دکتر حسن روحانی:
عملکرد دولت نهم نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده است
یک بار انقلاب کردیم، دیگر با هر رئیس‌جمهور یک انقلاب تازه نمی‌خواهیم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر شرایط پیچیده پرونده هسته‌ای ایران و اثرگذاری قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت بر اقتصاد داخلی گفت: «این شرایط پیچیده به این معنا نیست که درها قفل شده و راهی وجود ندارد، مطمئناً می‌توان با تدبیر و حوصله شرایط را تغییر داد و گره‌های کور پرونده را باز کرد».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه روز شنبه در دیدار با جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های رشت و در پاسخ به ابراز نگرانی تعدادی از حضار نسبت به برخی مشکلات موجود گفت: «صرفنظر از این مساله که دولت نهم طی سه سال گذشته گام‌هایی را برای کشور برداشته است، اما با شیوه‌های عمل خود نگرانی‌های فراوانی را نیز برای مردم و مخصوصاً نخبگان به وجود آورده که ابراز نگرانی‌های شما درباره آینده کشور نمودی از همین واقعیت است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که بخش اعظم مشکلات فعلی ناشی از بی‌توجهی به نظرات کارشناسی است، گفت: «این که افرادی به «خود نظام‌بینی» مبتلا شوند و نظام و کشور را در اراده و فکر خویش متبلور بینند حتماً مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد. بی‌اعتنایی به نظرات و هشدارهای کارشناسان و احساس بی‌نیازی از توصیه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان باعث ایجاد مشکلات جدیدی می‌شود که برخی از آن‌ها به این سادگی‌ها قابل حل نیست و در برخی موارد حتی ممکن است سال‌ها کشور را گرفتار خود کند».
روحانی ادامه داد: «متاسفانه طی چند سال اخیر بسیاری از شوراها و دستگاه‌های مشورتی یا نهادهایی که برای مشورت و برنامه‌ریزی تاسیس شده بودند به بهانه‌های مختلف تعطیل شدند. «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» که حاصل ده‌ها سال فعالیت افراد نخبه و صاحب‌نظران فرهیخته بود و مغز متفکر برنامه‌ریزی کلان کشور محسوب می‌شد، ناگهان منحل شد. بیش از بیست شورای مهم و راهبردی از «شورای پول و اعتبار» گرفته تا انواع شوراهای عالی نیز با یک فرمان منحل شدند».
وی با تاکید بر جایگاه مهم شوراها مخصوصاً شورای پول و اعتبار در کارکرد پولی و بانکی کشور گفت: «البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو نوبت مختلف تلاش کردند تا شوراهای منحل شده را بار دیگر احیا نمایند که مصوبات آن‌ها با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه شد و مساله نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گشت. مجمع تشخیص مصلحت نیز در مصوبه‌ای بر احیا و بازگشت 18 شورای عالی تاکید کرد اما به رغم آن که چندین ماه از آن مصوبه می‌گذرد، هنوز برخی از این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه نداده‌اند».
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان افزود: «به نظر می‌رسد طی سه سال گذشته علاوه بر دستگاه‌های مشورتی و شوراهایی که منحل شدند، از توان کارشناسی و مشورتی سایر دستگاه‌ها که امکان انحلال آن‌ها وجود نداشت نیز استفاده مناسبی به عمل نیامده است. مثلاً در برخی وزارتخانه‌های ما از جمله وزارت خارجه و وزارت اقتصاد یا نهادهایی مانند بانک مرکزی، افراد نخبه و کارشناسان مجرب بسیاری وجود دارند که سرمایه‌های نظام و کشور هستند اما از آن‌ها استفاده نمی‌شود. این در حالی است که نخبگان، کارشناسان و دستگاه‌های مشورتی بخشی از سرمایه‌های ملی ما هستند که با سرمایه های مادی قابل.مقایسه نیستند».
