وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا هشت نفر از مدیران ارشد شرکت پرآور پارس را تحریم میکند. این شرکت مستقر در ایران قبلاً به دلیل ساخت پهپادهای شاهد برای سپاه پاسداران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود. همچنین دو شناور نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به نامهای مکران و دنا را بهعنوان اموالی که دولت ایران در آن ذینفع است، شناسایی میکند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در تداوم ادعاهای واشنگتن گفت: شرکتهای ایرانی به تولید پهپاد برای سپاه و ارتش ایران ادامه میدهند. ایران پهپادهای مورد نیاز روسیه برای عملیاتهای جنگی این کشور علیه زیرساختهای حیاتی در اوکراین را تامین میکند. آمریکا به هدف قرار دادن تمام عناصر برنامه پهپادی ایران ادامه خواهد داد.
در واقع، وزارت خزانهداری آمریکا ۸ مقام شرکت "پرآور پارس" را که پیش از این در فهرست تحریمها قرار داشتند، با ادعای تولید پهپاد شاهد دوباره تحریم کرد.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، شخصیتهای تحریمشده شامال حسین شمس آبادی، علیرضا تنگسیری، ابوالفضل ناظری، محسن اسدی، محمدصادق حیدری موسی، ابوالفضل صالحنژاد، محمدرضا محمدی و ابوالقاسم والاگوهر هستند که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا در هیات مدیره شرکت پرآورپارس حضور دارند.
پیش از این، وزارت بازرگانی آمریکا در ۱۱ بهمن ماه اعلام کرد هفت شرکت ایرانی به بهانه تولید پهپادهایی که روسیه از آنها برای حمله به اوکراین استفاده کرده است، در فهرست سیاه تجاری این کشور قرار گرفته اند.
شرکتهای ایرانی که در فهرست سیاه قرار گرفته اند شامل شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت اوج پرواز ما دو نفر، شرکت پراور پارس، صنایع هوایی قدس و صنایع هوایی شاهدهستند.
در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا ادعا شده بود که پهپادهای ایرانی به روسیه منتقل میشوند تا علیه اوکراین به کار گرفته شوند و این اقدام مغایر با امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا است.
آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی را مطرح کرد و پس از آن، ادعای انتقال احتمالی موشکهای زمین به زمین از سوی ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است.
جمهوری اسلامی ایران میگوید: محدودیتهای مربوط به تسلیحات ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ رسما خاتمه یافته و از آن زمان، انتقال تسلیحات به، یا از ایران، دیگر مشمول قطعنامه ۲۲۳۱ نمیشود.
تهران معتقد است: استناد به بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد مبنای قانونی و حقوقی است؛ زیرا فعالیتهای مشمول بند مذکور تنها در صورتی نیاز به تأیید قبلی شورا دارد که دولت صادرکننده آن اقلام مربوطه را بدون توجه به درج آنها در سند S/۲۰۱۵/۵۴۶ تعیین کند که "می تواند به توسعه سیستمهای حمل سلاح هستهای کمک کند". با این حال، ایران بهطور رسمی و صریح اعلام کرده است که «هیچگاه اقلامی را که بهنظر میرسد میتواند به توسعه سیستمهای حمل سلاح هستهای کمک کند، نه تولید کرده و نه عرضه نکرده، و همچنین قصد تولید و عرضه آنها را ندارد».
امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست دورهای شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام گفت: ما قبلاً گفتگوهای دوجانبه با اوکراین برای رفع سوء تفاهمات موجود در این زمینه برگزار کرده ایم. علاوه بر این، تعدادی از پهپادهایی که قبل از جنگ اوکراین توسط ایران به روسیه منتقل شدهاند - که ذیل ویژگی فنی مندرج در بند ۴ (الف) ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ قرار نمیگیرند، برای استفاده در جنگ اوکراین نبوده است.
وی تصریح کرد: بنابراین، کمپین اطلاعات نادرست و اتهامات بی اساس علیه ایران باید پایان یابد. این تلاشها هیچ هدفی جز منحرف کردن توجه از انتقال مقادیر انبوه تسلیحات پیشرفته توسط کشورهای غربی به اوکراین به منظور طولانی کردن درگیری ندارد.