آفتابنیوز : آفتاب- سرویس بینالملل: سوفیا که یک زن سی و چهار ساله فرانسوی است، سال گذشته به منظور کار در یک شرکت تبلیغاتی به دبی مهاجرت کرد و آنقدر به اقتصاد در حال رشد این منطقه اطمینان داشت که با وامی پانزده ساله، یک آپارتمان سیصد هزار دلاری در دبی خرید.
اما امروز او نیز مانند بسیاری از دیگر مهاجران خارجی که نود درصد جمعیت این شهر را تشکیل میدهند از کار اخراج شده است و آیندهای پیش روی خود میبیند که بهترین حالت آن اخراج از این شهر حاشیه خلیج فارس است.
سوفیا که به علت ادامه تلاش برای یافتن کار در دبی خواست نام خانوادگیاش فاش نشود میگوید واقعا نگران آینده هستم زیرا در دبی ملک خریدهام و به من گفتهاند اگر نتوانم اقساط آن را بدهم، به علت بدهی به زندان خواهم افتاد.
همزمان با آغاز سقوط آزاد اقتصاد دبی، روزنامهها اخیرا گزارش دادهاند، خارجیهای فراری بیش از سه هزار خودرو را در پارکینگ فرودگاه دبی به حال خود رها کردهاند. صاحبان این خودورها خارجیهای فراری هستند که به علت پرداخت نکردن بدهی، ممکن بود زندانی شوند.
برخی از این افراد، کارتهای اعتباری خود را که همه موجودی آن را بیرون کشیده شده است داخل خودرو گذاشته و یادداشت عذرخواهی روی شیشه خودرو چسباندهاند.
دولت امارات عربی متحده مدعی است آمار واقعی کمتر از اینها است، با این حال این گونه رویدادها دست کم گویای این حقیقت است که خارجیهایی که شغل خود را در دبی از دست دادهاند، پس از پایان روادید کاریشان باید ظرف یک ماه امارات را ترک کنند.
این واقعیت همچنین موجب شده است بخشهایی از دبی که زمانی ابرقدرت اقتصادی منطقه خاورمیانه قلمداد میشد، مانند شهر ارواح، خالی از سکنه شود.
هیچکس از عمق فاجعه اقتصادی که در دبی اتفاق افتاده است، آگاهی کامل ندارد اما واقعیت این است که دهها هزار نفر دبی را ترک کردهاند، قیمت مسکن در این شهر به شدت سقوط کرده است و طرحهای عظیم ساختمانی متوقف یا به طور کامل لغو شدهاند.
با توجه به اینکه امیر نشین دبی تمایلی به انتشار آمار ندارد شایعات در این امیر نشین جان گرفته است و در حال ضربه زدن به اعتماد عمومی و اقتصاد دبی است.
دولت امارات به جای حرکت به سمت شفافسازی بیشتر، به نظر میرسد در مسیرهای دیگری حرکت میکند. براساس پیش نویس قانون جدید رسانهها، اگر یک رسانه به ابرو یا اقتصاد امارات آسیب بزند تا یک میلیون درهم معادل دویست و هفتاد و دو هزار دلار جریمه خواهد شد. برخی میگوید آثار این قانون از هم اکنون در پوشش اخبار این بحران قابل مشاهده است.
ماه گذشته، روزنامههای محلی به نقل از مسئولانی که نامشان را فاش نکردند، گزارش دادند روزانه هزار و پانصد روادید کاری در دبی باطل میشود.
گفتنی است، سخنگوی وزارت کار امیرنشین دبی اخیراً در پاسخ به سئوالی درباره این مسئله گفت: «وی این آمار را نه رد و نه تایید میکند» و از اظهار نظر بیشتر در این باره خودداری کرد. با این حال برخی میگویند آمار واقعی بسیار بیشتر از اینها است.
«سایمون ویلیامز»، کارشناس اقتصادی بانک «HSBC» در دبی میگوید در حال حاضر میتوان باور کرد که اوضاع بسیار بدتر از گزارشهای منتشر شده است و اعمال محدودیت برای ارائه آمار نیز مقابله با شایعات را دشوار کرده است.
برخی مسایل درباره بحران در دبی واقعا آشکار و مسلم است؛ بهای مسکن که در شش سال اخیر به شدت افزایش یافته بود، طی دو سه ماه اخیر دست کم سی درصد کاهش یافته است. موسسه «مودی اینوستر»، ارائه کننده خدمات مشاوره تجاری که رتبه بندی شرکتهای تجاری را نیز منتشر میکند، اعلام کرد قصد دارد رتبه شش شرکت دولتی دبی را به علت چشمانداز اقتصادی ضعیف به شدت کاهش دهد.
همچنین دلالان خودرو اعلام کردهاند، بسیاری از خودروهای لوکس دست دوم در دبی به قیمتی کمتر از 40 درصد ارزش دو ماه پیش برای فروش گذاشته شدهاند و بیشتر خیابانهای دبی که معمولا در این موقع سال پر ترافیک بود اکنون بسیار خلوت است.
برخی تحلیلگران میگویند این بحران احتمالاً اثری دراز مدت بر کل امارات عربی متحده خواهد داشت.
همچنین، مسئولان دبی غرور گذشته خود را فراموش کردهاند و اخیرا به طور آشکار اعلام کردهاند که آماده پذیرش کمک مالی هستند. با این حال امیر نشین ابوظبی که دولت مرکزی امارات عربی متحده در آن مستقر است در حال حاضر تنها به بانکهای خود کمک کرده است.
«کریستوفر دیویدسن»، که سال گذشته در کتابی موسوم به آسیب پذیری یک موفقیت، بحران جاری در دبی را پیش بینی کرده بود، از این سیاست ابوظبی انتقاد میکند. وی میگوید چرا ابوظبی زمانی که میتواند به دبی کمک مالی کند اجازه میدهد شهرت بینالمللی دبی آسیب ببیند؟
وی میافزاید: «احتمالا ابوظبی با این اقدام و محدود کردن استقلال فعالیت دبی، در تلاش برای مرکزیت بخشیدن بیشتر به حکومت امارات عربی متحده، تحت کنترل ابوظبی است».
برای بسیاری از خارجیها، دبی در ابتدا یک منطقه آرام و به دور از بحران اقتصادی غرب به نظر میرسید. کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به منابع سرشار نفت و گاز خود، در برابر این بحران ایمن ماندهاند و بسیاری که شغلهای خود را در نیویورک و لندن از دست داده بودند، برای کار در این منطقه تقاضای اقامت کردند.
با این حال دبی مانند ابوظبی یا کشورهای همسایه از جمله قطر و عربستان سعودی نیست که نفت زیادی داشته باشد، این منطقه شهرت خود را از راه طرحهای عمرانی خدمات مالی و گردشگری بهدست آورده است.
اکنون بسیاری از اتباع خارجی به گونهای از دبی صحبت میکنند که گویی پر زرق و برق جلوه دادن این منطقه از اول یک کلاهبرداری بوده است. شایعات وحشتناکی نیز به سرعت درحال گسترش است که از جمله آنان این شایعه است که جزایر مصنوعی «نخل جمیره» که زمانی نماد توسعه دبی به شمار میرفت در حال غرق شدن است و از شیرهای آب هتلهایی که بر روی این جزایر ساخته شده است به جای آب، سوسک حمام خارج میشود.
سوفیا که هنوز امیدوار است پیش از ابطال روادیدش در دبی شغلی پیدا کند میگوید آنها میگویند اوضاع بهتر میشود اما من دیگر نمیتوانم به این گونه حرفها اطمینان کنم.
«حمزه صیاب» جوان بیست و هفت ساله عراقی که در سال 2005 به دبی مهاجرت کرده است میگوید شش ماه پیش کارش را در یک شرکت مهندسی از دست داده است و تنها تا پایان ماه جاری میلادی فرصت دارد کاری پیدا کند و گرنه باید دبی را ترک کند.
وی میگوید سه ماه است به شدت دنبال کار میگردم اما فقط دو جا مصاحبه شدم.
وی گفت: «پیش از این، زمانی که روزنامه را باز میکردی دهها فرصت شغلی در آن مشاهده میشد و به یک مهندس عمران با چهار سال سابقه کار ماهانه پانزده هزار درهم حقوق میدادند اما اکنون حداکثر هشت هزار درهم یعنی معادل دو هزار دلار حقوق میدهند».
صیاب در حالی این اظهارات را میگوید که در کافی شاپی در مرکز خرید «ابن بطوطه» در میانه روز در حال نوشیدن قهوه است و اگر نتواند شغلی پیدا کند باید به اردن که اکنون خانوادهاش از عراق به آنجا پناهنده شدهاند برود. البته صیاب میگوید اوضاع در اردن بهتر از دبی نیست.
صیاب همچنین میگوید پیش از ترک دبی باید برای پرداخت باقی اقساط خودرویش دوازده هزار دلار از پدرش قرض بگیرد. دوستان وی نیز که خودروهایی لوکستر خریدهاند، اکنون پس از بیکار شدن به شدت در تکاپو برای فروش آنها هستند.
صیاب میگوید زمانی ما زندگی خوبی در دبی داشتیم اما اکنون تنها اوقات خود را به بیکاری و صرف قهوه و نگرانی درباره آینده میگذرانیم.
این گزارش 11 فوریه 2009 در نیویورک تایمز منتشر شده است.
البته هنوز تمام نشده ادامه دارد.
با تشکر از سانسور و عدم نمایش متن !