کاهش سهمیه بنزین به 80 لیتر
مسئول بحران احتمالی بنزین در سال جدید کیست؟!
محدود کردن دسترسی به بنزین تجربه‌ای ناموفق در جهان
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- گروه اقتصاد: با تصویب کاهش سهمیه بنزین که در جریان بررسی بودجه 88 صورت گرفت بحران کمبود بنزین در سال آینده به اوج خود خواهد رسید.
موضوع سـوخت در بخش حمل و نقل در دهه اخير در ايران به عنوان يک مبحث بسـيار پيچيده درآمده است و هرکس از زاويه‌ای بر آن می‌نگرد و در نهايت اقتصاد ايران پيوسـته در معرض سـياسـت‌هايی قرار می‌گيرد که آثار آن بر مجموعه فعاليت‌های اقتصادی تا زمان حاضر سنجيده نشده است.
مهمترين سـياسـت‌هايی که در سـال‌های اخير به شـکل‌های مختلف در مورد بنزين به عنوان سوخت اصلی خودروهای کشور مورد استفاده قرار گرفته است، گران کردن قيمت و محدودکردن دسترسی به بنزين بوده است؛ تجربه جهانی در هر دو مورد نشان می‌دهد که احتمال توفيق اين سياستها در درازمدت بسيار کم است و تجربه‌های موفق جهان برای رسيدن به راه حلی پايدار در واقع از اين دو ابزار استفاده بسيار محدودی کرده‌اند.
نمایندگان مجلس روز پنجشنبه در ادامه بررسی بودجه 88 درباره دو بخش مهم و تاثیر گذار بر زندگی مردم یعنی قیمت گازوئیل و بنزین در سال آینده تصمیم‌گیری کردند بر این اساس کمیسیون تلفیق در نهایت بر اساس ماده یک قانون مدیریت مصرف سوخت ابلاغی سال 86 پیشنهاد کرد که بنزین تولید داخل با قیمت 100 تومان به صورت سهمیه بندی ارائه شود که با این حساب سهمیه خودروهای شخصی به حدود 80 لیتر و سهمیه خودروهای عمومی نیز حدود 400 لیتر خواهد بود.
بر اساس این پیشنهاد که در نهایت در مجلس تصویب شد، بنزین وارداتی نیز با قیمت تمام شده یعنی حدود 400 تومان خواهد بود.
دولت در این پیشنهاد مصوب موظف شد به گونه‌ای عمل کند که نیازی به اعطای یارانه به واردات بنزین در سال 88 نباشد و اعطای یارانه از هر محلی ممنوع است.
مصوبه مجلس در مورد جیره‌بندی و محدود کردن سهمیه بنزین به 80 لیتر از آنجا قبل توجه است که تمام برنامه ريزان انرژی معتقدند، برنامه‌ريزی انرژی بايد با هدف بالابردن رفاه جامعه باشد و نقش انرژی در توسعه اقتصادی يک امر انکار ناپذير است. با اين نگرش موضوع کارآيی در مصرف به عنوان يک محور اصلی مد نظر قرار می‌گيرد و کاستن از مصرف بدون داشتن برنامه‌ای در جهت کارآمد کردن استفاده نمی‌تواند يک برنامه راهبردی تلقی شود.
از طرف دیگر صاحبنظران با تاکید و توجه به واحد اندازه‌گیری هزینه واقعی طی کردن يک کيلومتر به جای قيمت يک ليتر بنزين معتقدند؛ تصوير حاصل از بار واقعی هزينه هر کيلومتر در کشور در مقايسه با نقاط ديگر جهان نشان می‌دهد که مصرف کننده ايرانی در واقع بار مشهودی را برای تأمين هزينه هر کيلومتر سفر روزانه می‌پردازد ولی به دليل ماهيت سياستگذاری قيمتی اين بار غيرشفاف شده است و در اين چارچوب است که مصرف کننده به اسراف متهم می‌شود.
از طرف دیگر مصوبه مجلس در مورد سهمیه بنزین خودروها متکی بر میزان 45 میلیون بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های داخلی است این در حالی است که به گفته کارشناسان جريان توليد بنزین با هر معيار ناکارآمد است و شايد در تلاش برای جلوگيری از اتلاف منابع، واردات در مقايسه با افزايش توليد در چارچوب استاندارد موجود، اولويت داشته باشد زيرا منافع نسلهای آينده را بيشتر تأمين می‌کند.
اما مدتی پیش از این مصوبه، خبرنگار اقتصادی آفتاب در گفت وگویی با ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از احتمال کاهش سهمیه بنزین به 80 لیتر در شرایط سخت و یا تحریم‌های احتمالی ایران با خبر شده بود. بنابراین می‌توان اعلام کرد که تصمیم نمایندگان در این خصوص پاسخی به خواست واقعی دولت نیز بوده است. چراکه کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده امکان واردات بنزین برای جلوگیری از تنش در اقتصاد را تا حد زیادی از دولت گرفته بود و از همین رو مجلس یارانه واردات بنزین را در مصوبه همین روز به صفر رساند.
با اینحال کاهش سهمیه در حالی که دولت تلاش و برنامه‌ریزی برای کاهش سوخت خودروهای داخلی تا سطح استانداردهای جهانی انجام نداده به این معنی است که هر کجا دولت بدون تدبیر و برنامه عمل کرد این مردم هستند که باید تاوان آن را پس بدهند.
اگرچه درآمدهای رویایی نفتی ایران در مدت زمان مسئولیت دولت نهم می‌توانست امروز ذخایر غنی از ارز برای استفاده و حتی سرمایه گذاری در بخش صنعت در اختیار ایران بگذارد و با اتکا به آن فعلا هیچ دغدغه جدی در زمینه مشکلات اقتصادی قابل پیش‌بینی در سال آینده از جمله بنزین و واردات مازاد بر مصرف آن وجود نداشته باشد اما استفاده از این منابع در راه برنامه‌های غیر توسعه‌ای و واردات کالای رنگارنگ و غیر اساسی علاوه بر ضربه‌ای که از نبود ذخایر ارزی خورده و خواهیم خورد موجب ورشکستگی کارخانجات داخلی شده که قدرت تامین نیاز مصرف داخلی را تا اندازه زیادی داشتند.
کارشناسان معتقدند ابزار مصرف بنزین در کشور یعنی خودروهای موجود در بازار در بيشتر موارد بسيار ناکارآمدند و در هر صورت در مورد خودروهای وارداتی انواع تعرفه‌ها و ماليات‌های وارادتی سبب شده است که قيمت اين خودروها دست کم دو برابر قيمت جهانی آنها باشد. اين مالياتی است که دولت از خودروهای کارآمدتر دريافت می‌دارد!
آفتاب- گروه اقتصاد: با تصویب کاهش سهمیه بنزین که در جریان بررسی بودجه 88 صورت گرفت بحران کمبود بنزین در سال آینده به اوج خود خواهد رسید. موضوع سـوخت در بخش حمل و نقل در دهه اخير در ايران به عنوان يک مبحث بسـيار پيچيده درآمده است و هرکس از زاويه‌ای بر آن می‌نگرد و در نهايت اقتصاد ايران پيوسـته در معرض سـياسـت‌هايی قرار می‌گيرد که آثار آن بر مجموعه فعاليت‌های اقتصادی تا زمان حاضر سنجيده نشده است.
مهمترين سـياسـت‌هايی که در سـال‌های اخير به شـکل‌های مختلف در مورد بنزين به عنوان سوخت اصلی خودروهای کشور مورد استفاده قرار گرفته است، گران کردن قيمت و محدودکردن دسترسی به بنزين بوده است؛ تجربه جهانی در هر دو مورد نشان می‌دهد که احتمال توفيق اين سياستها در درازمدت بسيار کم است و تجربه‌های موفق جهان برای رسيدن به راه حلی پايدار در واقع از اين دو ابزار استفاده بسيار محدودی کرده‌اند.
نمایندگان مجلس روز پنجشنبه در ادامه بررسی بودجه 88 درباره دو بخش مهم و تاثیر گذار بر زندگی مردم یعنی قیمت گازوئیل و بنزین در سال آینده تصمیم‌گیری کردند بر این اساس کمیسیون تلفیق در نهایت بر اساس ماده یک قانون مدیریت مصرف سوخت ابلاغی سال 86 پیشنهاد کرد که بنزین تولید داخل با قیمت 100 تومان به صورت سهمیه بندی ارائه شود که با این حساب سهمیه خودروهای شخصی به حدود 80 لیتر و سهمیه خودروهای عمومی نیز حدود 400 لیتر خواهد بود.
بر اساس این پیشنهاد که در نهایت در مجلس تصویب شد، بنزین وارداتی نیز با قیمت تمام شده یعنی حدود 400 تومان خواهد بود.
دولت در این پیشنهاد مصوب موظف شد به گونه‌ای عمل کند که نیازی به اعطای یارانه به واردات بنزین در سال 88 نباشد و اعطای یارانه از هر محلی ممنوع است.
مصوبه مجلس در مورد جیره‌بندی و محدود کردن سهمیه بنزین به 80 لیتر از آنجا قبل توجه است که تمام برنامه ريزان انرژی معتقدند، برنامه‌ريزی انرژی بايد با هدف بالابردن رفاه جامعه باشد و نقش انرژی در توسعه اقتصادی يک امر انکار ناپذير است. با اين نگرش موضوع کارآيی در مصرف به عنوان يک محور اصلی مد نظر قرار می‌گيرد و کاستن از مصرف بدون داشتن برنامه‌ای در جهت کارآمد کردن استفاده نمی‌تواند يک برنامه راهبردی تلقی شود.
از طرف دیگر صاحبنظران با تاکید و توجه به واحد اندازه‌گیری هزینه واقعی طی کردن يک کيلومتر به جای قيمت يک ليتر بنزين معتقدند؛ تصوير حاصل از بار واقعی هزينه هر کيلومتر در کشور در مقايسه با نقاط ديگر جهان نشان می‌دهد که مصرف کننده ايرانی در واقع بار مشهودی را برای تأمين هزينه هر کيلومتر سفر روزانه می‌پردازد ولی به دليل ماهيت سياستگذاری قيمتی اين بار غيرشفاف شده است و در اين چارچوب است که مصرف کننده به اسراف متهم می‌شود.
از طرف دیگر مصوبه مجلس در مورد سهمیه بنزین خودروها متکی بر میزان 45 میلیون بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های داخلی است این در حالی است که به گفته کارشناسان جريان توليد بنزین با هر معيار ناکارآمد است و شايد در تلاش برای جلوگيری از اتلاف منابع، واردات در مقايسه با افزايش توليد در چارچوب استاندارد موجود، اولويت داشته باشد زيرا منافع نسلهای آينده را بيشتر تأمين می‌کند.
اما مدتی پیش از این مصوبه، خبرنگار اقتصادی آفتاب در گفت وگویی با ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از احتمال کاهش سهمیه بنزین به 80 لیتر در شرایط سخت و یا تحریم‌های احتمالی ایران با خبر شده بود. بنابراین می‌توان اعلام کرد که تصمیم نمایندگان در این خصوص پاسخی به خواست واقعی دولت نیز بوده است. چراکه کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده امکان واردات بنزین برای جلوگیری از تنش در اقتصاد را تا حد زیادی از دولت گرفته بود و از همین رو مجلس یارانه واردات بنزین را در مصوبه همین روز به صفر رساند.
با اینحال کاهش سهمیه در حالی که دولت تلاش و برنامه‌ریزی برای کاهش سوخت خودروهای داخلی تا سطح استانداردهای جهانی انجام نداده به این معنی است که هر کجا دولت بدون تدبیر و برنامه عمل کرد این مردم هستند که باید تاوان آن را پس بدهند.
اگرچه درآمدهای رویایی نفتی ایران در مدت زمان مسئولیت دولت نهم می‌توانست امروز ذخایر غنی از ارز برای استفاده و حتی سرمایه گذاری در بخش صنعت در اختیار ایران بگذارد و با اتکا به آن فعلا هیچ دغدغه جدی در زمینه مشکلات اقتصادی قابل پیش‌بینی در سال آینده از جمله بنزین و واردات مازاد بر مصرف آن وجود نداشته باشد اما استفاده از این منابع در راه برنامه‌های غیر توسعه‌ای و واردات کالای رنگارنگ و غیر اساسی علاوه بر ضربه‌ای که از نبود ذخایر ارزی خورده و خواهیم خورد موجب ورشکستگی کارخانجات داخلی شده که قدرت تامین نیاز مصرف داخلی را تا اندازه زیادی داشتند.
کارشناسان معتقدند ابزار مصرف بنزین در کشور یعنی خودروهای موجود در بازار در بيشتر موارد بسيار ناکارآمدند و در هر صورت در مورد خودروهای وارداتی انواع تعرفه‌ها و ماليات‌های وارادتی سبب شده است که قيمت اين خودروها دست کم دو برابر قيمت جهانی آنها باشد. اين مالياتی است که دولت از خودروهای کارآمدتر دريافت می‌دارد!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
جناب پروفسور محمود احمدی نژاد...!!!
دغدغه صحیح است.