وی تصریح کرد: «البته یکی از دلایلی که در توجیه انحلال سازمان مدیریت و برخی از شوراها ارایه شده این است که سرعت اجرای تصمیمات دولت افزایش پیدا می‌کند. با آن که ممکن است این برداشت در برخی زمینه‌ها درست باشد اما نباید فراموش کنیم با حذف دستگاه‌های مشورتی، هدایت کننده و نظارت کننده؛ به همان میزان که سرعت افزایش می‌یابد، خطاها و اشتباهات نیز بیشتر خواهند شد».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با تاکید بر این پرسش که «مگر می‌شود کشور را با سعی و خطا اداره کرد»، یادآور شد: «وقتی که اصرار داشته باشیم با سعی و خطا حرکت کنیم و به توصیه‌های کارشناسان خیلی احترام نگذاریم، وضع همین می‌شود که اکنون هست. هنگامی که سیستم مشورتی و دستگاه‌های هدایت‌کننده و نظارت کننده را حذف می‌کنیم یا خیلی جدی نمی‌گیریم، تصمیماتی که در یک جمع کوچک اتخاذ می‌شوند مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد می‌کنند».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از اساتید حاضر که پرسید «تا کی می‌خواهیم با تغییر هر دولت شاهد یک انقلاب باشیم»، گفت: «در این که با تغییر رئیس‌جمهور نباید جهت اصلی حرکت کشور تغییر کند، تردیدی وجود ندارد. ما یک بار انقلاب کردیم و دیگر با هر رئیس‌جمهور یک انقلاب تازه نمی‌خواهیم. باید همین انقلاب را حفظ کنیم و دست به دست یکدیگر بدهیم تا اهداف عالیه انقلاب اسلامی را محقق سازیم. برای تحقق کامل آرمان‌های نظام اسلامی هنوز راه طولانی و سختی پیش روی ماست».
روحانی با تاکید بر اهمیت سیاست‌های کلان نظام که به تصویب رهبری معظم انقلاب رسیده است، یادآور شد: «فلسفه تدوین سیاست‌های کلی نظام این بود که با تغییرات سیاسی و جناحی، مسیر کلی حرکت کشور به‌سمت توسعه و تعالی دستخوش تغییر و التهاب نشود. ناامنی فقط به معنای تعرض به یک شخص یا مسایلی مانند سرقت و جنایت نیست. بدترین ناامنی آن است که افراد یک کشور ندانند مسیر آینده آن‌ها کجاست، فردا چه اتفاقی می‌افتد یا چه راهی انتخاب می‌شود. سیاست‌های کلان نظام، ثبات و آرامش را به ارمغان می‌آورد و در یک کلام باعث امنیت خاطر مردم و سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی می‌شود. قانون اساسی در اصل 110 تاکید کرده است که تعیین سیاست‌های کلان نظام پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت بر عهده رهبری نظام است تا مسئولان پایین‌تر نتوانند آن را دستخوش تغییر کنند. بنابراین، سیاست‌های کلان نظام نوعی راهبرد بلندمدت است که به سادگی تغییر نمی‌کنند و به مردم احساس ثبات و امنیت می‌بخشد».
وی افزود: «متاسفانه طی سال‌های اخیر حتی سیاست‌های کلان نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب شده نیز مورد توجه جدی نبوده است. مثلاً یکی از این سیاست‌ها که پس از تصویب در مجمع توسط رهبری معظم انقلاب تایید و ابلاغ شده این است که دولت باید هر ساله ده درصد از وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. علی رغم آن که در سه سال اخیر با افزایش شدید قیمت نفت مواجه بودیم واین امکان به وجود آمد که لااقل بر اساس افزایش قیمت نفت این هدف تامین شود و هر ساله ده درصد از وابستگی دولت به نفت در هزینه های جاری کاهش یابد؛ اما باز هم این سیاست کلی مورد توجه قرار نگرفت. نفتی که تا چند سال قبل بشکه‌ای 25 دلار فروخته می‌شد را تا 130 دلار هم فروختیم؛ اما بر اساس همین نفت گران و درآمد سرشار هم نتوانستند وابستگی دولت به نفت را کاهش دهند».
روحانی در همین رابطه تصریح کرد: «البته ممکن است برخی‌ها تصور کنند که بی‌توجهی به سیاست‌های کلان نظام به معنای بی‌توجهی به مجمع تشخیص مصلحت است اما باید بدانیم که سیاست‌های کلان نظام متعلق به رهبری است».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از حضار درباره شایعه «سلب اختیارات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت» گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام بالذات از قدرت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان برخوردار نیست چرا که قانون اساسی تصریح می‌کند نظارت بر عهده رهبری است. البته رهبری نظام می‌توانند این قدرت نظارتی را تفویض کنند که همین اتفاق هم افتاده است. مجمع تشخیص مصلحت پس از تفویض قدرت نظارت، کمیسیونی را با همین هدف تشکیل داد که آیین‌نامه‌ای را نیز در زمینه نحوه نظارت تصویب کرده و به تایید رهبری نظام هم رسیده است. این که شایع شده قدرت نظارت از مجمع تشخیص مصلحت سلب شده، درست نیست. البته مقام معظم رهبری هر زمان می‌توانند این قدرت نظارت را سلب کرده یا به نهاد دیگری بسپارند اما نظارت تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت تاکنون به قوت خود باقی است».
دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از اساتید حاضر پیرامون قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران تصریح کرد: «همواره یکی دغدغه‌ها این بود که چگونه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را حفظ کنیم و در عین حال مانع ارجاع پرونده به شورای امنیت شویم».
وی با تاکید بر شرایط پیچیده پرونده هسته‌ای ایران و اثرگذاری قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت بر اقتصاد داخلی گفت: «این شرایط پیچیده به این معنا نیست که درها قفل شده و راهی وجود ندارد، مطمئناً می‌توان با تدبیر و حوصله شرایط را تغییر داد و گره‌های کور پرونده را باز کرد».
آفتاب: رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر شرایط پیچیده پرونده هسته‌ای ایران و اثرگذاری قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت بر اقتصاد داخلی گفت: «این شرایط پیچیده به این معنا نیست که درها قفل شده و راهی وجود ندارد، مطمئناً می‌توان با تدبیر و حوصله شرایط را تغییر داد و گره‌های کور پرونده را باز کرد». به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه روز شنبه در دیدار با جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های رشت و در پاسخ به ابراز نگرانی تعدادی از حضار نسبت به برخی مشکلات موجود گفت: «صرفنظر از این مساله که دولت نهم طی سه سال گذشته گام‌هایی را برای کشور برداشته است، اما با شیوه‌های عمل خود نگرانی‌های فراوانی را نیز برای مردم و مخصوصاً نخبگان به وجود آورده که ابراز نگرانی‌های شما درباره آینده کشور نمودی از همین واقعیت است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که بخش اعظم مشکلات فعلی ناشی از بی‌توجهی به نظرات کارشناسی است، گفت: «این که افرادی به «خود نظام‌بینی» مبتلا شوند و نظام و کشور را در اراده و فکر خویش متبلور بینند حتماً مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد. بی‌اعتنایی به نظرات و هشدارهای کارشناسان و احساس بی‌نیازی از توصیه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان باعث ایجاد مشکلات جدیدی می‌شود که برخی از آن‌ها به این سادگی‌ها قابل حل نیست و در برخی موارد حتی ممکن است سال‌ها کشور را گرفتار خود کند».
روحانی ادامه داد: «متاسفانه طی چند سال اخیر بسیاری از شوراها و دستگاه‌های مشورتی یا نهادهایی که برای مشورت و برنامه‌ریزی تاسیس شده بودند به بهانه‌های مختلف تعطیل شدند. «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» که حاصل ده‌ها سال فعالیت افراد نخبه و صاحب‌نظران فرهیخته بود و مغز متفکر برنامه‌ریزی کلان کشور محسوب می‌شد، ناگهان منحل شد. بیش از بیست شورای مهم و راهبردی از «شورای پول و اعتبار» گرفته تا انواع شوراهای عالی نیز با یک فرمان منحل شدند».
وی با تاکید بر جایگاه مهم شوراها مخصوصاً شورای پول و اعتبار در کارکرد پولی و بانکی کشور گفت: «البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو نوبت مختلف تلاش کردند تا شوراهای منحل شده را بار دیگر احیا نمایند که مصوبات آن‌ها با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه شد و مساله نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گشت. مجمع تشخیص مصلحت نیز در مصوبه‌ای بر احیا و بازگشت 18 شورای عالی تاکید کرد اما به رغم آن که چندین ماه از آن مصوبه می‌گذرد، هنوز برخی از این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه نداده‌اند».
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان افزود: «به نظر می‌رسد طی سه سال گذشته علاوه بر دستگاه‌های مشورتی و شوراهایی که منحل شدند، از توان کارشناسی و مشورتی سایر دستگاه‌ها که امکان انحلال آن‌ها وجود نداشت نیز استفاده مناسبی به عمل نیامده است. مثلاً در برخی وزارتخانه‌های ما از جمله وزارت خارجه و وزارت اقتصاد یا نهادهایی مانند بانک مرکزی، افراد نخبه و کارشناسان مجرب بسیاری وجود دارند که سرمایه‌های نظام و کشور هستند اما از آن‌ها استفاده نمی‌شود. این در حالی است که نخبگان، کارشناسان و دستگاه‌های مشورتی بخشی از سرمایه‌های ملی ما هستند که با سرمایه های مادی قابل.مقایسه نیستند».
وی تصریح کرد: «البته یکی از دلایلی که در توجیه انحلال سازمان مدیریت و برخی از شوراها ارایه شده این است که سرعت اجرای تصمیمات دولت افزایش پیدا می‌کند. با آن که ممکن است این برداشت در برخی زمینه‌ها درست باشد اما نباید فراموش کنیم با حذف دستگاه‌های مشورتی، هدایت کننده و نظارت کننده؛ به همان میزان که سرعت افزایش می‌یابد، خطاها و اشتباهات نیز بیشتر خواهند شد».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با تاکید بر این پرسش که «مگر می‌شود کشور را با سعی و خطا اداره کرد»، یادآور شد: «وقتی که اصرار داشته باشیم با سعی و خطا حرکت کنیم و به توصیه‌های کارشناسان خیلی احترام نگذاریم، وضع همین می‌شود که اکنون هست. هنگامی که سیستم مشورتی و دستگاه‌های هدایت‌کننده و نظارت کننده را حذف می‌کنیم یا خیلی جدی نمی‌گیریم، تصمیماتی که در یک جمع کوچک اتخاذ می‌شوند مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد می‌کنند».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از اساتید حاضر که پرسید «تا کی می‌خواهیم با تغییر هر دولت شاهد یک انقلاب باشیم»، گفت: «در این که با تغییر رئیس‌جمهور نباید جهت اصلی حرکت کشور تغییر کند، تردیدی وجود ندارد. ما یک بار انقلاب کردیم و دیگر با هر رئیس‌جمهور یک انقلاب تازه نمی‌خواهیم. باید همین انقلاب را حفظ کنیم و دست به دست یکدیگر بدهیم تا اهداف عالیه انقلاب اسلامی را محقق سازیم. برای تحقق کامل آرمان‌های نظام اسلامی هنوز راه طولانی و سختی پیش روی ماست».
