هشدار یک اقتصاددان: آثار تورمی حذف یارانه‌ها تا 100 درصد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مدیر گروه پژوهشی عدالت و رفاه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیش‌بینی‌هایی خبر داد که بر اساس آنها حذف یارانه‌های انرژی، آثار تورمی از 10 تا 100 درصد به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، دکتر صادق بختیاری در همایش تطبیق لایحه بودجه سال 1388 کشور با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه، که روز شنبه 26 بهمن‌ماه در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، افزود: «آخرین مطالعات حاکی از آن است که پس از حذف یارانه‌های انرژی 48.6 درصد تورم، ناشی از فشار هزینه و حداقل چهار درصد تورم، ناشی از فشار تقاضا ایجاد خواهد شد».
این کارشناس اقتصادی همچنین ورشکسته شدن بنگاه‌های تولیدی که فعالیت خود را به پشتوانه مزیت یارانه حامل‌های انرژی تثبیت کرده‌اند، پس از حذف یارانه انرژی دور از ذهن ندانست و خاطرنشان کرد: «در شرایط تورمی درآمدها به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود. کسانی که سرمایه غیر نقدی دارند از تورم سود می‌برند ولی حقوق‌بگیران و گروه‌های پایین‌دست قربانی تورم می‌شوند».
بختیاری در ادامه گفت: «باید در نظر داشت که پس از افزایش تورم، مردم برای مبادلات اقتصادی به وجوه نقد بیشتری نیاز دارند و در نتیجه سپرده‌های بانکی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت».
وی افزود: «در این حالت بانک‌ها باید برای جلب سپرده شهروندان، نرخ سود را بالا ببرند و از آنجایی‌که این افزایش سود ناشی از فعالیت‌های واقعی آنان نیست تاثیر فزاینده‌ای بر تورم خواهد گذاشت».
مدیر گروه پژوهشی عدالت و رفاه مرکز تحقیقات استراتژیک، بودجه سال آینده کشور را با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ارتباط تنگاتنگ دانست و تاکید کرد: «هیچ کس مخالف هدفمند کردن یارانه‌ها نیست بلکه انتقادات به شیوه اجرای این طرح است».
بختیاری مسائلی مانند سیر نزولی قیمت نفت، کاهش تولید اوپک، بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی ناشی از آن، کم‌تحرکی بازار سرمایه و احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتر بر ایران را از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در سال آینده دانست و چاره‌جویی برای مقابله با این مشکلات را خواستار شد.
این اقتصاددان ادامه داد: «وجوه پرداخت شده توسط دولت برای حمایت از تولید یا مصرف کالا به طوری که قیمت آن به زیر قیمت تمام شده برسد به عنوان یارانه تعریف شده است که بر اساس این تعریف آنچه امروز به انرژی در کشور ما اختصاص می‌یابد یارانه نیست چرا که برای تحویل فرآورده‌های نفتی قابل مصرف به مردم، حدود پنج دلار برای هر بشکه هزینه می‌شود که اگر این رقم بر 159 لیتر نفت هر بشکه تقسیم شود رقمی کمتر از 30 تومان هزینه خواهد داشت».
بختیاری افزود: «اگر در این‌باره رقم مالیات نیز محاسبه شود کمتر از 50 تومان هزینه تمام شده برای هر لیتر بنزین به‌دست خواهد آمد در حالی که دولت در حالت سهمیه‌بندی، بنزین را لیتری 100 تومان به مصرف‌کنندگان می‌فروشد، بنابراین باید پرسید یارانه بنزین کجاست»؟
مدیر گروه پژوهشی عدالت و رفاه اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک، با توجه به نوسانات شدید قیمت‌های خارجی، تعیین قیمت حامل‌های انرژی بر اساس نرخ «فوب» خلیج فارس را برای یک کالای استراتژیک قابل تامل دانسته و ادامه داد: «چرا از مجموع تمامی کالاهایی که تاکنون به آنها یارانه تعلق می‌گرفت فقط یارانه انرژی حذف شده و در بقیه موارد همان تعرفه‌ها اعمال می‌شود»؟
این پژوهشگر ارشد مسائل اقتصادی در ادامه اظهار داشت: «در اجرای سهام عدالت قرار بر این بود که این سهام تنها به دو دهک پایین جامعه اختصاص یابد در حالیکه الان گفته می‌شود تا پایان سال جاری 42 میلیون نفر از این سهام برخوردار خواهند شد»!
وی با یادآوری اینکه شناسایی افرادی که باید یارانه نقدی به آنها پرداخت شود کار بسیار مشکلی است افزود: «تجربه سهام عدالت نشان می‌دهد که توزیع یارانه نقدی ممکن است با عدم موفقیت همراه شود».
بختیاری همچنین هشدار داد که پرداخت نقدی یارانه‌ها به دو دهک پایین جامعه، باعث تشویق این گروه‌ها به باقی‌ماندن در موقعیت خود شده و نیز دو دهک بالاترشان را برای بهره‌مندی از یارانه‌ها، به تنزل به جایگاه پایین‌تر ترغیب نماید.
آفتاب: مدیر گروه پژوهشی عدالت و رفاه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیش‌بینی‌هایی خبر داد که بر اساس آنها حذف یارانه‌های انرژی، آثار تورمی از 10 تا 100 درصد به همراه خواهد داشت.به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، دکتر صادق بختیاری در همایش تطبیق لایحه بودجه سال 1388 کشور با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه، که روز شنبه 26 بهمن‌ماه در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، افزود: «آخرین مطالعات حاکی از آن است که پس از حذف یارانه‌های انرژی 48.6 درصد تورم، ناشی از فشار هزینه و حداقل چهار درصد تورم، ناشی از فشار تقاضا ایجاد خواهد شد».
این کارشناس اقتصادی همچنین ورشکسته شدن بنگاه‌های تولیدی که فعالیت خود را به پشتوانه مزیت یارانه حامل‌های انرژی تثبیت کرده‌اند، پس از حذف یارانه انرژی دور از ذهن ندانست و خاطرنشان کرد: «در شرایط تورمی درآمدها به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود. کسانی که سرمایه غیر نقدی دارند از تورم سود می‌برند ولی حقوق‌بگیران و گروه‌های پایین‌دست قربانی تورم می‌شوند».
بختیاری در ادامه گفت: «باید در نظر داشت که پس از افزایش تورم، مردم برای مبادلات اقتصادی به وجوه نقد بیشتری نیاز دارند و در نتیجه سپرده‌های بانکی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت».
وی افزود: «در این حالت بانک‌ها باید برای جلب سپرده شهروندان، نرخ سود را بالا ببرند و از آنجایی‌که این افزایش سود ناشی از فعالیت‌های واقعی آنان نیست تاثیر فزاینده‌ای بر تورم خواهد گذاشت».
مدیر گروه پژوهشی عدالت و رفاه مرکز تحقیقات استراتژیک، بودجه سال آینده کشور را با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ارتباط تنگاتنگ دانست و تاکید کرد: «هیچ کس مخالف هدفمند کردن یارانه‌ها نیست بلکه انتقادات به شیوه اجرای این طرح است».
بختیاری مسائلی مانند سیر نزولی قیمت نفت، کاهش تولید اوپک، بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی ناشی از آن، کم‌تحرکی بازار سرمایه و احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتر بر ایران را از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در سال آینده دانست و چاره‌جویی برای مقابله با این مشکلات را خواستار شد.
این اقتصاددان ادامه داد: «وجوه پرداخت شده توسط دولت برای حمایت از تولید یا مصرف کالا به طوری که قیمت آن به زیر قیمت تمام شده برسد به عنوان یارانه تعریف شده است که بر اساس این تعریف آنچه امروز به انرژی در کشور ما اختصاص می‌یابد یارانه نیست چرا که برای تحویل فرآورده‌های نفتی قابل مصرف به مردم، حدود پنج دلار برای هر بشکه هزینه می‌شود که اگر این رقم بر 159 لیتر نفت هر بشکه تقسیم شود رقمی کمتر از 30 تومان هزینه خواهد داشت».
بختیاری افزود: «اگر در این‌باره رقم مالیات نیز محاسبه شود کمتر از 50 تومان هزینه تمام شده برای هر لیتر بنزین به‌دست خواهد آمد در حالی که دولت در حالت سهمیه‌بندی، بنزین را لیتری 100 تومان به مصرف‌کنندگان می‌فروشد، بنابراین باید پرسید یارانه بنزین کجاست»؟
مدیر گروه پژوهشی عدالت و رفاه اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک، با توجه به نوسانات شدید قیمت‌های خارجی، تعیین قیمت حامل‌های انرژی بر اساس نرخ «فوب» خلیج فارس را برای یک کالای استراتژیک قابل تامل دانسته و ادامه داد: «چرا از مجموع تمامی کالاهایی که تاکنون به آنها یارانه تعلق می‌گرفت فقط یارانه انرژی حذف شده و در بقیه موارد همان تعرفه‌ها اعمال می‌شود»؟
این پژوهشگر ارشد مسائل اقتصادی در ادامه اظهار داشت: «در اجرای سهام عدالت قرار بر این بود که این سهام تنها به دو دهک پایین جامعه اختصاص یابد در حالیکه الان گفته می‌شود تا پایان سال جاری 42 میلیون نفر از این سهام برخوردار خواهند شد»!
وی با یادآوری اینکه شناسایی افرادی که باید یارانه نقدی به آنها پرداخت شود کار بسیار مشکلی است افزود: «تجربه سهام عدالت نشان می‌دهد که توزیع یارانه نقدی ممکن است با عدم موفقیت همراه شود».
بختیاری همچنین هشدار داد که پرداخت نقدی یارانه‌ها به دو دهک پایین جامعه، باعث تشویق این گروه‌ها به باقی‌ماندن در موقعیت خود شده و نیز دو دهک بالاترشان را برای بهره‌مندی از یارانه‌ها، به تنزل به جایگاه پایین‌تر ترغیب نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید