روحانی: دولتی که انتقادپذیر نیست سقوط می‌کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «شرایط کشور به گونه‌ای است که به محض آن که انتقادی را مطرح می‌کنیم می‌گویند از دولت انتقاد نکنید چرا که تضعیف می‌شود. این در حالی است که انتقاد باعث تقویت دولت خواهد شد و دولتی که انتقاد پذیر نباشد و جلوی آزادی بیان را بگیرد؛ عملاً در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. برای نجات دولت باید انتقاد کرد و حرف زد».


به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی طی سخنانی در افتتاحیه همایش «اخلاق در اقتصاد» که با همکاری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، گفت: «علی رغم آن که انقلاب اسلامی یک انقلاب دینی، فرهنگی و اخلاقی بود و توقع می‌رفت که پس از انقلاب در تمام زوایای سیاست، اقتصاد، روابط اجتماعی و مسایل امنیتی شاهد حضور پررنگ اخلاق باشیم، اما متاسفانه باید گفت که این مهم آن چنان که انتظار می‌رفت به دست نیامده و اخلاق در کشور ما همچنان مظلوم است».

روحانی با یادآوری جایگاه رفیع اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ ساله تاکید کرد: «برخی اندیشمندان اقتصادی گفته‌اند که علم اقتصاد در دنیای امروز از یک خلاء بزرگ یعنی «جدایی از اخلاق» رنج می‌برد. با این حال نمی‌توان انکار کرد که در بسیاری از موارد مباحث اقتصادی با مباحث اخلاقی کاملاً در هم تنیده شده و غیر قابل تفکیک هستند».

وی با اشاره به این که مسایلی مانند «سرمایه اجتماعی» و «وجدان کاری» از جمله مسایل اخلاقی‌ای هستند که مستقیماً در شاخص‌های اقتصادی نقش دارند، گفت: «یکی از مشکلات ایران بحران بهره‌وری است که مسایل اخلاقی مخصوصاً وجدان کاری و تعهد کاری از عوامل اصلی آن است. افزایش قابل توجه نرخ بهره‌وری در کشورهای اروپایی محصول ترکیب تخصص و تعهد در ساختارهای اقتصادی این کشورهاست اما به عکس در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود با سیر نزولی اخلاق و تعهد کاری، میزان بهره‌وری نیز روز به روز کاهش می‌یابد».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که برخی از اقدامات اقتصادی نظیر مبارزه با فقر، بیکاری و تورم قبل از هر چیز دارای ارزش‌های اخلاقی هستند، گفت: «البته در مواردی اقتصاد با اخلاق به نوعی به تضاد می‌رسند. اخلاق به دنبال ارزش‌هایی چون ایثار و فداکاری و سخاوت و تعاون است اما اقتصاد به دنبال مطلوبیت و سود بیشتر است. همین مساله باعث می‌شود که در بعضی موارد بین اخلاق و اقتصاد فاصله و گاهی هم تضاد ایجاد ‌شود».

روحانی ادامه داد: «در کشور ما سالیان متمادی این بحث مطرح بوده که توسعه بر عدالت مقدم است یا عدالت بر توسعه. این چالش قبل از هر چیز به خاطر این واقعیت است که مسیر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می‌تواند شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی در پی داشته باشد یا توسعه تکنولوژیک باعث افزایش بیکاری شود. اینجا جایی است که اقتصاد و اخلاق با یکدیگر ناسازگاری داشته و دچار نوعی تضاد می‌شوند».

عضو مجلس خبرگان افزود: «گاهی اوقات ممکن است تضاد بین اهم و مهم باشد که برخی نویسندگان آن را تضاد بین «اخلاق کبیر» و «اخلاق صغیر» خوانده‌اند. مثلاً ممکن است برای امنیت ملی کشور دست به اقداماتی بزنیم که با اخلاق کبیر سازگار است اما با اخلاق صغیر سازگاری ندارد. به عنوان نمونه اخلاق کبیر اجازه می‌دهد خانه‌ یک فرد را برای ساخت یک اتوبان و تامین مصالح چند میلیون نفر تخریب کنیم اما اخلاق صغیر می‌گوید تخریب خانه این فرد به این دلیل که او ناراضی است، مجاز نیست».

وی گفت: «در این موارد گاهی بحث‌های فقهی و حقوقی هم مطرح می‌شود. اساساً کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در بسیاری موارد آن است که اخلاق کبیر را بر اخلاق صغیر ترجیح دهد».

روحانی هشدار داد: «فاصله گرفتن اخلاق از اقتصاد می‌تواند بسیار خطر آفرین و مشکل آفرین باشد مخصوصاً هنگامی که این موضوع با سیاست گره بخورد. در این شرایط فاصله گرفتن از اخلاق مشکلات خطرناکی را ایجاد می‌کند و در مواردی حتی ممکن است برای یک جامعه ویرانگر باشد».

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ابعاد اخلاقی تورم گفت: «تورم فشاری است که بر زندگی مردم وارد می‌شود و یک مالیات نانوشته، نامصوب و تحمیلی را بر گردن مردم می‌اندازد. هنگامی که دولت برای حل کسری بودجه خود به دنبال خلق پول پرفشار می‌رود و حجم نقدینگی را بالا می‌برد، در حقیقت ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. هنگامی که تورم به 26 درصد می‌رسد به آن معناست که 26 درصد بر پول مردم مالیات بسته شده؛ آن هم یک مالیات غیر شفاف، غیر مصوب و غیرقانونی که به تصویب نمایندگان مردم در مجلس نرسیده است».

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: «هنگامی که دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کند یا پول نفت را بی‌محابا در بخش هزینه‌های اجرایی مصرف می‌کند یعنی از منابع طبیعی کشور که متعلق به تمام نسل‌هاست به صورت غیر اخلاقی استفاده کرده است. دولت البته حق دارد که نوع ثروت را تغییر دهد و مثلاً ذخایر نفتی را به سهام یا دارایی‌های حقیقی دیگر تبدیل کند. اما حق ندارد ثروتی که به تمام نسل‌ها تعلق دارد را صرف نسل فعلی کند. دولت حق دارد از سود حاصل از این ثروت استفاده کند اما حق ندارد اصل این ثروت بین نسلی را مصرف کند. اگر اصل این ثروت را مصرف کرد یعنی به حقوق آیندگان دستبرد زده و تجاوز کرده و بدترین کار غیر اخلاقی را انجام داده و ثروت بین نسلی را مصرف کرده است. به همین دلیل است که در دنیا نظارت‌های بسیار ویژه و سختگیرانه‌ای بر این گونه ثروت‌ها اعمال می‌شود و با نگهداری این ثروت‌ها در صندوق‌های ویژه، حسابرسی دقیق، نظارت سختگیرانه و اعلام علنی و دقیق دارایی‌های این صندوق از آن به خوبی حراست می‌کنند».

روحانی ادامه داد: «البته در کشور ما به محض آن که انتقادی را مطرح می‌کنیم می‌گویند از دولت انتقاد نکنید چون دولت تضعیف می‌شود. این در حالی است که انتقاد دولت را تقویت می‌کند و اگر دولتی انتقاد پذیر نباشد، در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. برای نجات دولت باید انتقاد کرد و حرف زد. اگر دولتی جلوی آزادی بیان و عقیده را گرفت هم به اخلاق، هم به اقتصاد و هم به سیاست صدمه زده‌ است».

وی تصریح کرد: «از همه بدتر مداخلاتی است که دولت گاهی بدون توجه به نظرات متخصصین و استفاده از نظرات کارشناسان در اقتصاد انجام می‌دهد. این مداخلات غیر کارشناسی هم ضربه به اقتصاد است هم ضربه به قدرت ملی، هم ضربه به اخلاق و هم ضربه به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی».

روحانی با تاکید بر این که مشکلات اقتصادی و ارزش پول ملی را نمی‌توان با دستور حل کرد، گفت: «مگر ارزش پول ملی با دستور افزایش می‌یابد؟ مگر با حذف کردن چند صفر از پول رایج کشور، ارزش پول ملی ترمیم می‌شود؟ مگر با تعطیل کردن شوراهای قانونی از جمله شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری پیرامون سود منابع بانکی و تصرف در منابع بانکی در غیاب این شورا چیزی درست خواهد شد؟ این کارها قطعاً خلاف قانون و اخلاق است و به اخلاق، قانون و آینده کشور ضربه خواهد زد».

وی هشدار داد: «خطرناک‌تر از موارد فوق؛ عدم شفافیت و خدای ناکرده اطلاع‌رسانی غلط و ناصحیح به مردم است که هم به اخلاق و هم به اقتصاد و هم به اعتماد عمومی ضربه می‌زند».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی آمارهای متناقض مسئولان دولت نهم در زمینه‌های مختلف، تصریح کرد: «اختلاف آمارهای دولتی در برخی زمینه‌ها شاید قابل پذیرش باشد اما اظهارات متضاد مسئولان دولتی در بعضی موضوعات از جمله میزان افزایش تولید برق طی سه سال گذشته واقعاً انسان را حیرت‌زده می‌کند. رئیس دولت یک آمار می‌دهد، معاون رئیس‌جمهور آمار دیگری می‌دهد، وزیر نیرو آمار سومی می‌دهد، کارشناسان این وزارتخانه هم آمار چهارمی می‌دهند».

وی هشدار داد: «اگر اعتماد مردم به آمار مسئولین و اظهارات آن‌ها خدشه‌دار شود چگونه می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری در کشور داشت؟ در کشوری مانند ایران که بخش اعظم اقتصاد آن در اختیار دولت است، اگر خدای ناکرده رفتار و اظهارات اقتصادی مسئولان اجرایی توام با اخلاق نباشد ضربات بسیار مهلکی بر کشور وارد خواهد شد».

گفتنی است حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در پایان ضمن تشکر از دست‌اندرکاران همایش «اخلاق در اقتصاد» و ابراز امیدواری از این که چنین همایش‌هایی بتواند غبار محرومیت و انزوا و مظلومیت را از چهره اخلاق در کشور بزداید؛ چند سئوال اساسی را در زمینه رابطه اخلاق و اقتصاد مطرح کرد. برخی از این سئوالات به شرح زیر بود: «چرا اقتصاد در دنیای امروز از اخلاق فاصله گرفته است؟ آیا این جدایی به نفع علم اقتصاد بوده یا به ضرر آن؟ آشتی میان علم اخلاق و اقتصاد چگونه ممکن است؟ آیا ملاحظات اخلاقی جایی در تحلیل‌های اقتصادی دارند؟ آیا در عصر تکنولوژی ساختن انسان اخلاقی سخت‌تر شده است یا ساده‌تر»؟