اگر مجمع تشخیص شفاف بود مخالفین واردات خودرو مشخص می‌شد
محسن پیرهادی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی شامگاه روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد در برنامه تهران ۲۰ با موضوع شفافیت آرای مسئولین کشور اظهار داشت: موضوع شفافیت دارای دامنه‌ای وسیع و مطالبه جدی و جزو وعده‌های انتخاباتی بسیاری از نمایندگان بود و حتی مجالس گذشته مثلاً در دوره دهم چندبار این موضوع در صحن مجلس طرح شد؛ به‌نظرم سخت‌ترین مصوبه مجلس مصوبه شفافیت بود و دلیل وسیع شدن دامنه این موضوع نیز این بود که وقتی وارد صحن شدیم بعد از کار‌های کارشناسی انجام‌شده این مصوبه ۳ رأی کم آورد و برخی معتقد بودند که اگر بحث آرای نمایندگان را شفاف کنیم موضوع مطالبه متوقف نمی‌شود و سایر دستگاه‌ها نیز مورد مطالبه واقع می‌شدند و باید آن را به‌عنوان امر جامع ببینیم.
وی با بیان اینکه "امروز فضای مطالبه‌گری مردم با چندین سال قبل متفاوت است"، افزود: می‌توانیم از این موضوع به‌عنوان یک فرصت استفاده کنیم و هر دستگاهی می‌تواند با این کار از خودش دفاع کند و با شفافیت خیلی از مسائل کشور حل می‌شود و در واقع این کار به‌نفع کشور، مردم و مسئولین است. هیچ مصلحتی بالاتر از حق مردم نیست و ما از هر دستگاهی که باشیم نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که حق مردم را پایمال کنیم و حق دانستن مردم را حذف کنیم چرا که بالادست و قیم مردم نیستیم.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در مسئله طرح‌شده در قانون شفافیت، شفافیت کلیه امور مجمع را ذکر نکردیم بلکه فقط موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را در نظر گرفتیم؛ اطلاع از موارد مطرح‌شده در بحث قانونگذاری که مجمع در آن ورود می‌کند حق مجلس است و کنار آن برای جامعه علمی و نخبگانی ما نیز مؤثر است و این افراد را نباید از آن محروم کنیم. در موارد اختلافی که ما در آن سهیم هستیم و مجمع تشخیص درخصوص آن جلساتی برگزار می‌کند و نظر می‌دهد حق ماست که بدانیم در آن جلسه چه اتفاقی افتاده است، در برخی موارد مجمع جایگزین ما می‌شود و قانونگذاری می‌کند، مثلاً در ساماندهی و واردات خودرو که هیئت عالی نظارت آن را رد کرده است اگر شفاف می‌شد ما می‌دانستیم که چه نهادی در این رد شدن سهیم بودند، در واقع باید به حق دانستن مردم و به شفافیت احترام بگزاریم.
پیرهادی یادآور شد: ما دراین‌باره مسیر قانونگذاری را طی کردیم و ۹ ماه است که این قانون تمام شده است و سر این موضوع مجمع این قانون را نگه داشته است و ما می‌خواهیم محتوای جلسه‌ای را که اختلاف شورای نگهبان و مجلس است، داشته باشیم و از آن مطلع باشیم و دوستان مجمع می‌توانستند در آیین‌نامه داخلی خودشان آن را تصویب کنند.
همچنین قدرت‌الله رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این برنامه اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی در سال ۶۸ در بازنگری قانون اساسی تأسیس شد و تصریح شده است که در مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی به وجود می‌آید باید کار به داوری مجمع برسد. در واقع در مواردی که مجلس بر نقض قانون اساسی یا موازین شرعی اصرار کند کار به مجمع کشیده می‌شود و این نکته در متن احکام مقام معظم رهبری آمده است که شرایطی برای مصلحت‌اندیشی مجمع در نظر گرفتند؛ نخست اینکه مصلحت موردنظر، بیّن و آشکار باشد، به‌نحوی که حداقل دوسوم اعضا این مصلحت را تشخیص دهند، علاوه بر این، این مصلحت بیّن و آشکار باید امر حائز اهمیت و الزام‌آوری باشد.
رحمانی ادامه داد: ازآن‌جایی که این قانون شفافیت متضمن نقض قانون اساسی است باید ببینیم که در این نقض قانون اساسی مصلحت مهمی وجود داشته است یا خیر؛ البته اکثریت اعضای مجمع با اصل شفافیت موافقند، ولی رأی مجمع درباره نقص قانون اساسی در اصل ۱۱۲ است چرا که مجمع نهادی است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب می‌شود و پس از آن به تأیید مقام معظم رهبری خواهد رسید.
دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید به اینکه "در بحث حائز اهمیت بودن شفافیت به‌عنوان مصلحت مسئله ما رعایت قانون اساسی است که اگر نقض شد مصلحت هست که آن را تأیید کنیم یا خیر و آیا این مسئله آن‌قدر مهم است که ما به‌خاطر آن قانون اساسی را نقض کنیم"؛ عنوان کرد: اینکه هیئت عالی نظارت مشمول این قانون باشد خلاف قانون اساسی است، همچنین ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع آرای اختلافی مجلس با شورای نگهبان به مجمع یکی از موضوعاتی است که در مجلس نمی‌بینیم یعنی اگر مجلس بر تصویب قانونی اصرار دارد با آرای با نصاب بالا آن موضوع به مجمع برسد. مباحث و مذاکرات مجمع می‌تواند منتشر شود؛ در واقع طبق ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی، مجمع می‌تواند با اصلاح مصوبه مجلس شکل سومی را بپذیرد، مجمع می‌تواند راجع به پیشنهادات مجلس مذاکراتی انجام دهد و در آیین‌نامه داخلی بیاورد و به تأیید مقام معظم رهبری برساند.
رحمانی با ابراز اینکه، چون موضوع قانونی است که مجمع باید درباره خودش تصمیم بگیرد محل بحث بیشتر است و مجمع می‌تواند پس از آن درباره شفافیت در آیین‌نامه قانونی خودش آن را تصویب کند، خاطرنشان کرد: مصوبه شفافیت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به مجمع آمده است و قبل از آن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده است.
علاوه بر این قائم شریعتی کارشناس این حوزه در ارتباط تلفنی با برنامه تهران ۲۰ گفت: این مسئله که امور در اکثر موارد شفاف نیست باید به‌عکس شود که البته برای دلایل غیرشفاف نیز دلیل داریم؛ آرای مسئولین و مراکز تصمیم‌گیری باید شفاف شود چرا که طبق فرموده رهبری معظم انقلاب، آماج نفود مسئولین هستند، اغلب بدون اینکه خود بدانند. یکی از راه‌هایی که می‌تواند امکان نفوذ دشمن را کم کند این است که فرآیند تصمیم‌گیری و آرای مسئولین ذیل قانون مجلس شفاف شود.
