آفتابنیوز : آفتاب: واردات انواع کالای چینی موجب کسادی بازار کالای مختلف از جمله پارچه و پوشاک داخلی شده است. «طلسم شب عید» عنوانی است که برخی فعالان بازار پارچه برای وضعیت حاکم بر این بازار و بیرونق شدن کسب و کار در چند سال گذشته انتخاب کردهاند.
یک فعال بازار پارچه در این ارتباط میگوید: «به دلیل واردات پوشاک و اجناس پارچهای آماده چینی، بازار پارچه با وجود نزدیک شدن به شب عید بسیار کساد است. کسادی بازار پارچه که سال گذشته نیز بر این بازار حاکم بود به اندازهای شدید است که برخی از همکاران آن را طلسم شب عید میدانند».
حمید علیدوستی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب، همچنین با اعلام این که حدود 80 درصد پارچههای وارداتی در بازار تهران چینی است گفت: «20 درصد دیگر پارچههای موجود از ترکیه، اندونزی، مالزی، ژاپن و مقدار اندکی از اروپا وارد میشود».
وی با بیان اینکه بخش اصلی واردات پارچه از طریق دبی انجام میشود، افزود: «این در حالی است که به دلیل تحریم برخی از بانکهای ایرانی گشایش اعتبارات اسنادی (LC) از ایران بسیار مشکل و حتی غیر ممکن شده است و واردکنندگان یا به صورت سنتی یا گشایش اعتبار از طریق بانکهای دبی تجارت میکنند».
علیدوستی در مورد وضعیت فعلی بازار پارچه نیز توضیح داد: «متاسفانه حجم معاملات در این بازار با وجود نزدیکی به شب عید روز به روز در حال کاهش است و حتی خریدهای فصل زمستان نیز مسترد میشود».
پوشاک ایرانی در سایه اجناس چینی(کلیککنید)
این فعال بازار پارچه در تشریح دلایل این وضعیت گفت: «در بخش پوشاک مصرفکنندگان کم بضاعت از پوشاک چینی که کیفیت و قیمت نازلی دارند و فروشگاههای مختلف مملو از انواع آن است استفاده میکنند. از طرف دیگر مصرفکنندگان متمول نیز تمایل به خرید پوشاک لوکس و مارکدار وارداتی بسیار گران دارند. در این میان بازار تولیدات داخلی با کیفت و قیمت متوسط بسیار کساد شده و تقاضا برای پارچه کاهش یافته است».
وی با تاکید بر اینکه یکی از معضلات که به تولیدات داخلی ضربه میزند اجازه واردات پارچههای دوخته شده است تصریح کرد: «تولیدکنندگان داخلی پوشاک در حال حاضر رقیب اصلی خود را پوشاک وارد شده درجه 2 و 3 چینی میدانند بنابراین انگیزه خود را برای تولیدات با کیفیت از دست داده و تنها به کاهش قیمت با هر روشی میاندیشند. با این حال این تولیدکنندگان که توان رقابت با تولیدکننده بزرگی چون چین و واردات بیرویه پوشاک چینی را ندارند تنها کیفیت و کمیت تولیداتشان کاهش یافته است».
او افزود: «ارتزاق افراد زیادی بستگی به پارچه و تولید پوشاک در داخل دارد و واردات پوشاک خواسته یا ناخواسته به این افراد ضربه میزد و حتی موجب بیکاری آنان میشود».
علیدوستی گفت: «با حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک و سایر اجناس پارچهای در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه انواع اجناس پارچهای آماده از چین میتوان بازار مصرف پارچه در داخل را از محاصره چینیها درآورد. اما این مسئله به سیاستها و تصمیم دولت بستگی دارد».
این فعال بازار پارچه همچنین درباره واردات پارچه به صورت قاچاق گفت: «با اینکه قاچاق پارچه به طور معمول از واردات قانونی سود بیشتری دارد اما اکثر فعالان بازار پارچه حاضر به استفاده از این راه غیرقانونی نیستند اما برخی افراد نیز که پارچههای خود را از این طریق وارد میکنند بیش از آنکه به اختلاف قیمت میان واردات قانونی و قاچاق توجه کنند به دلیل مشکلاتی که اجرای برخی قوانین ایجاد کرده است، از این راه استفاده میکنند».
وی تاکید کرد: «در واقع برخی قوانین که برای مبارزه با قاچاق کالا به اجرا در میآید خود به انگیزه استفاده از کالای قاچاق مبدل شده است».
این فعال بازار پارچه با ذکر مثالی توضیح داد: «فروش پارچه در بازار قواعد خاصی دارد و فصل و مد که رابطه مستقیمی با زمان خرید و عرضه پارچه دارد از مهمترین متغیرهایی است که فعالیت ما را به خود وابسته میکند. درچنین شرایطی بازرسی و توقیف برخی اجناس که از راه قانونی وارد شده در هنگام حمل و نقل و استرداد این اجناس به منظور استعلام به گمرک که در مواقعی ماهها به طول میانجامد از مسائلی است که انگیزه استفاده از راه قاچاق را در برخی افراد تقویت میکند».
وی ادامه داد: «در مبادلات کوچک بازار پارچه به طور معمول اصل برگ سبز گمرکی یا مدارک ترخیص کالا به خریدار تحویل داده نمیشود چرا که این مدارک مربوط به واردات عمده است و فروشنده نمیتواند در معاملات مختلف خود برگ سبز کالا را نیز ارائه دهد».
علیدوستی گفت: «در همین حال ماموران بازرسی حتی در صورت رویت کپی برگ سبز به دلیل اصل نبودن مدارک، اجناس را برای استعلام به گمرک منتقل میکند».
علیدوستی افزود: «افرادی که پارچههایشان برای بررسی توقیف میشود نیز برای آزاد کردن کالاهای خود با مشکلات بسیاری روبرو میشوند و واردکننده اصلی نیز به دلیل همین مشکلات و بروکراسی حاکم بر ادارات دولتی حاضر بههمکاری و تحویل مدارک ترخیص کالای خود نمیشود».
این فعال بازار پارچه گفت: «از این رو آزاد کردن اجناس توقیف شده طی یک روند بسیار کند و دشوار حتی تا شش ماه به طول میانجامد که در این حالت هم فصل پارچه و هم مد بازار تغییرکرده و قیمت آن به شدت کاهش یافته است. در مواردی صاحب کالا به علت مشکلات مطرح شده و همچنین احتمال ثابت نشدن قانونی بودن واردات و جریمههای سنگین به دنبال آزاد کردن کالای خود نمیروند که در این صورت حمل کننده باید پاسخگو باشد و جریمه پرداخت کند».
وی ادامه داد: «چنین خطر و ضرری برای هر یک از فعالان بازار پارچه که به استفاده از روشهای قانونی اهمیت میدهند وجود دارد و همین موضوع برخی افراد را برای خرید پارچههای قاچاق ترغیب میکند».
علیدوستی در پایان گفت: «افرادی که برای بازرسی و بررسی معاملات بازار پارچه انتخاب میشوند حداقل باید نسبت به انواع معامله در این بازار آشنایی داشته باشد چرا که در برخی موارد حتی برای پارچههای از رده خارج شدهای که به رنگرزی ارسال میشوند نیز مدارک ترخیص درخواست میشود».