آرمین: در آینده تلویزیون خصوصی احزاب شکل خواهد گرفت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محسن آرمین در خصوص راه اندازی تلویزیون خصوصی معتقد است: «بررسی قانون اساسی در می‌یابیم مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، آرمین طی یادداشتی در شماره روز یکشنبه اعتماد نوشته است: «بهره‌گیری از رسانه‌های مستقل و خصوصی و به ویژه رادیو و تلویزیون خصوصی همواره جزء دغدغه‌ها و برنامهه ای اصلی گروه‌های فعال مدنی و احزاب سیاسی بوده است».
وی افزوده است: «واقعیت این است که در چنین فضایی و در حالی که شخصیت‌های شناخته شده نمی‌توانند از رسانه‌های آزاد و مستقل در حوزه‌های مختلف همچون مطبوعات، سایت‌های خبر و رادیو و تلویزیون برخوردار باشند، توجه افکار عمومی به طور طبیعی به سمت خارج از مرزها معطوف می‌شود. در حال حاضر این امر متاسفانه در مورد کانال‌هال تلویزیونی رخ داده است و ده‌ها کانال فارسی زبان در حال فعالیتند که در داخل کشور نیز بیننده دارند».
آرمین ادامه داده است: «در اینجا لازم است به فعالیت‌هایی که در سال‌های اخیر در ارتباط با خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، اشاره کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا تاسیس تلویزیون خصوصی خارج از شمول خصوصی سازی قرار می‌گیرد یا خیر. در سال‌های اخیر تلاش شد اصل 44 قانون اساسی به گونه‌یی متفاوت از گذشته تفسیر و اجرایی شود و تمامی صنایع و موسسات بزرگ صنعتی و اقتصادی از جمله صنایع هوایی و راه آهن و بانک‌ها مشمول این اصل قرار گرفتند. بدین ترتیب به طور تدریجی خصوصی سازی در کشور آغاز و تصمیم گرفته شد این فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و فعالیت بخش‌های خصوصی به رسمیت شناخته شود. در این میان اما فعالیت بخش خصوصی در حوزه رسانه‌یی همچون رادیو و تلویزیون نادیده گرفته شده و با کمال تعجب این بخش از موارد دیگر مستثنی شده است. در نتیجه فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی همچنان به عنوان فعالیتی انحصاری یا دولتی که بخش خصوصی حق ورود به آن را ندارد، باقی مانده است. در این باره شورای نگهبان برخلاف نص قانون اساسی که بر فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مشمول این اصل تاکید کرده، تحت هیچ شرایطی حق بخش خصوصی در راه اندازی شبکه تلویزیونی را نمی‌پذیرد».
آرمین معتقد است: «در حقیقت دلیل این حساسیت را باید در نقش موثر رادیو و تلویزیون در انتقال پیام به مخاطبان جست و جو کرد. چندی پیش مهندس موسوی که به عنوان کاندیدا وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شده است، بر حق بخش غیر دولتی در احداث تلویزیون خصوصی تاکید کرد اما باید گفت مخالفت و حساسیت نسبت به چنین اقدامی آنچنان جدی است که برای عملی کردن آن اختیاراتی فراتر از ریاست جمهوری لازم است.»
آرمین می‌افزاید: «این حساسیت موجب به وجود آمدن وضعیت تناقض آلودی می‌شود. از یک سو می‌بینیم ده‌ها کانال فارسی زبان در خارج از کشور فعالند و به راحتی پیام خود را به مخاطبان شان منتقل می‌کنند و از سوی دیگر در داخل کشور کسی حق تاسیس تلویزیون را ندارد. این امر باعث می‌شود این برداشت به وجود آید که کسانی در چارچوب قانون اساسی و التزام و وفاداری به نظام حق بهره‌گیری از تلویزیون خصوصی را ندارند اما دیگرانی در خارج از کشور به راحتی به فعالیت‌های رسانه‌یی مشغولند».
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب می نویسد: «با بررسی قانون اساسی در می‌یابیم مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد. فعالیت تمامی موسسات و نهادهای مشمول اصل 44 به نفع بخش خصوصی تفسیر شده که تنها رادیو و تلویزیون از دیگر حوزه‌ها استثنا شده است. این مساله را می‌توان در ذیل مفهوم قدرت سیاسی تفسیر کرد. چه آنکه تا زمانی که قدرت‌های اجتماعی و حوزه‌های عمومی و جامعه مدنی ضعیف‌تر از قدرت دولتی‌اند وضعیت بدین صورت ادامه خواهد داشت. در این شرایط اما معتقدم با گذشت زمان این مقاومت غیرمنطقی دوام نخواهد داشت».
به اعتقاد آرمین "به این سمت حرکت می‌کنیم که جریان‌های منتقد و مستقل هم دارای سایت می‌شوند و از امکاناتی در انتقال پیام و انعکاس اخبار بهره می‌گیرند" بنابراین «این امر در حوزه رادیو و تلویزیون خصوصی نیز امکان پذیر است و می‌توان پیش بینی کرد که زمانی جریان‌ها و موسسات مستقل نظیر سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد از تلویزیون خصوصی بهره‌مند شوند. در این میان هر مجموعه‌یی براساس تحلیل و اهداف خود از رسانه‌ها استفاده خواهد کرد. ممکن است یک سازمان غیردولتی یا موسسه مردم نهاد با خط مشی فرهنگی یا اقتصادی اقدام به راه اندازی کانال تلویزیونی کند و احزاب سیاسی هم برای ارائه دیدگاه‌هایشان نسبت به مسائل مختلف رادیو و تلویزیون تاسیس کنند».
آفتاب: محسن آرمین در خصوص راه اندازی تلویزیون خصوصی معتقد است: «بررسی قانون اساسی در می‌یابیم مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد».به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، آرمین طی یادداشتی در شماره روز یکشنبه اعتماد نوشته است: «بهره‌گیری از رسانه‌های مستقل و خصوصی و به ویژه رادیو و تلویزیون خصوصی همواره جزء دغدغه‌ها و برنامهه ای اصلی گروه‌های فعال مدنی و احزاب سیاسی بوده است».
وی افزوده است: «واقعیت این است که در چنین فضایی و در حالی که شخصیت‌های شناخته شده نمی‌توانند از رسانه‌های آزاد و مستقل در حوزه‌های مختلف همچون مطبوعات، سایت‌های خبر و رادیو و تلویزیون برخوردار باشند، توجه افکار عمومی به طور طبیعی به سمت خارج از مرزها معطوف می‌شود. در حال حاضر این امر متاسفانه در مورد کانال‌هال تلویزیونی رخ داده است و ده‌ها کانال فارسی زبان در حال فعالیتند که در داخل کشور نیز بیننده دارند».
آرمین ادامه داده است: «در اینجا لازم است به فعالیت‌هایی که در سال‌های اخیر در ارتباط با خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، اشاره کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا تاسیس تلویزیون خصوصی خارج از شمول خصوصی سازی قرار می‌گیرد یا خیر. در سال‌های اخیر تلاش شد اصل 44 قانون اساسی به گونه‌یی متفاوت از گذشته تفسیر و اجرایی شود و تمامی صنایع و موسسات بزرگ صنعتی و اقتصادی از جمله صنایع هوایی و راه آهن و بانک‌ها مشمول این اصل قرار گرفتند. بدین ترتیب به طور تدریجی خصوصی سازی در کشور آغاز و تصمیم گرفته شد این فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و فعالیت بخش‌های خصوصی به رسمیت شناخته شود. در این میان اما فعالیت بخش خصوصی در حوزه رسانه‌یی همچون رادیو و تلویزیون نادیده گرفته شده و با کمال تعجب این بخش از موارد دیگر مستثنی شده است. در نتیجه فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی همچنان به عنوان فعالیتی انحصاری یا دولتی که بخش خصوصی حق ورود به آن را ندارد، باقی مانده است. در این باره شورای نگهبان برخلاف نص قانون اساسی که بر فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مشمول این اصل تاکید کرده، تحت هیچ شرایطی حق بخش خصوصی در راه اندازی شبکه تلویزیونی را نمی‌پذیرد».
آرمین معتقد است: «در حقیقت دلیل این حساسیت را باید در نقش موثر رادیو و تلویزیون در انتقال پیام به مخاطبان جست و جو کرد. چندی پیش مهندس موسوی که به عنوان کاندیدا وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شده است، بر حق بخش غیر دولتی در احداث تلویزیون خصوصی تاکید کرد اما باید گفت مخالفت و حساسیت نسبت به چنین اقدامی آنچنان جدی است که برای عملی کردن آن اختیاراتی فراتر از ریاست جمهوری لازم است.»
آرمین می‌افزاید: «این حساسیت موجب به وجود آمدن وضعیت تناقض آلودی می‌شود. از یک سو می‌بینیم ده‌ها کانال فارسی زبان در خارج از کشور فعالند و به راحتی پیام خود را به مخاطبان شان منتقل می‌کنند و از سوی دیگر در داخل کشور کسی حق تاسیس تلویزیون را ندارد. این امر باعث می‌شود این برداشت به وجود آید که کسانی در چارچوب قانون اساسی و التزام و وفاداری به نظام حق بهره‌گیری از تلویزیون خصوصی را ندارند اما دیگرانی در خارج از کشور به راحتی به فعالیت‌های رسانه‌یی مشغولند».
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب می نویسد: «با بررسی قانون اساسی در می‌یابیم مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد. فعالیت تمامی موسسات و نهادهای مشمول اصل 44 به نفع بخش خصوصی تفسیر شده که تنها رادیو و تلویزیون از دیگر حوزه‌ها استثنا شده است. این مساله را می‌توان در ذیل مفهوم قدرت سیاسی تفسیر کرد. چه آنکه تا زمانی که قدرت‌های اجتماعی و حوزه‌های عمومی و جامعه مدنی ضعیف‌تر از قدرت دولتی‌اند وضعیت بدین صورت ادامه خواهد داشت. در این شرایط اما معتقدم با گذشت زمان این مقاومت غیرمنطقی دوام نخواهد داشت».
به اعتقاد آرمین "به این سمت حرکت می‌کنیم که جریان‌های منتقد و مستقل هم دارای سایت می‌شوند و از امکاناتی در انتقال پیام و انعکاس اخبار بهره می‌گیرند" بنابراین «این امر در حوزه رادیو و تلویزیون خصوصی نیز امکان پذیر است و می‌توان پیش بینی کرد که زمانی جریان‌ها و موسسات مستقل نظیر سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد از تلویزیون خصوصی بهره‌مند شوند. در این میان هر مجموعه‌یی براساس تحلیل و اهداف خود از رسانه‌ها استفاده خواهد کرد. ممکن است یک سازمان غیردولتی یا موسسه مردم نهاد با خط مشی فرهنگی یا اقتصادی اقدام به راه اندازی کانال تلویزیونی کند و احزاب سیاسی هم برای ارائه دیدگاه‌هایشان نسبت به مسائل مختلف رادیو و تلویزیون تاسیس کنند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید