۲ کارخانه وزارت بهداشت و هلال احمر در حال نابودی بخش خصوصی هستند

در حالی که برنامه ششم توسعه و مسئولین نظام بر خروج نهاد‌های دولتی از بنگاه‌داری، تولید و رقابت بی‌جا با بخش خصوصی تاکید دارند، در موردی عجیب مدیران دولتی در وزارت بهداشت و هلال احمر دو کارخانه تاسیس کرده‌‎اند و با وجود مازاد تولید، ۶ کارخانه بخش خصوصی را ورشکست کردند.

خدایار عینی دبیر سندیکای سرنگ و سرسوزن ایران در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: خوشبختانه از همان اوائل انقلاب محصولات سرنگ و سرسوزن جزء کالا‌های استراتژیک بخش سلامت دسته‌بندی شد و به خصوص با شروع جنگ تحمیلی، حمایت‌های خوبی از این حوزه به عمل آمد. با این پشتیبانی‌ها در دهه ۷۰ و ۸۰ بخش خصوصی توانست کم کم روی پای خود بایستد و کل نیاز داخل را تولید نمایید، به نحوی که ما به بزرگ‌ترین تولیدکننده منطقه تبدیل شدیم. از ۱۰ سال پیش نیز با توجه به اشباع شدن بازار داخل و تولید مازاد قابل توجه، واردات این محصولات ممنوع شد.

وی در ادامه افزود: با این همه متاسفانه تولیدکنندگان بخش خصوصی در سال‌های اخیر در رقابتی بسیار ناعادلانه، ناچار شدند با نهاد‌های دولتی که خود ناظر و رگولاتور هستند رقابت کنند. وزارت بهداشت یک زیرمجموعه به نام هیئت امنای ارزی دارد، این نهاد با وجود اشباع تولید توسط بخش خصوصی، در اقدامی عجیب اقدام به تاسیس کارخانه دولتی تولید سرنگ نمود. پیش از این وزارت بهداشت کارخانه سرسوزن را تاسیس کرده بود که همین کارخانه با نام "آواپزشک" به تولید سرنگ نیز می‌پردازد. هلال احمر نیز به عنوان یک نهاد دولتی دیگر کارخانه تولید سرنگ "سٌها" را تاسیس کرد.

دبیر سندیکای سرنگ و سرسوزن ایران با اشاره به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی که رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را نهی می‌کند، اظهار کرد: همه اسناد بالادستی تاکید می‌کنند که بخش دولتی اساساً نباید وارد بحث تولید شود و اگر شد محصولات‌های تک را تولید کند نه آنکه به رقیب بخش خصوصی بدل شود، آن هم در کالای که ما اساساً با مازاد تولید مواجه هستیم. بر این اساس ما به عنوان نهاد صنفی این حوزه به شورای رقابت شکایت بردیم و این شورا نیز به نفع بخش خصوصی رای داد و حق را به ما داد. وزارت بهداشت خودش نهاد ناظر این حوزه است و بیمارستان‌ها را نیز به عنوان مصرف‌کننده اصلی سرنگ در اختیار دارد، آن وقت این نهاد خودش کارخانه تاسیس کرده و به رقیب بخش خصوصی بدل شده است، کجای این مسئله با عقل و منطق مدیریتی و شرایط اقتصادی کشور هم خوان است.

عینی افزود: در قوانین و اجرای اصل ۴۴ بخش سلامت مستثنی شده است و مدیران و منتفعان این دو کارخانه دولتی به این بهانه از واگذاری این حوزه به بخش خصوصی سرباز زدند، در حالی که منظور قانون از عدم خصوصی‌سازی بخش سلامت، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بوده و نه کارخانه سرنگ‌سازی. با توجه به دسترسی هیئت امنای ارزی به منابع پرقدرت دولتی آن‌ها میلیون‌ها دلار ارز به کارخانه خود تخصیص دادند. آقای قاضی زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت در جلسه‌ای در اتقاق بازرگانی بخش خصوصی را محق دانست و این کارخانه را چاه ویل نامید و تلاش کرد که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود، سپس یک کارشناس رسمی کارخانه را قیمت گذاری نمود و ارزش آن را ۷۰ میلیارد تومان برآورد کرد. این در حالی است که وزیر به حق می‌گفت که چگونه ارزش کارخانه ۷۰ میلیارد است، در حالی که صد‌ها میلیارد تومان از بودجه دولتی صرف تجهیز و ساخت آن شده است. همین اختلاف قیمت باید نهاد نظارتی را حساس نماید که این پول‌ها و بودجه‌ها به جیب چه کسانی رفته است. این کارخانه‌ها به حیات خلوت برخی مدیران تبدیل شده و با توجه به این مسئله آن‌ها در برابر خروج دولت از این بخش مقاومت می‌کنند. پرونده‌ها و حواشی مالی قابل توجهی هم در این ۲ نهاد در سال‌های پیشین به وجود آمد.

این مسئول صنفی در ادامه گفت: میزان مصرف داخل عددی بین ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد است، اما تولید به ۳ میلیارد رسیده است. تا سال ۸۸ به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده منطقه امکان صادرات داشتیم، اما از آن سال به بعد با توجه به تحریم و عدم صدور ce صادرات آنقدر کم شد تا تقریباً به صفر رسید. رقابت ناعادلانه دو کارخانه متعلق به هلال احمر و وزارت بهداشت که خود به بیمارستان‌ها دسترسی دارند، باعث شد که ۵_۶ کارخانه بخش خصوصی ورشکست شود، در حال حاضر نیز قریب ۱۰ کارخانه دیگر تولیدکننده سرنگ در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند. با این اوضاع در نهایت تعجب شاهد یک اظهارنظر عجیب از وزیر بهداشت بودیم، ایشان در جلسه‌ای به سردار فدوی پیشنهاد دادند که سپاه هم وارد بحث سرنگ سازی شود. البته یقینناً نهاد‌های اقتصادی وابسته به سپاه با بررسی شرایط این حوزه از ورود به آن امتناع خواهند کرد، اما این چیزی از بهت تولید کنندگان بخش خصوصی از اظهارات آقای عین الهی وزیر بهداشت کم نمی‌کند. معلوم نیست ایشان با چه نیتی چنین صحبتی می‌کند، در حالی که ما ۳ برابر تولید مازاد داریم و دو کارخانه دولتی هلال احمر و وزارت بهداشت هم عملاً بخش خصوصی را به آستانه نابودی سوق داده است.

عینی اظهار کرد: در این زمینه از مقامات ارشد کشور در مقابل این بی‌تدبیری‌ها استمداد کمک کردیم و نامه‌ای هم به مجلس شورای اسلامی ارسال نمودیم، تا شاید به داد تولیدکنندگان بخش خصوصی برسند. واقعاً تعدیل کارگران در این شرایط اقتصادی برای بنده و دیگر همکارانم دردناک است، اما هلال احمر و وزارت بهداشت چنان عرصه را بر ما تنگ کرده‌اند که ممکن است چاره‌ای دیگری نداشته باشیم.