دانش‌جعفری: توزیع یارانه‌ها بطور مساوی عدالت است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی به تشریح وضعیت اقتصاد کلان کشور پرداخت و گفت:‌ «بین سال‌های 68 تا 85 متوسط رشد اقتصادی کشور 2/5 درصد بوده به طوری که در برنامه‌ اول 5/7 در برنامه‌ دوم 2/3 و در برنامه سوم 5/5 درصد و در دو سال اول برنامه چهارم 9/5 درصد بوده است که در سال سوم نیز به بالای شش درصد رسیده اما تا هشت درصد فاصله زیادی دارد».

به گزارش سرویس اقتصادی آفتاب، داوود دانش‌جعفری در همایش طرح تحول اقتصادی در افق سند چشم‌انداز افزود:‌ «درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی در امور مصارف خصوصی، دولتی، موجودی انبار،‌ صادرات و سرمایه گذاری هزینه می‌شود که هزینه‌های مصرف خصوصی در چهار برنامه توسعه 7/49 درصد بوده است اما تغییر در موجودی انبار همین چهار برنامه 3/7 درصد بوده که یکی از مشکلات اقتصادی کشور است زیرا متوسط این رقم در دنیا 2/2 است».

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: «آمار بانک جهانی در دوره 2000 تا 2006 نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌های مصرفی ایران به تولید ناخالص داخلی 46 درصد بوده و در آن هزینه‌های جاری دولت 12 درصد که به همراه هزینه‌های عمرانی آن به 20 درصد می‌رسد، همچنین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران 34 درصد است در حالی که این رقم در کشورهای چین 45، هند 34 و در دیگر کشورهای رقیب همچون عربستان 18،‌ ترکیه 24 و امارات 24 درصد است».

دانش‌جعفری تصریح کرد: «با مشاهده این آمار ملاحظه می‌شود که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی هند و ایران هر دو 34 درصد است در حالی که عملکرد رشد اقتصادی هند در جهان 4/7 بوده اما ما با همین میزان سرمایه‌گذاری به 6/5 درصد رسیده‌ایم از سوی دیگر‌ ترکیه با همین میزان رشد اقتصادی 6/5 درصد به نسبت سرمایه گذاری به تعداد ناخالص داخلی 24 درصد رسیده است. این اتفاق نشان می‌دهد که مشکل ما در پایین بودن بهره وری در اقتصاد، بالا بودن موجودی انبار و نقش کمتر بخش خصوصی در اقتصاد است».

وی موجودی انبار را جنس تولید شده توصیف کرد که به مصرف بخش خصوصی دولتی و حتی سرمایه گذاری نمی‌رسد و ادامه داد: «در دوره‌ زمانی سال‌های 68 تا 85 این شاخص حتی به 16 درصد هم رسیده است».

وزیر پیشین اقتصاد در بیان آمار رشد بهره وری در کشور‌های جهان هم گفت: «با توجه به اینکه برنامه‌ چهارم توسعه 5/2 درصد از رشد 8 درصدی را ناشی از بهره وری پیش‌بینی کرده است، حال عملکرد ما تنها رشد 8 درصدی را حاصل کرده نشان می‌دهد که مشکل اصلی دستیابی نیافتن به اهداف بخش بهره‌وری است. در دوره زمانی 1980 تا 2000 رشد بهره وری در ژاپن و کره 1/8 و در مالزی 1/3 بوده است در حالی که در سال‌های 84 -85 سهم بهره وری ایران از رشد 13/0 و 14/0 درصد (کمتر از یک درصد) بوده است».

دانش جعفری‌ ادامه داد: «تورم ضمنی کشور نیز بالاست یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات تولید شده در طول یک سال که اگر پایین باشد نشان دهنده غیر تورمی‌بودن اقتصاد است،‌ به طوری که در سال‌های 1990 تا 2000 این رقم در ایران 7/27 در برزیل 9/211 و در‌ ترکیه 7/76 بوده اما در دوره‌ زمانی 2000 تا 2006 به‌ترتیب به 4/17، 2/9 و به کمتر از 8 درصد رسیده است. از سوی دیگر در شاخص تغییرات قیمت ارز که ناشی از تفاوت قیمت‌های موجود در هر کشور با قیمت همان کالا یا خدمت در دنیاست،‌ ملاحظه می‌شود که تفاوت تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت نیویورک 3/0 در اندونزی، مالزی 5/0 و در عربستان و ‌ترکیه 7/0 و در امارات 9/0 است و نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ایران بسیار متفاوت‌تر از قیمت‌های جهانی است».

وی با طرح این سوال که چرا در ایران به عنوان کشوری نفتی و دومین دارنده ذخایر گازی جهان یک پالایشگاه اساسی پتروشیمی وجود ‌ندارد؟ گفت: «وقتی که قیمت‌ها یارانه‌ای باشد و بخش خصوصی نتواند به آن وارد شود؛ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با قیمت‌های دستکاری شده وارد عرصه نمی‌شوند».

او با طرح سوال دیگری مبنی بر این که آیا امکان ادامه‌ وضع موجود میسر است؟ گفت: «در انواع درآمدهای مالیاتی ملاحظه می‌شود که مالیات درآمد ثروت در ایران 13درصد از درآمدهای را تشکیل داده، درآمد کالاها و خدمات دو درصد، درآمد گمرکی شش درصد،‌ درآمد‌های متفرقه یک درصد و درآمد از محل تامین اجتماعی 11 درصد بوده در حالی که 68درصد از درآمد‌های دولت ایران متعلق به درآمدهایی است که ریشه در مالکیت‌های دولت دارد، مانند نفت».

دانش جعفری افزود:‌ «این رقم در کشورهای دیگر همچون چین 12 درصد،‌ مصر 35 درصد، هند 16/10 درصد،‌ اندونزی 30 درصد،‌ مالزی 26 درصد،‌ ترکیه 21 درصد،‌ کشورهای با درآمد میانه از جمله ایران 11 درصد، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران 15 درصد و متوسط دنیا 14 درصد است. همچنین در مورد هزینه‌های ایران 11 درصد صرف خرید کالا و خدمات،‌ 40 درصد صرف هزینه‌های جاری دولت،‌ یک درصد هزینه‌های مالی برای قسط وام‌ها و 29 درصد برای یارانه و انتقال هزینه می‌شود در حالی که هزینه‌های ایران شفاف نیست به عنوان مثال بخش کشاورزی معاف از مالیات است و اگر این معافیت در کشوری نظیر آمریکا وجود داشته باشد به همان میزان معافیت یارانه داده می‌شود. اکنون آمریکا 61 درصد هزینه‌های یارانه‌ای دارد و دولت در آن متصدی نبوده و هزینه کننده نیست اما پرداخت می‌کند».

به گفته‌ دانش جعفری در سال آینده با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها برای ما هم این رقم از 29 درصد افزایش می‌یابد اما در عوض هزینه‌ها شفاف می‌شود.

وزیر سابق اقتصاد در بیان تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت بر ذخایر بین‌المللی گفت:‌ «در سال 83 صادرات نفت و گاز 3/36 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 86 به 7/81 میلیارد دلار رسید همچنین پیش‌بینی امسال 65 میلیارد دلار و پیش‌بینی سال آینده 30 میلیارد دلار است. از سوی دیگر صادرات غیرنفتی در این سال‌ها به‌ترتیب 5/7، 6/15، 20 و 15 و واردات به‌ترتیب 2/38، 5/56، 60 است که برای تحقق آن 20میلیارد دلار کسری داریم و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نسبت به درآمد‌های ارزی تا چه میزان شکننده است».

وی افزود: «هزینه‌های جاری دولت در سال‌های 79 تا 87، 2/7 برابر، هزینه‌های عمرانی 2/11برابر، درآمد‌های مالیاتی 2/6 برابر،‌ شده است و نشان می‌دهد که درآمدها و هزینه‌های آن تا چه میزان دچار مشکل است و امکان پذیر نیست که وضع موجود را ادامه دهیم در غیر این صورت شوک‌های عجیب به اقتصاد بدهیم».

وی درباره‌ طرح هدفمند کردن یارانه اظهار کرد: «هدف اصلی این طرح به اعتقاد من اصلاح قیمت‌های نسبی و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای تقویت حضور بخش خصوصی و هدف فرعی آن اصلاح نظام ناعادلانه توزیع کنونی یارانه‌هاست. اما پس از اجرای این طرح چه اتفاقی می‌افتد؟ کالاهایی یارانه‌ای دچار افزایش قیمت شده و کالاهای غیریارانه‌ای هم بنا به سهم مصرف افزایش می‌یابد و ممکن است علاوه بر ایجاد تورم انتظاری افزایش قیمت کالاها جدای عرضه تشدید می‌شود و برای آنکه خانوار، بازار و دولت به عنوان عاملان اقتصاد هر یک کار خود را انجام دهند و اصلاح قیمت‌ها نیز دنبال شود،‌ باید جبران لازم برای آن‌ها اعمال شود که میزان آن بستگی به سهم هر عامل در اقتصاد دارد».

دانش جعفری ادامه داد: «اگر سهم خانوارها 46 درصد است این سهم در جبرانی نیز همان 46 درصد باشد و اگر سهم هزینه‌های جاری دولت 12 درصد است باید از محل درآمد‌ها نیز تنها 12 درصد به دولت اختصاص یابد و اگر سهم سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی 34 درصد است دولت باید به همین میزان برای بنگاه‌های اختصاصی کنار بگذارد».

وی در پاسخ به این سوال که یارانه‌ها به صورت مساوی توزیع شوند یا خیر؟ گفت:‌ «معتقدم که هر یک از سه گیرنده نسبت به سهمشان یارانه بگیرند اما در سطح مردم توزیع یارانه‌ها به صورت مساوی باشد تا در جهت عدالت کمک کنند و نیازی به این همه تلاش و هزینه‌ای که برای شناسایی دهک‌های مختلف می‌شود نیست‌ به طوری که اگر دهک دهم 16/30 و دهک اول 2/2 درصد از یارانه‌های انرژی استفاده می‌کنند در صورت پرداخت مساوی یارانه نقدی اجرای طرح نیز راحتتر بوده و فقرزدایی صورت می‌گیرد و براساس سقف تعیین شده به نسبت فاصله هر یک از دهک‌ها به آن رقم تقریبا از دهک هشتم تا دهم سهم کمتری دریافت می‌کنند و در این حالی است که طرح به طور مساوی میان مردم اجرا می‌شود».

به گفته او در مجموع پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یارانه‌ها اگر بدون پرداخت جبرانی باشد امکان حفظ قدرت خرید قبلی را نداشته و در صورت غیرنقدی کردن یارانه‌ها نیز نباید دخالت دولت مجددا افزایش یابد.

وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: «برای آزاد سازی قیمت‌ها نیز اصلاح قیمت تنها در مورد حامل‌های انرژی امکان پذیر نیست و این طرح باید همه جانبه باشد زیرا سیاست‌های دولت در زمینه‌های پولی،‌ بانکی،‌ بودجه‌ای،‌ کنترل قیمت به همان نسبت از اهمیت برخوردار است».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تاکید کرد: «منابع به دست آمده باید در جهت خود طرح هزینه شود و شامل دیگر اهداف نظیر کثیری بودجه نشود و پس از اجرای طرح نیز بنگاه‌های اقتصادی (دولتی و خصوصی) توجیه اقتصادی خود را حفظ کنند و به نظر من مسوولیت اجرایی این طرح باید به دست مجلس باشد و هزینه‌ها نیز متمرکز باشند».