ارزش تخمینی اموال مصوبه مولدسازی؛ حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد| این اموال به چه کسانی واگذار خواهد؟
در چند دهه اخیر بسیاری از پروژه‌های کلان خصوصی‌سازی کشور با فساد و انحراف مالی مواجه شده است. از این رو واگذاری حجم عظیمی از اموال در یک بازه زمانی بسیار فشرده توسط هیئتی که مصونیت قضایی نیز دارد، ابهامات زیادی را نزد کارشناسان به وجود آورد. برخی معتقدند با حذف همین سازوکار‌های نظارتی موجود، سطح فساد در واگذاری‌ها چند برابر خواهد شد. به ویژه آنکه اموال خصوصی‌سازی شده اغلب به قیمت‌های بسیار کمتری از نرخ واقعی واگذار شده‌اند.
به گزارش آفتابنیوز؛ سازمان‌ها و نهاد‌های مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم نیز که در اول صف دریافت این اموال قرار دارند، نفوذ بالای دارند و از قبل نیز دولت را بدهکار خود می‌دانند. برای نمونه قرارگاه خاتم در سال قبل مدعی شد ۴۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، به همین دلیل اینکه این نهادها اصولاً حاضر شوند مبلغی دندان‌گیر به دولت پرداخت کنند، مورد توافق همه کارشناسان نیست. برخی کارشناسان نیز مدعی شده‌اند به دلیل ساختار غیرشفاف این نهادها، در نهایت این اموال توسط این بنیاد‌ها به ثمن بخس به حلقه‌ای از خودی‌ها واگذار خواهد شد. هرچند نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به آفتابنیوز گفت: به صورت کلی با توجه به شیوه طرح موضوع مولدسازی در جامعه، بنده به کارشناسان حق می‌دهم که ابهامتی برای آنها به وجود آمده باشد. علت این مسئله این است که اطلاع‌رسانی و پیوست توجیهی این طرح به خوبی انجام نشد. اصل مولدسازی بسیار کار درستی است، مولدسازی بنا دارد تا اموال راکد دولتی را واگذار نماید، نه موسسات فعال دولتی را.
وی افزود: ما در کشور، موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌های مختلفی داریم که اموال راکد بسیاری دارند. این اموال ممکن است یک ساختمان، ملک یا زمین بلااستفاده باشد که سال‌ها است به حال خود رها شده و هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود. یا ممکن است اموال منقول بلااستفاده‌ای وجود داشته باشد. این اموال جزء بیت‌المال محسوب می‌شود و عدم بهره‌برداری از آنها نیز نوعی تضیع حقوق بیت‌المال است. تا جای که اطلاع دارم، این اموال در حال حاضر نیز در حال احصاء و شناسایی هستند. طبعاًٌ روند شناسایی و قیمت‌گذاری نیز پروسه زمانبری است.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی در مورد وجود فساد گسترده در روند خصوصی‌سازی کشور و احتمال شکل‌گیری فساد در مولدسازی گفت: بله این درست است که در جریان خصوصی‌سازی‌ها انحرافاتی صورت گرفت، خود ما نیز در مجلس پیگیر این موضوع بوده‌ایم، بسیاری از این پرونده‌ها نیز در قوه قضائیه در حال پیگیری است و برخی از این واگذاری‌ها نیز لغو شده است. اما مولدسازی اصولاً تحت ساز وکار متفاوتی است، مثلاً اداره صنعت، معدن و تجارت یک شهری، زمینی دارد ۲۰ سال بلااستفاده مانده، طبعاً قیمت‌گذاری آن زمین با استفاده از کارشناسان انجام می‌گیرد. ما هم البته درخواست داریم که دولت توضیح مفصل‌تری در رابطه با این طرح ارائه کند، منظور از مصونیت قضایی هم این نیست که هیئت واگذاری از هرگونه بحث حقوقی در امان باشد. مثلاً نمایندگان مجلس نیز مصونیت دارند، اما این به این معنی نیست که تا ابد در هر موضوعی نمی‌توان اعمال آنها را از نظر حقوقی دنبال کرد.
محمد رشیدی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار آفتابنیوز اظهار کرد: در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مولدسازی بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و بعضاً نمایندگانی نیز که در این‌باره ابهام داشتند، ابهامات خود را مطرح کردند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نگرانی‌ها در خصوص احتمال شکل‌گیری فساد در این طرح گفت: نگرانی که همیشه وجود دارد، نمی‌توان به دلیل واهمه از شکل‌گیری انحراف مالی، دست روی دست گذاشت و کاری نکرد. بلاخره جمعی که مسئول این کار شده‌اند، جمع عمیقی هستند و مصونیت برای آدم‌های ایجاد شده که از فیلتر‌های مختلفی رد شده‌اند. نظام هم بلاخره باید یک جای به این افراد اعتماد کند. در حال حاضر هزاران هزار میلیارد تومان از اموال ملت دارد به اصطلاح خاک می‌خورد، در حالی که پروژه‌های زیرساختی ما به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
وی افزود: کل بودجه عمرانی کشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، این احتمال وجود دارد که در نهایت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شود. باید مولدسازی اتفاق بیافتد تا بتوان بودجه لازم برای پیشبرد طرحهای عمرانی مختلف کشور را تامین کرد. البته این اموال همچنان در حال ارزیابی است، اما گفته شد که عدد تخمینی اموال راکد قابل مولدسازی چیزی قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد است. البته این تنها یک تخمین است و ممکن است عدد نهایی کمتر یا بیشتر از این رقم باشد.
رشیدی گفت: آیین‌نامه اجرایی هنوز تصویب نشده و باید در شورای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. امیدوار هستیم که مولدسازی این اموال بتواند در نهایت به بخش خصوصی نیز کمک نمایید.
آقایان می‌خواهند سهم رفقایشان را بدهند. وسلام