کمیته حقیقت‌یاب دولت بدون نماینده احزاب و معترضان!
وزیر کشور، احمد وحیدی خبر داد که نمایندگان احزاب سیاسی کشور نمی‌توانند در کمیته حقیقت‌یابی که برای حوادث اخیر و جانباختگان آن قرار است تشکیل شود، حضور داشته باشـند. او روز گذشته درباره ترکیب کمیته حقیقت‌یاب که چندی پیش دستور تشکیلش را داده بود، گفت: ترکیب کمیته شامل دستگاه‌های ذیربط به اضافه حقوقدان‌هایی است که مستقل هســتند و وابستگی دولتی ندارند. این انتظار وجود داشت و دارد که احزاب منتقد دولت و همچنین معترضان در این کمیته نمایندگانی داشته باشند، اما اکنون وزیر کشور بر این نظر خط بطلان می‌کشد، این موضوع را رد می‌کند.
وحیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است:معترضان در واقع نماینده خاصی که ندارند، به اضافه اینکه در حال‌حاضر عمدتا و بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض؛ اتفاقا اغتشاشگران نگذاشتند کسانی هم حرف منطقی دارند، بتوانند حرف منطقی‌شــان را بزنند؛ لذا طبیعتا اغتشاشگران نمی‌توانند نماینده خاصی داشته باشند. وزیر دولت رئیسی همچنین درباره اینکه آیا احزاب و جریان‌های سیاسی در این کمیته حضور دارند نیز گفته است: خیر، بحث سیاسی نیست، بلکه بحث‌اغتشاشی است که ما باید براساس آن ریشه‌ها، عوامل موثر و بازیگران این صحنه را پیدا کنیم؛ بنابراین دستگاه‌هایی که در این کار صاحب نقش هستند، در کمیته حضور دارند. بدین ترتیب عملا کمبته حقیقت‌یاب خالی از نمایندگان احزاب و معترضان است. پیش از این یک نماینده مجلس خبر داده بود که کمیته حقیقت‌یاب وزارت کشـور از مجموع چهار وزارتخانه تشکیل شـده است.
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رد این کمیته گفته بود: اغتشاشــگر و تروریست را به کنار بگذاریم، کسانی که معترض هستند را دعوت کنیم تا حضور فعال داشته باشند. زیرا کمیته‌ای متشکل از ۴ سازمان و وزارتخانه به درد هیچکس نمی‌خورد و هیچ ارزش و کارکردی ندارد. یکجانبه‌نگری دارد در صورتی که باید دوجانبه باشد، ریشه‌ها را دریابد و مشکلات جامعه را حل کند. دستگیر کردن، آزاد کردن و تهدید کردن بخشی از کار پلیسی است و در کشور‌های مختلف هم مرسوم است، اما اگر بخواهیم مشکلات را اساسی حل کنیم باید به صورت ریشه‌ای به موضوعات بپردازیم به جای تعصب‌نگری، واقعنگر باشیم. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده بود: می‌گویند معترضین را از اغتشاشگران باید جدا کرد که این تصمیم خوبی است، اما برای معترضان چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟ اگر تصمیم درست و حسابی نگیریم، دوباره این مسائل تکرار می‌شود؛ بنابراین مسائل مختلف معترضان را باید دید و آن‌ها را باید از اغتشاشگران و تروریست‌ها جدا کرد. به اعتقاد من ۹۰ درصد آن‌هایی که به خیابان آمدند از افرادی هستند که معترض به وضع موجود بودند و ۱۰ درصدشــان اغتشاشگر، اراذل و اوباش و از ســرویس‌های بیگانه و تروریست‌ها هستند. از دیگر سو همزمان با تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درخصوص حوادث اخیر خبــر داد. ایران البته این امر را دخالت در امور داخلی خود دانســت و سخنگوی وزارت خارجه نیز اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگونه همکاری با کمیته سیاسی تحت عنوان (کمیته حقیقت‌یاب) نخواهد داشــت.
علی بیگدلی، استاد روابط بین‌الملل در گفتگو با فرارو در خصوص این کمیته گفته بود: روند اینگونه است که شورای حقوق بشر سازمان‌ملل درصورت حضور درکشور مورد نظر بررسی‌ها و تحقیقات میدانـی انجام میدهد و اگر هم مانند ایران، حضور نداشــته باشد از طریق گزارش‌های مردمی، فیلم‌ها و عکس‌ها و امثال این‌ها تحقیقات خود را انجام میدهد و اگر کشور مدنظرشان در نهایت محکوم شــود، قطعنامه‌ای علیه آن کشــور صادر می‌شــود. البته به کشور محکوم اجازه و فرصت داده می‌شود که از خودش دفاع کند و مستندات خود را ارائه کند. ولی باید در نظر داشت اگر کشوری به این قطعنامه توجه نکرد، پرونده‌اش به دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع داده می‌شود. اگر ایران محکوم شود و پرونده‌اش به این دادگاه کشیده شود، دو حالت ممکن است رخ دهد. حالت اول این است که وکیل بگیرد در این دادگاه از اتهاماتی که متوجه‌اش است، دفاع کند. حالت دوم این است که به این دادگاه هم بی‌توجه باشد و حکم علیه‌اش صادر شود. در این حالت پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل می‌رود. این مرحله هم‌مجدد به ایران فرصت‌می‌دهند تا از اتهامات مطرح شده علیه خودش دفاع کند. درصورتی که باز هم ایران از دفاع سر باز بزند، قطعنامه علیه ایران صادر می‌شود. البته واقعیت این است که من فکر می‌کنم ایران خیلی امیدوار است که در این مرحله، چین و روسیه قطعنامه را وتو کنند.
محمدصادق کوشکی فعال سیاسی جریان اصولگرا نیز گفته بود: چنین ســازوکار‌هایی اولین بار نیست که در قبال ایران در دستور کار غربی‌ها قرار می‌گیرد. طی این ۴۳ سال گذشته بار‌ها چنین اقداماتی علیه ایران انجام داده‌اند. ما همیشه همکاری کردیم، اما نتیجه این همکاری‌ها چیزی جز محکوم کردن ایران نبوده اسـت. چــه همکاری کنیم چه همکاری نکنیم، تفاوتی بــرای آن‌ها نمی‌کند و درنهایت علیه ایران حکم صادر می‌کنند. اصلا این کمیته نمی‌تواند برای ما پیامد حقوقی داشته باشد. زیرا این پرونده به هر دادگاهی هم ارجاع داده شود، آن دادگاه صلاحیت بررسی ندارد.
این نوعی دخالت در امور داخلی است و در محدوده صلاحیت و اختیارات هیچ دادگاهی نیست. اگر به شورای امنیت هم کشیده شود، اجماعی درخصوص آن وجود ندارد. زیرا اولا باید توجه داشــت که این ماجرا کاملا سیاسی است. زیرا اگر واقعا دغدغه حقوق بشری داشتند تا الان باید بار‌ها علیه عربستان تشکیل‌می‌شد. چه‌طور برای کشوری که به راحتی ۸۰ نفر را گردن می‌زنند، کمیته حقوق بشری تشکیل نمی‌شود، فقط برای ما تشکیل می‌شود؟ خب این نشان میدهد که عملا سیاسی است.
