آفتابنیوز : آفتاب: سعيد شيركوند در خصوص دلایل اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: «دولت برای فرار به جلو طرح تحول اقتصادی را مطرح كرده است و هدف اصلی این طرح هدفمند كردن يارانهها نخواهد بود».
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب در ورامین، معاون وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات در نشست تحليل و بررسی وضعيت اقتصادی كشور با محوريت طرح تحول اقتصادی(يارانهها) و سهام عدالت به مناسبت 16 آذر که در دفتر استانی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد، گفت: «دولت برای رهایی از پاسخگویی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور بحث طرح تحول اقتصادی را مطرح کرد».
شیرکوند افزود: «دولت با طرح تحول اقتصادی میخواهد نگاهها و توجهات را به سوی یک مساله جدید جلب کند که به این رویکرد در علوم سياسی فرار به جلو و رفتن به ميدان جديد میگویند».
معاون وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات با بیان اینکه رئیس جمهور، پروژههايی را حتی قبل از تشكيل جلسه هيأت دولت تصويب و به مردم اعلام میكند، گفت: «این رویکرد از دو حال خارج نيست. اگر پروژهها برای سال جاری است، چرا تا آن زمان اجرا نشده و اگر برای سال بعد است چه اطمینانی وجود دارد که مجلس این مصوبات دولت را تصویب کند که بخواهد برای آن بودجه در نظر بگیرد».
وی درباره رشد شاخصههای اقتصادی کشور در دولت نهم خاطرنشان کرد: «در سه سال اخير تمام شاخصههای اقتصادی روند تنزلی داشته است، به طوری که نرخ تورم در سال 1384، 3 /11 درصد بود و اکنون به 28 درصد رسیده است».
عضو هيأت علمی دانشگاه تهران درباره نتایج طرح تحول اقتصادی گفت: «با طرحی به نام «تحول اقتصادی» که به منظور هدفمند كردن يارانهها مطرح شده است شاهد افزایش تورم در کشور خواهیم بود و پيامدهای آن تا 2 سال بعد مشخص خواهد شد».
وی ادامه با بیان اینکه ابعاد اين طرح برای كارشناسان مبهم است و مشخص نیست نقشه راه كجاست؟ گفت: « اصل اجرای برنامه ضروری است و دولتهای قبلی هم اقداماتی را در اين خصوص انجام دادند که مجلس هفتم آن را متوقف كرد».
معاون وزرات اقتصاد دولت اصلاحات ادامه داد: «به هر شکل با اين طرح، يارانهها هدفمند نمیشود و قدر مسلم مجلس نباید به اين شكل موافق باشد».
معاون وزير اقتصاد دولت اصلاحات در خصوص كارگاههای اقتصادی زودبازده گفت: «تا کنون هجده هزار ميليارد تومان پول مملكت را برای اين موضوع به افرادی پرداخت کردهاند که از آن نتيجه نگرفتهاند و حتی پولها هم برنگشته است».
وی با توجه به سقوط نرخ نفت خاطرنشان کرد: «اين تنزل وضعيتی را در مديريت اقتصادی ايجاد میكند كه به آن «بيماری هلندی» میگويند. يعنی هزینهها با مبالغ پيش بينی شده فاصله زيادی دارد، در واقع توسط دولت انتظاراتی ايجاد شده و كار را مشكل کردهاند این در شرایطی است که بحران مالی و بانكی غرب نيز در بازار بورس، پول و ارز در كشورمان تاثير منفی میگذارد».
اين كارشناس اقتصادی در خصوص سهام عدالت نیز یاد آورشد: «تجربه اين كار در دنيا وجود دارد و دولت قبلی هم اسناد آن را تحت عنوان «گسترش مالكيت عمومی» بررسی كرد. اين دولت نیز این موضوع را با نام «سهام عدالت» مطرح كرد ولی هنوز مشخص نشده که سهام از كدام شركت، با چه مبلغی و به چه شكل و توسط برگههایی که اصلاً هويت ندارد به مردم پرداخت میشود».
شیرکوند در ادامه گفت: «مشكل اساسی عدم توجه کافی به نهادهای كارشناسی و مديريتی کشور است و فرآيندهای تجربه شده در نظر گرفته نمیشود».
سعید شیرکوند افزود: «این نگاه غير تخصصی آنچنان حاكم شده است که حتی رئيس جمهور محترم در سفرهای استانی خود از مردم سوال میكنند که بودجه شهرستان كم است؟ مردم نیز میگويند بله، ايشان در جواب میگویند پس دو برابرش میكنيم».
وی در پایان گفت: «در نهایت میتوان گفت که اوضاع اقتصادی کشورمان آشفته است. تا حدی که نقدينگی در اين 3 سه سال دو برابر شده است. تورم نیز از 11 درصد در سال 84 به 28 درصد رسيده است. و در سال 1386 استقراض بانکها از بانک مركزی حدود 85 درصد رشد داشته است».
در ابتدا اين نشست تخصصی كه به مناسبت 16 آذر(روز دانشجو) در دفتر ورامین حزب اعتدال و توسعه برگزار گرديد، ابتدا نادر شيركوند عضو شورای مركزی حزب اعتدال و توسعه و دبير تشكيلات اين حزب در شهرستان ورامين ضمن خيرمقدم و تشكر از حضار و تبريک روز تاريخی 16 آذر گفت: «از ابتدای كار و افتتاح محل جديد دفتر حزب در ورامين كه توسط دكتر نوبخت صورت گرفت، نشستهای علمی و سياسی و برنامه های آموزش سياسی با اعضای دفتر و فعالان سياسی و دانشگاهی ورامين داشتهايم و اهداف ما بالا بردن سطح آگاهی های سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه و علاقمندان سياسی منطقه ، نهادينه كردن فرهنگ و عمل سياسی در چارچوب حزب و نظارت برامور اجرايی از باب امر به معروف و نهی از منكر است.حزب اعتدال و توسعه در ورامين فعال تر از گذشته و در يک برنامه حزبی در انتخابات آينده رياست جمهوری ، شوراها و مجلس شركت می كند و حضور قوی خواهد داشت».