الهام: ‌پول‌های نفتی روی زمین است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی دولت در پاسخ به کسانی که در مورد سلامت انتخابات اظهار نگرانی کرده‌اند، گفت: «نتیجه انتخابات را نمی‌توان مبنای درستی و نادرستی انتخابات قرار داد بلکه باید فرآیند انتخابات، مدیریت سالم و قانونمند شود».

غلامحسین الهام در اولین نشست هفتگی خود با خبرنگاران در سال 88 به سوالات خبرنگاران در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله انتخابات پاسخ داد و البته در ابتدای سخنان خود با محکوم کردن اقدام تروریست‌ها در به شهادت رساندن تعدادی از هموطنان‌مان در جریان سفر به عراق جهت زیارت عتبات عالیات اظهار کرد: «البته تاکید ما این است که هموطنان‌مان از سفر با ویزاهایی که غیر از طریق سازمان حج و زیارت گرفته می‌شود خودداری کنند؛ چراکه سفرهایی که از طریق سازمان حج و زیارت انجام می‌گیرد برنامه‌ریزی شده است و هم امکان زیارت مناسب و هم امنیت را برای زائران فراهم می‌کند».

وی تاکید کرد: «به زودی سفرهایی که با استفاده از ویزاهای خارج از چارچوب سازمان حج و زیارت صورت بگیرد، ممنوع می‌شود و این ممنوعیت و سفر از طریق سازمان حج و زیارت نقش موثری در امنیت خاطر و آرامش روحی و مادی زائران خواهد داشت».

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه‌ اخیر تهران با بیان این‌که " بحث انتخابات یک فرآیند قانونی دارد و این فرآیند قانونی باید طی شود" گفت: «دولت در ایجاد یک فضای باز که تمام کاندیداها بتوانند حرف‌های خود را بزنند تاکید دارد تا مردم با توجه به صحبت‌هایی که می‌شود تصمیم بگیرند و تاکید بر آن دارد که مطالب شفاف به مردم گفته شود».

سخنگوی دولت تاکید کرد: «نتیجه انتخابات را نمی‌توان مبنای درستی و نادرستی سلامت انتخابت دانست. انتخابات دارای فرآیندی است که این فرآیند باید به صورت سالم و صحیح طی شود و دولت بر مدیریت سالم و قانونمند این فرآیند تاکید دارد و همان‌طور که گفتم بر اساس نتیجه انتخابات نمی‌توان در مورد سلامت انتخابات اظهارنظر کرد».

وی با بیان این‌که " دولت بسترهای لازم را برای حفظ حقوق شهروندی فراهم کرده است و من نمی‌دانم این نگرانی‌ها چیست" گفت: «در همین انتخاباتی که این دولت در طول این چهار سال برگزار کرده، برخی کسانی که در حال حاضر در مورد انتخابات اظهار نگرانی می‌کنند، در جریان همین انتخابات انتخاب شده‌اند و در واقع برخی از منتقدین دولت در همین انتخاباتی که این دولت مجری آن بوده است رای آورده‌اند و اگر ظرفیت‌های قانونی و حقوقی دولت در ارتباط با سالم بودن انتخابات قابل خدشه است، در همین نتایج نیز باید خدشه کرد».

وی ادامه داد: «گروه‌های سیاسی به گونه‌ای صحبت نکنند که به اعتبار خود آسیب بزنند. دولت هیچ انگیزه‌ای برای کمترین انحراف از مسیر قانونی ندارد و با تمام ظرفیت از حقوق مردم دفاع می‌کند و ان‌شاءالله نتایج انتخابات به نفع کشور و آرمان‌های انقلاب خواهد بود».

الهام در بخش دیگری از صحبت‌های ابتدایی خود به مساله انتخابات ریاست جمهوری دهم اشاره کرد و گفت: «انتخابات در تعیین و استقرار نهادهای حکومتی از مهم‌ترین، جدی‌ترین و موثرترین اقدامات سیاسی در کشور عزیز ماست و انتخابات نه تعارف است، نه یک سرگرمی. یک تصمیم‌گیری موثر و کارساز و یک حق مسلم برای همه مردم عزیز و نقطه‌ ثبات، پایداری، استقلال ملت ماست».

وی ادامه داد: «انتخابات نقطه‌ اوج مشارکت و مداخله‌ همگان در پیشبرد مسیر حرکت کشور است و همین مشارکت موجب هم‌افزایی و افزایش قدرت ملت در سازندگی و پیشرفت کشور در مسیر آرمان‌های بلند انقلاب است؛ لذا دولت مهم‌ترین مسوولیتش فراهم کردن بستر تحقق چنین حقی برای ملت است».

وی افزود: «برگزاری انتخاباتی قانونمند، آزاد و فراهم کردن بستری برای تصمیم‌گیری دقیق و صحیح مردم در این زمینه با رویکرد مشارکت حداکثری مردم، مسوولیتی است که دولت بر عهده دارد. دولت بر اساس وظایف قانونی خود در این ارتباط عمل خواهد کرد و بر مشارکت حداکثری مردم و مشارکت همگان در انتخابات به‌خصوص جوانان تاکید دارد».