روحانی با تاکید بر اهمیت سیاست‌های کلان نظام که به تصویب رهبری معظم انقلاب رسیده است، یادآور شد: «فلسفه تدوین سیاست‌های کلی نظام این بود که با تغییرات سیاسی و جناحی، مسیر کلی حرکت کشور به‌سمت توسعه و تعالی دستخوش تغییر و التهاب نشود. ناامنی فقط به معنای تعرض به یک شخص یا مسایلی مانند سرقت و جنایت نیست. بدترین ناامنی آن است که افراد یک کشور ندانند مسیر آینده آن‌ها کجاست، فردا چه اتفاقی می‌افتد یا چه راهی انتخاب می‌شود. سیاست‌های کلان نظام، ثبات و آرامش را به ارمغان می‌آورد و در یک کلام باعث امنیت خاطر مردم و سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی می‌شود. قانون اساسی در اصل 110 تاکید کرده است که تعیین سیاست‌های کلان نظام پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت بر عهده رهبری نظام است تا مسئولان پایین‌تر نتوانند آن را دستخوش تغییر کنند. بنابراین، سیاست‌های کلان نظام نوعی راهبرد بلندمدت است که به سادگی تغییر نمی‌کنند و به مردم احساس ثبات و امنیت می‌بخشد».
وی افزود: «متاسفانه طی سال‌های اخیر حتی سیاست‌های کلان نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب شده نیز مورد توجه جدی نبوده است. مثلاً یکی از این سیاست‌ها که پس از تصویب در مجمع توسط رهبری معظم انقلاب تایید و ابلاغ شده این است که دولت باید هر ساله ده درصد از وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. علی رغم آن که در سه سال اخیر با افزایش شدید قیمت نفت مواجه بودیم واین امکان به وجود آمد که لااقل بر اساس افزایش قیمت نفت این هدف تامین شود و هر ساله ده درصد از وابستگی دولت به نفت در هزینه های جاری کاهش یابد؛ اما باز هم این سیاست کلی مورد توجه قرار نگرفت. نفتی که تا چند سال قبل بشکه‌ای 25 دلار فروخته می‌شد را تا 130 دلار هم فروختیم؛ اما بر اساس همین نفت گران و درآمد سرشار هم نتوانستند وابستگی دولت به نفت را کاهش دهند».
روحانی در همین رابطه تصریح کرد: «البته ممکن است برخی‌ها تصور کنند که بی‌توجهی به سیاست‌های کلان نظام به معنای بی‌توجهی به مجمع تشخیص مصلحت است اما باید بدانیم که سیاست‌های کلان نظام متعلق به رهبری است».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از حضار درباره شایعه «سلب اختیارات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت» گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام بالذات از قدرت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان برخوردار نیست چرا که قانون اساسی تصریح می‌کند نظارت بر عهده رهبری است. البته رهبری نظام می‌توانند این قدرت نظارتی را تفویض کنند که همین اتفاق هم افتاده است. مجمع تشخیص مصلحت پس از تفویض قدرت نظارت، کمیسیونی را با همین هدف تشکیل داد که آیین‌نامه‌ای را نیز در زمینه نحوه نظارت تصویب کرده و به تایید رهبری نظام هم رسیده است. این که شایع شده قدرت نظارت از مجمع تشخیص مصلحت سلب شده، درست نیست. البته مقام معظم رهبری هر زمان می‌توانند این قدرت نظارت را سلب کرده یا به نهاد دیگری بسپارند اما نظارت تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت تاکنون به قوت خود باقی است».
دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از اساتید حاضر پیرامون قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران تصریح کرد: «همواره یکی دغدغه‌ها این بود که چگونه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را حفظ کنیم و در عین حال مانع ارجاع پرونده به شورای امنیت شویم».
وی با تاکید بر شرایط پیچیده پرونده هسته‌ای ایران و اثرگذاری قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت بر اقتصاد داخلی گفت: «این شرایط پیچیده به این معنا نیست که درها قفل شده و راهی وجود ندارد، مطمئناً می‌توان با تدبیر و حوصله شرایط را تغییر داد و گره‌های کور پرونده را باز کرد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۰:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۳/۲۱
پاسخ
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. به امید آن روز 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید