دولت برنامه محور؛ ضرورت دهه چهارم انقلاب

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- دکتر مرتضی محمدخان*: پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 پیش در آمدی طولانی داشته است. کشور ما از اواسط دوران قاجار همواره چشم طمع دولت‌های استعماری را به سوی خود دیده است. استعمار روسیه، انگلستان و بعدها آمریکا در سال های طولانی امکان استقلال و بیداری فکری مردم ایران را سلب کرده بوده‌اند. از دیگر سو جنبش‌ها و حرکت‌های مختلفی که در طول این دوران برای رهایی ملت شکل گرفته بوده است، به دلیل عدم رهبری صحیح و همچنین ایدئولوژی‌های نادرست و التقاطی ره به جایی نبرده بودند. 

در این میان آغاز و تداوم نهضت انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) که بر پایه ایجاد حکومت اسلامی و دینی و رفع مظاهر استبداد و استعمار از ایران شکل یافت، توانست به دلیل ایدئولوژی مناسب و رهبری بی بدیل حضرت امام نظام شاهنشاهی را واژگون ساخته و در سال‌های بعد از آن بر توطئه‌های مختلف غلبه نماید.

اگر بخواهیم در ابتدای دهه چهارم چشم‌اندازی برای آینده حرکت انقلاب اسلامی ترسیم کنیم در درجه اول باید به موقعیت سیاسی-اقتصادی فعلی ایران توجه نمائیم. 

شکی نیست که در سی سال گذشته کشور ما از لحاظ سیاسی و موقعیت منطقه‌ای قدرت فراوانی یافته است. ایران در سه دهه اخیر در برابر قدرت طلبی های آمریکا و سایر قدرت های جهانی ایستادگی کرده و توانسته است با اتکای به نیروی مردمی و رهبری مدبرانه، موقعیت منطقه ای ممتازی از لحاظ سیاسی پیدا کند.

در این رهگذر فشارهای فراوان دول خارجی برای تغییر مسیر ایران، تاثیراتی بر اقتصاد کشور نهاده است. بنابراین یک ضرورت مهم برای دهه های آتی، «سازندگی اقتصادی» و «تضمین ثبات» کشور با هدف ایجاد موقعیت ممتاز از لحاظ ساختار اقتصادی همسان با موقعیت ممتاز سیاسی در جهان است. 

در همین راستا باید بکوشیم با ایجاد امنیت اقتصادی در جهت تضمین سرمایه‌گذاری، از مانورهای سیاسی که منجر به ضربه خوردن امنیت اقتصادی ما می‌شود پرهیز کنیم. باید پذیرفت که هر کشور در تعامل با سایر کشورهای جهان می‌تواند مسیر مناسبی را در جهت رشد در زمینه‌های مختلف اقتصادی و فن‌آوری بپیماید. از این رو باید تعامل با دیگر کشورها در جهت جلوگیری از انزوایی که می‌خواهند برای ما ایجاد کنند را به جد در دستور کار داشته باشیم.

اگر به گذشته بنگریم ایران در سی سال پیشین به طور متوسط در هر سال به میزان سه درصد رشد اقتصادی داشته است. علیرغم این رشد اقتصادی، جمعیت ایران در همین مدت به دو برابر افزایش پیدا کرده است. بدین شکل رشد اقتصادی کشور در زمینه اقتصاد پایه‌ای نتوانسته است رفاه نسبی را برای این جمعیت ایجاد کند. چرا که دو برابر شدن جمعیت نیازها و خواسته‌های فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. 

به هر صورت جمعیتی که در سی سال گذشته به ایران افزوده شده است نیاز به بسیاری از خدمات و منابع داشته است و بنابراین در چشم انداز آینده، کنترل جمعیت و ایجاد توازن میان رشد اقتصادی و نرخ رشد جمعیت امری ضروری است. اگر در سی سال آینده نیز ایران با دو برابر رشد جمعیت مواجه باشد، افزایش نسبی رشد اقتصادی کشور تنها صرف تامین خدمات مورد نیاز این جمعیت خواهد شد.

اگر در قرن بیستم مهم ترین عوامل رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و بهره‌وری تشخیص داده شده است، کشور ما همان گونه که در سند چشم انداز نیز پیش بینی شده، علاوه بر این دو مورد، نیاز به سیستم بخشی به جریانات اقتصادی در جهت افزایش رشد اقتصادی دارد. باید مشخص کرد که دولت تا چه میزان اختیارات مردم را به خودشان بازخواهد گرداند؟دولت بر اساس قانون اساسی بر بسیاری از گلوگاه های اقتصادی حاکم است و نفت و انفال در اختیار دولت قرار دارد.

برای تحقق آنچه در سند چشم انداز و سیاست های اصل 44 آمده است دولت جمهوری اسلامی می‌بایست با آزاد سازی اقتصادی بخش‌های خصوصی مولد را در کشور تقویت کرده و به بیان دیگر مدیریت کلان اقتصادی در اختیار دولت و مدیریت خرد اقتصادی در اختیار مردم (بخش خصوصی) قرار گیرد. 

اگر دولت جمهوری اسلامی بستر سازی لازم برای امکان رقابت سالم اقتصادی مردم را فراهم آورد وضعیت اشتغال و تولید ناخالص ملی کشور بهبود یافته و درعین حال شاخصه‌های رفاه اجتماعی نیز تامین خواهد شد. این مهم احتیاج به برنامه‌ریزی، برنامه محوری در سطوح کلان دارد.

متاسفانه در حال حاضر دولت در وضعیت روزمرگی به سر می‌برد به‌عبارت دیگر اگر چه دولت با برنامه حرکت می‌کند اما این برنامه روزمره است. تغییر دولت‌ها در دهه‌های آینده عمر انقلاب باید به گونه‌ای متکامل باشد و دولت‌ها باید از یک برنامه استراتژیک واحد پیروی کنند به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران ساختار تورمی است. 

دولت برای شکوفایی اقتصاد کشور ضروری است در جهت ثابت ساختن نرخ تورم کوشش فراوانی داشته باشد. با وضعیت حاکم که نرخ تورم و حجم نقدینگی در کشور رو به افزایش دارد، مشکلات اقتصادی دو چندان خواهد شد. افزایش مشکلات اقتصادی موجب خواهد شد که سیاست بر اقتصاد حاکم شود و سیاستمداران برای حل مشکلات بغرنج اقتصادی راه حل های سیاسی را در نظر بگیرند.
 بدین شکل اگر اقتصاد به زیر بلیت سیاستمداران رود، «دستوری» شده و «علمی» نخواهد بود. 

بر اساس آنچه ذکر شد دولت جمهوری اسلامی در دهه‌های آینده باید معتقد به «برنامه محوری» و «برنامه‌ریزی» کلان باشد تا بتواند برنامه‌های کلان در نظر گرفته شده برای کشور و در راس آنها سند چشم انداز را محقق سازد.

*وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه