مروري بر پرونده هاي قضايي دوران خاتمي
هشت سال محاکمه
آفتاب‌‌نیوز : 
اما هنوز چند ماه از حضور او در کاخ رياست جمهوري نگذشته بود که به او خبر مي دادند پرونده قضايي سنگيني براي شهرداران مناطق مختلف تهران تشکيل شده و تعدادي از آنان نيز بازداشت شده اند. پس آزادي آنان، افشاي شکنجه و اذيت و آزاري که در زمان بازداشت ديده بودند کل کشور را فرا گرفت. آنها يکي پس از ديگري پاي ميز محاکمه حاضر مي شدند و مجازات چندين سال زندان برايشان رقم مي خورد؛ تا اينکه پرونده شهرداران با بازداشت و محاکمه غلامحسين کرباسچي شهردار تهران به نقطه اوج خود رسيد. کرباسچي پس از محاکمه راهي زندان اوين شد تا دوران محکوميت خود را سپري کند؛ اما تعداد زيادي از شهرداران پس از مدتي در دادگاه هاي تجديد نظر تبرئه شدند.
هنوز تب محاکمه کرباسچي فروکش نکرده بود که محاکمه جلايي پور مدير مسئول روزنامه جامعه که خود را اولين روزنامه جامعه مدني ايران معرفي کرده بود، شروع و پس از مدت کوتاهي با حکم دادگاه توقيف و لغو پروانه شد.
توقيف جامعه سرآغاز چالش قضايي بزرگي براي روزنامه نگاران ايراني محسوب مي شود. آغازي براي برخورد، محاکمه و بازداشت بسياري از روزنامه نگاران و مطبوعات. سرآغاز آن را بايد در بازداشت جلايي پور، جوادي حصار، شمس الواعظين و ابراهيم نبوي از مديران و نويسندگان روزنامه توس ديد.
اما آذرماه سال 77 ، زماني که هنوز يک سال و چند ماه از رياست جمهوري خاتمي نمي گذشت، خبر جديدي همچون بمب سراسر ايران و جهان را تکان داد: "داريوش فروهر و همسرش پروانه اسکندري به قتل رسيدند." اين اتفاق هولناک پس از چند روز با قتل محمد جعفر پوينده و محمد مختاري ابعاد ديگري يافت و خاتمي وارد بزرگترين چالش سياسي دوران رياست جمهوري خود شد. هر چند که عوامل قتل ها بازداشت و محاکمه و حتي به اعدام محکوم شدند، اما محاکمه آنان پشت درهاي بسته آرامشي که جامعه نياز داشت برآورده نکرد و در نهايت نتيجه قضايي اين پرونده نيز براي افکار عمومي نامشخص ماند.
در اين سال، يکي ديگر از ياران نزديک خاتمي يعني محسن کديور روحاني نوانديش ايراني با حکم دادگاه ويژه روحانيت براي 18 ماه به زندان رفت.
اما تير ماه 78، شايد غم انگيزترين حادثه دوران خاتمي رخ داد. پس از توقيف روزنامه سلام به عنوان جدي ترين حامي خاتمي، دانشجويان در اعتراض به اين امر با سرکوب پليس و افرادي ناشناس مواجه شدند. حادثه اي که خاتمي از آن به عنوان "جنايت" ياد کرد؛ اما با وجود آن، محاکمه موسوي خويني مدير مسئول سلام برگزار و روزنامه اش در توقيف ماند. در مقابل، پس از مدتي عوامل حمله به کوي دانشگاه نيزمحاکمه شدند، اما در نهايت همه آنها تبرئه شدند.
پرونده هاي جنجال برانگيزقضايي، با محاکمه عبدالله نوري مدير مسئول روزنامه خرداد و وزير کشور سالهاي اول رياست جمهوري خاتمي که توسط مجلس پنجم استيضاح شده بود وارد مرحله تازه اي شد محاکمه اي سنگين و تاريخي که عبدالله نوري از بسياري خط قرمزهايي که تا آن زمان وجود داشت عبور کرد ودر نهايت دادگاه ويژه روحانيت او را به 5 سال زندان و لغو امتياز روزنامه خرداد محکوم کرد.
تقريبا هم زمان با محاکمه نوري نيز، لطيف صفري مدير مسئول روزنامه نشاط و شمس الواعظين سردبير اين روزنامه به زندان محکوم شدند. 30 ماه زندان براي صفري و سه سال حبس براي شمس نتيجه آن دادگاه ها بود.
سال 79 را سال محاکمات در ايران ياد مي کنند. سالي که مقامات قضايي در يک شب تعداد زيادي از نشريات تاثيرگزار ايران را توقيف کردند و در روزها و ماه هاي بعد از آن مديران مطبوعات و روزنامه نگاران بسياري نيزبه دادگاه کشيده شدند. در هميت راستا، اکبر گنجي، عمادالدين باقي، مسعود بهنود، ابراهيم نبوي، احمد زيدآبادي و چند تن ديگر بازداشت و محکوم به زندان شدند.
اين بازداشت ها، در شرايطي صورت گرفتند که از ترور سعيد حجاريان، مشاور رييس جمهور، مدتي کوتاه سپري شده بود. و جالب آنکه عامل ترور حجاريان، به زنداني کوتاه مدت محکوم شد.
البته محاکمه اکبر گنجي و باقي رنگ ديگري داشت. اين دو مهمترين اتهام خود را پيگيري پرونده قتل هاي زنجيره اي مي دانستند. گنجي در يک دادگاه جنجال برانگيز به ده سال زندان و تبعيد به بشاگرد محکوم شد ودر نهايت شش سال از اين حکم قطعي شد. او در حال حاضر بيش از پنج سال است که در گوشه زندان اوين روزگار مي گذراند. عمادالدين باقي نيز پس از چند سال حبس آزاد شد اما با حکم قطعي ديگري که دارد آماده رفتن دوباره به زندان اوين است.
پرونده پر سر و صداي سال 79، پرونده "کنفرانس برلين" بود. در دادگاه رسيدگي به اتهامات مسافرين برلين که تا ماه ها فضاي سياسي کشور را تيره کرده بود، اسامي چهره هاي سرشناسي را مي توانستي ديد: عزت الله سحابي، حميدرضا جلايي پور، چنگيز پهلوان، محمود دولت آبادي، فريبرز رئيس دانا، محمد سپانلو، منيرو رواني پور، عليرضاعلوي تبار، مهرانگيز کار، شهلا شرکت، حسن يوسفي اشکوري، علي افشاري، جميله کديو، رستم خاني و ...
تعدادي از اين جمع به حبس هاي طولاني محکوم شدند.
در همان سال، پرونده موسوم به " نوار سازان " را نيز نبايد از ياد برد. پرونده اي که به بازداشت رهامي وکيل دانشجويان در واقعه کوي دانشگاه و شيرين عبادي وکيل انجاميد.
آخرين روزهاي سال 79 نيز بدون حادثه نبود. حادثه جديد، بازداشت همزمان حدود 40 نفر از فعالين جريان ملي-مذهبي و نهضت آزادي بود.
در دور دوم رياست جمهوري، خاتمي احضار، بازجويي، صدور قرارهاي سنگين، بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران ادامه يافت. محسن ميردامادي مدير مسئول روزنامه نوروز با بيش از 250 شکايت از سوي رئيس دادگستري تهران در پاي ميز محاکمه حاضر شد و به اتهاماتي همچون اقدام عليه امنيت ملي پاسخ داد. اين در حالي بود که ميردامادي در همان زمان رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس ششم بود.
در همان زمان محاکمه نيروهاي ملي- مذهبي و نهضت آزادي نيز سرنوشتي بهتر از بيش از 100 سال حبس براي مجموع آنان در پي نداشت. فعاليني که به سه تن از آنها [هدي صابر، رضا عليجاني و تقي رحماني] تا همين اواخر را به واسطه اتهامات گوناگون در زندان گذرانيدند.
به اين فهرست، بايد احضار- بازجويي و محاکمه نمايندگان مجلس ششم را اضافه کرد. فاطمه حقيقت جو نمونه اي از اين نمايندگان بود. همچنان که مصطفي تاج زاده معاون سياسي وقت وزارت کشور نيز پس از انتخابات مجلس ششم به دادگاه کشانده شد و براي چند سال از خدمات دولتي منفصل شد.
اما در سالهاي پاياني رياست جمهوري خاتمي، سه پرونده ديگر دولت او را به گونه اي متفاوت به چالش فرا خواندند.
نخست، محاکمه و صدور حکم "اعدام" براي هاشم آقاجري استاد دانشگاه که کروبي رئيس مجاس ششم از آن به عنوان حکمي " ننگين " ياد کرد.
ديگر، پرونده موسوم به "نظرسنجي" که زندان هاي طولاني مدت براي عباس عبدي – حسين قاضيان و بهروز گرانپايه در پي داشت و در آخر هم عباس عبدي پس از نزديک به سه سال توسط شعبه تشخيص ديوان عالي تبرئه شد. هرچند قاضيان، هنوز زنداني است.
و سرانجام، پرونده قتل زهرا کاظمي خبرنگار-عکاس ايراني که تابعيت کانادايي نيز داشت. اين پرونده، موضوعي صرفا داخلي نبود، بلکه دنيا در مورد اين اتفاق تلخ بسيج شد. هر چند محاکمه قاتل يا قاتلين او نيزدر پرده ابهام همچنان گرفتار است.
سيد محمد خاتمي 12 مرداد 84 از پله هاي کاخ رياست جمهوري با همان لبخند روز اول پايين آمد اما در دوره او، بيش از 50 روزنامه نگار بازداشت و بيش از 100 نشريه را توقيف کرده اند. همچنان که صدها نفر از دانشجويان و فعالان فرهنگي و سياسي نيز احضار- بازجويي و بازداشت وتعدادي هنوز دوران محکوميت خود را سپري مي کنند. والبته بسياري از اينها در حال حاضر با قرارهاي چند ميليوني که مجموع آن بالغ بر ميلياردها تومان مي شود آزاد هستند.
خاتمي در حالي سکان رياست جمهوري را واگذار مي کند که قطعاً، از دوران مسووليت خود، خاطرات بسيار تلخي را در ذهن دارد.
اما هنوز چند ماه از حضور او در کاخ رياست جمهوري نگذشته بود که به او خبر مي دادند پرونده قضايي سنگيني براي شهرداران مناطق مختلف تهران تشکيل شده و تعدادي از آنان نيز بازداشت شده اند. پس آزادي آنان، افشاي شکنجه و اذيت و آزاري که در زمان بازداشت ديده بودند کل کشور را فرا گرفت. آنها يکي پس از ديگري پاي ميز محاکمه حاضر مي شدند و مجازات چندين سال زندان برايشان رقم مي خورد؛ تا اينکه پرونده شهرداران با بازداشت و محاکمه غلامحسين کرباسچي شهردار تهران به نقطه اوج خود رسيد. کرباسچي پس از محاکمه راهي زندان اوين شد تا دوران محکوميت خود را سپري کند؛ اما تعداد زيادي از شهرداران پس از مدتي در دادگاه هاي تجديد نظر تبرئه شدند. هنوز تب محاکمه کرباسچي فروکش نکرده بود که محاکمه جلايي پور مدير مسئول روزنامه جامعه که خود را اولين روزنامه جامعه مدني ايران معرفي کرده بود، شروع و پس از مدت کوتاهي با حکم دادگاه توقيف و لغو پروانه شد.
توقيف جامعه سرآغاز چالش قضايي بزرگي براي روزنامه نگاران ايراني محسوب مي شود. آغازي براي برخورد، محاکمه و بازداشت بسياري از روزنامه نگاران و مطبوعات. سرآغاز آن را بايد در بازداشت جلايي پور، جوادي حصار، شمس الواعظين و ابراهيم نبوي از مديران و نويسندگان روزنامه توس ديد.
اما آذرماه سال 77 ، زماني که هنوز يک سال و چند ماه از رياست جمهوري خاتمي نمي گذشت، خبر جديدي همچون بمب سراسر ايران و جهان را تکان داد: "داريوش فروهر و همسرش پروانه اسکندري به قتل رسيدند." اين اتفاق هولناک پس از چند روز با قتل محمد جعفر پوينده و محمد مختاري ابعاد ديگري يافت و خاتمي وارد بزرگترين چالش سياسي دوران رياست جمهوري خود شد. هر چند که عوامل قتل ها بازداشت و محاکمه و حتي به اعدام محکوم شدند، اما محاکمه آنان پشت درهاي بسته آرامشي که جامعه نياز داشت برآورده نکرد و در نهايت نتيجه قضايي اين پرونده نيز براي افکار عمومي نامشخص ماند.
در اين سال، يکي ديگر از ياران نزديک خاتمي يعني محسن کديور روحاني نوانديش ايراني با حکم دادگاه ويژه روحانيت براي 18 ماه به زندان رفت.
اما تير ماه 78، شايد غم انگيزترين حادثه دوران خاتمي رخ داد. پس از توقيف روزنامه سلام به عنوان جدي ترين حامي خاتمي، دانشجويان در اعتراض به اين امر با سرکوب پليس و افرادي ناشناس مواجه شدند. حادثه اي که خاتمي از آن به عنوان "جنايت" ياد کرد؛ اما با وجود آن، محاکمه موسوي خويني مدير مسئول سلام برگزار و روزنامه اش در توقيف ماند. در مقابل، پس از مدتي عوامل حمله به کوي دانشگاه نيزمحاکمه شدند، اما در نهايت همه آنها تبرئه شدند.
پرونده هاي جنجال برانگيزقضايي، با محاکمه عبدالله نوري مدير مسئول روزنامه خرداد و وزير کشور سالهاي اول رياست جمهوري خاتمي که توسط مجلس پنجم استيضاح شده بود وارد مرحله تازه اي شد محاکمه اي سنگين و تاريخي که عبدالله نوري از بسياري خط قرمزهايي که تا آن زمان وجود داشت عبور کرد ودر نهايت دادگاه ويژه روحانيت او را به 5 سال زندان و لغو امتياز روزنامه خرداد محکوم کرد.
تقريبا هم زمان با محاکمه نوري نيز، لطيف صفري مدير مسئول روزنامه نشاط و شمس الواعظين سردبير اين روزنامه به زندان محکوم شدند. 30 ماه زندان براي صفري و سه سال حبس براي شمس نتيجه آن دادگاه ها بود.
سال 79 را سال محاکمات در ايران ياد مي کنند. سالي که مقامات قضايي در يک شب تعداد زيادي از نشريات تاثيرگزار ايران را توقيف کردند و در روزها و ماه هاي بعد از آن مديران مطبوعات و روزنامه نگاران بسياري نيزبه دادگاه کشيده شدند. در هميت راستا، اکبر گنجي، عمادالدين باقي، مسعود بهنود، ابراهيم نبوي، احمد زيدآبادي و چند تن ديگر بازداشت و محکوم به زندان شدند.
اين بازداشت ها، در شرايطي صورت گرفتند که از ترور سعيد حجاريان، مشاور رييس جمهور، مدتي کوتاه سپري شده بود. و جالب آنکه عامل ترور حجاريان، به زنداني کوتاه مدت محکوم شد.
البته محاکمه اکبر گنجي و باقي رنگ ديگري داشت. اين دو مهمترين اتهام خود را پيگيري پرونده قتل هاي زنجيره اي مي دانستند. گنجي در يک دادگاه جنجال برانگيز به ده سال زندان و تبعيد به بشاگرد محکوم شد ودر نهايت شش سال از اين حکم قطعي شد. او در حال حاضر بيش از پنج سال است که در گوشه زندان اوين روزگار مي گذراند. عمادالدين باقي نيز پس از چند سال حبس آزاد شد اما با حکم قطعي ديگري که دارد آماده رفتن دوباره به زندان اوين است.
