دکتر روحانی با اشاره به سیاست های نادرست پولی و مالی در سالهای اخیر:
محرومان را از مسکن و سرپناه دور کردند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی، با اشاره به برخی از سیاستهای پولی و مالی نادرست در چند سال اخیر، این سیاست ها را موجب محرومیت عدۀ کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن دانست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، عصر سه شنبه در جمع اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان با اشاره به اینکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدی مواجه است اظهار داشت: «در حالی که در بخش تقاضا سالانه به بیش از 5/1 میلیون واحد مسکونی نیاز است. در بخش عرضه در خوشبینانه‌ترین شرایط، چیزی در حد ٧٠٠ تا ٧٥٠ هزار واحد مسکونی در هر سال تولید و احداث می‌شود. یعنی بیش از نیمی از تقاضای بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که باید به این تقاضای بالفعل و اشباع نشدۀ ٥٠ درصدی در بازار مسکن، تقاضاهای مقطعی ناشی از هجوم نقدینگی را نیز اضافه نماییم».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه در کشورمان «مسکن» با عنوان یکی از انواع دارایی که بازدهی آن بیش از بازدهی پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قیمت و همچنین ارزهای خارجی است، همواره برای معاوضه با پول از رجحان اقتصادی برخوردار است، افزود: «در حالی که با وجود نرخ تورم ٢٤ درصدی در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهی منفی ٢٤ درصدی روبه‌روست و با اخذ سود در قالب سپرده‌گذاری حتی با ٢٠ درصد سود علی‌الحساب هم، حداقل منفی ٤ درصد ارزش پول کاهش خواهد یافت، قطعاً مسکن با ارزش افزودۀ مستمر سالانه به دلیل افزایش قیمت ملک و برخورداری از اجارۀ بهای ماهانه به مراتب از بازدهی و جذابیت بیشتری برای صاحبان نقدینگی برخوردار است».
وی افزود: «به همین دلیل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضای واقعی، فشار تقاضای مقطعی را نیز هرازگاهی تحمل می‌کند. از این رو سیاستگذاری در این بازار و یا هر نوع سیاست و تصمیمی که بازار مسکن را تحت‌تأثیر قرار داد باید بسیار سنجیده اتخاذ شود».
رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «با چنین وضعیتی که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی با چالش عدم تعادل مواجه است، سیاستگذاری‌ها باید عمدتاً متوجه عرضه باشد. باید با ایجاد تسهیلات مختلف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تقویت نمود».
روحانی در ادامه اظهار داشت: «متأسفانه در چند سال گذشته برخی از سیاستهای پولی و مالی به جای تشویق عرضه و تولید باعث تحریک طرف تقاضا و سفته‌بازی در بازار مسکن گردید که در نتیجه آن افزایش چشمگیر قیمت‌ها را شاهد بودیم که موجب محرومیت عدۀ کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن شد».
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران همچنین به فاصله طبقاتی و تشدید محرومیت ناشی از سیاست های پولی و مالی نادرست در پیش گرفته شده در این سالها اشاره کرد و گفت: «این پدیده به وضوح با شعار عدالتخواهی در تعارض است».
وی با بیان اینکه «سیاستهای مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشی این بازار کمک می‌کند، بلکه زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند». به طور نمونه به رشد اقتصادی سال 1386 که حسب گزارش بانک مرکزی 9/6 درصد اعلام گردیده اشاره کرد و افزود: «این رشد نسبت به سال 1385 که 2/6 درصد بود، 7/0 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. دلیل واقعی این افزایش رشد عمدتاً افزایش رشد تولید در بخش ساختمان است، چون در حالی که در سال 1386 تولید در بخش صنعت و معدن 7/8 درصد، در بخش کشاورزی 2/6 درصد، در بخش خدمات 8/6 درصد و بخش نفت 8/0 درصد رشد داشته است. رشد تولید در بخش ساختمان 6/19 درصد بود که در گزارش بانک مرکزی نیز تصریح شده است که این افزایش رشد در بخش مسکن که منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال 1386 بوده مربوط به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش است. به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی در سال 1386، 2/106 درصد رشد داشته در حالی که این رشد در سال 1385 در حد 1/22 درصد بود».
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهار داشت: «شاید بتوانیم اقبال بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن و رونق بازار مسکن در سال گذشته را در رابطه با سیاست درستی که از سوی دولت و مجلس در تبصره ٦ قانون بودجه سال 1386 اتخاذ شده بدانیم، چون در این تبصره تأکید شده است که باید از انبوه‌سازی و به کارگیری روشهای صنعتی به جای سنتی حمایت کرد».
روحانی با تاکید بر اینکه اساساً پاسخگویی به تقاضای اشباع نشده بازار مسکن با روشهای سنتی امکانپذیر نیست، افزود: «در روش سنتی که عمر محدودی برای ساختمانها وجود دارد، به دلیل حجم فراوان آوارها و سنگینی آنها، جامعه با خطرات زیست محیطی مواجه می‌شود و امکان بازیافت آنها اندک است و حمل و نقل آوارها هزینه سنگینی دارد».
وی ادامه داد: «همچنین با توجه به زلزله خیز بودن کشور به خصوص وجود گسلهای متعدد در تهران، ساختمانهایی که با روش سنتی احداث می‌شوند خطرات جانی بیشتری به مراتب نسبت به ساختمانهایی که با فناوریهای نوین احداث می‌شود و عمدتاً از سازه‌های سبک و مقاوم بهره می‌گیرند به وجود می‌آورد و سرعت اجرا نیز در روشهای سنتی نسبت به صنعتی خیلی کم است».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه متأسفانه هم اکنون حدود ٢ تا ٣ درصد در ساخت و سازهای جاری به روش صنعتی و از فناوریهای نوین ساختمانی استفاده می‌شود، تاکید کرد: «کشور راهی ندارد برای پاسخگویی به تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی بازار مسکن عرضه و تولید مسکن را به سرعت افزایش دهد و این تنها با استفاده از روشهای نوین و صنعتی قابل دستیابی است».
روحانی برای تحقق این مهم، جدیت در فراهم نمودن تسهیلات لازم اعم از قانونی، اجرایی و اعتباری برای تولیدکنندگان واقعی مسکن را خواستار شد.
وی با بیان اینکه این اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک می‌کند، بلکه موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود، افزود: «بیش از ١١٠ نوع حرفه و شغل به ساخت و ساز وابسته‌اند. بنابراین اشتغال مولد نیز با کمک به بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در آن افزایش می‌یابد».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از بهترین زمینه‌های ارائه تسهیلات، را اعطای آن به بخش مسکن دانست.
وی با اشاره به بیان اینکه حال که تحت عنوان مشاغل زود بازده بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان برای طرحهای زود بازده اعطای تسهیلات شده و مبالغ مشابهی هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، بیش از ٣٤ درصد از این تسهیلات در طرح مربوطه هزینه نشده و انحراف داشته است، گفت: «اگر سهم بیشتر این تسهیلات به بخش مسکن داده می‌شد، قطعاً هم از اشتغال کاذب جلوگیری می‌شد، هم اشتغال مولد به وجود می‌آمد و هم برای اقشار مختلف، امکان تهیه سرپناه وجود داشت».
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نگرانی‌هایی که صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به آینده دارند، گفت: «پیش‌بینی می‌شود که به علت کاهش رشد اقتصاد جهانی به حدود ٢/2 درصد و منفی‌شدن رشد اقتصادی امریکا، ژاپن و اروپا، تقاضای انرژی و نفت هم کم شود که این امر کاهش قیمت نفت را در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی در کشور را به همراه خواهد داشت».
وی تصریح کرد: «در این صورت با توجه به وابستگی رشد اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی می‌توان پیش‌بینی نمود که رشد اقتصادی کشور نسبت به وضع موجود باز هم در آینده محدود شود».
رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «بنابراین می‌بینیم که بحران اقتصادی جهانی به طور مستقیم در رشد کشور و بالمآل در زندگی مردم تأثیر منفی خواهد داشت».
روحانی با اشاره به اینکه آنها که بحث جشن برای نابودی اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گویی محاسبۀ درستی از این بحران نداشتند، اظهار داشت: «مثل اینکه اگر خانۀ همسایه ما دچار آتش‌سوزی شد، چون دشمن ماست باید خوشحالی کنیم، غافل از آنکه شعلۀ آن آتش به خانه دیگران و حتی خانه ما سرایت خواهد کرد و به جای خوشحالی باید نگران سرایت آتش به خانۀ خودمان باشیم».
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه با توجه به اینکه بخش مسکن و ساختمان در سال 1386 با رشد 6/19 درصد باعث افزایش رشد اقتصادی شده، پیشنهاد کرد که می توان باز هم برای سال آتی با ایجاد تسهیلات لازم در این بخشِ، جبران کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را با افزایش رشد از طریق سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان تأمین نمود.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر آمادگی این مرکز برای تهیه سیاستهای کلی بخش مسکن که بتواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان فضای با ثبات و مطمئنی برای آنها ایجاد و به تعادل بازار مسکن کمک نماید، تاکید کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: « مرکز تحقیقات استراتژیک مصمم است از نظرات دست‌اندرکاران این صنعت و بخش ساختمان و مسکن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتاً تنفیذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری زمینه‌های سرعت‌بخشی به تولید و احداث مسکن و بهره‌گیری از فناوریهای نوین را فراهم نماید».
آفتاب: نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی، با اشاره به برخی از سیاستهای پولی و مالی نادرست در چند سال اخیر، این سیاست ها را موجب محرومیت عدۀ کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن دانست. به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، عصر سه شنبه در جمع اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان با اشاره به اینکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدی مواجه است اظهار داشت: «در حالی که در بخش تقاضا سالانه به بیش از 5/1 میلیون واحد مسکونی نیاز است. در بخش عرضه در خوشبینانه‌ترین شرایط، چیزی در حد ٧٠٠ تا ٧٥٠ هزار واحد مسکونی در هر سال تولید و احداث می‌شود. یعنی بیش از نیمی از تقاضای بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که باید به این تقاضای بالفعل و اشباع نشدۀ ٥٠ درصدی در بازار مسکن، تقاضاهای مقطعی ناشی از هجوم نقدینگی را نیز اضافه نماییم».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه در کشورمان «مسکن» با عنوان یکی از انواع دارایی که بازدهی آن بیش از بازدهی پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قیمت و همچنین ارزهای خارجی است، همواره برای معاوضه با پول از رجحان اقتصادی برخوردار است، افزود: «در حالی که با وجود نرخ تورم ٢٤ درصدی در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهی منفی ٢٤ درصدی روبه‌روست و با اخذ سود در قالب سپرده‌گذاری حتی با ٢٠ درصد سود علی‌الحساب هم، حداقل منفی ٤ درصد ارزش پول کاهش خواهد یافت، قطعاً مسکن با ارزش افزودۀ مستمر سالانه به دلیل افزایش قیمت ملک و برخورداری از اجارۀ بهای ماهانه به مراتب از بازدهی و جذابیت بیشتری برای صاحبان نقدینگی برخوردار است».
وی افزود: «به همین دلیل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضای واقعی، فشار تقاضای مقطعی را نیز هرازگاهی تحمل می‌کند. از این رو سیاستگذاری در این بازار و یا هر نوع سیاست و تصمیمی که بازار مسکن را تحت‌تأثیر قرار داد باید بسیار سنجیده اتخاذ شود».
رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «با چنین وضعیتی که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی با چالش عدم تعادل مواجه است، سیاستگذاری‌ها باید عمدتاً متوجه عرضه باشد. باید با ایجاد تسهیلات مختلف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تقویت نمود».
روحانی در ادامه اظهار داشت: «متأسفانه در چند سال گذشته برخی از سیاستهای پولی و مالی به جای تشویق عرضه و تولید باعث تحریک طرف تقاضا و سفته‌بازی در بازار مسکن گردید که در نتیجه آن افزایش چشمگیر قیمت‌ها را شاهد بودیم که موجب محرومیت عدۀ کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن شد».
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران همچنین به فاصله طبقاتی و تشدید محرومیت ناشی از سیاست های پولی و مالی نادرست در پیش گرفته شده در این سالها اشاره کرد و گفت: «این پدیده به وضوح با شعار عدالتخواهی در تعارض است».
وی با بیان اینکه «سیاستهای مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشی این بازار کمک می‌کند، بلکه زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند». به طور نمونه به رشد اقتصادی سال 1386 که حسب گزارش بانک مرکزی 9/6 درصد اعلام گردیده اشاره کرد و افزود: «این رشد نسبت به سال 1385 که 2/6 درصد بود، 7/0 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. دلیل واقعی این افزایش رشد عمدتاً افزایش رشد تولید در بخش ساختمان است، چون در حالی که در سال 1386 تولید در بخش صنعت و معدن 7/8 درصد، در بخش کشاورزی 2/6 درصد، در بخش خدمات 8/6 درصد و بخش نفت 8/0 درصد رشد داشته است. رشد تولید در بخش ساختمان 6/19 درصد بود که در گزارش بانک مرکزی نیز تصریح شده است که این افزایش رشد در بخش مسکن که منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال 1386 بوده مربوط به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش است. به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی در سال 1386، 2/106 درصد رشد داشته در حالی که این رشد در سال 1385 در حد 1/22 درصد بود».
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهار داشت: «شاید بتوانیم اقبال بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن و رونق بازار مسکن در سال گذشته را در رابطه با سیاست درستی که از سوی دولت و مجلس در تبصره ٦ قانون بودجه سال 1386 اتخاذ شده بدانیم، چون در این تبصره تأکید شده است که باید از انبوه‌سازی و به کارگیری روشهای صنعتی به جای سنتی حمایت کرد».
روحانی با تاکید بر اینکه اساساً پاسخگویی به تقاضای اشباع نشده بازار مسکن با روشهای سنتی امکانپذیر نیست، افزود: «در روش سنتی که عمر محدودی برای ساختمانها وجود دارد، به دلیل حجم فراوان آوارها و سنگینی آنها، جامعه با خطرات زیست محیطی مواجه می‌شود و امکان بازیافت آنها اندک است و حمل و نقل آوارها هزینه سنگینی دارد».
وی ادامه داد: «همچنین با توجه به زلزله خیز بودن کشور به خصوص وجود گسلهای متعدد در تهران، ساختمانهایی که با روش سنتی احداث می‌شوند خطرات جانی بیشتری به مراتب نسبت به ساختمانهایی که با فناوریهای نوین احداث می‌شود و عمدتاً از سازه‌های سبک و مقاوم بهره می‌گیرند به وجود می‌آورد و سرعت اجرا نیز در روشهای سنتی نسبت به صنعتی خیلی کم است».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه متأسفانه هم اکنون حدود ٢ تا ٣ درصد در ساخت و سازهای جاری به روش صنعتی و از فناوریهای نوین ساختمانی استفاده می‌شود، تاکید کرد: «کشور راهی ندارد برای پاسخگویی به تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی بازار مسکن عرضه و تولید مسکن را به سرعت افزایش دهد و این تنها با استفاده از روشهای نوین و صنعتی قابل دستیابی است».
روحانی برای تحقق این مهم، جدیت در فراهم نمودن تسهیلات لازم اعم از قانونی، اجرایی و اعتباری برای تولیدکنندگان واقعی مسکن را خواستار شد.
وی با بیان اینکه این اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک می‌کند، بلکه موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود، افزود: «بیش از ١١٠ نوع حرفه و شغل به ساخت و ساز وابسته‌اند. بنابراین اشتغال مولد نیز با کمک به بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در آن افزایش می‌یابد».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از بهترین زمینه‌های ارائه تسهیلات، را اعطای آن به بخش مسکن دانست.
وی با اشاره به بیان اینکه حال که تحت عنوان مشاغل زود بازده بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان برای طرحهای زود بازده اعطای تسهیلات شده و مبالغ مشابهی هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، بیش از ٣٤ درصد از این تسهیلات در طرح مربوطه هزینه نشده و انحراف داشته است، گفت: «اگر سهم بیشتر این تسهیلات به بخش مسکن داده می‌شد، قطعاً هم از اشتغال کاذب جلوگیری می‌شد، هم اشتغال مولد به وجود می‌آمد و هم برای اقشار مختلف، امکان تهیه سرپناه وجود داشت».
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نگرانی‌هایی که صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به آینده دارند، گفت: «پیش‌بینی می‌شود که به علت کاهش رشد اقتصاد جهانی به حدود ٢/2 درصد و منفی‌شدن رشد اقتصادی امریکا، ژاپن و اروپا، تقاضای انرژی و نفت هم کم شود که این امر کاهش قیمت نفت را در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی در کشور را به همراه خواهد داشت».
وی تصریح کرد: «در این صورت با توجه به وابستگی رشد اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی می‌توان پیش‌بینی نمود که رشد اقتصادی کشور نسبت به وضع موجود باز هم در آینده محدود شود».
رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «بنابراین می‌بینیم که بحران اقتصادی جهانی به طور مستقیم در رشد کشور و بالمآل در زندگی مردم تأثیر منفی خواهد داشت».
روحانی با اشاره به اینکه آنها که بحث جشن برای نابودی اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گویی محاسبۀ درستی از این بحران نداشتند، اظهار داشت: «مثل اینکه اگر خانۀ همسایه ما دچار آتش‌سوزی شد، چون دشمن ماست باید خوشحالی کنیم، غافل از آنکه شعلۀ آن آتش به خانه دیگران و حتی خانه ما سرایت خواهد کرد و به جای خوشحالی باید نگران سرایت آتش به خانۀ خودمان باشیم».
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه با توجه به اینکه بخش مسکن و ساختمان در سال 1386 با رشد 6/19 درصد باعث افزایش رشد اقتصادی شده، پیشنهاد کرد که می توان باز هم برای سال آتی با ایجاد تسهیلات لازم در این بخشِ، جبران کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را با افزایش رشد از طریق سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان تأمین نمود.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر آمادگی این مرکز برای تهیه سیاستهای کلی بخش مسکن که بتواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان فضای با ثبات و مطمئنی برای آنها ایجاد و به تعادل بازار مسکن کمک نماید، تاکید کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: « مرکز تحقیقات استراتژیک مصمم است از نظرات دست‌اندرکاران این صنعت و بخش ساختمان و مسکن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتاً تنفیذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری زمینه‌های سرعت‌بخشی به تولید و احداث مسکن و بهره‌گیری از فناوریهای نوین را فراهم نماید».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید