آفتاب: رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «دیگر هیچ یک از مقامات دولتی و رسمی در نهادها، سازمانها، مجلس، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح حق تصدی مسوولیت در ورزش را ندارند و باید از کمیته ملی المپیک و فدارسیونها استعفا دهند و اگر هم حضور پیدا کنند متخلف محسوب میشوند».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه دومین سمینار سراسری مدیران و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری، درباره تدوین آییننامه این سازمان اظهار کرد: «با توجه به اصلاحاتی که در قانون سازمان بازرسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ما باید آییننامه جدیدی را تدوین کنیم و اکنون در حال نهایی کردن آییننامه هستیم».
وی با بیان اینکه باید از ظرفیتهای قانون جدید استفاده کرد، ادامه داد: «ما معتقد به گسترش سازمانی نیستیم؛ ما مدافع دولت کوچک هستیم، باید نظارت و بازرسی به صورت جدی و صحیح انجام شود و راهکار آن نیز استفاده از ظرفیتهای غیرسازمانی مانند رسانهها، تشکلهای مردم نهاد، نخبگان و... است».
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: «ما در این ایام قراردادهای بزرگ نفتی، فعالیتهای بانکی، بیمه، بنگاههای زودبازده و طرح تحول اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم؛ این موارد مباحثی عمده و اساسی است و اگر حل شود تحولاتی بزرگ در کشور ایجاد خواهد شد».
پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اقدام سازمان در مورد دو شغلهها تصریح کرد: «فکر میکنیم که تکلیف قانون روشن است؛ ما خواستیم با کمک دولت و مجلس به نحوی محدودیتهای قانونی را کم کنیم تا از ظرفیتهایی که در درون دولت است در جهت کمک به ورزش استفاده شود. بیش از سه ماه و نیم فرصت گذاشتیم نه فرصت منفعلانه بلکه خود نیز در این زمینه کمک کردیم اما چون دستاورد روشنی نداشتیم، اکنون قانون جلوی ماست و باید در آینده نزدیک اجرا شود».
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در این راستا نامه تهیه شده و ارسال میشود، گفت: «به نظر ما دیگر هیچ یک از مقامات دولتی و رسمی در نهادها، سازمانها، مجلس، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح حق تصدی مسوولیت در ورزش را ندارند و باید از کمیته ملی المپیک و فدراسیونها استعفا دهند و اگر هم حضور پیدا کنند متخلف محسوب میشوند».
وی در پاسخ به این سوال که این امر از چه زمانی اجرایی میشود؟ گفت: «از همین یکی دو روز آینده که نامه ابلاغ شود. فکر میکنیم بیش از حد متعارف هم مهلت گذاشتهایم؛ علت این مهلت نیز این بود که به این قانون 15، 16 سال توجه نشده بود و نمیشد با فشار، آن را اجرایی کرد».
پورمحمدی خاطرنشان کرد: «فکر میکنیم مسوولیتهای ورزشی مشمول عنوان دو شغله است؛ در صورت موفقیت در این بخش به سراغ بخشهای دیگر میرویم».
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا این سازمان در مورد واریز درآمدهای نفتی به خزانه ورود کرده یا خیر؟ گفت: «در کنترل فعالیتهای مالی دولت دخالتی نمیکنیم چون این وظیفه دیوان محاسبات است؛ ما کنترل برنامهای داریم و دیوان کار کارشناسی کرده و تمام گزارشهای دیوان نیز برای ما میآید».
وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم خود را برای کاندیداتوری گرفتهاست یا خیر؟ گفت: «حالا هنوز وقت داریم».
پورمحمدی در مواجهه با این پرسش که آیا سازمان متبوعش در بحث طرح افزایش امنیت اجتماعی ورود کرده یا خیر؟ گفت: «تا کنون روی بحث امنیت اجتماعی برنامه کنترل نظارتی اعمال نکردهایم و فکر نمیکنم ظرفیت تشکیلاتی برای کنترل این بخش داشته باشیم زیرا ما سازمانی محدود هستیم و دولت هم که نمیخواهد بودجهی ما را بدهد، در گذشته نیز کم بوده است».
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «مجلس هم خیلی توجه نمیکند، اگر مجلس میخواهد برنامههایش عمل شود باید دستگاههای نظارتی توانمند در کشور داشته باشیم؛ پولهای زیادی برای بسیاری از کارها میگذاریم ولی برای تحقق برنامهها بودجه زیادی صرف نمیکنیم؛ باید توان موجود را برای اولویتها گذاشت و اکنون سازمان فعالیتهای فرهنگی را مورد توجه قرار داده که آیا ما را به هدف میرساند یا نه»؟
خبرنگاری با اشاره به ابلاغ قانون هماهنگ طرحها از پورمحمدی سوال کرد یکسری از دستگاهها از جمله وزارت نفت خود را از اجرای این قانون مستنثی کردهاند آیا سازمان ورود میکند؟
پورمحمدی پاسخ داد: «در این زمینه مطالعه نکردهایم ولی اگر تخلف باشد برخورد میکنیم؛ البته ما گزارشی تهیه کردهایم که چرا معوقهها تولید میشود، اشکالات و نقدهای خود را از سیستم بانکی مطرح کردیم به دستگاههای دولتی که به بانکها نیز فشار میآورند، تذکر میدهیم تا سامانه وامدهی که تولید معوقه میکند، اصلاح شود».