نگاهی به نامه‌ سوم اقتصاددانان به رئیس‌جمهور

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نامه سوم اقتصاددانان که دیروز خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد، حاوی نکات قابل تاملی است که متن کامل آن در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد:


اقتصاددانان کشور از دیرباز و به ویژه در سه سال اخیر به صورت فردی و گروهی نظرات خود را در باب سیاست‌های اقتصادی دولت در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. از جمله تعدادی از آنان در خرداد سال 85 و خرداد سال 86 دو نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهوری نوشتند و در آن ضمن تحلیل مسائل عمده اقتصاد ایران نگرانی‌های خود را در باب سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ابراز داشتند. نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آنها روبه‌رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیات دولت برگزار می‌شد شرکت نمایند. 

با تأسف باید گفت به‌رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نکرد، بلکه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاست‌های اقتصادی خویش که از نظر اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاستگذاری اقتصادی مغایرت داشت، دوچندان کرد. 

همچنین در آن جلسه ریاست محترم جمهوری پرسشی را در باب چگونگی خرج کردن درآمدهای نفت مطرح کردند که تاکنون چندین نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادی پاسخ‌هایی به آن پرسش داده‌اند (برخی از پاسخ‌ها مستقیما برای ایشان ارسال شده‌است و برخی نیز انتشار عام یافته‌است). اما متاسفانه به نظر می‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است. 

اکنون باگذشت سه سال و اندی از دوران تصدی دولت نهم، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش آشکار شده‌است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم‌تعادل‌ها، و عدم‌کارایی‌های قبلی حاکم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نکرده، بلکه عمیق‌تر و گسترده‌ترکرده‌است. 

در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان‌سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه‌جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و کارکردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نماید. 

اکنون باگذشت سه سال و اندی از دوران تصدی دولت نهم، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش آشکار شده‌است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم‌تعادل‌ها، و عدم‌کارایی‌های قبلی حاکم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نکرده، بلکه عمیق‌تر و گسترده‌ترکرده‌است. 

در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان‌سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه‌جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و کارکردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد نماید. 

پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در سه سال اخیر و نگرانی‌هایی که از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را این بار به مردم عزیز، ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم نماییم. 

امیدواریم این گزارش و رویکردهای آن با توجه به وضع خطیر و دشوار اقتصاد کشور، جایگاه جدی‌تری در نزد سیاستگذاران و نمایندگان مجلس پیدا کرده و در جهت اصلاح امور اقتصادی کشور به ویژه طرح تحول اقتصادی کشور مورد توجه قرارگیرد. 

این گزارش در چهار حوزه مختلف تدوین شده‌است. ابتدا چارچوب فکری دولت نهم ارزیابی شده‌است. سپس عملکرد اقتصادی کشور از دید رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و سیاست تجاری مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت به ارزیابی اجمالی طرح تحول اقتصادی و مخاطرات اجرای آن پرداخته می‌شود.

1 - الگوی فکری دولت نهم
دولت‌ها با سیاستگذاری‌هایی که در قلمروهای چهارگانه تنظیمی، تثبیتی، تخصیصی و توزیعی دارند، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن می‌گذارند. کیفیت سیاستگذاری دولت‌ها به پندار (پارادائم) یا الگوی فکری آنها بستگی دارد. الگوی فکری، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستی‌شناختی، شامل پیش‌فرض‌ها، ارزش‌های بنیادین، قواعد بازی و روش‌های ارزش‌گذاری است که نحوه اندیشه، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اقدامات دولت را تعیین می‌کند. پندار فکری یک دولت شامل حوزه‌های گسترده‌ای از ارزش‌ها، انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است که باید به صورت سازگار شکل گرفته باشد. 

بر اساس موازین علمی، به نظر می‌رسد که بسیاری از دشواری‌های حاکم بر اقتصاد ایران در 3 سال اخیر، برخاسته از الگوی خاص فکری دولت نهم است. از این‌رو نقد این الگوی فکری می‌تواند بسیاری از دشواری‌ها را که در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا رخ داده‌است، ریشه‌یابی کند. برخی از ویژگی‌های پندار فکری دولت نهم که در مغایرت جدی با موازین یاد شده‌است عبارتند از: 

*اصولگرایی نامتعارف: دولت نهم مدعی است که «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طریق روش‌های غیرمتعارف، نامدون و فاقد امکان‌سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت‌هایی از این دست، ‌با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پیش‌فرض‌هایی دارند که بر تمام نظام فکری و تصمیم‌گیری آنان سایه می‌افکند. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها و تبعات آنها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند.

*ساده‌اندیشی و سرعت در اقدام: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده‌های مختلف، یک ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیک می‌خواهد و قله‌های بلند را کوتاه می‌پندارد. بنابراین هر عاملی که مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی ‌و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده‌گرایی است. هدفی را طلب می‌کنیم و خواستن توانستن است. بدون توجه به الزامات عینی و مشروط‌کننده هدف مورد نظر. 

*تقدم عمل بر علم: ساده‌اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است که حتی اگر مطالعه و بررسی کارشناسی پدیده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می‌کند. به همین علت مسئله «تقدم عمل بر علم» به یک قاعده تبدیل می‌شود. چنین دولتی معمولا برای هر پدیده‌ای که نیاز به مدیریت داشته باشد، می‌گوید اقدام را شروع می‌کنیم آن‌گاه اگر اشکالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌کنیم و چنین می‌شود که گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آنها آشکار می‌شود. 

*تقابل تعهد و تخصص: همین ویژگی، یعنی ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جای خود باعث می‌شود تا قاعده دیگری بر رفتار دولت حاکم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنین شرایطی کسانی که قرار است به‌عنوان سیاستمدار، بوروکرات یا کارشناس در دولت کارکنند، تنها زمانی جایگاه ویژه خود را می‌یابند که نشان دهند فارغ از صلاحیت‌های علمی، کارشناسی و تجربی لازم، بدون قید و شرط، به ایده‌ها و آرمان‌های اعلام شده دولت متعهدند. 

*سرعت به جای عقلانیت: وقتی دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العین خود قرار می‌دهد، به ویژه اگر این سرعت عمل همراه با موجی از احساس و هیجان نیز باشد، آنگاه جا برای عقلانیت تنگ می‌شود. چرا که این امر مستلزم سرعت در تصمیم و افراط در اقدام است، در حالی که عقلانیت، نیازمند امکان‌سنجی، تدریج، احتیاط و استحکام است. 

*تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت: اما مگر اقدام کردن و اعمال سیاست، بدون داشتن دستورالعمل و نظریه‌هایی که همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امکان‌پذیر است؟ هیچ عمل انسانی محقق نمی‌شود مگر آنکه در پشت آن تصمیمی باشد و هیچ تصمیمی اتخاذ نمی‌شود مگر آنکه بر تحلیلی استوار باشد. بنابراین دولت چگونه می‌تواند سرعت در اقدام را رعایت کند بدون آنکه چارچوب تحلیلی جدی برای آن داشته باشد؟ اینجاست که ذهنیت‌ها به کار می‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها ترکیب می‌شود و مستقل از اقتضائات و محدودیت‌های عالم واقع و واقعیت‌های حاکم بر آن، از آنها نظریه‌ای برای توجیه اقدام دولت استخراج می‌شود. مثلا آرمان بزرگ عدالت آن هم با مفهوم پیچیده و گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن با مسئله ساده شده‌ای تحت عنوان «یاری فقرا» به‌عنوان یک ارزش، ترکیب می‌شود و یک رابطه ذهنی بین این دو برقرار می‌گردد و بر اساس این چارچوب ذهنی یک راهکار سیاستی سریع برای بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

*قلب اهداف بزرگ: رویکردی که دولت نهم انتخاب کرده‌است اقتضا می‌کند که اقداماتی به سرعت شکل گیرد. برای این کار نیز باید به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌ای و سازمانی، با ارزش‌ها ترکیب شوند تا راهکارهایی برای آن یافت شود. در اینجاست که ذهنیت‌ها که اکنون از واقعیت گسسته و حتی به جای واقعیت‌ها نشسته‌اند به مثابه یک کارخانه بزرگ نظریه‌پردازی، شروع به کار می‌کنند. از آنجا که همه چیز ذهنی شکل می‌گیرد و تحلیل می‌شود، به تدریج اهداف آسمانی به زمین می‌آیند و معضلات تاریخی به‌طرفه‌العینی قابل حل می‌نمایند. در واقع این فرآیند موجب می‌شود که اهداف بزرگ، به شعارهایی سطحی تبدیل شوند. چنین می‌شود که در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهایی کوچک و روش‌هایی ساده دنبال می‌شود. 

* پیدایش خودکامگی فکری: اما در هر صورت دولت نهم نیز باید همچون هر سیستم فکری دیگری تا حدی سازگار عمل کند وگرنه فشارها و هزینه‌های ناشی از ناسازگاری اقدامات به سرعت آن را به سوی سقوط می‌برد. این در حالی است که فراگیری ویژگی رفتاری «تکیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می‌شود که هر روز انبوهی از ایده‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاکم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنین شرایطی دستگاه‌های نظریه‌پردازی موجود دیگر نمی‌توانند مستقل عمل‌کنند، بلکه باید مستقیما زیر نظر مقامات ارشد دولت کارکنند تا نظریه‌هایی تولید کنند که توجیه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فکری و نظریه‌پردازی و سیاستگذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت‌ها و تنوع‌های فکری آنها زدوده و قدرت زایندگی آنها زایل می‌شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فکر و اندیشه کارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مرکزی آن می‌شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امکان بروز و ظهور به‌عنوان نظریه‌ای که مبنای عمل دولت باشد، نمی‌یابد و چنین می‌شود که در آن همزمان قدرت حکمرانی و حق نظریه‌پردازی، برای استفاده در سیاستگذاری دولتی، در فرد یا گروه مرکزی حاکم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فکری و کارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

*خود نظام پنداری: در این جاست که به تدریج فرد یا گروه مرکزی حاکم، که اکنون هم حق تحلیل و هم قدرت تصمیم و اقدام را در دست دارد، «ترجیحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجیحات و رفاه اجتماعی» قلمداد می‌کند و بنابراین آنچه را خود درست و مطلوب می‌پندارد به‌عنوان آنچه برای جامعه درست و مطلوب است معرفی می‌کند. در واقع از این جا به بعد تفکیک فرد یا گروه مرکزی حاکم از اصل سیستم سیاسی یا از اصل دولت دشوار می‌شود. به دیگر سخن، ویژگی «خود نظام پنداری» بروز می‌یابد. از اینجا به بعد هر شکستی در سیاست‌های مقامات دولتی، شکست کل دولت یا کل نظام تلقی می‌شود و چون این یکی قابل‌قبول نیست، پس هرگز نباید شکستی وجود داشته‌باشد. در این‌صورت باید تمام شکست‌ها و مشکلات و ناتوانی‌ها و ناکارایی‌ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون از دولت نسبت داده‌شود.

*شیوع توهم توطئه: درچنین فضایی است که لازم می‌آید گروه‌هایی ضدانقلاب و دشمن کیش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی ‌شوند تا عامل شکست‌ سیاست‌های دولت تلقی گردند و لاجرم باید نظریه‌ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شکست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می‌شود که به تدریج «توهم توطئه» شکل می‌گیرد و نظریه‌های فراوانی که حاکی ازبرنامه‌ریزی، توطئه و تبانی برای به شکست کشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پیگیری منافع ملی ما، یا پیگیری رقیب برای منافع ملی خودش، بلکه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می‌شود.
*حلقه‌های تکراری حذف: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی کفایت نمی‌کند. باید در عمل نیز نشان داده شود که توطئه، توهم نیست و یک واقعیت است که باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه کشف و خنثی شوند. چنین می‌شود که دولت با زنجیره‌ای از حذف‌ها روبه‌رو می‌شود. حذف‌هایی که گاهی خود حذف‌شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هایی که دامنه آن در آغاز از یک مرز پنداری خودی و غیرخودی شروع می‌شود و سپس در فرآیند عمل، خودی‌های دیروزی به غیرخودی‌های امروزی تبدیل می‌شوند.

*واقعیت گریزی: از آنجا که کار بدون تدارک، بدون بررسی و تامین شرایط عینی لازم بدون تحلیل کارشناسانه و دقیق نتیجه‌ای جز شکست به بار نمی‌آورد عمل‌گرایان نزدیک بین یا باید پذیرای شکست باشند (که در قاموس آنان معنایی ندارد) یا به انکار واقعیت و ارائه قرائت‌های دل‌خواهانه از آن برخیزند: این‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بیکاری و موجودی ذخیره ارزی و... از چه چیزی حکایت می‌کند؟ 

*افزایش وابستگی به منابع و ثروت‌های ملی: دولت‌های آرمان‌گرا برای تحقق ایده‌ها و پندارهای بزرگ خود نیازمند منابع مادی و مالی گسترده‌ای هستند، منابعی که به علت تفکر و عملکرد این دولت‌ها، نمی‌تواند به‌طور عادی از محل فرآیند طبیعی تولیدی کشور فراهم شود. از این رو معمولا این گونه دولت‌ها به منابع طبیعی و خدادادی که بدون زحمت و تلاش در اختیار آنها قرار داده شده‌است، متکی می‌شوند. درآمدهایی همچون درآمدهای نفت و گاز که دولت با هزینه کردن آنها می‌تواند بخشی از ایده‌ها و پندارهای آرمانی خود را محقق سازد. از این رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتی آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌ای نفتی است و خود دولت نیز، دولتی نفتی است. یعنی این دولت‌ درصدد است تا منابع نفتی را برای آرمان‌هایی پرخرج و گاه غیر عملی به هزینه گیرد و تا زمانی که پندار فکری این دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی، تغییر نخواهد یافت و توصیه‌های اقتصاددانان در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

*تبعات دیگر این الگوی فکری: البته این حلقه تحلیلی در مورد نظام فکری دولت‌های آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پیامدهای عملی این نظام فکری همچنان قابل تحلیل است. در تحلیل نهایی، این نظام فکری دارای تبعات گسترده‌ای نظیر خودرایی و مشورت‌گریزی، حذف نظام کارشناسی، تبدیل نیروهای خلاق به نیروهای مقلد، تبدیل بوروکرات‌ها به کارمندان، توقف کارآفرینی در درون و بیرون دولت، بی‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهای کارشناسی کشور، پیدایش و تعمیق بی‌اعتمادی و شکاف بین ملت و دولت، کاهش سرمایه اجتماعی به‌عنوان بستر توسعه آفرین، عدم‌شکل‌گیری «بسته اهداف ملی» یگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهای ناهمگن است.

2- رشد اقتصادی، بهره‌وری و فضای کسب و کار
1 -2 - رشد اقتصادی پایین کشور در مقایسه با کشورهای منطقه: تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثیر نظم نهادی و سیاست‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد ملی است. این شاخص هنگامی گویاتر خواهد بود که آن را با وضعیت سایر کشورها مقایسه کنیم. 

براساس رویکردهای سند چشم‌انداز20 ساله، ایران با توجه به‌موقعیت‌ها، فرصت‌ها و امکانات مادی، انسانی، طبیعی، ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خود، باید از آغاز سال 84 رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی را به نمایش‌گذارد تا در پایان این مدت؛ ارزش تولید ناخالص ملی کشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالی که رشد اقتصادی کشورهایی همچون ترکیه، عربستان و امارات بالای 9 درصد می‌باشد (پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی) رشد اقتصادی ایران در سال‌های 84 تا 86 برابر با5.7 و 6.2 و6.7 درصد بوده‌ است (بانک مرکزی، گزارش‌های سالیانه).
یکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی، متغیرسرمایه‌گذاری است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت47.2 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در بودجه‌های سنواتی در دوره برنامه رشد سالانه سرمایه‌گذاری12.2 درصد پیش‌بینی شده بود. درحالی که ظرف 3 سال گذشته دولت با مصرف حداقل133.3 میلیارد دلار رشد اندک سرمایه‌گذاری‌ را به میزان 5.6 درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌های سنواتی و گزارش‌های بانک مرکزی). این رشد اندک در دوره فوق پیامد فضای نامساعد کسب و کار کشور است. به همین دلیل، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت اگر نگوییم ناممکن اما دشوار شده‌است. در حالی که در صورت دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد کشور می‌توانست از مزایای آن جهت ارتقای توانایی‌های تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه‌های تولیدی و دسترسی آسان‌تر به مجاری توزیع شرکت‌های فراملیتی در شبکه جهانی آنها بهره‌مند شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عمل به جای 12090 میلیون دلار (مطابق برنامه چهارم) به میزان 600 میلیون دلار رسیده‌است (وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی). آقای رئیس‌جمهور این مبلغ را بالای 10 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. همچنین براساس گزارش انکتاد در سال 2007 رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی درمیان 141 کشور 133 بوده‌است. در حالی که در همین سال میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان 24 میلیارد دلار و در ایران0.7 میلیارد بوده‌است.

2-2- بهره‌وری پایین اقتصاد کشور: رشد بهره‌وری که بیانگر استفاده مطلوب‌تر از عوامل تولید و به ویژه عامل انسانی است، همواره در رشد درازمدت اقتصادی نقش برجسته‌ای داشته‌ است. بهره‌وری عامل انسانی کشور‌های پیشرفته براساس برابری قدرت خرید در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ایران 22000 دلار بوده‌است. GDP کشور بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2006 به 543 میلیارد دلار بالغ شده‌است (پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی). اگر بهره‌وری عامل انسانی در کشور‌های پیشرفته را ملاک استفاده از منابع انسانی تلقی کنیم، با همین جمعیت شاغل می‌توان تولیدی به میزان2.9 برابر تولید فعلی داشت. 

آنچه که از مقایسه رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها قابل استنباط است، این است که ایران به‌رغم برخورداری از درآمدهای ارزی ده‌ها میلیاردی نفت، در این سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی داشته باشد. فقدان رشدی متناسب با منابع ارزی که سالانه به اقتصاد ایران تزریق می‌گردد، کشور را با پدیده‌استفاده نامطلوب از منابع روبه‌رو ساخته که خود را به صورت رشد ناچیز بهره‌وری عوامل تولید نشان داده‌است. 

در واقع رشد اقتصادی بیشتر از طریق به‌کارگیری نهاده‌های بیشتر و بهبود بهره‌وری عوامل تولید حاصل می‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده برای رشد بهره‌وری در گزینه عادی معادل2.2درصد و در گزینه رشد سریع‌تر 4.4 درصد در سال است. اما آمارهای موجود بیانگر آن است که به‌رغم تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سه سال اخیر، رشد بهره‌وری بسیار کمتر از ارقام فوق بوده و این نرخ رشد اندک در سطوح پایین‌تر رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توان اندک رقابتی کشور تجلی یافته‌است. گفتنی است که ایران در میان کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، از کمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل یافته‌است (پایگاه اطلاعاتی سازمان بهره‌وری آسیایی). 

افزایش بهره‌وری به عوامل داخلی و عوامل بیرونی بستگی دارد. عوامل درونی در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌کنترل است. عواملی همچون تخصص نیروی کار، سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری دانش فنی، مدیریت نوین، ایجاد انگیزه‌ها و جلب مشارکت کارکنان، تخصیص مناسب منابع از عمده عوامل درونی برای افزایش بهره‌وری هستند.

عوامل بیرونی مؤثر بر بهره‌وری به فضای مناسب کسب و کار، ساختارهای اقتصادی مناسب و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن، سیاست تجاری، قوانین و مقررات، سیاست‌های خصوصی‌سازی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، محیط امن اقتصادی و کاهش ریسک اقتصادی و غیره بستگی پیدا می‌کند. بسیاری از عوامل بیرونی در حیطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نیست و در دامنه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری دولت‌ها قرار می‌گیرد. بدون فراهم ساختن این فضا، افزایش بهره‌وری و نتیجه گرفتن از دستاوردهای مناسب آن در زمینه رشد اقتصادی بالاتر، بهبود کیفیت نیروی کار و ارتقای قدرت خرید امکان‌پذیر نخواهد بود. بخش زیادی از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها نیز در اختیار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل درونی سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت نظر خود قابل ملاحظه می‌باشد. اما متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه‌های درونی و بیرونی، چشم‌‌انداز مناسبی را برای بهبود بهره‌وری نوید نمی‌دهد.

در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضای سرمایه‌گذاری، افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری نیروی کار اقدامات اساسی انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادی اقداماتی همچون شفاف‌سازی، کاهش هزینه مبادله، جلوگیری از فساد اقتصادی، تسریع در تصویب و بهسازی قوانین مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسریع در خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی در فناوری‌های جدید را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه طبق آخرین آمارها، رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان 24 کشور (حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله کشور)، 21 و در میان کشورهای جهان 151 اعلام شده‌است. بدون تردید چنین جایگاهی به لحاظ آزادی اقتصادی، موقعیت ایران را در جذب سرمایه‌های خارجی با مشکل اساسی مواجه می‌سازد. بدون جذب سرمایه در فناوری‌های جدید و اقدامات اساسی تصریح شده درسند چشم‌انداز نیل به هدف رشد بهره‌وری امکان‌پذیر نخواهد بود (بانک جهانی، پایگاه اطلاعاتی). 

3- 2 فضای نامساعد کسب و کار در اقتصاد کشور: یکی از عوامل مؤثر در افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری، وضعیت فضای کسب و کار در کشور است. مساعد بودن فضای کسب و کار با چگونگی شروع کسب و کار، اخذ مجوز فعالیت، استخدام کارکنان، ثبت شرکت‌ها و دارایی‌ها، اخذ اعتبارات بانکی، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون‌مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و زمان لازم برای برچیدن کسب و کار، اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در این حوزه‌ها بیانگر جایگاه نامناسب کشور در میان سایر کشورها است. بانک جهانی در آخرین گزارش خود در سال 2008 رتبه ایران را در میان 181 کشور، 142 اعلام داشته‌است در حالی‌که در منطقه، رتبه عربستان 16، کویت 52، امارات 46، عمان 57، آذربایجان 33 و ترکیه 59 است. آنچه که اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پی در پی ایران در 3 سال گذشته ‌است. رتبه ایران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل یافته‌است. تنزل 30 مرتبه‌ای اقتصاد ایران در فضای کسب و کار یکی از عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی اندک و بهره‌وری غیرقابل قبول اقتصاد کشور می‌باشد که نتوانسته‌است از مزایای برخورداری از 197 میلیارد دلار منابع نفتی بهره‌مند شود. این میزان رشد اقتصادی و بهره‌وری بیانگر آن است که در افق چشم‌انداز 20 ساله، ایران به جای مرتبه اول در تولید ناخالص ملی، در منطقه جایگاهی پایین‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همین رهگذر سقوط 54 پله‌ای سلامت مالی در اقتصاد ایران نیز مسئله‌ای است، افزون بر مسائل دیگر. سازمان بین‌المللی شفافیت در بررسی میزان فساد اداری در بین 180 کشور در سال 2008 جایگاه ایران را 141 تعیین کرده‌است. گفتنی است که رتبه ایران در سال 2004، برابر با 87 بوده‌است.

اصلاح وضعیت فضای کسب و کار، بیش از هر چیز در گرو اصلاح چارچوب فکری دولت است. در این صورت است که دولت می‌تواند نهادهای مناسب برای کارکرد مطلوب بازارها را به‌وجود آورد و سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند و ظرفیت‌ها و توان سازمانی خود را برای تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ارتقا دهد. با اصلاح فضای کسب و کار زمینه برای تحقق توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارها، افزایش انباشت سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقای بهره‌وری و دستیابی به رشد بالا‌تر اقتصادی فراهم می‌شود.

3 - اشتغال و بیکاری
1 - 3 اشتغال پایین و نابسامان کشور: اشتغال وجوه و ابعاد گوناگونی دارد. با ساده‌سازی بسیار می‌توان گفت که اشتغال دارای سه بعد درآمدی، تولیدی و هویتی است. در شرایط عدم‌تعادل در بازار کار و فقدان اشتغال کافی، جامعه با بیکاری و پیامدهای مخرب آن نظیر کاهش تولید و افزایش بار مالی هزینه‌های اجتماعی، از دست دادن آزادی انسانی، گسترش محرومیت اجتماعی، کاهش مهارت و آسیب‌های بلندمدت کاری، افزایش آسیب‌های روانی، از دست دادن انگیزه‌ها و امید به آینده، از دست دادن ارتباطات انسانی و فروپاشی زندگی خانوادگی، کاهش ارزش‌های اجتماعی و مسوولیت‌پذیری مواجه خواهد شد. بنابر این همانگونه که قابل استنباط است فقط یک بعد ایجاد اشتغال مربوط به کسب درآمد است و در صورت تداوم بیکاری پیامدهای منفی روانی و اجتماعی آن بسیار مخرب‌تر است. به همین دلیل، شکل‌گیری عرضه نیروی کار میلیونی به ویژه دانش‌آموختگان آموزش عالی در دهه اخیر و فقدان پاسخگویی مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم این وضعیت در دهه‌های آینده امر خطیری است که باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصاد قرارگیرد. وجود سه میلیون دانشجو و 14 میلیون دانش‌آموز (آمار آموزش عالی کشور، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی‌ آموزش عالی و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتی یک موهبت و فرصت برای ما محسوب می‌شود که از توان و تکاپوی آنان بهره جوییم و آنان را در فرآیند تولید به مثابه سرمایه انسانی و حاملان دانش تلقی کرده و زمینه‌های رشد درون‌زا و‌گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه کنیم، در غیر این صورت عدم‌پاسخگویی به انتظارات آنان در عرصه کار و زندگی، تهدید و چالش اساسی برای منافع و امنیت ملی ما محسوب می‌شود. به هر صورت این جمعیت جوان و تحصیلکرده حداقل تا پایان قرن حاضر شمسی به‌صورت مستمر و همه‌جانبه بر همه ارکان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تاثیر‌گذار خواهد بود

2- 3- رشد گسترده جمعیت فعال در آینده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود برای ارزیابی دقیق وضعیت بازار کار ناکافی است. بر اساس آنچه که از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 قابل استنباط است، به‌رغم انتظارات کارشناسان بازار کار، نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت‌های اقتصادی تغییر قابل قبولی نکرده‌است. این مسئله حاکی از وجود و غلبه اثرات دلسردکننده‌ فضای کسب و کار بر اثرات انگیزشی ورود به بازار کار است. نرخ مشارکت نیروی کار در جوامع پیشرفته بالغ بر 60 درصد و در جامعه ما حدود 40 درصد است و ضریب اشتغال (نسبت شاغلان به کل جمعیت) در آن جوامع بالغ بر 56 درصد و مقدار مشابه آن در ایران 30 درصد است.
اگر فرض شود سالانه حدود یک میلیون نفر به عرضه نیروی کار در کشور اضافه می‌شود، جمعیت فعال کنونی کشور حدود 5/25 میلیون نفر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه متوسط ایجاد اشتغال در دهه 1385-1375 سالانه نزدیک به 600 هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سال‌های 1386 و 1387 تعداد شاغلان کنونی 21.7 میلیون نفر برآورد می‌شود. بنابراین می‌توان چنین استنتاج کرد که تعداد بیکاران ما در حال حاضر باید نزدیک به 4 میلیون نفر و نرخ بیکاری حدود 15 درصد باشد. چنین نرخی بیش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شک با توجه به روند نامطلوب شاخص‌های اشتغال و بیکاری، ادعاهایی همچون دستیابی به عدالت اجتماعی، کاهش فقر اقتصادی و نیل به «پیشرفته‌ترین کشور بر پایه عدالت» را نمی‌توان جدی تلقی کرد. 

3-3- نارسایی شاخص نرخ بیکاری: یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل داده‌ها و روندها در بازار کار، شاخص‌های کلیدی بازار کار است، متاسفانه به‌رغم تاکید چند باره و بسیار توسط تحلیلگران بازار کار، این شاخص‌ها هنوز تدوین و محاسبه نشده‌اند. بنابر این تاکید می‌شود که اعلام دو یا سه عدد برای درک و فهم تحولات مربوط به بازار کار، کافی نیست. یک شغل برای یک فرد یعنی معادل 30 نفر سال کار، بنابراین انتظار می‌رود اگر مقامات مسوول در وزارت کار بر نرخ بیکاری زیر 10 درصد، که به منزله ایجاد سالیانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی است، تأکید می‌کنند، باید بگویند که این تعداد شغل در کدام فعالیت اقتصادی، در کدام گروه شغلی، در کدام بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی ایجاد شده‌است. اگر در بخش خصوصی است با چه وضعیت شغلی کارکن مستقل، مزد و حقوق‌بگیر، کارفرما یا کارکن فامیلی بدون مزد، با کدام رشته تحصیلی، با کدام سطوح تحصیلی، اشتغال پاره‌وقت یا تمام‌‌وقت، اشتغال دائم یا موقت، در بخش رسمی یا غیررسمی می‌باشد و میزان پایداری مشاغل ایجاد شده چه میزان است. این مشاغل در کدام استان، شهر یا روستا ایجاد گشته‌است، فرصت‌های شغلی از دست‌رفته چه میزان و جایگزینی نیروی کار داخلی به جای خارجی چه میزان بوده ‌است. امروزه دیگر نرخ بیکاری به‌عنوان معیار اصلی تحولات بازار کار مطرح نمی‌باشد بلکه برنامه‌هایی برای ارتقای استانداردهای زندگی، کار شایسته، گسترش و کارایی سرمایه‌گذاری و فراهم بودن فضای مناسب کسب و کار ملاک مطلوب بودن بازار کار در نظر گرفته می‌شوند. از این رو همواره باید میزان پایداری و ثبات بخش تقاضای این بازار را مورد توجه جدی قرار داد و از هرگونه سیاستگذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار به جهت بحرانی بودن و شکنندگی آن خودداری کرد.

4- 3- توصیه‌های سیاستی در بازار کار: این پرسش قابل طرح است که برای پاسخگویی به عرضه جدید نیروی کار، که حدود نیمی از آنان دانش‌آموخته آموزش عالی هستند، چه تلاشی صورت گرفته‌است؟ به نظر می‌رسد باید همه تلاش خود را به تاسیس بنگاه‌های جدید با توجه به «مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران»، «آثار جهانی شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول» و «دانش بر شدن اقتصادها» معطوف کرد. به عبارت دیگر راهبرد اساسی ما برای ایجاد اشتغال نمی‌تواند بنگاه‌های زودبازده باشد بلکه باید بر محور تاسیس بنگاه‌های مبتنی بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش‌محور یعنی اقتصادی که به‌طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش متکی است، باشد. چنین اقتصادی، مردم و سازمان‌های بخش خصوصی را به کسب، ایجاد، ترویج و استفاده کارآمد از دانش برای توسعه هرچه بیشتر اقتصادی و اجتماعی تشویق می‌کند. پیش‌شرط ایجاد اشتغال در دنیای کنونی وجود بخش دانش پویا یعنی سیستمی مرکب از مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، مراکز پشتیبان اندیشه‌ای، مراکز مشاوره، پارک‌های علم و فناوری، بنگاه‌ها و دیگر سازمان‌هایی است که می‌توانند از موجودی دانش جهانی بهره‌برداری نمایند. 

بنابراین دیگر نمی‌توان با تکیه بر سیاست‌های فعلی بازار کار مانند طرح ضربتی اشتغال یا ارائه تسهیلات به‌طرح‌های زودبازده و اشتغالزا به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای حل مشکل اشتغال در جامعه‌ای که سالانه نیازمند یک میلیون شغل می‌باشد توجه کرد. این سیاست‌ها اصولا اگر کارایی داشته باشند، برای گروه‌های خاصی در مناطق خاصی و در زمان‌های خاصی مورد نظر کارشناسان و سیاستگذاران بازار کار قرار می‌گیرند. 

موضوع مهم دیگری که در راستای سیاست‌های فعال بازار کار مطرح است، این است که نباید تسهیلات اعطایی به این گروه‌ها، کارایی اقتصادی را در سایر بخش‌ها به ویژه در بخش پولی و سیستم بانکی به خطر اندازد. شواهدی در دست است که این تسهیلات در جای خود به مصرف نرسیده و از اعطای آنها شغلی ایجاد نشده و اثرات مخربی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز برجای گذاشته‌است. به‌عنوان مثال راهیابی حجم عظیمی از اعتبارات این طرح‌ها به بخش مسکن و بحرانی شدن بازار مسکن نمونه‌ای از عدم‌کارایی اقتصادی است. در نتیجه به هیچ وجه نمی‌توان اعطای تسهیلات را مترادف با ایجاد فرصت شغلی دانست. وانگهی بسیاری از افرادی که درخواست تسهیلات می‌کنند اغلب در بخش غیررسمی شاغل‌اند. بنابراین یکی دیگر از ملاحظات ما باید جایگزینی بخش رسمی به جای بخش غیررسمی باشد که اگرچه در جای خود مطلوب است ولی به معنای ایجاد شغل و افزایش تقاضای نیروی کار نیست.

برای مواجه شدن با عرضه میلیونی نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای آنها صرفا نباید به بازار کار اندیشید، اشتغال به تبع تولید حاصل می‌شود، بنابراین ایجاد اشتغال، حتی با فرض همین نرخ مشارکت فعلی که در مقایسه با سایر کشورها در زمره پایین‌ترین نرخ‌ها است، نیازمند استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی موجود، سرمایه‌گذاری و تاسیس بنگاه‌های نوین در عرصه‌های جدید و مقیاس‌های گسترده آن هم در یک فضای کسب و کار پیش‌‌برنده‌ است.
این بنگاه‌ها باید بتوانند با شرکت‌های قدرتمندی که از لحاظ مالی به اندازه تولید ناخالص ملی برخی کشورها فروش دارند و همچنین به لحاظ علمی و تکنولوژیک از بسیاری کشورها برترند، رقابت و هماوردی کنند. بدون شک این بنگاه‌ها در سپهر و فضای زیستی مناسب رشد و نما می‌یابند. این فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زیرساخت‌های نوین ارتباطی و نهادسازی‌های اجتماعی و اقتصادی توسط حکومت‌ها است. در گام دوم فراگیری پیوسته مهارت‌ها و دانش‌های نوین توسط اعضای خانوارها و در گام سوم پایبندی‌های لازم کارفرمایان در ایفای نقش‌ها و وظایف اجتماعی خود که با ارزش‌آفرینی و کارآفرینی زمینه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بیاورند، می‌باشد.

4 - سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت
1- 4- ناسازگاری‌های سیاست مالی دولت و افزایش اتکای آن به درآمدهای نفتی: سیاست‌های مالی دولت بیشتر در قالب سند قانونی بودجه کشور تجلی پیدا می‌کند. این سند قانونی برشی یکساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نیز باید در چارچوب رویکردهای سیاست‌های کلی برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوین، تصویب، اجرا و مورد نظارت و ارزشیابی قرار گیرد. از این رو در چارچوب ملاحظات علمی، حقوقی و قانونی باید هم‌پیوندی مستحکم و مستقیمی بین سیاست‌های مالی، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فکری دولت یکی از عناصر شکل‌دهنده این پیوندها می‌باشد. 

تجارب اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بیانگر آن است که ملاحظات فوق در هم پیوندی بین رویکردهای برنامه‌ها با بودجه‌ها به درستی مورد توجه قرار نگرفته که این نیز خود منشا بسیاری از مسائل و مشکلات شده‌است. مطابق رویکردهای برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی آن برای تحقق اهداف چشم‌‌انداز باید تلاش همه‌جانبه و گسترده‌ای برای ایجاد هم‌پیوندی همه‌جانبه‌تر و پایدارتری بین اهداف و رویکردهای بودجه‌های سنواتی دولت با اهداف و رویکردهای برنامه پنجساله صورت می‌گرفت.

یکی از نگرانی‌های ما در نگارش این گزارش انحراف بسیار جدی و اساسی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت نهم در سه سال گذشته ‌است. دولت در این زمینه نه تنها از موازین علم اقتصاد عدول کرده، بلکه از موازین و رویکردهای اسناد قانونی چشم‌انداز و برنامه چهارم نیز دور شده‌است. به‌طوری که این عدم‌تعهد دولت به موازین علمی، حقوقی و قانونی موجب پیدایش حجم گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدید برای کشور شده‌است. جهت اثبات این مدعا، در زیر به چند مورد از این انحرافات اشاره می‌شود:
ارقام عملکرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغایرت دارد، بلکه با لوایح بودجه‌ای که دولت نهم خود آن را تدوین کرده نیز مغایرت آشکار پیدا کرده‌است. به‌طوری که دولت نهم هر سال برای اجرای بودجه‌های خود از چندین متمم بودجه، اصلاحیه و مجوز خاص بهره‌گرفته ‌است که این نشان دیگری از چارچوب فکری دولت است. بر اساس بندهای 50 و 51 سیاست‌های کلی برنامه موارد ذیل مقرر شده‌است:
بند 50: اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

بند 51: تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت به توسعه سرمایه‌گذاری بر اساس کارایی و بازدهی.
باید رویکردهای فوق سرلوحه بودجه و سیاست‌های مالی دولت قرار می‌گرفت. متأسفانه باید اعلام کرد دولت و مجلس شورای اسلامی (به ویژه دوره هفتم)، نه تنها در این راستا حرکت نکردند، بلکه به خاطر افزایش قیمت نفت، این فرصت بزرگ و بی‌نظیر را با رویکردی بسیار مخرب در به هزینه گرفتن همه‌جانبه درآمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت، تبدیل به یکی از ضعف‌ها و تهدیدهای جدی و نهادینه شده برای اقتصاد ایران نمودند. در رویکرد دولت، به جای اتکای بیشتر بودجه به منابع مالیاتی، اتکای همه‌جانبه و روزافزون به درآمدهای نفتی را نظاره‌گریم. طبق قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی حاکم بر آن دولت مکلف بوده‌است طی سه سال 85، 86 و 87 به ترتیب مبالغ 15.2 و 15.6 و 16.3 میلیارد دلار (جمعا 47.1 میلیارد دلار) از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه‌های سالانه خود (آن هم بیشتر در حوزه ظرفیت‌های عمرانی نه هزینه جاری)، هزینه کند. در حالی که عملکرد بودجه نشان از انحراف جدی از این رویکردهای مهم توسعه‌ای دارد و عملکرد بخشی از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از 44.6 و 45 و 53 میلیارد دلار (حداقل به میزان 142.6 میلیارد دلار) یعنی انحرافی به میزان 95.5 میلیارد دلار که این به معنای کاهش اتکای بودجه دولت به مالیات و اتکای بیشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت کشور است. این اضافه برداشت‌ها که طبق رویکردهای قانونی باید در حساب ذخیره ارزی کشور نگهداری می‌شد و برای ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی صرف می‌گردید، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبدیل به یکی از موانع مهم رشد و توسعه پایدار کشور کرد.

ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می‌دارد که «به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای طی سال‌های برنامه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد که تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت به‌طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد». برخلاف رویکرد فوق سهم مالیات‌ها در تامین هزینه جاری طی سنوات 84، 85 و 86 برابر با 40، 36 و 45 درصد بوده‌است که در تامین این مبالغ نقش اصلی بر عهده مالیات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به میزان 149.6 میلیارد دلار در ظرف 3 سال) و مالیات بر عملکرد شرکت نفت و سایر شرکت‌ها بوده‌است. 

کالبدشکافی این نسبت‌های ضعیف مالیاتی بیانگر ضعف فضای کسب وکار، بهره‌وری پایین و رقابت‌پذیری پایین اقتصاد است. میزان فروش نفت طی سال‌های 84 تا 86 برابر197.5 میلیارد دلار بوده از این مبلغ حدود 142.6 میلیارد دلار به بودجه دولت اختصاص یافته‌است. مابه‌التفاوت این دو رقم باید به حساب ذخیره ارزی کشور واریز می‌شد. اما گزارشی از آن در دست نیست. در این مدت دولت دچاراحساس خطرناک پرپولی شده و به هر طریق ممکن درصدد هزینه کردن درآمدهای نفتی حتی از مسیرهای غیرقانونی و غیربرنامه‌ای بر آمده‌است. در مداری این چنین، فرآیند خطرناک بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بازار و بخش خصوصی، شکل می‌گیرد. به موجب گزارش بانک مرکزی نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی که طی سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با15.2 درصد بوده‌است طی 3 سال اخیر به میزان خطرناک 27.6 درصد رسیده‌است. این فرآیند به بزرگ شدن نظام دیوان‌سالاری غیرکارآمد دولت، منجر شده‌است. 

همچنین این فرآیند به جای ساختن دولت آینده‌نگر، مشارکت‌جو (با آحاد مردم، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) و دولت تنظیم‌گر و هدایت‌کننده امور موجب پیدایش دولت مداخله‌گر همه‌جانبه و دارای خطای غفلت گسترده در انجام وظایف خود و خطای مداخله گسترده در امور خصوصی بازار و مردم شده‌است. بهره‌گیری از درآمدهای بدون زحمت نفت باعث شده‌است که دولت و کارکردهای آن در امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی بیش از پیش غیرکارآمدتر شود و موجبات تضعیف رشد اقتصادی، بهره‌وری و نارسایی در فضای کسب کار کشور را به وجود آورد.

2-4- فراموش کردن حساب ذخیره ارزی: در همین راستا باید از حساب ذخیره ارزی کشور و اهمیت و جایگاه آن یادکرد. این حساب به این منظور به‌وجود آمد که سقفی برای برداشت‌های دولت از درآمدهای نفتی تعیین کند و مسیر مخارج آن را در طول زمان به‌رغم افت و خیز این درآمدها هموار سازد. بدین ترتیب قرار بود این حساب از بزرگ شدن دولت جلوگیری کند و در عین حال بخشی از موجودی آن باید به صورت وام ارزی در اختیار گسترش بخش خصوصی قرار می‌گرفت. اگر دولت نهم، پایبندی خود را به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان می‌داد، تاکنون باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت طی سه سال 84 تا 86 مبلغ 150 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد. متأسفانه بانک مرکزی میزان موجودی این حساب را در پایان سال 86 مبلغ14.5 میلیارد دلار اعلام کرده‌است که کم و بیش معادل با مبلغی است که دولت نهم آن را از دولت قبلی تحویل گرفته بود. گویا در دوران وفور درآمدهای ارزی نفت، به این حساب وجهی واریز نشده‌است. این در حالی است که حتی با در نظر گرفتن میزان مصارف بودجه‌ای دولت به مبلغ142.6 میلیارد دلار، باز باید واریزی به حساب ذخیره ارزی به میزان 55 میلیارد دلار می‌شد.

سخن پایانی در حوزه سیاست‌های مالی، آن است که دولت در چارچوب فکری خاص خود که توضیح داده شد و شعارهای مردمی و وعده‌های سهل‌الوصولی که به توده مردم برای مقاصد غیرتوسعه‌ای خود داده و می‌دهد، چاره‌ای جز اتکا به نفت و به هزینه گرفتن تام و تمام منابع باارزش بین‌نسلی در میدان‌های غیرتوسعه‌ای همچون افزایش بودجه جاری و بزرگ شدن اندازه دولت ندارد. اکنون سوال کلیدی و مهم پیش روی کشور این است که در آینده چگونه می‌توان این سیاست مالی دولت نهم را که منجر به ابعاد گسترده‌ای در ساختار و کارکرد بودجه عمومی و هزینه جاری شده‌است بدون نفت جواب داد؟ یا اگر قیمت نفت کاهش یافت یا درآمد دیگری نبود برای تامین مالی این بودجه گسترده و بدون اتکا به مالیات چه باید کرد؟ با توجه به بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر60 دلار کنونی این پرسش جوابی عاجل می‌خواهد. 

بی‌شک برای ‌رهایی از مشکل مزمن بودجه ‌نفتی و دولت نفتی، نقطه شروع کار اصلاحی، همان اصلاح‌نظام‌ بودجه‌‌ریزی است. تا این امر اصلاح نشود، شروع سایرگام‌های اصلاحی نه‌تنها مقدور نیست، بلکه غیرممکن است.

5 - تعامل با دنیای خارج و چگونگی تجارت خارجی
1-5- تعامل ناپایدار و تنش‌زا با دنیای خارج: تفکر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشی نظام جهانی کنونی در آینده نزدیک استوار است. ضدیت چارچوب فکری دولت نهم با نظام سرمایه‌داری جهانی و لیبرالیسم اقتصادی، دموکراسی و اقتصاد بازار به کرات و در مجامع مختلف توسط مسوولان دولت عنوان شده‌است و نکته پنهانی نیست. این ضدیت و باور تا آنجا پیش می‌رود که تصور می‌شود، نظام سرمایه‌داری همچون نظام سوسیالیستی به‌زودی فرو خواهد پاشید. این تفکر و عرضه آن در مجامع بین‌المللی به تنهایی به جهت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی که در بر دارد، خطرناک و پرهزینه است. اگر این تفکر مربوط به تحقق یک جامعه آرمانی جهانی در طول زمان و تغییر موازنه قوا به نفع نیروهای خیر و به زیان نیروهای اهریمنی از طریق تبادل افکار و عقاید می‌بود و در سیاست روز تاثیر عمیقی نمی‌گذاشت، شاید هزینه‌های آن توجیه‌پذیر و تحقق آن ممکن می‌بود. این طرز فکر در ذات خود به تنش در مناسبات بین‌المللی و نظامی‌گری ترجمه می‌شود و عکس‌العمل جامعه جهانی را در بر دارد. ارائه چنین چهره‌ای از نظام جمهوری اسلامی مستلزم پرداخت هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سنگینی است.

شواهد نظری و تجربی گسترده‌ای در جهت حمایت از ضرورت تعامل هوشمندانه با سایر اقتصادها برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر، دستیابی به رفاه بالاتر و ارتقای ظرفیت‌های علمی، فنی و فرهنگی کشورها در دنیای جهانی شده امروز وجود دارد. همانطور که در سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تاکید قرار گرفته ‌است. موقعیت برتر جهانی یک کشور است که می‌تواند در صحنه تعامل جهانی منجر به کسب امتیازات بالاتر اقتصادی و پیشبرد آرمان‌های فکری و عقیدتی آن باشد. در بازی قدرت‌های بزرگ می‌توان به عملکرد موفق کشور چین و هند و در سطح کشورهای اسلامی می‌توان به عملکرد ترکیه و مالزی اشاره کرد. جایگاه بالقوه اقتصادی کشور به لحاظ موقعیت تمدنی، جعرافیای اقتصادی و سیاسی و برخورداری از منابع کافی نفت و گاز در صحنه اقتصادی جهان بسیار بالاتر از موقعیت بالفعل آن است. بخشی از این عقب‌افتادگی را باید در چارچوب فکری غیرعلمی و غیرعملی دولت در تعامل نادرست کشور با جهان جست‌وجو کرد.

در صحنه اقتصادی رهاورد تعامل با جهان خارج می‌تواند استفاده از فناوری‌ها و پیشرفت‌های علمی کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی باشد که در نهایت انباشت سرمایه بیشتر و بهره‌وری بالاتر برای عوامل تولید را فراهم می‌نماید. حاصل جمع این دو عامل است که رشد اقتصادی بالاتر و موقعیت جهانی برتر را برای کشور تامین می‌نماید. 

علاوه بر تحلیل عمومی فوق ضرورت تعامل با جهان خارج برای اقتصاد ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و ساختار اقتصادی آن بسیار حیاتی بوده و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش تعیین‌‌کننده‌ای را ایفا می‌نماید. اقتصاد نفتی به صادرات و واردات گسترده وابسته ‌است و افزایش‌های اخیر قیمت‌ نفت و جهش‌های بزرگ در واردات و صادرات کشور ضرورت دقت در تعامل با دنیای خارج و بهره‌گیری توسعه‌‌ای از آن برای توانمندسازی و اقتدار کشور را بیشتر نموده ‌است. بر همین اساس در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و حتی اسناد مقدماتی برنامه پنجم تاکیدی محوری بر تعامل با دنیای خارج بر اساس اصول عزت و حکمت و مصلحت شده‌است. 

در برنامه سوم اقدامات عملی صورت‌گرفت که موجب بهبود تعامل اقتصادی کشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای تجارت خارجی و کاهش دادن دامنه نرخ‌های تعرفه‌گمرکی در جهت آزادسازی تجارت خارجی اقدام نمود. با یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام ارزی شناور هدایت شده گام مهمی در این راستا برداشته شد. تا جایی که به‌حساب سرمایه مربوط‌می‌شد حرکت درجهت آزادسازی محتاطانه صورت‌گرفت. با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی ‌در سال1381 بسترحقوقی مناسب‌تری برای‌سرمایه‌گذاری مستقیم‌خارجی‌ در کشور فراهم‌شد.
در شرایط محیطی حاکم بر کشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، تاکید ویژه و راهبردی جهت تعامل فعال و مؤثر کشور با جهان، جهت تحقق توسعه پایدار و بالنده کشور مدنظر برنامه‌ریزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصویب عالی‌ترین مراجع کشور رسید. اما، دولت نهم نه تنها این مهم و این اسناد حقوقی نظام ایران را سرلوحه کار خویش قرار نداد و آن را عملیاتی نکرد، بلکه در اظهارات و در عملکرد خود رویکردهایی در مغایرت جدی با این راهبرد پیشه خود کرد.

حاصل تعامل ستیزگرایانه با دنیای خارج یا به بیان راهبردهای برنامه پنجم تعامل غیرهوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محرومیت از رهاوردهای بالقوه تعامل با کشورهای دیگر، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. به‌طوری که امروزه به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه‌های نه چندان مطمئن و زمان‌بر و کُندکننده تعامل روان اقتصاد کشور با جهان؛ از طریق کشورهای دیگر از جمله امارات انجام می‌شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده‌است. افزایش هزینه مبادلات خارجی علاوه بر حاشیه سود اضافی شرکت‌های واسطه، شامل هزینه‌های مربوط به ریسک، بیمه و حمل و نقل‌های اضافی احتمالی است. نقل و انتقالات بانکی با کشورهای دیگر نیز در بخش خصوصی و عمومی با مشکلات عدیده و هزینه‌های اضافی مواجه است. عدم‌پرداخت کل این هزینه‌های گزاف به واسطه‌گران خارجی می‌توانست هدیه‌ای بلاعوض به خانوارهای کم‌درآمد کشور باشد که قطعا در جهت اهداف عدالت‌طلبانه دولت نهم است. جالب آنکه تعامل غیرهوشمندانه دولت نهم با دنیای خارج که برخاسته از چارچوب فکری آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهای رقیبی همچون امارات، ترکیه با اقتصاد جهانی شده‌است.

2-5- تجارت خارجی با رویکرد باخت - برد به زیان کشور: تعاملات اقتصادی ایران با دنیای خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی دارای ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی گردیده‌است که محدودیت‌هایی را در تعامل فعال ایران با جهان به وجود آورده است و اقتصاد کشور از این رهگذر دچار آسیب‌های جدی شده‌است. تحریم‌های اقتصادی آمریکا بعد از انقلاب و در سال‌های اخیر وخامت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور با دنیای غرب و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران محدودیت‌هایی را برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با جهان تحمیل نموده‌است.

در کنار شرایط محدودکننده فوق از بعد مبادلات تجاری و مالی خوشبختانه یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مدیریت شده برای مبادلات ارزی تا حدود زیادی در جهت تسهیل و بهبود تعامل تجاری کشور بوده‌است. نرخ واقعی ارز بر رقابت‌‌‌پذیری کشور در بازار جهانی تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. اگر قیمت کالاهایی که در کشور تولید می‌شود نسبت به قیمت کالاهای رقیب در بازار جهانی کاهش یابد، بر رقابت‌پذیری کشور افزوده می‌شود و بالعکس. اما از آنجایی که در کشور‌های نفت‌خیز از جمله ایران، درآمد حاصل از صادرات نفتی مستقل از سیاست ارزی و تحت تاثیر عوامل برون‌زا تعیین می‌شود و سیاست ارزی به جای آنکه در خدمت سیاست تجاری قرار گیرد در خدمت سیاست مالی و پولی دولت قرار می‌گیرد، در دوران رونق نفتی، رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. 

تجربه دوران رونق نفتی در چند سال اول برنامه چهارم گویای آن است که در سایه افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی کشور، دولت به سیاست مالی انبساطی متوسل شده‌است. بانک مرکزی در این شرایط مهار سیاست پولی را از دست داده و ناگزیر با خرید ارزهای مازاد دولت عرضه پول و نقدینگی را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌است. در این وضعیت دولت برای مهار فشارهای تورمی آزاد‌سازی واردات را در پیش گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در نتیجه، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش یافته است و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافته است. در نتیجه این رویکرد بیلان واردات کشور به شدت افزایش یافته‌است(برآورد‌های کارشناسی).

در این‌مدت هرچند به‌رغم کاهش توان رقابتی کشور صادرات غیرنفتی نیز از رشد درخور توجهی برخوردار بوده، اما باید توجه داشت که این افزایش صادرات مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی صورت گرفته‌ است و بخش مهم دیگر آن مربوط به محصولات صنعتی انرژی‌بر است که از یارانه پنهان انرژی بهره وافر می‌برند. 

در سه سال گذشته میانگین سالانه واردات به بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده‌است. این در حالی است که میانگین صادرات غیرنفتی حدود 5 میلیارد دلار و با احتساب صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و فلزات اساسی در دوره فوق از 4/13 میلیارد دلار تجاوز نکرده‌است (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی). این به معنای افزایش کسری تراز غیرنفتی بازرگانی خارجی یا به عبارت روشن‌تر افزایش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای پرنوسان نفت است.

از منظر تولیدات داخلی نیز بخش‌های تولید‌کننده کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی از مزیت ارز ارزان برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلی و صادراتی با رقابت کمرشکن رقبای خارجی مواجه گردیده‌اند. از این‌رو اتخاذ سیاست‌های فوق به رشد کمتر اقتصادی در بخش کالاهای قابل مبادله در بازار جهانی انجامیده‌است و در برخی از شاخه‌های فعالیت صنعتی، به کاهش تولید منجر شده‌است. 

جالب آنکه در این وضعیت نامساعد مبادلات بازرگانی با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادی در نظر دارد افزایش ارزش خارجی پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. چنین به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، با تورم فزاینده در کشور مقابله کند. اگر این گمان درست باشد طرفداران افزایش ارزش پول ملی می‌خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طریق واردات ارزان کالاهای وارداتی از فشارهای تورمی بکاهند. در سمت تقاضا نیز با فروش ارز در بازار از افزایش بی‌رویه ذخایر بانک مرکزی و تاثیر مخرب آن بر نقدینگی بکاهند. چنین سیاستی آثار تخریبی گسترده‌ای بر مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها و تولیدات ایران خواهد داشت.

6- بازار پول، بازار سرمایه و ارزش پول ملی
1-6- ناآگاهی از نظام بانکی: بانک‌های کشور به جهت تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی و تسهیل مبادلات اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای را در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادی، ساختاری و کارکردی بانک‌ها دچار آسیب فراوان شده‌است. 

باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانکی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی شده‌است که حاصل آن تخریب نظام پولی و بانکی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاکم برآن بسیار دشوار، زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست‌ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پول آنها بوده‌است. بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از:
بی‌ثباتی، بلاتکلیفی و عدم‌اطمینان در نظام بانکی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی، تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه‌ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانک‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت‌های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای کاهش نرخ سود رسمی پیش از کاهش نرخ تورم، کم‌توجهی به بازده پروژه‌ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم‌تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ایجاد رانت‌های گسترده و زیان‌بار، بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران به نظام بانکی، تلاش در جهت کاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم‌توجه به ضرورت تعادل بلندمدت تراز پرداخت‌های کشور، ادغام شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول کالایی از طریق سپرده‌گذاری و وام با سکه طلا، تشکیل بانک قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانک‌های بزرگ کشور در این بانک. عدم‌تمییز میان صندوق قرض‌الحسنه و بانک به‌عنوان یک موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول کشور پیش از برقرارکردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی و تولید، بیکاری و تورم، عرضه پول و نرخ بهره، عدالت و پرداخت‌های انتقالی حقیقی.

خوشبختانه از نیمه دوم سال 86 نشانه‌هایی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، کنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود کردن برداشت‌های نامحدود بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسکن، ایجاد بازار بین بانکی وجوه، افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی، رعایت اصول بانکدار در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، و توجه جدی‌تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد. 

حاصل عملکرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال 87 مشاهده می‌گردد. نقدینگی کشور در پایان سال 86 به رقم1640 تریلیون ریال رسیده‌است که در مقایسه با سال 1385 رشدی معادل 27.7درصد را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی درسال 1385، 39.4 درصد، نرخ رشد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری و تخصصی در سال 1386 در حدود35.7 درصد بوده‌است. این رقم در سال 1385 معادل 41.7 درصد بود. این ارقام گرچه گویای کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی). 

نرخ تورم در سال 85 حدود13.4 درصد بود که در سال 86 به18.4 درصد و در پایان خرداد87 در مقایسه با خرداد 86 به 26.4 درصد رسیده‌ است. گفتنی است که رقم مشابه یک سال پیش16.1درصد بود. افزایش 60 درصدی نرخ تورم در فاصله یک سال باید بسیار جدی گرفته شود، به ویژه در شرایطی که بحث اصلاحات قیمتی نیز مطرح شده‌است. نرخ تورم کشور در حال حاضر از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از 10.4درصد در سال84 به رقم متوسط سالانه20.7 درصد در خرداد 87 رسانده‌است (گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی و گزارش‌های ماهانه شاخص‌های قیمتی بانک مرکزی).

مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات کالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده‌است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی در صورت یک تکان نامساعد اقتصادی یا حتی در صورت کاهش قیمت‌های نفت به سرعت کشور را دچار بحران تراز پرداخت‌ها خواهد نمود. وضعیتی که با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت‌های نفت خام به زیر60 دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل است(گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی). 

2-6- بازار سرمایه در ابهام و تردید: بازار سرمایه با تامین منابع مالی بلندمدت و مدیریت ریسک مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حجم سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری داشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمایه از سال 1383 تغییر جهت داده و بازار سرمایه قادر به ایفای نقش خود در فعالیت‌های اقتصادی نیست. عدم‌شناخت کامل مسوولان از عملکرد بازارسرمایه و نگرانی‌های دولت در سایر زمینه‌های اقتصادی، موجب شده‌ است که به‌رغم گذشت نزدیک به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمایه، افق فعالیت‌های آن همچنان مبهم باقی بماند. 

به درستی در همه کشورها در بیشتر مواقع شاخص‌های بورس نشان از چگونگی رونق و رکود کل اقتصاد دارد. در اقتصاد ایران هم رکود طولانی بورس را می‌توان نمادی از وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور دانست. در سال 1386 با تلاش در اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، در مقاطع کوتاهی با عرضه بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی رونق در بورس مشاهده شد ولی این مقطع بسیار گذرا بود. چالش‌های حاکم در بازار سرمایه عبارتند از:
عدم شناخت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد توسط مسوولان و مردم- وجود نگاه منفی غیرکارشناسی به معاملات سوداگرانه در بازار سرمایه که بخشی از مدیریت پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی کشور به صورت مالکیت شرکت‌های دولتی- کنترل دولتی گسترده مدیریت بازار سهام-کندی اجرای سیاست‌های اصل 44- جایگزینی توزیع سهام عدالت به جای عرضه مستقیم سهام شرکت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگی عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مدیریت صاحبان سهام عدالت بر شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت- سهم بالای نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در معاملات روزانه و ارزش جاری بورس و در مقابل محدود بودن فعالیت اشخاص حقیقی در بورس- عدم‌استفاده از ابداعات ابزاری و نهادی جدید بورس و ارتباطات الکترونیکی در فعالیت‌های بازار سرمایه برای فعالان آن.

حاصل عملکرد کمی بورس تحت تأثیر مشکلات فوق بیانگر وضعیت مبهم فعالیت‌های آن در سال 1386 است. در سال 1386 درصد تغییرات ارزش معاملات و شاخص کل به ترتیب30.8 و2.7بوده‌است. رقم شاخص در پایان سال 1386 به 10082 رسید. در اوائل سال 1387 روند صعودی خوبی در شاخص تا حد بالای 12000مشاهده می‌شود. ولی نوسان‌های تند آن بیانگر نا اطمینانی در بازار سرمایه است. این تغییرات ناشی از معاملات سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مانند فولاد‌سازی، مخابرات و کشتیرانی بوده‌است. در سال 1386 بازده سهام برحسب مقادیر حقیقی منفی بود. ارزش جاری بازار در پایان سال به462.5 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال 1385 رشد17.1 درصدی را نشان می‌دهد(گزارش‌های سالیانه بانک مرکزی(.

3-6- افزایش ارزش پول ملی و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجی ریال بر اساس نسبت مبادله پول داخلی با پول خارجی سنجیده می‌شود. در مقابل ارزش داخلی ریال بر اساس قدرت خرید آن در داخل محاسبه می‌گردد. این دو مفهوم گرچه با یکدیگر مرتبط هستند و لیکن ضرورتا برابر و معادل نمی‌باشند. چنان‌که در چند سال اخیر به‌رغم کاهش قدرت خرید داخلی پول ملی ارزش حقیقی خارجی آن افزایش یافته‌است و ارزش اسمی خارجی آن نسبتا ثابت باقی مانده‌است. اولین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای ارزی کشور و دومین مفهوم در گرو عرضه و تقاضای کل کشور و در نهایت نرخ تورم حاکم در کشور است. از این‌رو در طرح مسئله افزایش ارزش پول ملی ابتدا باید مشخص شود که مراد از تقویت پول ملی: ارزش خارجی آن، ارزش داخلی آن یا هر دو است. در هر حال هر دو مفهوم ارزش پول متغیرهایی درونزا و حاصل عملکرد کل نظام اقتصادی است و نمی‌تواند به صورت دستوری دیکته شود. البته در اقتصاد ایران به‌جهت تعلق ارزهای حاصل از صدور نفت و گاز به دولت در کوتاه‌مدت ممکن‌است با توسل به درآمدهای ارزی نفتی، نرخ ارزی پایین‌تر از سطح تعادلی بلندمدت آن اعلام و اعمال ‌نمود. اما این سیاست علاوه برکاهش توان رقابتی کشور، اقتصاد ملی را درمقابل شوک‌های منفی نفتی آسیب‌پذیر می‌کند. 

حساب ذخیره ارزی برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی ایجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با نادیده گرفتن قواعد رفتاری پیش‌بینی شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بی‌رویه از این حساب کرده‌اند به‌طوری که تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.

تا زمانی که بودجه دولت، منابع درآمدی خود را از طریق مالیات کسب نکند و به این ترتیب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پایه پولی به صفر نرسد، اثر انبساطی و تورمی آن (یعنی کاهش ارزش داخلی پول ملی) برجای خواهد ماند. در دوره رونق نفتی دولت با فروش بخشی از درآمدهای ارزی مازاد خود به بانک مرکزی عملا امکان سیاستگذاری پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب می‌کند و موجبات افزایش بی‌رویه نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌آورد. در دوره رکود نفتی نیز به دلیل انعطاف‌ناپذیری مخارج دولت در جهت کاهش، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و اگر با مانع قانونی روبه‌رو نگردد به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود. در این وضعیت نقدینگی بدون تناسب با نیازهای اقتصاد ملی افزایش می‌یابد و همین امر مجددا فشارهای تورمی در اقتصاد به‌وجود می‌آورد. 

با آنکه بانک مرکزی ایران در بسته سیاستی و نظارتی خود اعلام کرده هدف‌گذاری تورم را از طریق کنترل نقدینگی در دستور کار خود قرار خواهدداد، اما به جهت موانع نهادی و تفوق سیاست مالی بر سیاست پولی در ایران دولت درصدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمی ارز با توجه به وفور ارز نفتی برای کنترل تورم استفاده کند.

مطالعات انجام شده در ایران و جهان گویای آن است که لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی معتبر، لنگر قابل استمراری نیست. در این صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند، بلکه عواقب نامناسب اقتصادی مانند کاهش نرخ حقیقی ارز و بنابراین وخیم‌تر شدن تراز تجاری و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران را به دنبال خواهد داشت. 

با افزایش ارزش پول ملی و تداوم نرخ‌های بالای تورم در کشور، ورود سرمایه خارجی به قصد تولید و صدور کالا در ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصی اطمینان یابند که افزایش ارزش پول ملی در درازمدت قابل استمرار نخواهد بود، میل به خروج سرمایه از کشور نیز تشدید خواهد شد که در چنین وضعیتی ذخایر ارزی کشور تحلیل می‌رود و در صورت کاهش شدید قیمت نفت، کشور با مشکل تراز پرداخت‌ها مواجه خواهد شد.

