خبر توقیف انتخاب را از رسانه‌ها شنیدم/ دلیل توقیف اعلام نشده
مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری «انتخاب» با اشاره به اخبار منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر توقیف این رسانه اظهار کرد: «من هم خبر توقیف پایگاه خبری انتخاب را از سوی رسانه‌ها شنیدم. به ما فعلا، چیزی به طور رسمی اعلام نشده است.»
او درباره دلایل احتمالی توقیف این رسانه نیز بیان کرد: «به ما دلیلی برای توقیف اعلام نکرده‌اند و منتظر اعلام نظر رسمی مقامات مربوطه هستیم.»
گفتنی است، خبرگزاری فارس دلیل توقیف پایگاه خبری انتخاب را عدم اجرای ماده 12 قانون مطبوعات و تبصره آن اعلام کرد. تبصره این ماده اختیار توقیف مطبوعات را در صورت ارتکاب یکی از موارد زیر، به هیات نظارت بر مطبوعات داده است: «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج، فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید، افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد، سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند)، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی»
سایت «انتخاب» رسماً از دسترس خارج شد/ توقف فعالیت «انتخاب» تا اطلاع ثانوی
کانال تلگرام پایگاه خبری انتخاب نیز نوشت: در پی صدور رأی توقیف سایت انتخاب به دستور هیأت نظارت بر مطبوعات در دولت سیزدهم، لحظاتی پیش دسترسی به آدرس اینترنتی Entekhab.ir مسدود شد. بنا به احترام پایگاه خبری انتخاب به قانون، فعالیت این رسانه در کلیه پلتفرم‌های مجازی تا رسیدگی قضایی به پرونده، متوقف می‌شود.
اطلاعیه معاونت مطبوعاتی
گفتنی است که معاونت مطبوعاتی نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده بود: پایگاه خبری «انتخاب» به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضائی ارجاع شد.
در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات موضوع انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» که در آن مطالبی خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت و آن هیات، بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات رای به توقیف این پایگاه خبری صادر نمود و مقرر شد پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود.
پیش از این نیز تخلفات این رسانه از حدود قانون مطبوعات در انتشار مطالبی با عناوین «شورش‌های بزرگ، قربانیان اندک؛ انسان‌ها علف نیستند که وجین شوند» و نیز «در شرایط فعلی انتظار اینکه حرف کارشناسی در لوایح و مصوبات زده شود بیهوده است...» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
همچنین انتشار مطالب مشابه و متعدد دیگری از این رسانه در طول یکسال گذشته با عناوینی مثل «سه پیشنهاد برای حل و فصل زمستان سرد روابط ایران و اروپا/ ...»، «سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است/ در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو خواهیم شد/ ...» و یا «تیم اقتصادی دولت در خواب، دلار سوار بر قطار ترمز بریده...» در جلسات هیات نظارت مطرح و منجر به ارایه تذکر یا گفتگو و مذاکره با مدیرمسئول این رسانه برای رعایت حدود قانونی و اصلاح رویه و حفظ اصول و اخلاق حرفهای و مصالح عمومی در انتشار مطالب شده است.
هیات نظارت بر مطبوعات علاوه بر قدردانی از عملکرد حرفهای رسانه‌ها در نقد راهگشا و منصفانه و تنویر افکار عمومی و در عین حال اهتمام و توجه به لزوم حفظ و صیانت از منافع ملی خاصه در حوزه دیپلماسی و اصول سیاست روابط خارجی کشور و ایجاد آرامش و افزایش امید و سرمایه اجتماعی، مدیران محترم رسانه را به کمک و تلاش مضاعف برای حفظ این منافع و تحقق سیاست توسعه روابط با همسایگان و بین‌الملل و جلوگیری از ایجاد یاس و تقویت هر چه بیشتر انسجام و وحدت ملی دعوت می‌کند.
شایان ذکر است براساس ماده ۱۰ قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات متشکل از افراد زیر است: یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
