آفتابنیوز : آفتاب - دکتر محمودرضا امینی: سرانجام ترازوی مجلس، در وزن کشی سیاسی برادران محترم نماینده مجلس شورای اسلامی که در نوبت اول 167 رای به وزارت کردان داده بودند، با تایید استیضاح 188 نفری وی، به کفه دیگر سنگینی کرد.
این که آیا این 188 نفر همان 167 نفر بودند یا نه، نیاز به محاسبه ریاضی، سیاسی، فلسفی دارد، اما اینکه اشکال وارد بر آقای کردان چیزی غیر از اشکالات مطرح شده بود یاخیر، جای تردید است. شاید بتوان نتایجی را از این وزن کشی به دست آورد:
1. اکثریت نمایندگان رای تایید خود را تکذیب کردند!
2. به قولهای داده شده عمل نکردند!
3. اطلاعات جدید موجب تصمیم جدید شد!
اگر مقوله اول درست باشد که نقض غرض اتفاق افتاده و شاید برنده این چالش سیاسی نمایندگان محترم و حتی قوه مقننه نباشد.
اگر گزینه دوم اتفاق افتاده باشد که باید دقیقاً بررسی کرد رای دهندگان قبلی چه وعدههایی داده و یا ستانده بودند که عدم پایبندی به آن موجب تصمیم جدید شد.
اگر گزینه سوم اتفاق افتاده باشد، باید اطلاعاتی بیش از آنچه تا کنون به مردم داده شده و در استیضاح و دفاع مطرح شد، وجود داشته باشد.
هرچه بود، حجم وسیعی از تولیدات رسانهای و کارکرد سیاسی را به وضوح معطوف کرد و معلوم شد هیچگونه ملاحظه، رایزنی، نصیحت، پیشنهاد و فرمان به هیچ کس اثر نمیکند و این اتفاقی کاملاً نادر در روند سیاسی کشور است.
حال وزارت کشور متعلق به سکانداری چه مدیری خواهد بود، مدیر 8 ماه یا 5 ماه ؟؟!!
به نظر میرسد برای این مدت شخصی پا در میدان بگذارد و قبول مسولیت کند که بسیار از خود گذشته باشد و یا عنوان وزارت برای او بسیار جاذب باشد!!
آنچه مهم است، وزیر کشور بودن مسولیتی سنگین و پراهمیت و پر تنش است، خصوصاً آنکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و به نظر میرسد این چالش آنچنان باشد که لازمه آن تصمیم گیری و رایزنی بسیار فراوان است.
روزهای آینده سمت و سوی این موضوع بیشتر روشن میشود. در عین حال آقای رییس جمهور محترم نیز معلوم میکند علاوه بر این مسولیت خطیر، چگونه از فردی که حتی حاضر نشد هیچ کس غیر از خود او آماج امواج پر تلاطم این وزن کشی شود، چه حمایت و عنایتی خواهد شد.