آفتابنیوز : آفتاب: دکتر سعید شیرکوند تاکید کرد: «مهمترین حوزهای که در اثر بحران شکل گرفته در کشورهای غربی، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار میدهد، بحث مربوط به کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی کشور است».
معاون وزیر اقتصاد و دارائی در دولت خاتمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب توضیح داد: «اقتصاد ایران به طور مستقیم از طریق بودجه جاری و بودجه عمرانی به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکند بودجه دولت تحت تاثیر قرار میگیرد. همچنین به دلیل وابستگی غیر مستقیم سایر بخشهای اقتصادی به درآمدهای نفتی کاهش قیمت نفت، سایر بخشهای اقتصاد مانند بخش فرآوردههای نفت و گاز و تولیدات کالاهای مختلف خصوصاً صادرات غیرنفتی ما را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. به همین دلیل اصلیترین حوزههای تاثیرپذیر از بحران اخیر بخشهای وابسته به درآمدهای نفتی است».
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران به دلیل پیوستگی با بازارهای جهانی از بحران اخیر متأثر میشود اظهارداشت: «البته وقوع بحران اخیر در کشورهای غربی که موجب کاهش قیمت برخی از کالاهای زیربنایی در تولید مانند فولاد، آلومینیوم و مس شده است؛ بخش گستردهای از تولیدات کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. در نتیجه اثر این کاهش قیمت بر بازار اوراق بهادار و کاهش قیمت سهام نیز قابل مشاهده است».
وی افزود: «به طور کلی بازار پول کشور چه در حوزه بانکی و چه در حوزه ارزی و همچنین بازار سرمایه یعنی بورس اوراق بهادار و بورس فعال کالا در کشور به طور مستقیم به بازارهای پول و بازارهای جهانی مرتبط نیست. یعنی در بورس اوراق بهادار کشور، نه شرکتهای خارجی سهامی دارند و نه شرکتهای موجود در این بورس شریک شرکتهای جهانی و حاضر در بورسها خارجی هستند. همچنین نظام بانکی نیز ارتباط ارگانیک با بانکهای جهانی ندارند بر این اساس بازار پول و بازار سرمایه در کشور مستقیما از بحران اخیر متاثر نشده و نمیشود اما به طور غیرمستقیم یعنی هم به واسطه تاثیر بحران بر بودجه دولت و سیاستهای بودجهای دولت بر سیستم بانکی و هم کاهش قیمت کالاهای بنیادین که شاخص قیمتهای ما را تحتتاثیر قرار داده است، بحران اخیر بر بازار پول و بازار سرمایه ایران اثر میگذارد».
دکتر شیرکوند درباره تنظیم بودجه سال 88 با توجه به کاهش قیمت نفت تصریح کرد: «یکی از معضلات جدی کشور بودجه سال 88 و گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام بیماری هلندی است زیرا دولت در بودجههای سنواتی سه سال گذشته درآمدهای افسانهای و انفجاری نفت را در بودجههای سنواتی به مصرف رساند. به طوری که در سال 86 دولت حدود 70 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را مصرف کرد. این وضع در سال 87 نیز ادامه داشت».
وی در مورد درآمدهای نفتی سال 87 خاطرنشان کرد: «به طور متوسط قیمت نفت در 6 ماه اول سال جاری فراتر از 100 دلار بود که اگر تا پایان سال قیمت نفت در حدود 35 دلار نیز محاسبه شود باز دولت به رقمی در حدود 60 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خواهد رسید».
معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارائی تاکید کرد: «برای غلبه بر این بحران باید پارادایم حاکم بر اقتصاد کشور مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد».
وی افزود: «ایجادانضباط شدید مالی برای جلوگیری از آشفتگی بودجه، تقویت همه جانبه فعالیتهای اقتصادی مردم و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش تصدیگریهای دولت و واگذاری واقعی آنها به بخشهای غیردولتی یعنی بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار برای بهرهگیری و جذب سرمایههای ایرانیان داخل و خارج کشور از اصلاحات مهمی است که برای مقابله با چنین بحرانهایی ضرورت دارد».