لطیفی می‌رود نمی‌رود؛ پیمانکاران نمی‌مانند می‌مانند؟!
سایت‌ها و روزنامه‌ها و فضای مجازی پر است از آگهی‌های جذب نیرو‌های شرکتی یا ارکان ثالث در صنایع نفت و گاز، فضای رسانه‌ای همچنان آکنده از این آگهی‌ها است.
پیمانکاران با فراغ بال، آگهی استخدام می‌دهند و سعی دارند در این بازار بلبشوی اشتغال، بهترین‌ها، گل‌های سرسبد را برای خود دستچین کنند و با کمترین امنیت شغلی، با نامطلوب‌ترین شرایط قراردادی به کار بگیرند.
در یکی از این آگهی‌ها که در روز‌های گذشته در کانال‌های تخصصی نفت منتشر شد، شرایط داوطلبان شغلی که برای احراز یک پُست پیمانکاری و موقتِ یکساله واجب دانسته شده! شرایط کمی نیست: داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه کار در صنایع نفت و گاز و پالایشگاهی کشور، مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی مرتبط و توان زندگی در جنوب در کمپ‌های شرکت.
اگر این شرایط شبیهِ ایده‌آل را داشته باشی، آن وقت شرکت مورد نظر تو را در لیست متقاضیانِ مطلوب یا تقریباً مطلوب قرار می‌دهد و باید منتظر مراحل بعدی جذب بمانی؛ حالا اگر ستاره‌ی اقبالت بلند بود و همه‌ی این خوان‌های پشت سرهم و گزینش‌های پیاپی را با موفقیت پشت سر گذاشتی، قراردادی یک ساله جلویت می‌گذارند که از پیش نوشته شده و باید امضا کنی؛ شاید یک نسخه از آن را بعد از امضا به تو بدهند شاید هم نه..
این شرایطی است که در صنایع حاکم است؛ وقتی در صنعت پرسود و پرتخصصی مثل نفت، بیش از ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد نیروی انسانی که بخش اعظم آن‌ها واجد شرایط مطلوب هستند، عنوانِ کارگر ارکان ثالث دارند و قراردادشان در بهترین حالت یکساله است، وقتی همین نیروی مطلوب با کمترین مطالبه‌گری و تلاش برای ایجاد تشکل صنفی، در خطرِ «بلک لیست شدن» قرار می‌گیرد، مشخص است که اساس کار مشکل دارد.
پیمانکاران در زوایای مختلف صنایع تا بیخ و بن رخنه کرده‌اند و به گفته‌ی محمدزاده یکی از همین کارگران متخصص نفت، «در سال‌های اخیر فقط شعار حذف پیمانکاران را شنیده‌ایم، اما مساله این است که چطور قرار است مافیای غول پیکر پیمانکاران و سود انبوهی که به جیب می‌زنند، در شرایطی که مدافعان قدرتمند دارند، از صحنه‌ی معادلات روابط کار حذف شوند؟!»
این کارگر با مدرک دانشگاهی و سال‌ها سابقه کار، موضوع را فراتر از مخالفت مدیران سازمان امور استخدامی کشور می‌داند و معتقد است؛ با برکناری لطیفی، به احتمال زیاد مخالفت‌های مدافعان پیمانکاران به نقطه‌ی انتها نمی‌رسد؛ قرار نیست فقط به این دلیل که لطیفی رفت، پیمانکاران بروند.
هجدهم تیر دیوان عدالت اداری حکم ابراهیم رئیسی برای انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون خود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را باطل کرد. بر اساس حکم منتشر شده از دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی این دیوان به ابطال حکم میثم لطیفی - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - رأی داد. انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی به دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی اعلام شد و به همین دلیل حکم انتصاب وی که در شهریور ۱۴۰۰ صادر شده بود، باطل اعلام شد.
نکته اینجاست که دولت که مدتهاست با حذف پیمانکاران و تصویب و نهایی شدن طرح ساماندهی استخدام مخالفت می‌کند و مدام جایگزین بدل در مقابل طرح ساماندهی روی میز می‌گذارد، از عدالت در پرداخت گرفته تا بخشنامه‌ای برای ساماندهی و نظارت بر پیمانکاران! به این رأی اعتراض کرد و آن را فاقد وجاهت قانونی دانست، این نپذیرفتن رای دیوان مبنی بر رفتن لطیفی را اعضای پویش طرح ساماندهی و کارگران، «برتری دادن یک نفر بر یک میلیون نفر» نام نهادند و گفتند دولت منافع حدود یک میلیون مشمول طرح ساماندهی را ندید، اما منفعت میثم لطیفی را دید!
اما دیوان عدالت بر حکم خود اصرار داشت و در نهایت هم رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این حکم را صادر کرد. در نهایت با وجود مخالفت دولت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۳ مرداد خود با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت کرد. به این ترتیب حکم قبلی دیوان در مورد میثم لطیفی تأیید شده و او باید از ریاست سازمان اداری و استخدامی خداحافظی کند.
رامین اناری (نماینده بخشی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور) برکناری لطیفی را فقط «یک گام» توصیف می‌کند و می‌گوید: وقتی رئیس جمهور در دو روز کارگر در دو سال پیاپی می‌گوید باید بساط پیمانکاران برچیده شود، ولی بعد از گذشت دوسال همچنان پیمانکاران هستند و همچنان نیروی جدید می‌گیرند و در مناقصات ریز و درشت شرکت می‌کنند، رفتن لطیفی فقط یک گام است. باید منتظر آیین‌نامه‌ی اجرایی دولت برای حذف پیمانکاران بعد از تصویب احتمالی طرح ساماندهی بمانیم.
محمدزاده نیز تغییر ساختاری شرایط روابط کار براساس الزامات و مقاوله‌نامه‌های بنیادین را زیرساخت لازم برای بهبود شرایط کارگران فنی و تخصصی از جمله ارکان ثالثِ نفت می‌داند و می‌گوید: باید کارگران بتوانند آزادانه تشکل‌های صنفی مستقل خود را ایجاد کنند، باید بتوانند در سرنوشت خود از جمله تنطیم قرارداد‌های شغلی و مواد و بند‌های آن و در تعیین دستمزد عادلانه مشارکت داشته باشند؛ اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که آینده‌ی شغلی کارگران بهتر از امروزشان است و دیگر هر روز در فکر پر کردن اوراق درخواست کار و مهاجرت به کشور‌های دیگر نیستند.
او از چند نفر از همکاران نفتی و هم‌دانشگاهی‌های سابق خود مثال می‌آورد که امروز در اسکله‌های نفتی همین کشور‌های همسایه کار می‌کنند و حداقل سه یا چهار برابر حقوق می‌گیرند؛ در ضمن شرایط زیستی آن‌ها از کمپ‌های استراحت گرفته تا وعده‌های غذایی خیلی بهتر است.
محمدزاده می‌گوید: مانده‌ایم تا بسازیم و خدمت کنیم و کاش بدانند که ما باید انگیزه، حق مشارکت و معیشت شایسته داشته باشیم تا بتوانیم بمانیم و خدمت کنیم.
در هرحال، امروز مساله فراتر از رفتن یا نرفتن لطیفی‌ست، هرچند موضع‌گیری دولت در مقابل رای برکناری او، با انتقاد کارگران مواجه شد، اما نباید و نمی‌توان مساله را به یک فرد خاص و رویکرد او تقلیل داد؛ بدون هیچ تردیدی امروز مافیای سودجوی پیمانکاران نفوذ گسترده و قدرتمندی دارند؛ رفتنِ لطیفی یک گام کوچک است، پیمانکاران باید بروند.
