آثار تورمی افزایش یکباره یا پلکانی قیمت‌ها در گزارش مجلس بررسی شد
29 تا 67 درصد تورم با حذف یارانه حامل‌های انرژی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برآورد خود را از آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دو حالت «فشار هزینه» و «فشار تقاضا» و در دو گزینه «یکباره» و «پلکانی» اعلام کرد.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت که افزایش قیمت کالاهای انرژی‌زا با توجه به سهم آنها در بودجه خانوارها و هزینه تولیدکننده قاعدتا منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش هزینه تولیدکننده می‌شود، اما کالاهای مزبور در عین حالی که کالاهای نهایی مصرف کننده هستند، مضاف بر آن در زمره کالاهایی هستند که از بازارهای درهم تنیده‌ای برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت این محصولات به علت تعامل و روابط پسین و پیشینی که با سایر کالاها و خدمات دارد، منجر به افزایش قیمت بقیه کالاها و خدمات نیز می‌شود و طبیعی است که سایر کالاها و خدمات نیز در تعامل با سهمی که در هزینه تولیدکننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش بالاتری از افزایش ناشی از آثار مستقیم در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.
مرکز پژوهشها سپس با اشاره به اینکه در این پژوهش، تعدیلات مربوط به نیروی کار و سرمایه محاسبه نشده‌اند و یافته‌های آن با توجه به قیمت‌های مورد نظر دولت به دست آمده‌اند، افزود: «در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی به صورت هم زمان، دفعی و یکباره تورم ناشی از فشار هزینه احتمالا به این صورت خواهد بود که شاخص قیمت مصرف کننده 6/48 درصد افزایش می‌یابد که با افزوده‌شدن آن به سطح تورم 4/18 درصدی سال 1386 این میزان به 67 درصد بالغ می‌شود و انتظار می‌رود درصد افزایش شاخص تولیدکننده 6/36 درصد باشد، که با افزودن آن به سطح 8/16 درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال 1386 به 4/80 درصد بالغ می‌شود».
این گزارش می‌افزاید: «اما چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حامل‌ها به صورت تدریجی و پلکانی در طی چهار سال با شیب ملایم و برنامه‌ریزی شده انتخاب شود، انتظار می‌رود رشد متوسط سالیانه تورم در این گزینه 5/10 درصد باشد، که با افزوده شدن به سطح تورم 4/18 درصدی سال 1386 به 9/28 درصد بالغ می‌شود».
در پایان این گزارش آمده است: «همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا (پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های یک تا 7 که میل نهایی به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضی که سبب خواهد شد افزایش میل نهایی به مصرف آنها به تقاضا تبدیل شود و این افزایش تقاضا همان نقشی را ایفا نماید که افزایش حجم نقدینگی ایفا می‌کند، احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر فزاینده پولی (5/1) به 4 درصد بالغ می‌شود».
آفتاب: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برآورد خود را از آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دو حالت «فشار هزینه» و «فشار تقاضا» و در دو گزینه «یکباره» و «پلکانی» اعلام کرد. به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت که افزایش قیمت کالاهای انرژی‌زا با توجه به سهم آنها در بودجه خانوارها و هزینه تولیدکننده قاعدتا منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش هزینه تولیدکننده می‌شود، اما کالاهای مزبور در عین حالی که کالاهای نهایی مصرف کننده هستند، مضاف بر آن در زمره کالاهایی هستند که از بازارهای درهم تنیده‌ای برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقیم، افزایش قیمت این محصولات به علت تعامل و روابط پسین و پیشینی که با سایر کالاها و خدمات دارد، منجر به افزایش قیمت بقیه کالاها و خدمات نیز می‌شود و طبیعی است که سایر کالاها و خدمات نیز در تعامل با سهمی که در هزینه تولیدکننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزایش بالاتری از افزایش ناشی از آثار مستقیم در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.
مرکز پژوهشها سپس با اشاره به اینکه در این پژوهش، تعدیلات مربوط به نیروی کار و سرمایه محاسبه نشده‌اند و یافته‌های آن با توجه به قیمت‌های مورد نظر دولت به دست آمده‌اند، افزود: «در صورت انتخاب گزینه افزایش قیمت کلیه حامل‌های انرژی به صورت هم زمان، دفعی و یکباره تورم ناشی از فشار هزینه احتمالا به این صورت خواهد بود که شاخص قیمت مصرف کننده 6/48 درصد افزایش می‌یابد که با افزوده‌شدن آن به سطح تورم 4/18 درصدی سال 1386 این میزان به 67 درصد بالغ می‌شود و انتظار می‌رود درصد افزایش شاخص تولیدکننده 6/36 درصد باشد، که با افزودن آن به سطح 8/16 درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال 1386 به 4/80 درصد بالغ می‌شود».
این گزارش می‌افزاید: «اما چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حامل‌ها به صورت تدریجی و پلکانی در طی چهار سال با شیب ملایم و برنامه‌ریزی شده انتخاب شود، انتظار می‌رود رشد متوسط سالیانه تورم در این گزینه 5/10 درصد باشد، که با افزوده شدن به سطح تورم 4/18 درصدی سال 1386 به 9/28 درصد بالغ می‌شود».
در پایان این گزارش آمده است: «همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا (پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های یک تا 7 که میل نهایی به مصرف آنها بالاست) با توجه به فروضی که سبب خواهد شد افزایش میل نهایی به مصرف آنها به تقاضا تبدیل شود و این افزایش تقاضا همان نقشی را ایفا نماید که افزایش حجم نقدینگی ایفا می‌کند، احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر فزاینده پولی (5/1) به 4 درصد بالغ می‌شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید