بالاترین نرخ تورم برای ایران!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بانک مرکزی با انتشار گزارشی با تشریح خلاصه تحولات اقتصادی کشور، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 را 23175 میلیون دلار اعلام کرد.

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب در بخشی از این گزارش که در حضور رئیس جمهور ارائه شد آمده است: «رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط كشورهای آسیای مركزی و خاورمیانه و كشورهای نفت خیز نیز كمتر بوده است. در عین حال ایران در سال 2007 در میان كشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با كشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران باكشورهای مذكور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزیع درآمد و نیز فضای كسب و كار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به كارگیری سیاست های موثری برای كنترل نرخ تورم است».
 
متن كامل این گزارش به شرح زیر است:

«اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی كرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی كشور در این سال معادل 9/6 درصد بود كه از عملكرد سال قبل 7/0 درصد بیشتر بود، سهم گروه‌های كشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذكور به ترتیب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3 درصد بود. در سال 1386 رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب 1/9 و3/4- درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است. در این سال تشكیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 8/12 و 1/2 درصد رشد است.

عمده افزایش نرخ رشد تشكیل سرمایه‌ در ساختمان، از افزایش نرخ رشد تشكیل سرمایه بخش خصوصی ناشی شده و كاهش رشد تشكیل سرمایه در ماشین آلات نیز از كاهش واردات كالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص معاد 6/0 درصد بود كه در مقایسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزایش داشت.

كل جمعیت كشور از 60 میلیون نفر در سال 1375 به 5/70 میلیون نفر در سال 1385 افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه 85 ـ 1375 معادل 6/1 درصد بود كه 4/0 واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته كمتر بود.

سهم گروه سنی كمتر از 15 سال كه عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه‌های بعدی را تشكیل می‌دهند، از 5/39 درصد در سال 1375 به 1/25 درصد در سال 1385 كاهش یافت. در مقابل سهم جمعیت 64 ـ 15 سال كه پتانسیل عرضه نیروی كارند، در طول دهه 85 ـ 1375 از 1/56 درصد به 7/69 درصد افزایش داشت. نرخ بیكاری از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 1386 كاهش یافت كه گویای كاهش شتاب بیكاری در این سال می‌باشد. در این میان نرخ بیكاری مناطق شهری و روستایی كشور از 4/13 و 1/7 درصد در سال 1385 به ترتیب به 5/12 و 7/6 درصد درسال 1386 كاهش داشت.

متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با دو درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2 میلیون بشكه در روز بالغ شد؛ لیكن صادرات فرآورده‌های نفتی با 2/25 درصد كاهش به 199 هزار بشكه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تك محموله‌ای هر بشكه نفت خام صدراتی كشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزایش یافت.

در سال 1386 مصرف فرآورده‌های نفتی با 6/2 درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 5/1 میلیون بشكه در روز رسید. از كل مصرف فرآورده های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 3/34 درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 2/14 درصد كاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل 6/23 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت كوره با حدود 7/22 درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد.

مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال 1386 معادل 5/369 هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب 4/43، 5/27 و 1/29 درصد بود. با اجرای قانون "اصلاح بودجه سال 1386 كل كشور" پرداخت‌های هزینه‌ای، تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و تملك دارایی‌های مالی نیز به ترتیب 5/66، 8/24 و 7/8 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملكرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از كل منابع بودجه سال 1386 به 4/52 درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، 624 درصد بوده است.

در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق كمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری‌ سهام شركت‌های دولتی بود.

میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب 1/99 و 1/93 درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96 هزار میلیارد ریال كسری مواجه گردید كه در مقایسه با سال قبل 8/34 درصد كاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386در مقایسه با عملكرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد.

براساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شركت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 2/44 میلیارد دلار رسید كه در مقایسه با عملكرد سال قبل، 2/2 درصد افزایش داشت. در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026 میلیون دلار رسید. در این سال معادل 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22924 میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی (معادل 5091 میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار برسد كه در مقایسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.

ارزش صادرات غیر نفتی (اعم از گمركی و غیر گمركی) در سال 1386 با 3/11 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 میلیون دلار و واردات كل كشور نیز با 1/13 درصد رشد به 56582 میلیون دلار بالغ گردید. در نتیجه تراز بازرگان كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذكور در تعامل باكسری 7199 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب تراز پرداخت‌ها به میزان 34081 میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیر نفتی معادل 47683 میلیون دلار كسری داشت كه در مقایسه با كسری سال قبل، 6/14 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه‌كشور با 12357 میلیون دلار كسری مواجه گردید كه در مقایسه باكسری این حساب در سال گذشته (4383 میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از كسری حسبا سرمایه در سال 1386 به سرفصل كوتاه مدت مربوط بوده كه با كسری 10804 میلیون دلار روبرو بوده است. كسری حساب كوتاه مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانك‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی‌(نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذكور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سال‌های گذشته با بیش از 15 میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌های خارجی همراه باشد كه به صورت افزایش در ذخایر بین‌المللی ثبت شد.

نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال 1386، حاكی از افزایش به ترتیب 2/11 و 0/1 درصد نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیر دلاری، انعكاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می‌باشد. ارزش كل معاملات بازار بین بانكی ارز در سال 1386 به 42534 میلیون دلار بالغ گردید كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل 2/23 درصد برخوردار بود.

رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 7/27 درصد بود كه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد كاهش داشت. طی دوره مذكور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانكی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل 6/3 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌اند. در این بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 31.1 درصد، به مطالبات از بخش غیر دولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 5/30 درصد بود كه در مقایسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذكور خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی و خالص مطالبات بانكم مركزی از بانك‌ها به ترتیب 1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یكی از شاخص‌های مدیریت منابع ومصارف بانكم‌ها، با 9/6 واحد درصد افزایش از 2/87 درصد در سال 1385 به 1/94 درصد در سال 1386 رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبكه بانكی نیز از 2/91 درصد در سال 1385 به 0/119 درصد در سال 1386 افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد كه شبكه بانكی در سال 1386 در ارایه تسهیلات به صورت غیر محتاطانه‌ای عمل كرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانكی را رعایت نكرده است. در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانك‌های كشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بیرونی برشبكه بانكی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانكی، مهمترین دلیل افزایش "نسبت تسهیلات به سپرده‌ها" در بانك‌های دولتی می‌باشد كه بانك ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانك مركزی نموده است.

افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانك‌ها قابل توضیح است. بدهی بانك ها به بانك مركزی در سال 1385 برابر 9/54 هزار میلیارد ریال بود كه سهم اضافه برداشت بانك ها از آن معادل 5/17 درصد بود. بدهی بانك‌ها به بانك مركزی در پایان سال 1386 به 137هزار میلیارد ریال رسید كه 5/55 درصد آن به اضافه برداشت بانك‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از كل 1/82 هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانك‌ها به بانك‌ مركزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزی مربوط بوده است.

طی سال‌های اخیر همگام با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، تركیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به نفع سپرده‌های دیداری و كوتاه مدت تغییر یافته است. طی سال‌های اخیر ماندگاری سپرده‌های همواره در حال كاهش بوده؛ به طوری كه ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از 27 ماه در پایان 1384 به 20 ماه در پایان 1386 كاهش یافته است.

متوسط شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 در حدود 4/18 درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف كننده در سال 1386 حاكی از آن است كه 14 قلم از كالاها و خدمات با وزن 39 درصدی در سبد CPI بیش از 48 درصد از افزایش شاخص‌ بهای كل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسكن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص كل رابه میزان 5/22 درصد داشته است.

از نظر مقایسه عملكرداقتصاد كشور با كشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و كویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط كشورهای آسیای مركزی و خاورمیانه و كشورهای نفت خیز نیز كمتر بوده است. در عین حال ایران در سال 2007 در میان كشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با كشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران باكشورهای مذكور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزیع درآمد و نیز فضای كسب و كار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به كارگیری سیاست های موثری برای كنترل نرخ تورم است.»