خاتمی با نوشداروی اقتصاد بيمار ايران چه کرد؟

آفتاب‌‌نیوز : بر همين اساس آقای خاتمی در جريان رقابت های انتخاباتی خود در سال ۱۳۷۶ خورشيدی به مردم وعده داد تا شيوه رايج خصوصی سازی را اصلاح کند.

به گفته وی، واگذاری مذاکره ای شرکتهای دولتی که با پول نفت به وجود آمده بودند، معنايی جز توزيع نابرابر درآمدهای نفتی نداشت.

اما با پيروزی آقای خاتمی درانتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۶ خورشيدی تا سال ۱۳۷۸ روند خصوصی سازی به همان شکل قديمی و در چارچوب برنامه دوم توسعه که در دولت قبل نگاشته شده بود، ادامه يافت.

منتها با آغاز اجرای برنامه سوم توسعه ازسال ۱۳۷۸ فروش مذاکره ای شرکتهای دولتی ممنوع شد و از سال ۱۳۸۰ با تاسيس سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکتهای دولتی نظام مند شد.

تا پيش از اين تاريخ خصوصی سازی شرکت های دولتی تنها بر اساس تبصره ۳۵ بودجه کشور انجام می شد و مجموعه قوانين لازم برای اجرای اين سياست هنوز تنظيم نشده بود.

در اين دوره متولی برخی از واگذاريها، نهاد به يادگار مانده از دوران پيش از انقلاب يعنی سازمان گسترش مالکيت واحدهای توليدی بود که صرفا با هدف واگذاری سهام شرکتهای دولتی به کارگران به وجود آمده بود.

بخش ديگر فروشها هم از سوی بنيادها و نهادها انجام می شد که فرصت يافته بودند واحدهای مصادره شده در جريان تحولات سال ۱۳۵۷ را در جريان مذاکرات خود با افراد مورد وثوقشان گاه به قيمتی کمتر از ارزش روز واگذار کنند.

شفاف سازی واگذاريها

کارخانه چيت ری، مبليران نمونه های بارز اين گونه خصوصی سازيها هستند که تا کنون مسايل کارگری آنها حل نشده است.

گذشته از اينها بسياری از شرکتهای کوچک و بزرگ دولتی به سازمانهای متولی تامين اجتماعی در قبال بدهيهای دولت واگذار می شد. اين سازمانها هم به دليل بی تجربگی در بنگاه داری، اکثر شرکتها را تا مرز بحران پيش می بردند.

با تاسيس سازمان خصوصی سازی و تدوين مقرراتی جديد برای خصوصی سازی شيوه فروش مذاکره ای واحد های دولتی ممنوع شد و دولت تلاشهای تازه ای را برای اصلاح رويکرد منفی جامعه نسبت به سياست خصوصی سازی آغاز کرد.

بنابراين مقرر شد تا ۱۵ درصد سهام شرکت های مشمول واگذاری با تخفيف ويژه به کارگران شرکتهای صنعتی واگذار شود. قيمت اين نوع سهام که اصطلاحا "سهام ترجيحی" گفته می شود، ۱۰۰ تومان بيش از نيمی از قيمت روز سهام شرکتهاست.

به تبع اين اصلاحات سقف خريد هر کارگر نيز تا ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافت.

مطابق اين قانون تنها در دور دوم رياست جمهوری آقای خاتمی يکصد هزار کارگر ايرانی صاحب ۲۵ ميليارد تومان سهام شدند. البته اين رقم در مقابل مجموع واگذاريهای دولت در اين چهار سال که بالغ بر ۲ هزار ميليارد تومان بوده، بسيار ناچيز است.

سهامداران بی بضاعت

البته کارشناسان معتقدند سياست واگذاری سهام به کارگران به واسطه فقر حاکم بر اين طبقه که ياد گار ثبات دستمزدها در سالهای جنگ هشت ساله ايران و عراق است، درصد موفقيت کمی در ارتقاء سطح معيشت کارگران و بهره وری واحد های خصوصی شده داشته است.

استدلال آنها بر آخرين پژوهش وزارت کار و امور اجتماعی دولت ايران متکی است که نشان می دهد در اين سالها کارگران ايرانی در۶۷ درصد موارد سهام خود را برای تامين اجاره مسکن يا خريد جهيزيه دختران خود فروخته اند.

گذشته از اين نبود فرهنگ سهامداری در ميان کارگران سبب شده تا در پی وقوع هر رکودی در بورس تهران بسياری از آنها با تشويق دلالان اقدام به فروش سهام خود کنند.

در طول هشت سال گذشته در مجموع بيش از ۲۶۴۸ ميليارد تومان از سهام شرکت های دولتی از طريق برگزاری مزايده و عرضه در بورس تهران به بخش غير دولتی واگذار شد.

هر چند ارزش واگذاريهای صورت گرفته در دو دولت آقای خاتمی رکوردی در زمينه خصوصی سازی اقتصاد ايران محسوب می شود، ولی کارشناسان از دو منظر اين تحول را قابل نقد می دانند.

نگاه انتقادی

منتقدان می گويند در شرايطی که ارزش روز دارايی شرکتهای دولتی بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار برآورد می شود، کسب چنين رکوردی در واگذاری ها بيشتر نشان دهنده کندی خصوصی سازی در ايران است.

علاوه بر اين، دولت همچنان با سرمايه گذاريهای جديد در شرکتهای دولتی روند معکوس خصوصی سازی را طی می کند.

همچنين کارشناسان بخش عمده ای از اين واگذاريها را ناشی از اضطرار بودجه می دانند، چرا که مطابق قانون بودجه سالانه دولت ايران بخشی از درآمدهای کشور از محل فروش شرکتهای صنعتی به بخش خصوصی تامين می شود.

به واسطه عدم توسعه بخش خصوصی در ايران در بيش از ۸۰ درصد موارد دولت ناگزير از تامين بودجه، واحدهای صنعتی را به نهادها و بنيادها فروخته است که اين رويه تضاد آشکار با اهداف اصلی سياست خصوصی سازی دارد.

استمرار خصوصی سازی

اين کاستيها چالش اصلی خصوصی سازی در دوران دوم رياست جمهوری آقای خاتمی بود.

بر همين اساس با تصويب دولت، سرمايه گذاريهای جديد دولت در شرکتها ممنوع شد و بخاطر بيم از شکل گيری انحصار جديد از سوی بنيادها و نهادها در اقتصاد ايران، آنها ملزم شدند تا پس از سه سال مالکيت، واحدهای خريداری شده را به بخش خصوصی واگذار کنند.

به همين منظور چهار بنياد پانزده خرداد، مستضعفان، شهيد و صدوق حدود ۲۶ ميليارد تومان از سهام شرکتهای زير مجموعه خود را از طريق بورس به عموم مردم واگذار کردند.

به منظور سرعت بخشيدن به روند خصوی سازی لايحه ای نيز از سوی دولت با هدف تنظيم قانونی جامع برای خصوصی سازی تدوين شد که مراحل تصويب آن در پارلمان ايران تا پايان دوره رياست جمهوری آقای خاتمی ممکن نشد.

با اين وجود آقای خاتمی توانست پس از بدبين شدن جامعه ايرانی نسبت به خصوصی سازی بار ديگر اکثر ايرانی ها را متقاعد سازد که توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ايران نوشداروی اقتصاد بيمار ايران است.

دولت او با اعتماد سازی در ميان سرسخت ترين مخالفان خصوصی سازی يعنی تشکيلات کارگری، آنها را نسبت به ادامه اصولی اين سياست متقاعد کرد.

مخالفان سياسی او نيز در پايان دوره رياست جمهوری او با شعار توسعه بخش خصوصی و کاهش حجم دولت در اقتصاد ايران وارد کارزار انتخابات رياست جمهوری شدند و به پيروزی رسيدند. آکنون بايد ديد آنها چقدر می توانند به وعده های خود عمل کنند