بهتر است به جای تحمیل زیان‌های اجتماعی قابل توجه فوق به اقتصاد کشور، دولت برای مهار تورم انضباط مالی را در پیش گیرد و با اصلاح نظام مالیاتی کشور گریبان بودجه را از وابستگی به نفت برهاند. توصیه می‌شود دولت از ورود به‌راهی که دیگران پیموده‌اند و باپرداخت هزینه‌های سنگین به بی‌نتیجه بودن ‌آن‌ پی‌برده‌اند اجتناب‌کند. افزایش ارزش پول ملی در معنای جامع ‌آن در گرو عملکرد عمومی کل‌اقتصاد در کلیه‌ بخش‌ها و در نهایت از طریق کاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌های بین‌المللی است نه افزایش دستوری و کوتاه‌مدت نرخ ارز.

4-6- توصیه‌های سیاستی: چالش‌های ایجاد شده در بازارهای مالی ایران توجه عاجل طلب می‌نماید. برای اصلاح امور در بخش مالی به ویژه در شرایطی که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است، توصیه‌های زیر می‌تواند کارساز باشد:
- احیای شورای پول و اعتبار - تامین استقلال بانک مرکزی- ایجاد ثبات و اطمینان در بازارهای مالی- حرکت در جهت ایجاد تعادل در بازارهای مالی- استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک و نهادها، و ابزارهای جدید مالی- احتراز از کاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تدریجی آن- افزایش نقدینگی متناسب با رشد فعالیت‌های اقتصادی که می‌تواند سالانه حدود 10 درصد باشد. تعویق حذف سه صفر از پول ملی پس از اعمال انضباط پولی و مالی- تسریع در خصوصی‌سازی با جلب اعتماد و همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی- تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت و چگونگی معاملات آن در بورس.

7 - عدالت، نابرابری و فقر
1-7- نابرابری و فقر گسترده‌تر در مقابل رویکرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در سال 84 تاکنون، عدالت اجتماعی و اقتصادی بارها توسط ریاست محترم جمهوری مورد تاکید قرار گرفته ‌است. رویکردهای دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فکری آن است که قبلا بعضی از جنبه‌های آن تشریح شد. اکنون با گذشت بیش از سه سال از رویکرد عدالت‌‌محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداری کشور از 197 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، زمان ارزیابی عملکرد دولت در این حوزه فرا رسیده ‌است. باید دید که شعارهای عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهایی را برای مردم به ارمغان آورده ‌است. 

بر پایه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار و همچنین گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم، ضریب‌جینی که شاخص چگونگی توزیع درآمدها است از رقم0.423 در 83 به 0.4310 در سال 85 و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق شهری از13.25 به14.46 و در مناطق روستایی از 17.25 برابر به 17.95 و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در مناطق شهری از7.62 برابر به8.33 برابر و در مناطق روستایی از9.01 برابر به9.49 برابر افزایش یافته‌است. به علت سطح بالای تورم کشور احتمالا در سال 86، وضعیت نابرابری و فقر وخیم‌تر از سال 85 بوده‌است. زیرا بسیاری از مردم در وضعیت کنونی با مشاهده قیمت کالاها و خدمات و به ویژه سرازیر شدن کالاهای وارداتی و ناتوانی آنها در مصرف کافی از این اقلام، این احساس را پیداکرده‌اند که نسبت به قبل فقیرتر شده‌اند، این احساس آنچنان گسترده شده که بخشی از افرادی که در طبقه متوسط قرار داشته یا احساس تعلق به این طبقه را داشته‌اند نیز با این وضعیت اقتصادی و اجتماعی جایگاه خود را فقیرتر احساس می‌کنند. زیرا برای آنها گسترش رفاه نسبی در جامعه با تورم 26 درصدی و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه گزارشی مبنی بر اینکه تشکیلات دولتی اقتصاد ایران 15 برابر بیشتر از فقرا برای ثروتمندان هزینه می‌کند، با قاطعیت بیشتر شدن فاصله طبقاتی را به رسمیت شناخته‌است. راستی چرا برخلاف رویکردهای دولت کارکردهای اقتصادی - اجتماعی کشور بدینگونه است؟ چرا نه تنها، این برنامه‌ها نتوانسته گامی در جهت عدالت ‌بردارد، بلکه وضعیت را نیز بحرانی‌تر کرده‌است؟ چرا در این کشور با داشتن رویکرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابری در جامعه این چنین خود را بزرگ نشان می‌دهد در حالی که در کشورهای دیگر که کمتر به این شعار می‌پردازند ضریب جینی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. در کشورهای توسعه یافته همچون کشورهای اروپایی، این ضریب کمتر از 0.4 است که بیانگر عدالت بیشتری در توزیع درآمدها بین مردم نسبت به ایران است. همچنین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشابه، همچون ترکیه، مالزی، هند، پاکستان، فیلیپین و کره نیز این ضریب کمتر از 0.4است. این آمارها حاکی از آن است که وضعیت عدالت و توزیع درآمد در این کشورها از ایران بسیار بهتر است.
 
دلایل این عقب‌گرد اقتصاد کشور، از رویکرد عدالت و بازتوزیع‌ کارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ویژه در این سه سال گذشته باید در چارچوب فکری و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌های بعد از انقلاب، به‌خصوص رویکردهای دولت نهم دانست که با مبانی علمی و توسعه‌ای همخوانی ندارد. دولت نهم عدالت را در توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان اقشار آسیب‌پذیر می‌داند. در حالی که درآمدهای نفتی باید در جهت ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثمرات آن میان وسیع‌ترین اقشار جامعه به‌کار گرفته شود. توضیحات زیر تفاوت این دو نگاه و آثار تبعی آن را مشخص‌تر می‌نماید.

2-7- تناقض رویکرد عدالت‌خواهانه دولت با رویکرد برنامه‌های توسعه: هدف توسعه اقتصادی در علم اقتصاد نیل به رفاه عمومی و از میان‌بردن فقر و نابرابری درجامعه است. نکته در اینجا است که هم رشد اقتصادی و هم کاهش نابرابری‌ و فقر (عدالت)درست همانند ظرفیت‌های نهادی یک‌کشور، پیامدهای سیاست‌های اقتصادی است که در یک کشور و به ویژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در می‌آید. در ادبیات علمی و تجربی توسعه می‌توان چهار رویکرد در رابطه با رشد اقتصادی و عدالت (کاهش نابرابری و فقر) را تشخیص داد:
الف: رویکرد متکی به «رشد اقتصادی»، که هدف سیاست‌های اقتصادی واجتماعی را، تحقق رشد اقتصادی بالاتر می‌داند. در حالی که منطقا رشد اقتصادی شرط لازم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی به شمار می‌رود.
ب:رویکرد متکی به«عدالت و توزیع»که هدف‌مقدم سیاست‌های اقتصادی واجتماعی را تحقق ‌برابری ‌و کاهش فقر از طریق توزیع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آن هم بدون بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پایدار می‌داند.

ج: رویکرد متکی به «رشد - توزیع»، از این منظر هدف سیاست اقتصادی دستیابی توامان به رشد و عدالت است و لیکن با اولویت و محوریت ایجاد رشد اقتصادی پایدار، بزرگ شدن مستمر تولید ناخالص ملی کشور، افزایش رفاه و درآمد سرانه کشور. در این دیدگاه در عین حال توزیع اثربخش و کارآمد دستاوردهای این رشد اقتصادی جهت نیل به توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و کاهش فقر و نابرابری مورد توجه قرار می‌گیرد. 

د: رویکرد متکی به «توزیع - رشد»، در این رویکرد نیز هدف سیاست اقتصادی تعقیب توأمان رشد و عدالت است. لیکن در این رویکرد عدالت و توزیع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است. 

رویکرد سند20 ساله چشم‌انداز، رویکرد سوم یعنی راهبرد رشد- توزیع بوده‌است که راهبردی دربرگیرنده توأمان رشد اقتصادی و عدالت است، لیکن با اولویت ایجاد رشد اقتصادی. از این‌روست که در کلیه اسناد مصوب قانونی توصیه اکید بر ایجاد بسترسازی حقوقی، نهادی، اداری، سازمانی، برای ایجاد رشد سریع، پایدار و بالنده و در عین حال توجه کافی به بازتوزیع ثمرات این رشد از طریق سیاست‌های مالی مناسب است. فصول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری برنامه چهارم ناظر بر این رویکرد است. در کنار این رویکرد مهم برنامه چهارم، در آنجا که بحث جایگاه منابع طبیعی و کانی مطرح است، راهبرد توزیع - رشد یعنی، اولویت داشتن توزیع بر رشد، انتخاب شده‌است. امکانات عمومی همچون یارانه‌ها باید بدان صورت توزیع شود که علاوه بر ایجاد رفاه و توانمندسازی آحاد مردم دستاوردهایش بتواند در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی بیشتر، کشور تجلی پیدا کند.

اتخاذ رویکردهای «رشد - توزیع» و «توزیع - رشد» پیامدهایی همچون ارتقای اخلاق، عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی، تقویت شبکه‌های اجتماعی، مسوولیت‌پذیری و قانونمندی، افزایش تولید ملی، ارتقای اقتدار کشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فکری خاص خود درباره عدالت، عملا در مسیر رویکردهای توزیع و بازتوزیع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت نموده‌است. حاصل این رویکرد دستاوردهایی همچون رشداقتصادی پایین‌تر از هدف برنامه چهارم (به‌رغم برخورداری از درآمدهای هنگفت نفتی)، افزایش نقدینگی کشور، کاهش سطح دستمزدهای حقیقی و افزایش جمعیت زیر خط فقر است. 

تقاضای اجرای عدالت در علم اقتصاد، چیزی فراتر از شرکت در بهره‌گیری از سفره اقتصاد است و نیاز به آن دارد که دولت و حاکمیت برای تحقق عدالت گسترده و پایدار آن هم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌های نوین علمی و عملی همچون مشارکت قانونمند و پایدار مردم در تعیین سرنوشت خود، تقویت نهادهای مدنی، گسترش نظام بازار و تضمین حقوق برابر برای بهره‌گیری از فرصت‌ها را فراهم نماید. تحقق این اهداف نیازمند ساختار اجتماعی با طبقات باز و با حداکثر تحرک اجتماعی است که باید یک دولت دوراندیش و آینده‌نگر بسترهای آن را فراهم نماید. ماهیت، ساختار، کارکرد و فرآیند شکل‌گیری چنین توسعه و عدالتی با آنچه که رویکردهای عدالت‌محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.

8- طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ها
1-8- مغایرت سیاست‌های دولت با طرح تحول اقتصادی: محورهای طرح تحولات اقتصادی دولت نهم در هفت بند به شرح زیر در تیر ماه سال 1387 اعلام شد:
1- اصلاح نظام یارانه‌ها، 2- اصلاح نظام پولی و بانکی 3- افزایش ارزش واحد پول ملی، 4- اصلاح نظام گمرکی، 5- اصلاح نظام مالیاتی، 6- ارتقای بهره‌وری، 7‌ـ اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات.
از ویراست اول چارچوب کلی تحولات اقتصادی که در همان زمان انتشار یافت چنین پیدا است که دولت محترم برای تهیه طرح دبیرخانه‌ای مرکب از 5 کمیته بر پا کرده و هفت دستگاه را مسوول هر یک از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی نموده‌است. دولت درصدد است پس از تهیه چارچوب کلی اصلاحات اقتصادی و بررسی و تصویب آن، طرح‌های تفصیلی برای هر یک از محورهای فوق تهیه و به تصویب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌های مصوب اجرایی شود. دو نکته قابل تامل در این زمینه مطرح است: اول آنکه معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری (جانشین‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) بر خلاف انتظار در این طرح نقش مرکزی ندارد و تنها مسوول افزایش بهره‌وری است. همچنین گویا مقرر است که طرح اصلاحات اقتصادی با حوزه و پیامدهای گسترده‌ای که در بر دارد و زمان اجرای طولانی که نیاز دارد، خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب و اجرا شود. در ابتدا جایگاه مجلس قانونگذاری در تصویب این طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس و تامین مالی اعتبارات مورد نیاز کمیسیون ویژه‌ای در برای رسیدگی به این طرح تشکیل شد و دولت ناگزیرشد لایحه‌ای را در این زمینه تهیه و به مجلس محترم تقدیم کند.

تا جایی که به مضمون و محتوای این طرح مربوط می‌شود باید گفت، اصلاح نظام یارانه‌ها کلیدی‌ترین و مهم‌ترین جزء این طرح به شمار می‌رود. بعد از اصلاح نظام یارانه‌ها شاید بتوان گفت اصلاح نظام پولی و بانکی و تقویت پول ملی و اصلاح نظام مالیاتی در میان محورهای هفتگانه اصلاحات اقتصادی دولت بیشترین اهمیت را داشته باشند. این مباحث در صفحات قبل ذیل عنوان نظام بانکی و بازار سرمایه، تجارت خارجی و نرخ ارز و بالاخره سیاست‌های مالی دولت تا حد امکان وا‌کاوی شده‌است و نیازی به بازگویی آن نیست. مهم‌ترین نکته قابل اشاره این است که سیاست‌ها و عملکرد سه سال گذشته، نشان نمی‌دهد که دولت نهم در این حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادی و سیاستی گام مناسبی برداشته باشد که بخواهد سال پایانی کار خود در همان راستا گام‌بردارد.

با دقت در برنامه اصلاحی ارائه شده به وضوح می‌توان دریافت که هیچ‌یک از محورهای طرح تحول اقتصادی تازگی ندارد. اما در پس هر یک از آنها چارچوب فکری دولت نهم نهفته ‌است. در واقع بدون درک این چارچوب فکری نمی‌توان به‌تحلیل درست‌مضمون این‌برنامه اصلاحی پی‌برد. این شیوه تفکر هر چه باشد، بی‌تردید درجهت برپایی وتقویت اقتصاد بازار نیست. چرا که در این صورت سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها توسط دولت منطقا باید در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات نیز در این چارچوب قرار می‌گرفت. این درحالی است‌که آقای رئیس‌جمهور برسرتعیین نرخ سود سپرده‌ها در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم اصرار می‌ورزند. یا به‌رغم تورم دورقمی در اقتصاد کشور خواهان تقویت ارزش خارجی پول ملی از طریق سرازیر کردن دلارهای نفتی به بازار ارز هستند. دولت تاکنون میلیاردها ریال صرف تنظیم‌بازار تعدادی از کالاهای اساسی کرده و قیمت برخی از کالاها و خدمات را از طریق بخشنامه‌های اداری تعیین کرده و می‌کند. پس می‌توان نتیجه گرفت که هدف مقدم این دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دستیابی به قیمت‌های نسبی که نمایانگر کمیابی عوامل تولید در بازار باشد و از این طریق به افزایش کارایی در تخصیص منابع بینجامد، نیست.

نکته دیگر این است که ارتباط این برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشخص نیست. البته اجزای طرح تحول اقتصادی به‌صورت قانونمند و همه‌جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است که دولت بدان پایبندی ندارد. همچنین دولت نهم با مداخلات غیرکارشناسی در نظام بانکی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و انحلال شورای پول و اعتبار، نهادهای برنامه‌ریزی و پولی و بانکی کشور را به شدت تضعیف کرده و قواعد نهادی حقوقی، اداری و سازمانی آنها را دگرگون و در یک وضعیت بی‌ثباتی و ناامنی قرار داده‌است. اکنون چه شده‌است که دولت محترم یکصد و هشتاد درجه در مواضع قبلی خود تجدید نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پایانی برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آن هم بدون جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از عملکردهای قبلی خود برخی از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرایط حاکم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر این نکته را بپذیریم که اجرای برنامه اصلاحی دولت در حدود پنج سال زمان می‌برد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا این برنامه اصلاحی در قالب برنامه پنجم توسعه تدوین نمی‌شود.

دولت نهم که در راستای آرمان‌گرایی خود، با شعار مهرورزی و عدالت پای به میدان رقابت انتخاباتی گذاشت، خود را حامی محرومان جامعه می‌داند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. بر اساس این پندار ذهنی است که دولت وظیفه خود می‌داند بر تامین نیازهای قشرهای ضعیف‌تر اجتماعی متمرکز شود. این کار تا به امروز از سوی دولت نهم از طریق اعطای یارانه‌های مصرفی به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به صاحبان کسب و کار کوچک، واگذاری زمین ارزان به خانوارهای فقیر شهری، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و کمک مالی دولت به مناطق محروم و بالاخره توزیع سهام عدالت میان قشرهای آسیب‌پذیر پیگیری شده‌است. بنابراین توزیع رانت درمیان گروه‌های مختلف‌مردم بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های این دولت است. در راستای ایفای همین وظیفه توزیع رانت است که اکنون ایده «طرح تحول اقتصادی» به اندیشه دولتمردان خطور کرده‌است. آنان در پی آنند که یارانه‌ها را نقدا به مردم بپردازند و از این طریق مردم را رسما «صدقه بگیر» دولت گردانند. از این طریق در کوتاه مدت دولت مردم را رهین منت خود خواهد کرد و احیانا می‌تواند آرای آنان را به خود جلب کند. اما در درازمدت، همین مردم تاوان این کار را با قبول تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید خود احساس خواهند کرد.

فارغ از ملاحظات عمومی فوق و نکات عنوان شده در بخش‌های گذشته نامه، به صورت اخص توضیحاتی در مورد اصلاح نظام یارانه‌ها مطرح می‌شود تا شاید در برنامه‌های عملیاتی طرح ملحوظ گردد. 

2-8- ضرورت توجه به تفاوت نوع یارانه‌ها: در ایران از دیرباز انواع یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان، تولید کنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات پرداخت می‌شده ‌است. این یارانه‌ها گاه به شکل آشکار و در مواردی به صورت پنهان پرداخت شده و می‌شود. یارانه‌هایی که به صورت آشکار پرداخت می‌شود و در بودجه عمومی کشور بار مالی آن مشخص می‌گردد بطور عمده شامل یارانه کالاهای اساسی و دارو به مصرف‌کنندگان، یارانه نهاده‌های کشاورزی به تولیدکنندگان و یارانه نرخ سود بانکی به گروه‌های هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه کالاهای یارانه‌ای مصرفی همگانی است و اغلب شهروندان می‌توانند کالاهای یارانه‌ای را به میزان نامحدود مصرف کنند. هرچند توزیع بعضی از اقلام اساسی مصرفی خانوارها با کالابرگ صورت می‌گیرد و برخی از داروها با مجوز خاص توزیع می‌شود، اما در مورد توزیع سوخت و گندم چنین محدودیتی وجود ندارد. 

3-8- ابهام در یارانه پنهان انرژی و حجم آن: یارانه که از آن به‌عنوان مالیات منفی نیز یاد می‌شود، عبارت از پرداخت انتقالی دولت به مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان با هدف کاهش قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده آنها است. با توجه به اینکه در ایران صنعت استخراج نفت و گاز، پالایش و توزیع گاز، فرآورده‌های نفتی و تولید و توزیع برق در انحصار دولت است، دولت حامل‌های انرژی را به قیمتی کمتر از قیمت مرزی آنها تعیین و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌فروشد. بدین ترتیب تفاوت قیمت‌های مرزی و داخلی انرژی بر اساس نرخ تعادلی ارز، یارانه پنهان انرژی نامیده می‌شود. بدین ترتیب یارانه دولت بابت قیمت حامل‌های انرژی در بودجه انعکاس نمی‌یابد. هرچند در برنامه سوم به منظور شفاف‌سازی عملیات بودجه‌ای، مبلغ نقدی این نوع یارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزینه بودجه عمومی درج می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم این روال ادامه نیافت.

این نوع یارانه از نظر اندازه آن در مقایسه با یارانه‌های مستقیم دولت اهمیت بیشتری دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش یارانه انرژی در سال 1386 حدود 88 میلیارد دلار بوده‌است. بدیهی است این مبلغ با توجه به قیمت بازار جهانی نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد یافت. بخشی از این یارانه عاید مصرف‌کنندگان می‌شود و بخشی از آن به واحدهای تولیدی تعلق می‌گیرد. در این میان سهم قابل توجه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از یارانه پنهان انرژی معلوم نیست. به همین دلیل می‌توان استدلال کرد که همه 88 میلیارد دلار به خانوارها و واحدهای کسب و کار خصوصی تعلق نمی‌گیرد. این مطلب روشن است که تمام این وجه محاسباتی در عمل قابل وصول نخواهد بود.

4-8- ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: هدف دولت از پرداخت یارانه انرژی اساسا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده ‌است. حمایت از تولید داخلی از نظر دولتمردان در درجه دوم اهمیت قرار داشته‌است. تا جایی که به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مربوط می‌شود باید گفت، اگر با مسامحه، ارزش یارانه مورد استفاده توسط مصرف‌کننده بر حسب هزینه مستقیم پرداختی وی برای کالاهای یارانه‌ای سنجیده شود، در مورد حامل‌های انرژی ثروتمندترین گروه‌های جمعیت تا کنون بیشترین بهره‌مندی را از این نوع حمایت‌ها کسب کرده‌اند. برخلاف یارانه نان مصرفی مردم، یارانه انرژی کمتر به گروه‌های هدف اصابت می‌کند و کارایی این نظام یارانه‌ای بسیار اندک بوده‌است. از این گذشته پایین بودن قیمت نسبی انرژی در کشور موجب اسراف انرژی توسط خانوارها می‌شود. 

تا جایی که به تولیدکنندگان مربوط می‌شود می‌توان گفت همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر خدمات از این کمک دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعالیت‌های انرژی بر بیشترین سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع کانی غیرفلزی و حمل و نقل.

دولت‌های بعد از انقلاب تاکنون در سایه پرداخت یارانه پنهان انرژی نه تنها به اهداف اجتماعی خود که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است نرسیده‌اند بلکه موجب اتلاف منابع بین‌نسلی انرژی کشور شده و از این طریق به محیط زیست نیز آسیب‌های جدی وارد آورده‌اند. انحراف از قیمت‌های کارایی در بخش انرژی موجب انتخاب و استمرار تکنولوژی‌های انرژی‌بر در رشته‌های مختلف فعالیت اقتصادی در کشور شده‌است. به نحوی که محتوای انرژی هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه به‌مراتب ‌بالاتر است. شاید به‌همین سبب در حال حاضر در مورد ضرورت تغییر یارانه ‌انرژی در کشور اختلاف‌نظر جدی میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاستمداران وجود ندارد. درگذشته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در برنامه سوم و چهارم پیش‌بینی شده بود، اگرچه دولت گذشته ‌نیز نتوانست گام موثری در این زمینه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه کنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را که ناظر بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود حذف و قیمت این حامل‌ها را تثبیت کرد.

5-8- حمایت و گستردگی آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: تا جایی که به اثر حذف یارانه انرژی بر کارایی استفاده از آن مربوط می‌شود باید گفت شدت مصرف انرژی در کشور چنان بالا است که در اثر این اقدام، انتظار می‌رود در میان‌مدت و بلندمدت صرفه‌جویی سرانه انرژی در کشور یک‌سوم تا یک دوم مقدار کنونی مصرف باشد. بدیهی است اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا همراه شود، تاثیر آن بر کارایی مصرف انرژی بیشتر خواهد بود. 

تا جایی که به اثرات منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور مربوط می‌شود باید گفت اثرات این اقدام به میزان افزایش قیمت و تدریجی یا دفعی بودن آن بستگی دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی را در مدت سه سال به قیمت‌های مرزی نزدیک کند. 

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از آثار مهم تجدید نظر در قیمت حامل‌های انرژی است. این افزایش ابتدا و بیش از همه مستقیما بر آن بخش‌هایی از اقتصاد تاثیر می‌گذارد که انرژی‌بر هستند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غیرمستقیم افزایش قیمت بر سایر بخش‌های اقتصاد خواهیم بود. از آنجا که حجم یارانه پنهان انرژی نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص کشور است اثر افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت‌های جهانی بر سطح عمومی قیمت‌ها شدید خواهد بود. 

افزایش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید مزدها را تقلیل دهد. این وضع به مطالبات مزدهای بالاتر در بخش عمومی و خصوصی خواهد انجامید و اداره این تعارضات اجتماعی بار گرانی بر دوش دولت و کارفرمایان اقتصادی خواهد نهاد.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر توان رقابتی بخش‌هایی از تولید که شدت مصرف انرژی در آنها بالا است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. از آن جمله است صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، لاستیک‌سازی و صنایع کانی غیرفلزی مانند سیمان، شیشه، کاشی و سرامیک. این صنایع امروزه سهم درخور توجهی در تولید و صادرات صنعتی کشور دارند و از دست رفتن توان رقابتی آنها می‌تواند موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در این صنایع و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در آنها شود. از این رو اصلاح قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی باید تدریجی باشد و به موازات آن ارائه کمک‌های فنی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این واحدها در دستور کار سازمان بهینه‌سازی قرار گیرد.

بخش حمل و نقل نیز در زمره بخش‌هایی است که بیشترین استفاده را از یارانه انرژی می‌کند. در این بخش تحولات متعددی رخ خواهد داد. اولا، تقاضا برای خودرو‌های کم‌مصرف افزایش خواهد یافت و صنعت خودرو‌سازی کشور باید خود را برای تغییر خطوط تولید آماده کنند. ثانیا، بخش حمل و نقل عمومی شهری یا باید نرخ خدمات خود را افزایش دهد یا کمک‌های مالی بیشتری را از دولت دریافت کند. ثالثا، تقاضا برای سفرهای غیرضروری کاهش خواهد یافت و مردم الگوی سکونت خود را تغییر خواهند داد و در مکان‌هایی ‌که به محل کارشان نزدیک‌تر است سکونت خواهند گزید. با توجه به الگوی سکونت و کار در مناطق عمده کلان‌شهری کشور، بروز ناآرامی‌های اجتماعی در شهرهای اقماری این شهرها دور از انتظار نیست. دولت ناگزیر خواهد بود یارانه انرژی در بخش حمل و نقل عمومی را به صورت تدریجی حذف کند و به موازات افزایش قیمت انرژی در این بخش کمک‌های مالی به شرکت‌های حمل و نقل درون‌شهری را افزایش دهد. در غیر این صورت افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها برای ساکنان این شهرها کمرشکن خواهد بود. 

آثار رفاهی افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط محدود به افزایش مستقیم قیمت انرژی نمی‌شود. بلکه مردم قدرت خرید خود را به تناسب تورم ناشی از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعیت دهک‌های مختلف درآمدی از نظر رفاهی بعد از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکند باید سطح درآمد حقیقی آنها در مقایسه با قبل از افزایش قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند. اگر مزد و حقوق بگیران می‌توانستند مزدهای حقیقی خود را به تناسب تورم، تغییر دهند در آن صورت وضع رفاهی آنها بلا تغییر باقی می‌ماند. اما همین عامل خود می‌تواند دور جدیدی از تورم ناشی از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.

پرداخت‌های انتقالی دولت به گروه‌های آسیب‌پذیر از آن جهت ضروری است که آنها قادر نیستند قدرت خرید درآمد خود را در سطح قبلی حفظ کنند. حجم این کمک‌ها به عوامل زیر بستگی خواهد داشت:
1 - سهم انرژی در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
2 - میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
3 - تعداد خانوارهایی که از کمک‌های نقدی دولت بهره‌مند خواهند شد.
برآورد و محاسبه وجوه نقدی مورد نیاز به منظور جبران اثرات منفی قیمت حامل‌های انرژی مستلزم مطالعه دقیق و کارشناسی است. به نظر می‌رسد شیوه کنونی دولت در زمینه شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق خوداظهاری نمی‌تواند کار ساز باشد.

6-8- شتابزدگی دولت: بر اساس گفته‌های آقای رئیس‌جمهور در مصاحبه‌های مختلف و دستورات ایشان در بدو امر چنین استنباط می‌شد که ایشان قصد دارند هر چه زودتر نقدی کردن یارانه انرژی را به مورد اجرا بگذارند. ایشان می‌خواستند در نیمه دوم سال جاری ضمن شناخت قشرهای آسیب‌پذیر وجوهی را به حساب این خانوارها واریز نمایند. اما نقطه نظرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزیر دید لایحه مربوط را تهیه و در مهر ماه به مجلس تقدیم کند. بدیهی است نقدی کردن یارانه‌ها مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و این کار در گرو تصویب مجلس شورای اسلامی است. اما تا کنون دولت مشخص نکرده‌است که قیمت حامل‌های انرژی را چگونه و به چه مقدار افزایش خواهد داد. تا زمانی که چنین برنامه زمان‌بندی شده‌ای در دست نباشد، درآمد اضافی دولت از این محل مشخص نخواهد بود و دولت نمی‌تواند برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه دهد. اما آن گونه که از شواهد بر می‌آید ظاهرا مایل است بدون رعایت این توالی منطقی، امسال وجوهی را به حساب خانوارها واریز کند. واقعیت این است که دهک‌های درآمدی مشمول پرداخت یارانه نیز تا امروز مشخص نشده‌اند. چگونگی راستی‌آزمایی پرسشنامه‌های مرکز آمار ایران نیز که به همین منظور توزیع شده‌است هنوز نامشخص است.

عامل نگران‌کننده دیگر این است که شتابزدگی دولت در اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها می‌تواند به برداشت بی‌رویه بیشتر از حساب ذخیره ارزی برای تامین مالی پرداخت‌های نقدی بینجامد. در این صورت افزون بر تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها شاهد افزایش دیگری از سمت افزایش نقدینگی خواهیم بود. البته انتظار بر این است که مجلس محترم با حسن تدبیر از این اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر این کار انجام گیرد مصیبت تورم بیشتر خواهد شد.

7-8- توصیه‌های عمومی: ابعاد اقتصادی و اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بسیار بزرگ است و هزینه سیاسی آن نیز کم نیست، لذا توصیه می‌شود بدون تدوین طرح تفصیلی و سنجش پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح در سناریوهای مختلف به این کار اقدام نشود. به خصوص آنکه توصیه می‌شود این اصلاحات در شرایطی اجرا شود که:
الف) دولت با اتخاذ انضباط مالی و پولی، تورم شتابان کنونی را کنترل کرده و نرخ تورم را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
ب) دولت با اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه بار تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل را از دوش اقتصاد ایران‌بردارد.
پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصیلی آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصویب مجلس به مورد اجرا بگذارد.
ت) اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به‌طور تدریجی انجام شود.
ث) در برخورد با صنایع انرژی‌بر و بخش حمل و نقل عمومی در شهرها باید علاوه بر رعایت تدریج در کار، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید و کمک‌های مالی دولت به حمل و نقل درون شهری مورد توجه قرار گیرد.

ج) رابطه مالی بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفیه و فرآوری و رابطه این بخش با بخش‌های تولید نیروی برق باید از دید قیمت‌گذاری انرژی بازتعریف شود.

سخن پایانی
مردم، دولت نهم، نمایندگان محترم مجلس هشتم، کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه نمایند که اقتصاد کشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبه‌روست که بخش کوچکی از آنها در این گزارش به تصویر کشیده شده‌است. ساختار و کارکرد این اقتصاد توجه ویژه‌ای را برای حل و فصل مسائل خود ایجاب می‌کند. امروزه به‌دنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی اقتصاد ایران در معرض بحران اقتصادی عمیق‌تر قرارگرفته‌است:
الف) در پی این بحران قیمت نفت به شدت کاهش یافته‌است و این بر تراز پرداخت‌های خارجی کشور و بودجه نفتی دولتی آثار سنگین و زیان باری خواهد داشت.
ب) به دلیل تحریم اقتصادی سازمان ملل تجارت خارجی ایران مختل شده و هزینه‌های سنگینی از این رهگذر بر اقتصاد کشور تحمیل شده و می‌شود.
پ)بی‌انضباطی مالی و پولی دولت موجب بی‌ثباتی شدید اقتصادی در کشور گردیده‌است.

ت) بیم آن می‌رود که اجرای نسنجیده طرح تحول اقتصادی اوضاع را از این هم وخیم‌تر کند.
با توجه به مخاطرات فوق تاکید مجدد بر چند نکته اساسی را لازم می‌دانیم:
1 - امروزه کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج بازگشت به الگوی فکری، راهبردها و سیاست‌های سند قانونی چشم انداز 20 ساله برای اداره آن است. در آن اسناد، تقویت نهادهای اقتصاد کشور برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادی با تاکید بر فناوری پیشرفته و تامین رفاه اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته‌است. متأسفانه تفکر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاکنون مسائل و مشکلات جدی در حوزه‌‌های اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورده‌است.

2 - انتظار بحق ملت ایران آن است که برای تحقق توسعه کشور از تخریب نهادهای برنامه‌ریزی، پولی و مالی اجتناب شود. جهت اصلاح فضای کشور و تبدیل آن به یک فضای علمی و کارشناسی، احیای مجدد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی با 60 سال تجربه کارشناسی و انبوهی از اطلاعات و مستندات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین احیا و اصلاح شوراهای تخصصی و توجه به منزلت و جایگاه بانک مرکزی و رهایی سیاست‌های پولی کشور از قیود همه‌جانبه‌ای که دولت بر آن حاکم کرده‌است، از الزامات اصلاحی اقتصاد کشور است. 

3 - یکی از پیش‌شرط‌های مهم دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی تضمین و تحقق ثبات اقتصادی است که خود در گرو رعایت انضباط مالی و پولی است. سیاست‌های بی‌بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ‌تر می‌کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، تخصیص بهینه منابع را منحرف می‌کند و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. اکیدا توصیه می‌کنیم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نیز بدان پایبند باشد. در این زمینه احیای حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حائز اهمیت بسیار است. همچنین لازم است تحقق فرآیندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سیاست‌های پولی و مالی پیگیری شود.

4 - فضای کسب و کار در کشور برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی نامساعد است. این فضا باید بهبود یابد تا سرمایه‌گذاری خصوصی تسهیل شود، ارتقای تکنولوژی تسریع شود و کسب رقابت‌پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر شود. پیشنهاد می‌شود نهادی برای سیاستگذاری در جهت بهبود فضای کسب و کار خصوصی در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامین اعتبارات بانکی توسط شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک، حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل تجارت خارجی و تضمین و اجرای قرارداهای تجاری تشکیل شود و این نهاد گزارش پیشرفت کار را بر اساس شاخص‌های بین‌المللی موجود در این باب ارائه دهد. مشارکت اتاق بازرگانی در این حوزه توصیه می‌شود.

5 - سیاستگذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. از آنجا که دولت نهم به این مبانی علمی کم‌توجه بوده و به‌رغم هشدارهای استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته‌است، کیفیت سیاست‌های آن در حوزه مقابله با تورم، ایجاد فرصت‌های اشتغال و کاهش بیکاری، تامین عدالت اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و غیره نازل بوده و به همین دلیل از دستیابی به اهداف مورد نظر سیاستگذاری خود ناتوان شده‌است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جوید و تجدید نظر اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود بنماید.
6- در حالی که ظرف 3 سال گذشته، گزارش جامعی از دستاوردهای اقدامات دولت در اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، بانکی و مسکن در دسترس نیست، در سال پایانی دولت، طرح تحول اقتصادی توسط ریاست محترم جمهور ارائه شده‌است این طرح در ذات خود یک اصلاح ساختار است. اما از آنجایی که مشکلات و نارسایی‌ها به تدریج شکل گرفته و می‌گیرند، رفع نارسایی‌ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی و کارآمد می‌تواند اصلاح گردد، نه با روش‌های دستوری و شتاب‌زده. طرح تحول اقتصادی که تاکنون امکان‌سنجی‌های علمی و عملی آن تدوین نشده‌است نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پرالتهاب انتخاباتی به مرحله اجرا و عمل درآید. هرگونه کوششی در اجرای شتاب‌زده این طرح، هزینه‌های تحمیلی و تخریبی گسترده‌ای را برای کشور به بار خواهد آورد.

7 - عدالت در «تابع رفاه اجتماعی» مردم ایران وزن سنگینی داشته و دارد و همیشه باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. اما تصمیمات نادرست در اجرای طرح تحول اقتصادی، حتی فارغ از اسراف‌ها و هزینه‌های سنگین برای رشد بلندمدت اقتصادی کشور، می‌تواند در جهت مخالف آن عمل نماید. در بازی تورم که از تبعات گسترده و قطعی طرح است، گروه‌های کم‌درآمد بازندگان اصلی و بزرگ خواهند بود که تبعات اجتماعی آن نامطلوب است. از این‌رو دقت کارشناسی و رعایت تدریج و تدرج و توجه به ضرورت انضباط دقیق پولی و مالی در اجرای طرح ضروری است. نفس وعده‌های مالی بزرگ به مردم زیانبار است و انتظارات گسترده‌ای را در طبقات کم‌درآمد ایجاد می‌کند که درصورت عدم‌تحقق، هم به زیان حکومت خواهد بود و هم موجب تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد.

8 - اصلاح اجزای حاکمیت به ویژه قوه مجریه، امری بسیار اساسی است. بر اساس رویکردهای اسناد قانونی چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و کارکردهای دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نیازها و الزامات عمومی کشور و جهان، سرلوحه کار دولت نهم قرار می‌گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحیت لازم را برای برداشتن گام دوم اصلاحی، یعنی آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای کسب و کار پیش‌برنده برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد. در صورت تحقق موفقیت‌آمیز گام دوم، دولت می‌توانست گام سوم را برای اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشور ‌بردارد. این گام شامل خصوصی‌سازی مالکیت‌‌های دولتی به‌صورت کارآمد، اثربخش و با رویکرد توانمندسازی مردم، بخش خصوصی و بازار است. اما دولت نهم با طرز فکر خاص خود، اقدام به صرف کل منابع پولی حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزینه‌های جاری و بزرگ‌سازی خود کرده ‌است. بنابراین دولت تاکنون یک «دولت هزینه‌گرا» و نه یک «دولت توسعه‌گرا» بوده‌است. سه برابر شدن بودجه جاری دولت در ظرف سه سال گذشته، بیان روشنی است از بزرگ شدن دولت که در کنار آن واگذاری‌های محدود برای کوچک شدن نقشی ندارد.

9 - توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، با رویکرد «برد - برد» برای اقتصاد ملی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی و فرصت‌های مرتبط با نفت و گاز، و بهره‌گیری از موقعیت بسیار ویژه و ممتاز جغرافیایی و سرزمینی کشور، امری بسیار حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنمای عملی همگان قرار گیرد. تنها از این طریق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل گردد.

فهرست امضاکنندگان جمعی از استادان اقتصاد کشور
آقاجری/ آرمن/ آخوندی/ آهنگری/ ابراهیمی سالاری/ ارباب / افقه/ اکبری / بانویی / بختیاری / بخشی/ برادران شرکا / بزازان/ بهمن‌پور / پیش‌بین / ترکیان / تکیه / جهرمی / چینی‌چیان / حسنی‌صدرآبادی / ختایی / دل‌انگیزان / رحیمی بروجردی / رنانی / راغفر / زراء نژاد / ساسان / ستاری‌فر / سحابی / سیدصدر / شجری / شریف / محمودی / شیرکوند / صادقی / صادقی تهرانی / طایی / طاهری / عاصی / عبادی / عبده تبریزی / عیسی‌زاده / فخریه کاشان / فرازمند / فطرس / قنبری / کردبچه / کریمی / کیانمهر / محمدی / مرتضوی / مصطفوی / مردوخی / متوسلی / مشیری / مصطفوی / منصف / میرزایی / ناصری / هادی زنوز