز و کس هزینه کرد. وقتی کردان به جعلی بودن مدرک اقرار و اعتراف کرد هیچ خلافی را متوجه مدیر زیرک و لایق خود که 30 سال در مصادر عالی سیاسی و اجرایی کشور بود ندانست و از قوه قضاییه خواستار پیگیری موضوع و مجازات و تنبیه فرد جاعل شد. 

اخیرا نیز که ماجرای چک های 5 میلیونی خرید آراء نمایندگان بر رسوایی این پرونده افزود آقای احمدی نژاد تنها "به رسیدگی موضوع و گزارش به رییس جمهور" از طریق رییس دفتر و بازرس ویژه خود اکتفاء کرد تا مساله‌ای که می‌توانست سرنوشت دولتی را رقم بزند به این طریق فیصله یابد و شاید مشمول مرور زمان گردد. در حالیکه هر یک از این موارد، نه تنها برای برکناری نه یک وزیر، که جملگی دست اندرکاران آن کافی بود ولی گویا آقای رییس جمهور تحقق اهداف عالی‌تری را با فردی همچون کردان در سر داشت و در این‌صورت چه باکی از ملامت ملامت کنندگان. 

کردان به عنوان یک فرد، و نه وزیر نظام مطهری که یادگار امام خمینی(ره) است، باید بداند هر برگی که بر این پرونده می‌افزاید، بر عمق این رسوایی می‌افزاید و پل‌های پشت سر خود را خراب‌تر می‌کند و به قول ملای رومی در داستان آموزنده شاه و کنیزک در دفتر اول مثنوی معنوی هر چه طبیبان از دوا به کنیزک دادند، مرض او را بیشتر کردند: 
از قضا سرکنگبین صفرا نمود
روغن بادام خشکی می فزود 

زمانی‌که در بادی امر مساله مدرک دکتری آقای کردان مطرح شد بی‌درنگ به یاد مرحوم زنده یاد جلال آل احمد و داستان رویگردانی او از اخذ مدرک دکتری ادبیات فارسی افتادم. 

جلال که شریعتی به حق او را "جلال آل قلم" نامیده است در سال 1330زمانیکه در آستانه پایان تحصیلات دانشگاهی و دفاع از "رساله دکتری" خود تحت عنوان "قصه هزار و یکشب" بود دانشگاه را رها کرده و به قول خود "از بیماری دکتری شفا یافت". بر اساس برخی اقوال او به زنده یاد شریعتی از رها کردن مدرک دکتری به عنوان "موهبت" یاد کرده بود. 

غرض از ذکر این خاطره مقایسه این دوکس نیست، که به قول منطقیون قیاس مع الفارق است. هدف نقبی به یک معضل بزرگ اجتماعی است که از آن غفلت شده و علت العلل رسوایی پرونده کردان نیز ریشه در این معضل دارد و آن آسیب شناسی مدرک گرایی است. پر واضح است که تعریض حقیر به جوانانی که الزاما باید در اقیانوس بی‌کران علم در پی یاقوت دانایی و معرفت باشند نیست. آنان دود چراغ خورده و با مراجعه به صدها و هزاران مرجع عمر خود را مصروف کسب علم و دانش و نگارش یک رساله علمی می‌کنند و موجب افتخار کشورند. غرض مسولینی هستند که با داشتن یک یا چند سمت دولتی گرفتن عناوینی از قبیل دکتری آنان را اسیر و بنده خود کرده است. 

تصور کنید فردی در رده وزیر، معاون وزیر، استاندار و قس علیهذا که باید همه وقت خود را صرف انجام مسولیت خود کند، با توسل به هر شیوه و استفاده از هر رابطه‌ای در پی به قول خود ادامه تحصیل و کسب مدارج و مدارک علمی باشد. 

چگونه می‌توان بین مسولیت و تحصیل را کنار هم گذاشت. مگر می‌توان روزی 12 ساعت و یا بیشتر کار کرد و سر کلاس رفته و رساله دکتری هم نوشت؟ البته هدف نفی مطلق جمع این دو نیست ولی نگاهی به ساز و کار این روش نزد مسولین، نشان می‌دهد که منطق ماتریالیستی "هدف وسیله را توجیه می‌کند" دستاویز استفاده از امکانات بیت‌المال و توسل جستن به افراد جاعل و مراجعه به هر دانشگاه آبکی برای گرفتن مدرک قرار گرفته است.

اگر این سخن آقای لاریجانی رییس مجلس درست باشد که گفتند"ما از این دکتراهای قلابی در کشور کم نداریم" باید در عمق این فاجعه و آسیب بزرگ اجتماعی اندکی بیشتر تامل کرده و پرسید، چه کس یا دستگاهی مسول این آشفتگی در عرصه علمی کشور است؟ 

شایسته است که مساله کردان هرچه زودتر جمع شود. نباید گذاشت آبروی نظام بیش از این بازیچه دست قرار گیرد. اگر موضوع همچنان که مشهود است در مجلس مطرح و مساله استیضاح قطعی شود احتمالا پرده‌های دیگری دریده خواهد شد. این اصلا به صلاح نظام نیست.

بهتر است آقای کردان و رییس جمهور به پند ناصحان گردن نهاده و قبل از آنکه دیرتر شود این مساله را خاتمه دهند. همانطور که آقای فدایی دبیر کل جمعیت ایثار گران "الان هم منطقی‌ترین و کم هزینه‌ترین راه حل را در این می‌دانیم که وزیر کشور خود شجاعانه استعفاء دهد".