پرونده پر سر و صداي سال 79، پرونده "کنفرانس برلين" بود. در دادگاه رسيدگي به اتهامات مسافرين برلين که تا ماه ها فضاي سياسي کشور را تيره کرده بود، اسامي چهره هاي سرشناسي را مي توانستي ديد: عزت الله سحابي، حميدرضا جلايي پور، چنگيز پهلوان، محمود دولت آبادي، فريبرز رئيس دانا، محمد سپانلو، منيرو رواني پور، عليرضاعلوي تبار، مهرانگيز کار، شهلا شرکت، حسن يوسفي اشکوري، علي افشاري، جميله کديو، رستم خاني و ...
تعدادي از اين جمع به حبس هاي طولاني محکوم شدند.
در همان سال، پرونده موسوم به " نوار سازان " را نيز نبايد از ياد برد. پرونده اي که به بازداشت رهامي وکيل دانشجويان در واقعه کوي دانشگاه و شيرين عبادي وکيل انجاميد.
آخرين روزهاي سال 79 نيز بدون حادثه نبود. حادثه جديد، بازداشت همزمان حدود 40 نفر از فعالين جريان ملي-مذهبي و نهضت آزادي بود.
در دور دوم رياست جمهوري، خاتمي احضار، بازجويي، صدور قرارهاي سنگين، بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران ادامه يافت. محسن ميردامادي مدير مسئول روزنامه نوروز با بيش از 250 شکايت از سوي رئيس دادگستري تهران در پاي ميز محاکمه حاضر شد و به اتهاماتي همچون اقدام عليه امنيت ملي پاسخ داد. اين در حالي بود که ميردامادي در همان زمان رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس ششم بود.
در همان زمان محاکمه نيروهاي ملي- مذهبي و نهضت آزادي نيز سرنوشتي بهتر از بيش از 100 سال حبس براي مجموع آنان در پي نداشت. فعاليني که به سه تن از آنها [هدي صابر، رضا عليجاني و تقي رحماني] تا همين اواخر را به واسطه اتهامات گوناگون در زندان گذرانيدند.
به اين فهرست، بايد احضار- بازجويي و محاکمه نمايندگان مجلس ششم را اضافه کرد. فاطمه حقيقت جو نمونه اي از اين نمايندگان بود. همچنان که مصطفي تاج زاده معاون سياسي وقت وزارت کشور نيز پس از انتخابات مجلس ششم به دادگاه کشانده شد و براي چند سال از خدمات دولتي منفصل شد.
اما در سالهاي پاياني رياست جمهوري خاتمي، سه پرونده ديگر دولت او را به گونه اي متفاوت به چالش فرا خواندند.
نخست، محاکمه و صدور حکم "اعدام" براي هاشم آقاجري استاد دانشگاه که کروبي رئيس مجاس ششم از آن به عنوان حکمي " ننگين " ياد کرد.
ديگر، پرونده موسوم به "نظرسنجي" که زندان هاي طولاني مدت براي عباس عبدي – حسين قاضيان و بهروز گرانپايه در پي داشت و در آخر هم عباس عبدي پس از نزديک به سه سال توسط شعبه تشخيص ديوان عالي تبرئه شد. هرچند قاضيان، هنوز زنداني است.
و سرانجام، پرونده قتل زهرا کاظمي خبرنگار-عکاس ايراني که تابعيت کانادايي نيز داشت. اين پرونده، موضوعي صرفا داخلي نبود، بلکه دنيا در مورد اين اتفاق تلخ بسيج شد. هر چند محاکمه قاتل يا قاتلين او نيزدر پرده ابهام همچنان گرفتار است.
سيد محمد خاتمي 12 مرداد 84 از پله هاي کاخ رياست جمهوري با همان لبخند روز اول پايين آمد اما در دوره او، بيش از 50 روزنامه نگار بازداشت و بيش از 100 نشريه را توقيف کرده اند. همچنان که صدها نفر از دانشجويان و فعالان فرهنگي و سياسي نيز احضار- بازجويي و بازداشت وتعدادي هنوز دوران محکوميت خود را سپري مي کنند. والبته بسياري از اينها در حال حاضر با قرارهاي چند ميليوني که مجموع آن بالغ بر ميلياردها تومان مي شود آزاد هستند.
خاتمي در حالي سکان رياست جمهوري را واگذار مي کند که قطعاً، از دوران مسووليت خود، خاطرات بسيار تلخي را در ذهن دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید