آفتابنیوز : اسرائيل به دولت ليندون جانسون تعهد داده بود كه اولين كشوري نباشد كه سلاح هسته اي را به خاورميانه بياورد و قصد داشت كه به تعهد خود پايبند بماند. زماني كه جانسون از طريق ريچارد هلمز، رئيس CIA از اين موضوع مطلع شد كه اسرائيل به توانايي هسته اي دست يافته است، به وي دستور داد كه اين دستاورد هسته اي اسرائيل را مخفي نگه داشته و حتي آن را در اختيار راسك، وزير امور خارجه و مك نامارا، وزير دفاع قرار ندهد و از آن پس تابويي در مسائل هسته اي ايجاد شد.
به اين طريق اسرائيل در دهه 60 با توان فني كامل اما با دوسويگي سياسي به سراغ مسائل هسته اي رفت. اين موضوع و ترديد آمريكا در واكنش به آن تابويي دوجانبه را برانگيخت. برنامه هسته اي اسرائيل هنگاميآشكار شد كه قوانين منع گسترش سلاحهاي هسته اي در حال تدوين بود و در همين حال كه آمريكا، شوروي و بريتانيا قصد داشتند جهان را متوجه خطر اين سلاحها كنند، اسرائيل درگير آماده سازي خود براي مقابله با همسايگان بود. با تكميل معاهده در سال 1968، مقامات آمريكايي اسرائيل را براي پيوستن به NPT تحت فشار گذاشتند هر چند اسرائیل در نهایت حاضر به انجام این کار نشد.
در سپتامبر 1969، گلدا مه ير، نخست وزير اسرائيل و ريچارد نيكسون رئيس جمهور به توافقي پنهاني و جديد در مورد اين مسأله دست يافتند. مه ير متعهد شد كه اسرائيل وضعيت هسته اي خود را آشكار نكرده، سلاحهايش را آزمايش نكند و توانايي هسته اي خود را براي دستاوردهاي سياسي به كار نبندد. به علاوه بمب خود را استفاده نكند و تنها به عنوان آخرين راه چاره به كار برد. به اين ترتيب اسرائيل نه به NPT پيوست و نه آن را نقض كرد.
بنابراين تابوي گذشته به سياستي مسالمت آميز بدل شد و آمريكا از فشار آوردن به اسرائيل دست برداشت. بيش از سه دهه اسرائيل و آمريكا عدم شفافيت هسته اي را تنها راه حفظ قدرت هسته اي در انحصار اسرائيل و تعهد آمريكا به منع گسترش سلاحهاي هسته اي ميدانستند، اما اكنون اين سياست نه تنها كاربردي ندارد بلكه نفعي نيز به دنبال نخواهد داشت.
معاهده اي ضعيف
از زمان شكل گيري اين معاهده در سال 1970، تغييرات زيادي در دنياي سياست روي داده است نكته بارز در اين ميان اين است كه معاهده، تقريباً بدون نقص مانده است. در اين مورد صرف نظر از سلاحهاي هسته اي و پذيرش قواعد جديد منع گسترش، كشورهاي هسته اي معاهده با آنهايي كه فاقد اين فناوري بودند، در مورد استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي توافق كرده و متعهد شدند كه قوانين خلع سلاح هسته اي را به منظور حذف نهايي اين سلاحها دنبال كنند. از سال 1970 به بعد تعداد كشورهايي كه به اين فناوري دسترسي يافته اند افزايش اندكي داشته و تنها دو برنامه هسته اي ديگر آغاز شده است زيرا در آن زمان هند نيز در كنار اسرائيل در حال دستيابي به توانمندي هسته اي بود.
اكنون اسرائيل، هند و پاكستان كشورهايي هستند كه معاهده را امضا نكرده و دولتي كاملاً هسته اي دارند. كره شمالي نيز كه فعاليتهايش را در چارچوب معاهده دنبال ميكرد، در حال گذر از حد مجاز خود است.
برخلاف تصور برخي كه پيش بيني ميكردند پايان جنگ سرد به گسترش سريع هسته اي و در نتيجه بي قانوني منجر خواهد شد، NPT دستاوردهاي مثبتي را در اين زمينه به همراه داشت: روسيه به تنهايي فعاليتهاي هسته اي شوروي را به عنوان دولتي هسته اي و مطابق با NPT ادامه داد در حالي كه ديگر جمهوريها به عنوان دولتهاي غيرهسته اي به NPT پيوستند. به همين ترتيب آفريقاي جنوبي هفت سلاح هسته اي خود را از بين برد و در سال 1992 به NPT پيوست. آرژانتين و برزيل نيز از رقابت هسته اي خود براي پذيرفتن NPT دست برداشتند. در حال حاضر مناطق عاري از سلاحهاي هسته اي (NWZ) در آمريكاي لاتين، آفريقا و جنوب شرق آسيا افزايش يافته و منطقه وسيعي از جهان را فرا گرفته اند.
NPT به همراه توافقنامههاي دوجانبه و چند جانبه ديگر، بخش اصلي نظام گسترده منع گسترش به شمار ميآيد كه برخي از موارد آن عبارتند از: كنترل تداركاتي هسته اي غيررسمي، پروتكل ليسبون (START)، كه وضعيت غيرهسته اي اوكراين، بلاروس و قزاقستان را تضمين ميكرد. مناطق عاري از سلاح هسته اي، بازديد دوجانبه آرژانتين و برزيل كه سبب توافق آنها در مورد NPT شد، چارچوب مورد توافق آمريكا و كره شمالي كه اكنون از بين رفته است و در سال 1997 آژانس بين المللي انرژي اتمي(IAEA) پروتكل بازديد را گسترش داد. تمامياين توافقها متوجه مشكلات خاص گسترش سلاحهاي هسته اي هستند كه NPT به تنها قادر به حل آنها نبود و همگي از قوانين منع گسترش حمايت ميكنند.
اما به رغم اين موفقيتها، به هيچ وجه مشخص نيست كه قوانين منع گسترش كه اساس امنيت جهان بر آنها استوار است، در درازمدت كارا باشد. ضعفهاي اين نظام از جهات مختلفي قابل بررسي هستند.
كشورهاي هسته اي وظيفه خود را با توانايي كافي انجام ندادند. زيرا زماني كه بريتانيا، فرانسه و روسيه CTBT را تصويب كردند، سناي آمريكا آن را رد كرد و چين هم خود را در سايه آمريكا قرار داد. از سوي ديگر در حالي كه آمريكا و روسيه براي كاهش تعداد سلاحهاي هسته اي در طول 10 سال آينده توافق كرده اند، هر دو كشور هنوز هم داراي هزاران سلاح هسته اي هستند. همچنين مسأله تضمين امنيت منفي يعني تعهد كشورهاي هسته اي براي حمله نكردن به كشورهاي غيرهسته اي وجود دارد. هر پنج دولت هسته اي NPT در سال 1995 به منظور گسترش دائميNPT، تضمين امنيت منفي براي تماميكشورهاي غيرهسته اي ايجاد كردند اما آمريكا، بريتانيا، فرانسه و روسيه همگي سياستهاي ملي و نظاميدارند كه با آن بيانيه در تناقض است. دولتهاي هسته اي هم چنين در جهاني كردن NPT و افزايش پذيرش آن موفق عمل نكردند. اعتبار و كارآيي NPT معياري براي تشخيص قدرت تماميقوانين منع گسترش هسته اي است و بر پايه كاربرد جهاني معاهده قرار دارد. از اين رو دولتهاي غيرهسته اي پيوستن به NPT را زير سؤال ميبرند زيرا هند، پاكستان و اسرائيل خارج از اين معاهده عمل كرده و آن را نقض كرده اند.
اما جدي ترين مشكلات نظام منع گسترش وجود برنامههاي غيرقانوني و نامتعهد هسته اي هستند. برنامههاي هسته اي كره شمالي و ايران نمونههايي از اين موضوع هستند كه چگونه دولتها از حقوقي كه تحت NPT برايشان معين شده سوءاستفاده ميكنند. اگر با خروج آنها از NPT توجه نشود، اعتبار و اقتدار معاهده كاهش يافته و سبب خواهد شد كه دولتها در جهاني كه خطراتي روزافزون دارد، به فكر طرق ديگري براي حفظ امنيت باشند.
پيروي از معاهده و جهاني شدن آن ارتباطي كاملاً نزديك دارند زيرا تنها قوانين كاربردي و جهاني قادر به احاطه تماميملاحظات جامعه جهاني بوده و بهترين پاسخ براي موضوع عدم پيروي از قوانين هستند.
اسرائيل تنها ميماند
آزمايشهاي هسته اي هند و پاكستان در سال 1998 ضربه اي جدي به نظام منع گسترش وارد كرد و نگراني از جنگ هسته اي در جنوب آسيا را افزايش داد اما در طول چند ماه سياستها تغيير كرد زيرا زماني كه آشكار شد هند و پاكستان مصمم به حفظ وضعيت هسته اي خود هستند، موضوع به اين سمت تغيير يافت كه چگونه خطر جنگ هسته اي را در منطقه كاهش داد و ميزان صدماتي كه اين دو برنامه هسته اي به امنيت جهاني و قوانين منع گسترش وارد ميسازند، محدود كرد.
اين مسأله و حل آن كاملاً امكان پذير است زيرا فعاليتهاي هر دو كشور نسبتاً شفاف است.
پس از آزمايشهاي هسته اي سال 1998 به رغم وجود نگراني از سوي برخي از دولتهاي عضو NPT، كناره گيري اسرائيل از اين معاهده توجه كميرا به خود جلب كرد و اين در حالي بود كه به خطرات هسته اي از جانب شبه جزيره هند بسيار توجه ميشد. تابويي كه در مورد مسائل هسته اي اسرائيل وجود دارد، نوعي تناقض دارد. سياست پنهان كاري اسرائيل در مورد مسائل هسته اي با اصول دموكراسي در اين كشور رابطه اي عميق دارد: اصول پاسخگويي و مسئوليت، بي توجهي و غفلت و حق مردم براي دانستن. در صورت فقدان بحثي فراگير (كه نيازمند اطلاعات درست نيز است) اين تابو شديدتر شده و تداوم مييابد.
در اسرائيل چرايي شايع سياست عدم شفافيت هسته اي متوجه آمريكا ميشود. اين موضوع به دليل تعهد اسرائيل به آمريكاست و همچنان ادامه يافته و اين دولت را ناگزير از توسل به عدم شفافيت هسته اي ميكند. اما اين دليل درست نبوده و بر فرضيههاي نادرستي نيز استوار است. زماني اگر اسرائيل برنامههاي هسته اي اش را برملا ميكرد، اثرات جدي در آمريكا به ويژه در كنگره اين كشور ميگذاشت اما اكنون ديگر اين طور نيست.
خارج از چارچوب هسته اي
در كنفرانس گسترش و بازبيني NPT در سال 1995، كشورهاي عضو نگراني خود را درباره وضعيت هسته اي خاورميانه اظهار كردند. در اين كنفرانس مصر با گسترش نامشخص معاهده مخالفت كرد به اين دليل كه قوانين معاهده «ناتوان از حفاظت مصر» بود و دولتي مهم (در ابتدا اسرائيل) خارج از NPT عمل ميكرد.
توضيح ديپلماتهاي مصر در اين مورد ساده بود، استدلال آنها اين بود كه اسرائيل در حال حاضر از سلاحهايش استفاده نميكند اما اوضاع سياسي و دولتي هميشه يكسان نخواهد ماند و ممكن است دولت اسرائيل در آينده رفتار متفاوتي را در پيش گيرد. از اين روست كه مذاكرات خلع سلاح هميشه بر تواناييهاي هر دولت بيش از قصد آن تأكيد دارند.
اسرائيل برخلاف هند ميداند كه اگر هر يك از دشمنان بالقوه اش به سلاحهاي هسته اي دست پيدا كنند تماميبرتري اش را در منطقه از دست خواهد داد. اين كشور كه بدون تعهد به NPT از وجود آن سود ميجويد، طريق مخاطره آميز حفظ برنامه هسته اي نامطمئن خود را خارج از معاهده در پيش گرفته و بر حفظ سلامت معاهده توسط اكثر كشورهاي جهان تكيه كرده است. اين وضعيت استثنايي در صورتي كه مانع گسترش طولاني مدت شود همواره تداوم نخواهد يافت، زيرا اسرائيل بدون شك بخشي از برنامه منع گسترش هسته اي در منطقه و جهان است.
البته هر كشوري نگرانيهاي امنيتي خود را دارد و اسرائيليها اغلب موقعيت خاص كشور خود را توجيه استثنايي وضعيت هسته اي خود ميدانند، از اين رو NPT راه درازي تا جامع شدن دارد. در عين حال اسرائيل ميتوانست به نظام منع گسترش به عنوان بخشي از روند تامین امنيت منطقه بپيوندد ولي اين كار دست كم نيازمند اين است كه اسرائيل دولتي هسته اي شناخته شود. اين موضوع مشكل ساز است زيرا بسياري از اعضاي NPT، و از همه بيشتر ژاپن، آفريقاي جنوبي، آرژانتين، برزيل، كره جنوبي و الجزيره بر مبناي درك شفاف اين مطلب به معاهده پيوستند كه هيچ دولت ديگري نبايد توانايي هسته اي خود را آزادانه اعلام كند و NPT هم موقتاً تنها به پنج كشور و نه بيشتر اجازه ايجاد دولت هسته اي داده است. به همين جهت آزمايشهاي هسته اي پاكستان و هند نيز از اين نظر NPT را در فشار قرار داده اند.
پروتكلي جداگانه
اكنون جهان در حال رسيدن به لحظه اي حساس و تاريخي در فعاليتهاي منع گسترش سلاحهاي هسته اي است زيرا فناوري اوليه مورد نياز براي ساخت سلاحهاي هسته اي روز به روز در حال افزايش و گسترش است و توانايي كه زماني تنها در اختيار چند دولت قرار داشت، اكنون در بازارهاي جهاني خريداري ميشود. اگر دولتهاي هسته اي قصد كاهش اساسي سلاحهايشان را داشته باشند بايد به موارد هند و اسرائيل و پاكستان نيز توجه كرد زيرا كاهش سلاح بخش اعظمياز قوانين NPT را تشكيل داده و امري حياتي براي اعتبار معاهده به شمار ميآيد.
اصلاح NPT و پذيرش اين سه كشور به عنوان دولتهاي هسته اي از نظر سياسي ناممكن است زيرا هيچ يك از اين دولتها از برنامههاي هسته اي خود براي پيوستن به NPT و تبديل به دولتي غيرهسته اي صرف نظر نخواهند كرد. ايجاد توافقنامه يا پروتكلي جداگانه ميتواند راه حلي براي اين موضوع باشد.
چنين پروتكلي بايد اسرائيل، هند و پاكستان را مجبور کند که در پي پيشرفتهاي بيشتر نباشند. اين پروتكل همچنين نيازمند همكاري با بازرسان بين المللي، ممانعت از آزمايش سلاحهاي هسته اي و حذف تدريجي توليد مواد هسته اي است.
البته روشن است كه ارائه چنين پروتكلي مبني بر اين نيست كه كشورهاي عضوي كه از NPT تخطي كرده و يا از آن سوءاستفاده كرده اند نيز ميتوانند تحت آن عمل كنند. اسرائيل، هند و پاكستان هرگز به NPT نپيوستند اما كره شمالي اين كار را انجام دادند و بايد به تعهدات خود پايبند باشند.
در اين ميان رسيدن به قوانين منع گسترشي پايا و مؤثر تنها در صورتي امكان پذير است كه دولتهاي هسته اي نقش خود را در NPT به درستي ايفا كرده و به دنبال حذف نهايي سلاحهاي هسته اي باشند. نخستين گامها را در اين مسير تصويب معاهده منع آزمايش هسته اي، مذاكره براي كاهش اساسي سلاحهاي هسته اي و ايجاد معاهده اي براي قطع توليد مواد هسته اي تشكيل ميدهند. هر كشوري هم كه پروتكل جداگانه اي را امضا كند ملزم به شركت در اين فعاليتها خواهد بود. بايد توجه داشت كه وجود اين پروتكل به سلاحهاي هسته اي و گسترش آنها مشروعيت نميدهد بلكه با وضعيت دولتهاي هسته اي پاكستان، هند و اسرائيل واقع گرايانه برخورد ميكند تا آنها هم به معيارهاي منع گسترش متعهد شوند. از اين رو با جهاني تر شدن قوانين منع گسترش، چنين تصميميكارآتر خواهد بود. در حال حاضر از 35 سال پيش كه نظام منع گسترش شكل جهاني به خود گرفت، هنوز هم چگونگي جلوگيري از بي قانوني هسته اي پرسشي است كه پاسخي قاطع دريافت نكرده است. تعداد زياد سلاحهاي هسته اي و انبار مواد هسته اي تنها به خطر گسترش بيشتر از اين دست افزوده اند. اسرائيل نيز به عنوان دولتي هسته اي بخشي از اين معضل به حساب ميآيد. پس بايد در پيدا كردن راه حل نيز وجود آن را در نظر داشت.