هیاهوی بی‌نتیجه دولت رئیسی
بررسی عملکرد دوساله دولت ابراهیم رئیسی در حوزه‌های اجتماعی، مجال و فرصتی طولانی می‌خواهد، اما بررسی کارنامه دولت او در پنج‌حوزه آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، محیط‌زیست، زنان و سلامت نشان می‌دهد، این عملکرد با وعده‌های داده‌شده در سال ۱۴۰۰ فاصله دارد. وضعیت نه‌چندان رضایت‌بخش معیشت معلمان و تعویض پی‌درپی وزیر آموزش‌وپرورش، پررنگ‌تر شدن نگاه امنیتی در این وزارتخانه و وزارت علوم، اجرای طرح‌های نسنجیده در محیط‌زیست، دفاع از طرح‌های سختگیرانه درباره حجاب و کارنامه ناموفق و پروعده انجام‌نشده در حوزه سلامت، خلاصه‌ای‌است از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در این پنج‌حوزه.
آموزش‌وپرورش، یکی از عریض‌وطویل‌ترین وزارتخانه‌های کشور، در این دوسال روز‌های متفاوتی را سپری کرد. از مسمومیت‌های دانش‌آموزان گرفته تا تغییر وزیر. لایحه رتبه‌بندی به‌عنوان یکی از مهمترین مطالبات معلمان در یک‌دهه اخیر سرانجام در این دوره اجرایی شد، اما بسیاری به نحوه اجرای آن شکایت داشتند. معیشت معلمان و پرداخت مطالبات آنها، داستان دیگری بود. یک معلم، ۲۹ اسفندماه پارسال درِ آموزش‌وپرورش کلاردشت را گل گرفت. اعتراض او به پرداخت‌نشدن حقوق اسفندماه پارسال بود. پرداخت‌نشدن حقوق فرهنگیان در آخرین روز‌های سال قبل، موجی از واکنش‌ها به یوسف نوری، وزیر سابق آموزش‌وپرورش را به‌همراه داشت. معیشت معلم‌ها و بحران پرداخت‌نشدن حقوق، تنها مسئله‌ای نبود که دولت ابراهیم رئیسی با آن دست‌وپنجه نرم کند.
رئیسی آن زمان که کاندیدای ریاست‌جمهوری بود، وعده‌های بسیاری در حوزه آموزش‌وپرورش داده بود. این وعده‌ها تا چه اندازه عملیاتی شدند؟
پیش از آنکه رئیسی از ساختمان قوه‌قضائیه به ساختمان قوه‌مجریه نقل مکان کند، درباره معیشت و حقوق معلمان صحبت کرده بود. مثلا گفته بود: «این درست نیست که معلم گرفتار حقوق و معیشت خود باشد، معیشت معلم ضروری است و باید به آن رسیدگی شود؛ برخی مشاغل مانند اساتید و معلمان نمی‌توانند شغل دوم و سوم داشته باشند و ما باید مشکل معیشت این عزیزان را حل کنیم تا نیازی به شغل دوم نداشته باشند.» صحبت‌های رئیس‌جمهور، اما با اتفاقی که اسفندماه پارسال برای معلم‌ها رخ داد، تناقض دارد. فرهنگیان آخرین‌روز سال ۱۴۰۱، حقوق ماه اسفندشان را دریافت کردند. این اتفاق موجی از انتقاد‌ها به عملکرد وزیر آموزش‌وپرورش یعنی یوسف نوری را به‌همراه داشت و حتی عده‌ای خواستار برکناری او شدند. یوسف نوری البته ۱۴فروردین‌ماه امسال از این وزارتخانه کناره‌گیری کرد. لایحه رتبه‌بندی یکی از مهمترین خواسته‌های معلمان در یک‌دهه اخیر بوده است. خواسته‌ای که به زبان ساده، شامل شاخصه‌هایی است که عملکرد آموزشی معلم‌ها را می‌سنجد و این ارزیابی درنهایت باید به افزایش کیفیت عملکرد معلم‌ها در کلاس درس منجر شود. محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و فعال صنفی قبلا به «هم‌میهن» گفته بود، اجرای این لایحه ناموفق بوده و حتی ابزاری برای تنبیه برخی معلم‌ها هم شده است. او ۱۷دی‌ماه پارسال تاکید کرده بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعدادی از فعالان صنفی که در این‌زمینه فعال بودند، به‌شکل تنبیه از افزایش حقوق محروم شدند؛ چندده‌نفر از فعالان صنفی در خوزستان و کردستان. رتبه‌بندی باید ابزاری برای بالا بردن کیفیت آموزش معلمان باشد، نه ابزاری برای تنبیه آنها.»
اجرای لایحه رتبه‌بندی به‌عقیده محسن حاجی‌میرزایی، وزیر پیشین آموزش‌وپرورش از زوایای دیگری هم مورد انتقاد است. او به «هم‌میهن» می‌گوید: «برداشت من این است که منطق رتبه‌بندی به‌درستی درک نشد. رتبه‌بندی ابزاری برای ترمیم حقوق معلم‌ها نیست، این موضوع که آیا حقوق معلم‌ها کافی است و در مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی و کارمندان دولت، مناسب تنظیم شده یا نشده، یک بحث است که به‌نظرم مناسب تنظیم نشده و نیازمند اصلاح و ترمیم است، اما موضوع رتبه‌بندی سیاستی است برای ارتقای کیفیت نظام آموزش‌وپرورش ما.»
حاجی‌میرزایی تاکید دارد که پول توزیع‌شده برای اجرای رتبه‌بندی موثر عمل نکرده است: «در این‌بین ۴۰هزار، ۵۰هزار یا ۶۰هزار میلیارد تومان پولی که دادند به‌گونه‌ای اجرا شد که در تحقق هدف کیفی کمک موثری نمی‌کند و شکل و شیوه اجرا هم به‌گونه‌ای بود که رضایت معلم‌ها را به‌همراه نداشت. به‌نظر من شکل مزورانه‌ای از مدیریت‌منابع در کار است. منابع کم است و کفایت لازم را ندارد، اما همین منابع اندک را باید به‌شکل هدفمند و موثرتری توزیع کنیم و تخصیص دهیم. من این را به‌عنوان یک نقد جدی به کار و عملکرد دولت در این حوزه می‌دانم.» همه این گزاره‌ها از نگاه حاجی‌میرزایی یعنی رتبه‌بندی آنچنان که باید، در دولت جدی گرفته نشده است.
اعتراض‌های دنباله‌دار معلمان
فرهنگیان در دوسال اخیر، بار‌ها مقابل وزارتخانه آموزش‌وپرورش در اعتراض به مسائل مختلف تجمع و درباره موضوعات مختلفی مطالبه‌گری کردند. محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش، معتقد است که اعتراضات فرهنگیان در دوسال دولت رئیسی به دو دوره تقسیم می‌شود. او به «هم‌میهن» می‌گوید: «پیش‌ازاین و پیش‌از دولت رئیسی در دولت دوم روحانی، اعتراضات گسترده‌ای را شاهد بودیم که به دولت رئیسی رسید. در ماه‌های اول دولت، وقتی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اجرا نشدن لایحه رتبه‌بندی گفت، اعتراض‌های گسترده در بین معلمان آغاز شد. تا زمانی که بحث به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ رسید همچنان جسته‌وگریخته اعتراضاتی را داشتیم. اعتراضات گسترده در کشور، اعتراضات معلمان را تحت‌تاثیر قرار داد.»، اما برخورد‌ها در دولت رئیسی با معلم‌ها چه تغییری کرده است؟ نیک‌نژاد می‌گوید، کمیت و کیفیت برخورد‌ها در دولت رئیسی با دولت‌های دیگر متفاوت شده است: «یک برخورد کلی وجود دارد که به دولت‌ها هم ارتباط زیادی ندارد یعنی نهاد‌های امنیتی برخورد‌های کلی دارند و قوه‌قضائیه نسبتا به‌طور یکسان عمل کرده بود، ولی در گذشته شاهد بودیم که تاحدودی هوای معلم‌ها را داشتند. من خودم هنگامی که بازداشت شده بودم قاضی همدلی می‌کرد یا کارشناس پرونده تاجایی همدردی می‌کرد، ولی می‌گفت نوع اعتراض شما حساسیت‌برانگیز است، اما در دولت رئیسی برخورد‌ها رنگ‌وبوی دیگری گرفت؛ رنگ‌وبوی اداری. ما شاهد بودیم که وزیر آموزش‌وپرورش در دولت‌های قبل پای صحبت‌های کنشگران صنفی می‌نشست، داستان معلمان زندانی را می‌شنید و گاه کسی را مامور می‌کرد تا وضعیت پرونده را بررسی کند. اما در این‌دولت یک نگاه ضدانقلابی به کنشگران صنفی وجود دارد و این راه را برای ارتباط و تعامل می‌بندد.»
غیر از این موضوع از نگاه نیک‌نژاد در بازه دوساله اخیر، معلم‌ها شاهد اخراج، پرونده‌سازی و منع از رتبه‌بندی هم بودند. همان موضوعی که در ابتدای این گزارش هم درباره آن نوشته بودیم: «شنیده‌ها می‌گویند حدود ۳۰۰ نفر در کشور به‌دلیل اعتراضات رتبه‌بندی نشدند، جابه‌جایی معلمان داشتیم، گرفتن حق‌تدریس از معلم‌ها داشتیم. این موضوع و اتفاقات مخصوص دولت آقای رئیسی هم بوده است.»
بحران مسمومیت‌ها
اولین‌بار آذرماه پارسال، رخدادی متفاوت در مدارس ایران گزارش شد. دانش‌آموزان مدرسه‌ای در قم مسموم شدند. این مسمومیت‌ها تا ماه‌ها بعد ادامه داشت و به نقاط دیگری از ایران هم رسید. به گفته شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تا اسفندماه پارسال نزدیک ۹۰۰دانش‌آموز از استان‌های مختلف کشور مسموم شده بودند. او به خبرگزاری مهر گفته بود که این موضوع باید با فوریت بررسی شود. برای مسمومیت‌ها کارگروهی تشکیل شد و درنهایت رئیس کمیته حقیقت‌یاب ۲۱خردادماه امسال از نهایی‌شدن گزارش این کمیته و ارسال آن به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خبر داد. حمیدرضا کاظمی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس به رسانه‌ها گفته بود با جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه مشخص شده است که در موضوع بدحالی و مسمومیت دانش‌آموزان عده‌ای با غرض و شیطنت و با استفاده از بمب‌های بدبو که در بازار وجود داشت، دست به این کار زده بودند: «همچنین برخی با هدف به‌تعطیلی‌کشاندن مدارس و عده‌ای به‌دنبال اقدام کار کودکانه در زمینه مسمومیت دانش‌آموزان فعالیت کرده‌اند. در ادامه مشخص شد افرادی نیز پشت‌صحنه بخشی از مسمومیت دانش‌آموزان بودند که پس از شناسایی توسط دستگاه امنیتی دستگیر شدند.» حاجی‌میرزایی معتقد است که در موضوع مسمومیت دانش‌آموزان نوعی آشفتگی وجود داشت: «طبیعی است اگر موضوعی پیش می‌آید، می‌تواند هراس جمعی را موجب شود و هراس جمعی ممکن است نگرانی خانواده‌ها را همراه داشته باشد. به نظرم با این مسئله اگر تعامل سنجیده‌تر و مناسب‌تری داشتند، موضوع بهتر، سریع‌تر و با آسیب‌های کمتری به پایان می‌رسید، اما این اتفاق نیفتاد.»
مدارس حضوری شد
مردادماه سال ۱۴۰۰ وقتی دولت سیزدهم آغازبه‌کار کرد، ایران همچنان با کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. پرسش اصلی این بود که آیا مدارس باید فعالیت خود را به‌صورت حضوری ادامه دهند یا اینترنتی؟ همان روز‌ها گزارش‌هایی درباره عدم‌دسترسی برخی دانش آموزان و به‌تبع‌آن ترک‌تحصیل منتشر می‌شد. یوسف نوری، وزیر سابق آموزش‌وپرورش شهریورماه پارسال اعلام کرده بود، حدود ۴۰هزار نفر به بازماندگان از تحصیل یا ثبت‌نام‌نشده‌ها در این‌پایه اضافه شد. او البته در نشستی که بعدتر با مجلس داشت، تاکید کرد حدود ۷۸۰ کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. نقل همین آمار‌ها سبب شد تا فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ مدارس به‌صورت حضوری برگزار شود. برگزاری حضوری مدارس در روز‌هایی که پاندمی هنوز به پایان نرسیده بود، با واکنش و اعتراض تعدادی از والدین همراه بود. غیرحضوری‌شدن مدارس البته در دوران آلودگی هوا باز هم ادامه داشت. محسن حاجی‌میرزایی درباره این موضوع دیدگاه دیگری دارد: «اوایل که آمدند قابلیتی تحت‌عنوان شاد ایجاد شده بود که در دوران کرونا بتواند از تعطیلی آموزش جلوگیری کند، مورد نقد قرار دادند که این امکان خوبی نبوده و دانش‌آموزان را در بستر اینترنت برده است. نکته‌ای که به‌نظر من به آن توجه نمی‌کردند این بود که آن‌زمان موضوع بین اینکه دانش‌آموزان مدرسه بروند یا در فضای اینترنت بمانند، نبود، بلکه امر دایر به این بود که بچه‌ها آموزش نبینند و تعطیل باشند یااینکه ازطریق یک بستر کنترل‌شده سالم به آموزش برسند.» او می‌گوید دولت به این موضوع موضع‌منفی داشت درحالی‌که بعدتر به‌دلیل حوادث سال گذشته، بحث آلودگی هوا و تعطیلی پی‌درپی مدارس مجبور شدند از این ظرفیت استفاده کنند.
تحقق عدالت آموزشی ممکن است؟
ابراهیم رئیسی ۲۵ خردادماه سال ۱۴۰۰ و پیش‌ازآنکه ساکن خیابان پاستور شود، دیداری با فرهنگیان داشت. او در این‌دیدار از واژه «عدالت آموزشی» استفاده کرد. این‌واژه باردیگر هم در سخنرانی‌های رئیسی تکرار شد، مثلا ۲۹ مردادماه پارسال، او در اجلاس مدیران و روسای آموزش‌وپرورش کشور گفت، دولت اراده جدی برای ارتقای شاخص‌های عدالت آموزشی و مردمی‌کردن آموزش‌وپرورش دارد. رئیسی پیش‌ازآنکه پیروز انتخابات شود هم این جملات را تکرار کرده بود: «محور تحولی که باید ایجاد کنیم، اجرای عدالت است و ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم و همه سطوح جامعه باید منادی اجرای عدالت باشند و یکی از جلوه‌های عدالت، عدالت آموزشی است تا محرومین هم از آموزش استفاده کنند.» عدالت آموزشی، اما در دولت سیزدهم چه وضعیتی دارد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، نگاه دولت به این موضوع را در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مهمترین چشم‌انداز آینده کشور بررسی کرده است. این گزارش تاکید دارد که گرچه احکام برنامه‌های توسعه در حوزه آموزش‌وپرورش دقیق‌تر شده اما: «بازهم نتوانسته است انسجام لازم را حول ایده‌محوری برای نیل به نقطه‌های مشخص پنج‌ساله آینده شکل دهد.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه هفتم تاکید شده است که احکام برنامه، نسبتی ساختاری و مشخص با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ندارد: «درنتیجه باز هم مانند برنامه‌های پنجم و ششم نمی‌تواند مدعی تلاش برای اجرایی‌سازی بخشی از سند تحول در سال‌های پیش‌رو باشد.» حاجی‌میرزایی این موضوع را ناشی از انضباط‌های متعدد در این حوزه می‌داند و تاکید می‌کند، زمانی می‌توان به هدف واحد رسید که از انضباطی واحد تبعیت کنیم.
او تاکید دارد: «فهمی که از مقوله تربیت از سند است با فهمی که از مقوله تربیت در سند دولت مردمی یا پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه است، کاملا مغایر است و به‌نظر می‌رسد اگر ما برای موفقیت تلاش می‌کنیم، باید بتوانیم انضباط واحدی را ایجاد کنیم.» به گفته حاجی‌میرزایی آموزش‌وپرورش از ایجاد انضباط واحد ناکام بوده است.
حاجی‌میرزایی می‌گوید، ارزیابی از عملکرد دولت در بخش آموزش‌وپرورش نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق‌تری است که این اطلاعات در دسترس همگان قرار ندارد. این موضوع شامل حال رسانه‌ها هم هست. نشست‌های خبری در این دوره اندک بود و جوابیه‌ها بسیار. خبرنگاران حوزه آموزش‌وپرورش می‌گویند که دسترسی به مدیران حوزه برای صحبت و طرح پرسش ممکن نیست.
کارنامه زنان
دفاع از سختگیری حجاب، حذف عدالت جنسیتی
جدال بر سر پوشش‌رسمی حجاب در سال‌های اخیر و بعد از اعتراضاتی که بعد از مرگ مهسا امینی آغاز شد، بیشتر از قبل به خیابان‌ها کشیده شد. دولت رئیسی درنهایت برای جلوگیری از موضوعی که این روز‌ها در ادبیات رسمی به آن کشف‌حجاب گفته می‌شد، لایحه حجاب و عفاف را که قوه‌قضائیه تدوین و در آن جرم‌انگاری بسیار کرده بود، به مجلس فرستاد. لایحه به‌عقیده بسیاری، طبقاتی است و به‌عقیده گروهی دیگر، تبعات پیچیده‌ای برای زنان دارد. این موضوع شاید مهمترین مسئله حوزه زنان و خانواده در یک‌سال اخیر بود. اما غیر از موضوع حجاب، دولت ابراهیم رئیسی با چه چالش‌هایی در حوزه زنان و خانواده روبه‌رو بود؟ دولت سیزدهم که منتقد عملکرد دولت روحانی در این حوزه بود، به‌عقیده لیلا فلاحتی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که پیش‌تر هم در معاونت امور زنان و خانواده مستقر بوده است، نوآوری ندارد. به‌عقیده این مدرس دانشگاه، معاونت امور زنان و خانواده به‌دلیل ماهیت وظایف و تکالیفی که برایش معین شده است، بیشتر وظایفش شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، رصد و پایش است، بنابراین انتظاری وجود ندارد که این معاونت وارد امور اجرایی شود: «درنتیجه باید ارزیابی‌های‌مان را از عملکرد معاونت سراغ اقداماتی ببریم که برای سیاست‌گذاری انجام داده است. براین‌اساس به‌نظر می‌رسد وقتی به سایت معاونت زنان و گزارش‌هایی که به فراخور اقدامات منتشر می‌شود نگاه می‌کنید، بیش از آنکه عملکردی ببینید، بیشتر شاهد بیانیه و آمال و آرزو‌هایی هستید که حتی نقاط ایده‌آلی که هرکسی در حوزه آرزو داشته باشد در این حوزه ترسیم شده است تا یک گزارش قابل‌اتکا در زمینه سیاست‌گذاری.» به عقیده کارشناسان چند موضوع کلاسیک در حوزه زنان وجود دارد که فراتر از دولت سیزدهم است؛ از زنان سرپرست خانوار گرفته تا مشارکت اقتصادی و کارآفرینی زنان. به عقیده فلاحتی در مورد اول در دولت سیزدهم شاهد نوآوری خاصی نیستیم: «گزارشی از اقدامات معاونت به‌جز گزارش‌هایی که از واژه‌های کلی در آن استفاده می‌شود، وجود ندارد.» به عقیده این کارشناس، دولت سیزدهم در موضوع کارآفرینی و مشارکت اقتصادی تلاش کرد تا اضافه‌کردن واژه کارآفرینی خانواده‌محور، طرح نویی در حوزه کارآفرینی داشته باشد. این موضوع، اما تعریف مشخصی در دولت ندارد و مشخص نیست آیا منظور دولت کسب‌وکار‌های خانگی است یا کسب‌وکار‌هایی که بر پایه خانواده بنا می‌شوند. او تاکید دارد که معاون زنان و خانواده پیش‌تر اعلام کرده بود که برنامه جامعی برای حوزه زنان در حال آماده سازی و انتشار است: «اما بعد از دوسال هنوز هیچ اثری از برنامه ایشان که برای رئیس‌جمهور ارائه دادند، برای کسب این پست دیده نمی‌شود.» فلاحتی می‌گوید رصد و پایش، موضوع حیاتی در حوزه زنان و خانواده است: «باتوجه به اینکه ما به شاخص‌های بین‌المللی نقد جدی داشتیم و معتقد بودیم که باید در چارچوب الزامات بومی شاخص‌هایی برای عدالت جنسیتی داشته باشیم، این طرح نهایی شد و انتظار می‌رفت اولین گزارش آن منتشر شود، اما معاونت امور زنان و خانواده فقط نقد کرد که دولت قبل بسیار عجولانه این‌ها را منتشر کرده و تحت‌تاثیر عناصر بین‌المللی بوده و فقط از نقاط‌ضعف صحبت کردند. بعد از گذشت دوسال به‌جز نقد و تخریب برای دستاورد ملی که حتی در گزارش دبیرکل سازمان‌ملل منعکس شده بود که این دستاورد جمهوری اسلامی است، اقدامی نشد.» فلاحتی می‌گوید این شاخص‌ها محدود شده و درنتیجه هیچ گزارشی از تحولات حوزه زنان و خانواده منتشر نشده است. این‌موضوع درحالی‌است که برنامه هفتم توسعه که چندی‌پیش به مجلس آمد، ماده و بندی درباره عدالت جنسیتی نداشت.
کارنامه محیط زیست
چالش‌های محیط‌زیستی در متن، پرداختن در حاشیه
انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شاید اولین اقدام پربحث در دولت سیزدهم بود. آن‌روز‌ها ماراتن سنگینی بین گزینه‌های مختلف وجود داشت و هرکدام تلاش می‌کردند کلیددار حفاظت از عرصه‌های طبیعی در ایران باشند. علی سلاجقه توانست زودتر از دیگران از خط پایان بگذرد و برنده این ماراتن شود. این انتخاب نسبت به سایر انتخاب‌های کابینه قابل قبول‌تر بود، همچنان‌که برگزیدن عباسعلی نوبخت برای ریاست سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری واکنش‌های منفی فراوان و جدی به‌همراه نداشت. هر دونفر در حوزه‌ای که برای مدیریت آن برگزیده شده بودند، تخصص داشتند، هرچند همه علی سلاجقه را بیشتر از بدنه سازمان منابع‌طبیعی می‌دیدند تا سازمان حفاظت محیط‌زیست. سازمانی که بخش معاونت محیط انسانی آن به فضای شهری مربوط بود و در معاونت محیط طبیعی نیز مقوله حیات‌وحش و گونه‌های مختلف اولویت دارد. علی سلاجقه مانند سایر مدیران پیش‌ازخود، چینش مدیرانش را شروع کرد. انتخاب حسن اکبری، مدیرکل سابق اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی شاید یکی از بهترین انتخاب‌های او بود، اکبری سال‌ها سابقه کار در مناطق و استان‌های مختلف را داشت و از جنس همان دفتری بود که بر صندلی آن تکیه زد. جز این مورد و معدود مدیران دیگر، سایر افرادی که سلاجقه برای پست مدیریت انتخاب کرد، تنها باعث انتقاد کارشناسان شدند، به‌ویژه در بسیاری موارد عزل مدیر به بدترین شکل اتفاق افتاد و گله‌مندی زیادی را هم به وجود آورد. نمونه این مورد حمید ظهرابی بود که در بیمارستان و زمانی که پشت در اتاق عمل جراحی پدرش بود، متوجه شد فردا مراسم تودیع او و معارفه مدیر جدید برگزار می‌شود. البته که سلاجقه هم مانند سایر روسای قبل باید با مدیران منتخب‌اش با چالش‌های مختلف محیط‌زیستی دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ از وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه گرفته تا انواع و اقسام تعارضات برای حفاظت از یوزها، کشته‌شدن سریالی خرس‌های قهوه‌ای و قاچاق خرس‌های سیاه، آلودگی هوا در شهرهای مختلف، ساخت پتروشیمی در میانکاله، گردشگری در تالاب شادگان، پسرفت خزر و....
محمود قاسمپوری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، اما درباره ارزیابی عملکرد دوساله دولت سیزدهم به هم‌میهن می‌گوید که علی سلاجقه در جلسات و دیدار‌های مختلف به وضعیت محیط‌زیست و ساختار سازمان محیط‌زیست در ایران انتقاد کرده است: «او باور داشت که ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان منابع‌طبیعی باعث بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور می‌شود. ایده‌ای که اگرچه توجه نیمی از مخاطبان (پرسنل منابع‌طبیعی) را جلب کرد، اما در بین کارکنان و حتی اساتید دانشگاهی در رشته‌ها و تخصص‌های نزدیک به محیط‌زیست اقبال چندانی نیافت.» این استاد دانشگاه تربیت‌مدرس معتقد است بی‌توجهی به قوانین بالادستی، تعدد و تعارض قوانین و وجود مسئولان غیرمتخصص از مهمترین چالش‌های امروز کشور است که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم به آنها باور دارد: «تلاش‌های سلاجقه در رأس هیئتی که برای برنامه کنترل ریزگرد‌ها در سفر به عراق انجام شد ازجمله اقدامات اوست، همچنین مخالفت علنی و قطعی با پتروشیمی میانکاله که فرزند ناقص‌الخلقه به‌جامانده از معاونت انسانی دوره قبل بود. اگرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این‌درجه از مخالفت تا زمانی که در جلسه هیئت‌دولت موجب ابطال نامه امکان‌سنجی اولیه نشود، به‌خودی‌خود چندان ارزشمند نیست.» حوزه پرچالش دیگر در دوسال گذشته، حفاظت از منابع‌طبیعی بود. رحیم ملک‌نیا، استاد دانشگاه لرستان معتقد است در حوزه جنگل و مرتع بین عملکرد دولت‌های مختلف تفاوت چشمگیری وجود ندارد. او می‌گوید: «دلیل اصلی این مسئله هم نگاه دولت‌ها به عرصه‌های طبیعی است و ما تا درک کامل اهمیت جنگل‌ها و مراتع توسط دولت‌ها، راهی طولانی در پیش داریم. امروز می‌بینیم که به‌دلیل کمبود برق حاصل از نیروگاه‌های برق آبی، دچار مشکلاتی هستیم و ریشه این مشکل را می‌توان در تخریب جنگل‌های زاگرس و فرسایش خاک جست‌وجو کرد.» او با اشاره به اینکه در دوسال عمر دولت کنونی هم، شرایط نامناسب مدیریت عرصه‌های طبیعی ادامه داشته است، ادامه داد: «در جنگل‌های شمال، رهاشدگی جنگل و عدم وجود طرح مدیریت، کماکان مسئله اصلی مدیریت جنگل است. بحث روی تنفس جنگل همچنان ادامه پیدا کرده است و سازمان منابع‌طبیعی رویه قابل‌دفاعی در این زمینه ندارد. ازیک‌سو، سازمان جنگل‌ها به پیروی از قانون تنفس، بهره‌برداری چوبی از جنگل را ممنوع اعلام می‌کند و ازسویی‌دیگر، سازمان در تدارک برداشت چوب از این جنگل‌ها بدون تهیه طرح است که می‌توان آن را به‌نوعی دورزدن تنفس دانست.» به‌گفته ملک‌نیا، سیاست یک‌بام و دوهوا در مدیریت نگین سبز خزر نمی‌تواند منجر به حفاظت از این ذخایر ارزشمند شود. او ادامه می‌دهد: «در حوزه زاگرس هم مشکلات عمده سابق ازجمله عدم وجود طرح‌های مدیریت و مسئله آتش‌سوزی تداوم داشته و برنامه‌ای جامع برای این موضوعات وجود ندارد.» در سال اخیر نیز دومسئله برنامه توسعه هفتم و کاشت یک‌میلیارد نهال، در کانون توجهات بوده است. این مدرس دانشگاه می‌گوید: «در برنامه توسعه هفتم در قیاس با برنامه‌های قبلی، شاهد یک عقبگرد در حوزه منابع‌طبیعی هستیم. عدم تعیین سطوح برای برنامه‌های حفاظتی یا احیایی، تضاد در مدیریت هیرکانی، همچنین تعیین نشدن ضرب‌الاجل برای مشخص‌شدن وضعیت طرح‌های جنگلداری، از مهمترین ضعف‌های برنامه توسعه هفتم است. موضوع کاشت یک‌میلیارد نهال طی سال گذشته نیز تبدیل به پاشنه آشیل مدیریت منابع‌طبیعی شده است. این پروژه با وجود اینکه نیاز کشور است، اما به اشتباه و بدون توجه به مسائل فنی، در جایگاه اولویت اول مدیریت منابع‌طبیعی کشور قرار گرفته است و سایر مسائل همچون آتش‌سوزی یا عدم وجود طرح مدیریت، در سایه این پروژه مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.» او می‌گوید: «درواقع با نگاهی به عملکرد دولت‌ها می‌توان دریافت که منابع‌طبیعی هیچگاه اولویت شایسته و بایسته‌ای نداشته و ازاین‌رو دولت‌ها در این زمینه عملکرد قانع‌کننده‌ای نداشته‌اند. این‌روز‌ها که عواقب بی‌توجهی به عرصه‌های طبیعی بیش‌ازپیش نمایان شده است، انتظار می‌رود که دولت مدیریت عرصه‌های طبیعی را در اولویت‌های خود قرار دهد تا از تشدید عواقب این بی‌توجهی جلوگیری شود. فرسایش خاک، پدیده گردوغبار داخلی، آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، موضوع مالکیت عرصه‌های طبیعی، زمین‌خواری، عدم وجود طرح‌های مدیریت و فقدان نگاه جامع و کلان در مدیریت طبیعت کشور، از مشکلاتی‌اند که نمی‌توان بدون رفع آنان، بستر مناسبی برای توسعه در سایر بخش‌ها را متصور بود.»
کارنامه دانشگاه
التهاب در دانشگاه
مهرماه سال ۱۴۰۰ و بعد از روی‌کارآمدن ابراهیم رئیسی در ساختمان پاستور، برخی از دانشگاه‌ها به‌دلیل کرونا با بحران برگزاری کلاس‌های حضوری و غیرحضوری مواجه بودند. ۱۶ آذرماه همان سال ابراهیم رئیسی در دانشگاه شریف با دانشجویان دیدار داشت. دیداری که خبرگزاری فارس عبارت صریح و شفاف را برای آن استفاده کرد. دیدار پرحاشیه شد و برخی دانشجویان، انتقاداتی صریح در حضور رئیس‌جمهور مطرح کردند. نام دانشگاه صنعتی شریف بعداز این‌اتفاق باردیگر در رسانه‌ها پیچید، آن هم در میانه‌های اعتراضات سال گذشته. درگیری در دانشگاه، پای وزیر علوم تحقیقات و فناوری را به دانشگاه کشاند و در پی آن ابراهیم رئیسی دستور بررسی داد. رئیس دانشگاه شریف اتفاقات را بد و ناگوار خواند. یک فعال دانشجویی با اشاره به اتفاقات پارسال در دانشگاه‌ها، تغییر سریع شیوه‌نامه انضباطی را عاملی می‌داند که دست مدیران را در کنترل فضا بازتر کرد. سال گذشته احکام متعددی هم برای دانشجویان صادر شد. محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذرماه پارسال به ایسنا گفته بود، دانشجویانی که بیرون از دانشگاه دستگیر شده‌اند، اگر کاری که حق دیگران را ضایع کرده باشد، انجام نداده باشند، طبق تعامل صورت‌گرفته به‌جای برخورد قضایی به‌صورت انضباطی با آنها برخورد می‌شود.
آبان‌ماه پارسال مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد تعداد محدودی از دانشجویان بازداشت شدند. او تاکید کرده بود که ۲۰۰ نفر به موضوع ورود کردند، در بازداشتگاه حاضر شدند و افراد را تفکیک کردند؛ حتی افرادی که زیر ۱۸ سال بودند هم تعیین‌تکلیف شدند. باوجود این تاکید‌ها همچنان از گوشه و کنار خبر‌هایی درباره بازداشت دانشجویان و محرومیت آنها از تحصیل منتشر می‌شود. بررسی‌های «هم‌میهن» از اخبار غیررسمی نشان می‌دهد، دست کم ۱۶ دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۲ ترم تعلیق شدند. شرایط در دانشگاه‌های شهرهای دیگر هم مشابه است، به‌طورمثال در دانشگاه زابل هم سه‌دانشجو اخراج شدند. در دانشگاه مازندران هم سه‌دانشجو از تحصیل تعلیق شدند. در سال‌های اخیر نام دانشگاه با مهاجرت پیوند خورده است. یک فعال دانشجویی که نخواست نامش در این گزارش بیاید، تاکید دارد که باتوجه به شکست و سرخوردگی این‌بار شاهد خروج به‌جای اعتراض هستیم. بررسی‌های رصدخانه مهاجرت تایید می‌کند که تعداد دانشجویان ایرانی در سال ۲۰۲۰ به ۶۶ هزار نفر رسیده است و نسبت به سال ۲۰۰۰ تقریبا چهاربرابر شده است. مقصد اول دانشجویان ایرانی هم به‌ترتیب کانادا، آلمان و ایالات‌متحده آمریکاست. یکی‌دیگر از موضوعاتی که دانشجویان در یک‌سال‌اخیر با آن درگیر بودند و به نظر در بحث مدیریت دانشگاه مغفول مانده است، مسائل مالی است. برخی از منابع خبری مانند سایت تجارت نیوز از ۱۰ برابرشدن قیمت غذای دانشجویی نسبت به سال قبل خبر دادند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، مهرماه سال ۱۴۰۱ در اعتراض به افزایش قیمت غذای دانشجویی، کارزاری راه‌اندازی کردند. در این کارزار که خطاب به وزیر بهداشت نوشته شده بود، از افزایش ۲۰۰ درصدی مبالغ ژتون غذایی گفته شد: «اتفاقی که در مقایسه با افزایش ۱۷ درصدی سال گذشته و سال‌های پیش‌ازآن بی‌سابقه است.»
منبع: هم میهن
