موافقان و مخالفان اعدام محسن شکاری چه گفتند؟
روزنامه هم‌میهن نوشت: اولین حکم اعدام مربوط به اعتراض‌های سراسری اجرا شد. محسن شکاری، یکی از بازداشت‌شدگان اخیر، صبح روز پنج شنبه ۱۷ آذرماه اعدام شد. اولین دادگاه او ۱۰ آبان برگزار شد و در ۲۹ آبان‌ماه او به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شد.
حکم به سرعت اجرایی شد و با واکنش‌های متعددی در داخل و خارج کشور مواجه شد. روند رسیدگی به معترضان دستگیرشده با سرعت تمام در دادگاه‌های انقلاب در حال بررسی و صدور احکام است و بعد از این منتظر اجرای احکام بیشتری از سوی دستگاه قضا به حکم محاربه خواهیم بود. این در حالی است که برخی از حقوقدانان از شرایط دشوار اثبات اتهام محاربه سخن گفته‌اند و در مورد امکان اثبات این اتهام برای معترضان دوماهه اخیر ابراز تردید کرده‌اند. اثبات اینکه اقدام این متهمان در استفاده از سلاح سرد برای ارعاب عمومی بوده باشد و اساساً استنباط استفاده از سلاح سرد به‌عنوان سلاحی که مصداق محاربه باشد، از جمله شرایط مورد اشاره حقوقدانان است. اما نکته مهمتر در صدور و اجرای حکم، عدم رعایت زمان در این پرونده است. زیرا کارشناسان معتقدند، هیچ حقوقدان معتبری در کشور این حکم را تایید نمی‌کند و همه به لحاظ عدم رعایت قوانین کشور به نوعی این رای را نقد کرده‌اند.
امید‌ها به رأفت بیشتر دستگاه قضا نسبت به دستگیرشدگان در اعتراضات اخیر بود. اجرای حکم محسن شکاری نشان داد که مسئولان ذیربط نسبت به تصمیم اتخاذشده، مصمم هستند و قصد دارند نشان دهند که در این فقره، قصد مسامحه با معترضانی که ناخواسته به‌سمت خشونت رفته‌اند را ندارند. عمده دستگیرشدگان در اعتراضات اخیر بنا به ادعای مسئولان سن پایینی دارند و سن نخستین فردی که حکم اعدام آن اجرا شد نیز تنها ۲۳ سال بود. اگرچه در چند روز گذشته اعلام شد بیش از ۱۲۰۰ نفر از دستگیرشدگان آزاد شده‌اند، اما در کنار آزادشدن این افراد، شاهد احکام سنگینی نسبت به برخی از دستگیرشدگان نیز هستیم. افرادی که سن کمی دارند و می‌توان گفت از کرده خود پشیمان هستند و متناسب با این شرایط افکار عمومی امیدوارند که تصمیم‌گیران در دستگاه قضا نسبت به روند صدور احکام آتی تجدیدنظر جدی را در دستور کار خود قرار دهند. با وجود اینکه وکیل محسن شکاری تسخیری بود، او برای این حکم صادره درخواست تجدیدنظر داد، اما در نهایت دیوان عالی کشور به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تایید و ابرام و بعد از این تاییدیه، او اعدام شد. روز گذشته جسد محسن شکاری با حضور تعداد معدودی از اعضای خانواده اش و با حضور نیرو‌های امنیتی به خاک سپرده شد. این اقدام توسط عده‌ای در داخل کشور تایید و عده‌ای نیز این تصمیم و اجرای حکم را ذم کرده‌اند. اما واکنش‌ها به این اعدام در خارج از کشور بسیار تند و شدید بود. واکنش‌هایی که جای تامل دارد. اسلام دین رأفت و مهربانی و بخشش است و باید امیدوار بود که بعد از این دستگیرشدگان مورد عفو و رحمت قرار گیرند.
واکنش‌های موافق داخلی به اجرای حکم محسن شکاری
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در واکنش به اجرای نخستین حکم اعدام در اعتراضات اخیر، با بیان اینکه «فضاسازی‌ها تمام می‌شود و باطل از بین می‌رود و حق پایدار خواهد ماند»، در واکنش به درخواست خانواده معظم شهدای مدافع امنیت برای شناسایی، محاکمه و مجازات اغتشاش‌گران و عوامل شهادت نیرو‌های حافظ امنیت تاکید کرد: «این مسئله با قاطعیت از سوی دستگاه‌های ذیربط پیگیری خواهد شد.» سیداحمد خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران نیز در واکنش به اجرای این حکم، گفت: «نباید اقتدار نظام ملعبه دست عده‌ای اغتشاش‌گر قرار بگیرد، اغتشاش‌گران از تهدید گرفته تا ناامن کردن فضا برای خانم‌های چادری و عمامه‌پرانی پیش رفتند و اگر حضور مردم و قاطعیت قوه قضائیه نبود، این پیروان رضاخان و داعش دست به هر جنایتی می‌زدند. ما تشکر می‌کنیم از قاطعیت قوه قضائیه که در همین روز‌ها اولین اغتشاش‌گر را به حکم قانون پای چوبه‌دار فرستاد تا بدانند قانون در این کشور حکمفرماست.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس با تشریح حکم محاربه، این اقدام قوه قضائیه را بر مبنای قانون دانست و اظهار داشت: «محسن شکاری سلاح کشیده و پلیس را زخمی کرده و راه را بر مردم بسته است. این شخص حکمش اعدام است و با قصاص تفاوت دارد. قوه قضائیه با اجرای حکم محسن شکاری، اولین قدم را در رساندن اغتشاش‌گران اخیر به سزای اعمال خود برداشت، موضوعی که روز‌های آینده پررنگ‌تر می‌شود و داد کاسبان ناامنی مردم بالا و بالاتر می‌رود، بنابراین باید مراقب بود و بیش از گذشته به روشنگری پرداخت.»
واکنش‌های مخالف به اجرای حکم محسن شکاری
اجرای این حکم در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی از سوی چهره‌های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، ورزشی و هنری و مردم عادی مواجه شد. این حجم واکنش به خودی خود گواه این است که باید تصمیم‌گیران در صدور و اجرای احکام تجدیدنظر جدی داشته باشند، زیرا ادامه این روند می‌تواند نارضایتی مردم را نسبت به وضعیت کنونی تشدید کند. در این باره حسن برهانی، استاد دانشگاه تهران در توئیتی نوشت: «در خصوص پرونده مرحوم محسن شکاری و اشتباه بودن حکم محاربه، بازپرس و قاضی شعبه صادرکننده رای و قضات شعبه تاییدکننده را به مناظره در حضور سایر قضات و اساتید دعوت می‌کنم. بعد سال‌ها کار روی آراء دیوان عالی کشور، سوگند یاد می‌کنم که نظر اکثر قضات شریف دیوان بر عدم تحقق محاربه است.» عباس عبدی در واکنش به توئیت محسن برهانی نوشت: «برخی از خوانندگان متوجه دقت آقای برهانی نشده‌اند. منظور او این نیست که بگوید محکومیت مرتکب جرم نشده‌اند، چون اطلاعی از پرونده آنان ندارد. می‌خواهد بگوید عنوان محاربه در این مورد صدق نمی‌کند و درست هم می‌گوید. شرط تحقق محاربه ترساندن مردم است نه مامورین.» او در توئیت دیگری نوشت: «به نظر می‌رسید که بعد از اتفاقات کرج که زنگ خطر اوج‌گیری خشونت بود، اعتراضات با آرامش بیشتری رخ می‌داد. اگر حکومت مدعی است که می‌خواهد میان اعتراض و اغتشاش مرزبندی کند، پس باید فضا را آرام می‌کرد تا اعتراضات تندتر نشود. ولی اعدام عجولانه محسن شکاری خلاف این ادعاست.» عمادالدین باقی، حقوقدان نیز نوشت: «جرم محسن شکاری بر فرض احراز، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۹۹ حبس بود نه اعدام. اعدام یک انسان به جرم قمه‌کشی و راه‌بندان عقوبت دارد. گشاده‌دستی در صدور احکام محاربه که چه‌بسا با عقل و شرع هم مغایرت دارد، اگر ارعابی باشد، اما نفرت درو می‌کند. راه‌حل تحبیب قلوب بود نه تنفیر قلوب.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز نوشت: «مقاومت در برابر ماموران به هنگام دستگیری جرم خاصی است به نام تمرد چه‌بسا در هنگام ارتکاب این جرم متهم به ماموران جراحت هم وارد کند که آن هم نامش ایراد جرح با چاقوست. اگر چه الزاما مجازات محاربه اعدام نیست، اما به‌عنوان یک حقوقدان نمی‌پذیرم اقدام محسن شکاری محاربه باشد.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان در این باره گفت: «شکاری را اعدام کردند. افرادی که معترضند را حکم اعدام می‌دهید، اما آن‌ها آدم نکشتند. این صحیح نیست و با استدلال از قرآن نادرست است.
واکنش‌های خارجی به اعدام محسن شکاری
اجرای حکم شکاری در خارج از مرز‌ها با واکنش بسیاری مواجه بود، به‌طوری‌که در ابتدا آلمان و بعد بریتانیا سفرای ایران را در این کشورها، احضار کردند. امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در واکنش به احضار سفیر ایران توسط آلمان در توئیتی نوشت: «مقابله با ترور، خشونت و نفرت‌پراکنی از مسئولیت‌های صریح بین‌المللی است. آلمان قلمرو و امنیت خود را در این موارد خط قرمز می‌داند، اما به‌روش ابزاری این پدیده‌های شوم را در ایران ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه آن‌ها را ریاکارانه تقبیح می‌کند.»
جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس در بیانیه‌ای بیان کرد: «اعدام محسن شکاری توسط ایران اقدامی شنیع است. ما نظرات‌مان را برای دولت ایران شفاف ساخته‌ایم. ایران باید فورا اعدام‌ها و خشونت علیه مردم خودش را متوقف کند.» همچنین دولت کانادا نیز، تحریم‌های جدید را علیه ایران اعمال کرد. ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا درباره این اقدام تحریمی گفت: «کار‌های بیشتری باید انجام شود، اما کانادا هیچ‌گاه دست از حمایت از حقوق بشر نخواهد کشید.»
پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا در توئیتی مداخله‌جویانه نوشت: «اتحادیه اروپا با قوی‌ترین الفاظ اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کند و می‌خواهد که از اجرای مجازات اعدام جلوگیری شود و مراحل قانونی برای حفظ حقوق طی شود.» رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، از اعدام محسن شکاری انتقاد کرده است. رابرت مالی در توئیتر نوشت: «اعدام محسن شکاری پس از یک محاکمه جعلی تشدید بی‌رحمانه تلاش‌های حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات است. ایالات متحده «به هماهنگی با متحدان و شرکای خود برای مقابله با نقض حقوق بشر به وسیله حکومت ایران» ادامه خواهد داد.»
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اعدام را یک «اقدام تشدیدکننده وحشتناک» خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز، به مواضع مداخله‌آمیز برخی کشور‌های غربی و مسئولان آن‌ها در امور داخلی ایران واکنش نشان داد.
ناصر کنعانی عصر روز گذشته در یک موضع‌گیری رسانه‌ای، با محکوم کردن مواضع جدید مداخله‌آمیز برخی کشور‌های غربی و مسئولان آن‌ها در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «همانگونه که «اجرای قانون» و «برقراری امنیت عمومی» وظیفه دولت‌هاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون‌شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسئولیت بدیهی و ضروری دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است.» سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «ایران براساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام می‌کند و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می‌کند. جای تأسف است که این دسته از کشورها که از ابتدای تحولات اخیر در ایران، با مواضع مزورانه سیاسی و نیز با توسل آشکار و غیرآشکار به شیوه‌های مختلف مداخله‌جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین‌المللی شده و با شعار حمایت از حقوق بشر یا حقوق زنان، به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران امنیت شهروندان ایرانی سخن می‌رانند.»
رعایت حقوق دفاعی متهم نشانه انصاف قضایی
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به اجرای حکم محسن شکاری به هم‌میهن گفت: «تشکیلات قضایی می‌تواند اقتدار خود را داشته باشد، بدون آنکه پاره‌ای از نکات آئین دادرسی کیفری در برخی محاکم نادیده گرفته شود.» این حقوقدان خاطرنشان کرد: «حتی اگر ضرورتی بر تسریع رسیدگی باشد، نباید حقوق متهم نادیده گرفته شود. این اصول و مقررات در همه دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود. این مقررات و به‌ویژه مقررات آئین‌دادرسی کیفری دارای وجه آمره است. به‌عنوان مثال نمی‌توان مهلت ۲۰ روزه متهم برای اعتراض که در این قانون مورد تصریح قرار گرفته است، نادیده گرفته شده و ظرف مدت ۱۰ روز حکم را قطعی اعلام کنند. یا اینکه متهم را از داشتن وکیل اختیاری محروم کنند. در حال حاضر موضوع وکلای تبصره ماده ۴۸ محل بحث و گفتگو شده‌اند. به باور من تمامی وکلای دارای پروانه وکالت این صلاحیت را دارند که بتوانند در همان مرحله تحقیقات مقدماتی کنار هر متهمی باشند. اینکه تعدادی از وکلا را مستثنی کنند و تمایز قائل شوند میان وکلا و بگویند تنها این تعداد می‌توانند در مرحله تحقیقات از متهم دفاع کنند، معضلی شده است که مسئولان امر به آن پی برده‌اند.» خرمشاهی با تاکید بر اینکه اگر همه موارد مصرح در قانون آئین‌دادرسی کیفری در روند رسیدگی به پرونده لحاظ شود، قطعا احکام صادره دارای وجاهت قانونی بوده و با انصاف قضایی همخوانی داشته باشد، گفت: «اما اگر حقوق متهم، حتی متهمان به محاربه و... به لحاظ شکلی رعایت نشود، احکام صادره مقبولیت نمی‌یابد. به باور من اقتدار قوه قضائیه به این نیست که پاره‌ای از احکام تسریع شده یا برخی از مقررات نادیده گرفته شود، بلکه این اقتدار در آن است که با درایت و توجه بیشتر، قضات باتجربه به پرونده متهمان رسیدگی کنند و حتی این رسیدگی علنی باشد تا قضاوت‌های ناصحیح روی برخی آرا صورت نگیرد. این، کار سختی نیست و می‌توان در چارچوب همین قوانین و مقررات فعلی قضات به پرونده رسیدگی کرده و احکامی صادر کنند که جایی برای، اما و اگر نداشته باشد.»
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی جرم «محاربه» را اینگونه تعریف کرده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» خرمشاهی درباره این عنوان اتهامی و میزان آزاد بودن دست قضات برای تشخیص این اتهام و صدور رای براساس آن گفت: «ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه جزایی اسلام است، محاربه و مجازات آن را تعریف کرده است. برای اثبات این موضوع ارکان سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم باید رعایت شود. این ارکان شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی است. در این نوع اتهامات به‌خصوص رکن معنوی که «قصد خاص» در آن لحاظ شده است، باید رعایت شود. بدون مطالعه پرونده نمی‌توانم نفیا یا اثباتا در این زمینه قضاوت کنم. اما به باور من تعریف ماده ۲۷۹ ابهام زیادی ندارد.»
تاکید اسناد حقوق بشری بین‌المللی بر دادرسی عادلانه
یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل درباره این موضوع به هم‌میهن گفت: «انتظار دارم قوانین داخلی کشور در رابطه با محکومیت‌های سنگینی مانند اعدام یا اتهاماتی مانند محاربه به درستی رعایت شود. حق دفاع متهم کاملا رعایت شود. داشتن وکیل اختیاری و عدم شتابزدگی در دادرسی‌ها، رعایت دادرسی عادلانه و متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به رعایت عدالت از جمله این موارد است. در حال حاضر برخی از حقوقدانان معتبر در کشور این حکم را تایید نمی‌کنند و به لحاظ عدم رعایت قوانین کشور به نوعی این رای را نقد کرده‌اند. به لحاظ حقوقی این مجازات متناسب با عمل اتهامی محسن شکاری نبوده است. او اقداماتی که مستوجب اعدام به واسطه جرم محاربه است را مرتکب نشده است.» او درباره تاثیر واکنش جامعه جهانی بر صدور این حکم گفت: «حداقل در کوتاه‌مدت، رویه، نشان دادن واکنش منفی نسبت به این مسائل بوده است. نه‌تن‌ها اقدامات را کنار نمی‌گذارند بلکه گاهی تشدید هم می‌کنند تا پیام عدم دخالت در امور داخلی را بدهند و من نگرانم که موضع‌گیری‌های کشور‌های خارجی در بازدارندگی و جلوگیری از تشدید مجازات‌ها یا چنین اقداماتی نتیجه‌بخش نباشد.» این حقوقدان با اشاره به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است، اظهار کرد: «این میثاق یک پروتکل الحاقی دارد که اعدام را منع می‌کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از قطعنامه‌ها همگی بر رعایت دادرسی عادلانه تصریح و تاکید دارند. یک ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد که بتواند کشوری را به رعایت تعهدات بین‌المللی خود وادار کند» مولایی تاکید کرد: «اگر کشوری تعهدات بین‌المللی خود را رعایت نکند، از سوی کشور‌های مختلف تحریم می‌شود. در شرایط بسیار شدید ممکن است پرونده یک کشور به شورای امنیت ارجاع شود که در این مورد رخ نمی‌دهد. اعتبار بین‌المللی کشوری که استاندارد‌های بین‌المللی را رعایت نمی‌کند، در سطح جهان تنزل می‌یابد و از اعتبار تاثیرگذاری بر تصمیمات از دیگران عقب می‌ماند و در واقع یک بازیگر فعال در جامعه بین‌الملل محسوب نمی‌شود. اگر یک کشور عضو جامعه جهانی باشد، اما تاثیرگذار نباشد، به ضرر منافع ملی و به‌ویژه حوزه اقتصادی خودش است. در چنین کشوری سرمایه‌گذاری اقتصادی کمتری انجام می‌شود، توریست کمتری وارد کشور می‌شود و در محاسبات بین‌المللی همواره منزوی می‌شود. چنین کشوری نمی‌تواند از منابع و امکانات جامعه جهانی بهره‌مند شود و این به ضرر توسعه کشور است.»
چگونه عدالت دچار پیش‌داوری می‌شود؟
سیدجواد میری، جامعه‌شناس نیز درباره تاثیر صدور چنین احکام سنگینی بر جامعه‌ای که به‌تازگی برهه‌ای از اعتراض و التهاب را تجربه کرده است، به هم‌میهن گفت: «در سه ماه اخیر روایت‌های بدوی منتشرشده درباره رخداد‌های بعد از مرگ خانم مهسا امینی در صداوسیما و رسانه‌های رسمی مبتنی بر یک کلید‌واژه بوده و آن اغتشاش است. وقتی زاویه دید به مسئله چنین باشد که اتفاقات رخ‌داده در جامعه اغتشاش است یقینا نمی‌توان از درون آن ابزار مفهومی درست کرد که مرز بین معترض و اغتشاش‌گر را تمییز دهد. زیرا اساسا زاویه دید و چشم‌انداز به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هر جنبش و سخنی برخلاف تصورات حاکمیت باشد امر مذموم و ناپسندیده است.» او ادامه داد: «در چنین شرایطی عدالت یا قوه‌ای که مسئله عدالت را به عهده گرفته است مبتنی بر این «کلام روایت» دچار پیش‌داوری شناختی می‌شود و نمی‌تواند امکان تمییز شناختی را پیدا کند. در چنین فضایی صدور احکام با این سرعت و صلابت به نظر من می‌تواند یک پیام داشته باشد. پیام این است که هر آن کس که با روایت رسمی، وفاق و همراهی ندارد، در صف آشوب‌گران و اغتشاش‌گران قرار می‌گیرد که به نظر من این نگاه تضاد و اختلافی که در جامعه رخ داده است را ترمیم نمی‌کند، بلکه تشدید و تعمیق می‌کند.» این جامعه‌شناس اظهار کرد: «آینده یا چشم‌انداز این نوع سیاست‌گذاری‌های حقوقی و قضایی در جامعه نمی‌تواند فضای آشتی یا هم‌افقی در جامعه ایجاد کند. به باور من چنین شرایطی امکان رادیکالیسم را از هر دو سو در جامعه تشدید می‌کند. دستگاه قضا نیازمند یک بازبینی جدی در باب فهم از احیای عدالت در جامعه است و این نکات باید در فضای فعلی مورد تاکید قرار بگیرند. تمام تلاش ما در این مدت آن بوده است که جامعه به سمت رادیکالیسم حرکت نکند، اما اگر دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده راهکار‌هایی را در پیش بگیرند که گاه افرادی را که به هر دلیلی دستگیر شده‌اند بخواهند سریع مورد مجازات‌های ناشی از اتهام محاربه و افسادفی‌الارض قرار بدهند، یعنی راه گفتگو را از جامعه دریغ می‌کنند.»
به باور میری در چنین وضعیتی شاید بهترین کار آن است که همه افرادی که به هر عنوانی دستگیر شدند و به‌ویژه جوانان و نوجوانان به جای برخورد قوه قهریه می‌توانند از روان‌شناسان و روانکاوان و به‌طور کلی نگاه‌های ترمیمی به جای نگاه‌های قهرآمیز استفاده کنند. به نظر من این نکات باید در فضای سوگوارانه و بسیار خشم‌آلود فعلی مورد تاکید قرار گیرند.» او عنوان کرد: «درچنین وضعیتی که خانواده‌ها سوگوار و جامعه خشمگین است و سیگنال‌ها و پالس‌های ایجابی و ترمیمی به جامعه داده نمی‌شود، سخن گفتن درباره اینکه چه می‌توان کرد سخت است و بیشتر باید گفت که چه کار‌هایی را نباید کرد که این شرایط تشدید یا تعمیق شود.» میری در پاسخ به این سوال که این نوع برخورد‌ها چه تاثیری بر فضای گفت‌وگویی که برخی مسئولان وعده داده بودند، می‌گذارد، اظهار کرد: «واقع امر آن است که در جامعه ما مفهوم گفتگو غلط انداز شده است. گفتگو معمولا زمانی رخ می‌دهد که ما در وضعیت پایاپایی قرار گرفته باشیم. مثلا نهاد‌ها و انجمن‌ها و جامعه‌مدنی قدرت داشته باشند و بتوانند با نهاد دولت وارد گفتگو و چانه‌زنی شوند. اما واقع امر آن است که در فضایی تا توازن قدرت بین امر سیاسی و امر اجتماعی وجود نداشته باشد، گفتگو به معنای مذاکره رخ نمی‌دهد که توازن بین امر سیاسی و اجتماعی رخ دهد.» میری اظهار کرد: «خواسته من از مسئولان این است که یک بازبینی جدی در باب مواجهه با امر اعتراض، تظاهرات و اصلاحات داشته باشند. اساسا امر اجتماعی در ایران معاصر دنبال یک تحول است. باید در باب جامعه بیندیشند و آن را به امر فردی تقلیل ندهند.»