سخنگوی دولت گفت: «ما از حق جوانان برای مشارکت سیاسی دفاع می‌کنیم و در انتخابات‌های متعددی شاهد بودیم که سن رای برای جوانان 15 سال کامل بود، ما از این حق جوانان حمایت می‌کنیم. جوانان ما در این سن و سال احساس تکلیف اجتماعی می‌کنند و ما باید شرایط را برای ادای این احساس مسوولیت فراهم کنیم. دولت در مراحل مختلف با بالا بردن سن رای مخالف بوده و اکنون نیز لایحه‌ای را به مجلس محترم قصد دارد ارایه دهد که سن رای‌دهندگان در قانون 15 سال کامل شود؛ همان‌طور که در دوره‌های قبل نیز این اتفاق افتاده است و ما امید بالایی داریم که این پیشنهاد مورد قبول مجلس نیز قرار بگیرد. با توجه به شناختی که از جهت‌گیری‌های عموم نمایندگان داریم فکر می‌کنیم که آن‌ها موافق این موضوع باشند و در این ارتباط همکاری کنند و ان‌شاءالله جوانان ما در این انتخابات با شور و نشاط شرکت کنند و ما هیچ توجیهی را برای حذف جوانان در ارتباط با این موضوع نمی‌بینیم».

خبرنگاری پرسید: «تاکنون این موضوع چندین بار از دولت به مجلس ارایه شده، ولی مجلس مخالفت کرده است. آیا شما رویکرد جدیدی را در مجلس مشاهده می‌کنید که این لایحه را بار دیگر می‌خواهید ارایه کنید»؟

الهام پاسخ داد: «ما فکر می‌کنیم فضای مجلس همراهی با این نگاه دولت است و دولت تلاش زیادی برای تبیین این نقطه‌نظر خود تاکنون انجام داده است. ما معتقدیم کشور متعلق به جوانان است و باید اجازه داد جوانان از حق خود استفاده کنند و از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده شود. باید به آن‌ها اعتماد کرد و این به نفع کشور است و در واقع حضور فعال جوانان در عرصه‌های مختلف، قوام جامعه را تضمین می‌کند. مجلس با دولت در ارتباط با این بنیان‌ها همگرایی دارد و ان‌شاءالله این لایحه به تصویب برسد».

وی خاطرنشان کرد: «این موضوع و این لایحه بر اساس موج‌گذرای سیاسی مطرح نشده است. این نقطه‌نظر ثابت دولت است و اگر باز هم رای نیاورد دولت بر این مساله تاکید دارد و نظر دولت این‌گونه است».

وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با ادغام سازمان حج و زیارت با سازمان میراث فرهنگی گفت: «این موضوع مربوط به شورای عالی اداری است و شورای عالی اداری در ساختارهای اداری کشور مسوولیت‌هایی دارد. با توجه به این ادغام، سازمان حج و زیارت هم‌چنان جایگاه حقوقی و استقلال حقوقی خود را حفظ می‌کند و نظارت نماینده‌ مقام معظم رهبری با همان وظایف و مسوولیت‌هایی که حوزه نمایندگی دارد تامین می‌شود و هدف از این ادغام، افزایش ظرفیت‌های گردشگری کشور در امر عتبات و بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌هاست و این مصوبه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است».

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره‌ بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران و این‌که این بسته کی ارایه می‌شود و تاریخ دیدار جلیلی و سولانا چه موقع خواهد بود؟ گفت: «این مسائل بستگی به زمان ارایه‌ بسته پیشنهادی دارد. بر روی این بسته در حال کار شدن است. بخشی از مسائلی که در بسته قبلی بود منتفی شده است و موضوعات جدیدی با توجه به تحولات بین‌المللی و تحولات جدیدی که رخ داده است باید در بسته جدید گنجانده شود. بعد از ارائه بسته راجع به مذاکرات می‌توانند برنامه‌ریزی کنند».

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در ارتباط با نامه دفتر رییس‌جمهور به قوه‌ قضاییه در ارتباط با حکم رکسانا صابری و این‌که آیا احتمال کاهش حکم وی در دادگاه تجدیدنظر با توجه به این نامه، گفت: «این مساله بستگی به قوه قضاییه دارد و قوه‌ قضاییه قوه مستقلی است. تاکیدی که رییس‌جمهور در این ارتباط کرده‌اند تاکید متعارفی است و مسبوق به سابقه است. ایشان در بسیاری موارد حتی مواردی که مربوط به حوزه‌ وزارت دادگستری بوده است، تاکید بر دقت در رعایت قانون و رسیدگی دقیق و عادلانه داشته‌اند. این مساله هیچ خدشه‌ای را به استقلال قوه قضاییه نمی‌زند و قوه‌ قضاییه این مساله را بر اساس قوانین و توصیه‌ رییس‌جمهور ـ که تاکید بر اجرای قوانین مدون مصوب جمهوری اسلامی دارد ـ مورد رسیدگی قرار می‌دهد».

وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره اظهارات هیلاری کلینتون در مورد مذاکره با ایران گفت: «باید تغییر واقعی در رفتار مقامات آمریکایی انجام و ادبیات گذشته کنار گذاشته و روش‌های سلطه‌گرایانه تعطیل و به این روش‌ها پایان داده شود. جمهوری اسلامی ایران با رعایت احترام متقابل، حفظ حقوق متقابل و احترام به موازین حقوقی و بین‌المللی آماده تعامل با کشورهاست و باید دانست که دوران تحمیل‌های سیاسی به پایان آمده است و جمهوری اسلامی ایران با این منطق روشن، اهل گفت‌وگو با کشورهاست».

وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف‌ در مورد تعداد واجدین شرایط بین وزارت کشور و سازمان ثبت با مرکز آمار گفت: «اصل در این موارد تعداد شناسنامه‌هاست و این آمار در اختیار سازمان ثبت احوال کشور است. با توجه به این‌که شناسنامه مدرک رای دادن است، با توجه به شناسنامه‌ها آمار واجدین شرایط اعلام می‌شود».

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی کاهش نرخ تورم در سال 88 به 10 درصد از سوی دولت، به هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی و بحث هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «با اجرای این طرح و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، ما شوک تورمی نخواهیم داشت بلکه شوک قیمتی خواهیم داشت که این شوک قیمتی را نیز با باز توزیع مستقیم یارانه‌ها و قدرت خرید مردم و هم‌چنین کنترل نظام مصرف می‌توان کنترل کرد».

وی ادامه داد: «مثلا در نظر بگیرید در مورد بنزین کسی که ماشین ندارد از بنزین استفاده نمی‌کند و از یارانه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد استفاده نمی‌کند، ولی کسی که ماشین دارد از این یارانه استفاده می‌کند و روند به گونه‌ای است که هرکس مصرف بیشتری دارد از این یارانه‌ها بیشتر استفاده می‌کند و این باعث می‌شود که مصرف‌گرایی در کشور رواج بیشتری پیدا کند که این مناسب نیست».

خبرنگاری با اشاره به آمار بانک مرکزی از درآمدهای نفتی و گازی دولت تا آذر ماه 88، درصدی که در بودجه قرار داده و مصرف شده است و میزانی که به حساب ذخیره ارزی رفته پرسید: «در حالی که با توجه به اهداف برنامه چهارم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی صفر می‌شد، طبق این آمار افزایش پیدا کرده و درآمدهای دیگر نفت نیز مشخص نیست که صرف چه اموری شده است، برخی معتقدند که این درآمدها صرف واردات بی‌رویه کالا شده است»؟ 

سخنگوی دولت در پاسخ گفت: «خیلی دور از ذهن نیست که در این شرایط گزارشات نادرست و تحلیل‌های نادرستی از این آمار عرضه شود، من یک‌بار به صورت تفصیلی میزان مصارف درآمدهای نفتی را در بودجه عمومی توضیح دادم. در این ارتباط توجه به چند نکته ضروری است؛ حفظ قانون برنامه در کارکرد بودجه مساله‌ای است که از طریق قانونگذاری قابل انجام است و باید توجه داشت که قانون برنامه و قانون بودجه دو قانون عادی هستند و مسیری که نظارت می‌کند مسیر قانونگذاری است و اگر خلاف قانون است، نباید در بودجه‌ای که مورد تصویب قرار بگیرد، بیاید».

وی گفت: «خروجی بودجه مجموعه‌ای از نظارت‌هایی است که بر روی آن نهایی شده و در واقع دولت قانون بودجه‌ای که مورد تصویب قرار گرفته و از مسیر قانونگذاری عبور کرده است را اجرا می‌کند. من در جلسات متعددی کاهش رشد وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه عمومی را توضیح داده‌ام و مسیر دولت در ارایه لوایح بودجه کاهش وابستگی به نفت است».

وی ادامه داد: «میزان آن‌چه که دولت باید از درآمدهای نفتی مصرف کند در قانون بودجه مشخص می‌شود و مابقی درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی می‌رود و هر نوع برداشت از حساب ذخیره ارزی منطبق با قانون است و در مواردی با متمم بودجه که مجلس آن را تصویب کرده و یا طرح‌هایی که بعضا خود مجلس تصویب کرده از این حساب استفاده شده است و میزان استفاده از این‌ها مشخص است و یک ریال و یک دلار از حساب ذخیره ارزی را نمی‌توان بدون مصوب قانونی برداشت کرد».

الهام در پاسخ به این سوال که مابقی درآمدها در کجا صرف شده است؟ گفت: «این پول‌ها روی زمین است. این پول‌ها صرف کارهای عمرانی شده است. شما می‌بینید که در کشور کارهای عمرانی چند برابر شده و این نشان از مصرف درآمدهای کشور در این زمینه دارد. شما گشتی در کشور به خصوص در مورد زیر ساخت‌ها بزنید؛ مشاهده خواهید کرد این پول‌ها در کجا خرج شده است. بسیاری از این پول‌ها صرف امور زیر ساختی در کشور شده است و ما نتایج آن را نیز در کشور مشاهده می‌کنید».

وی افزود: «ما در این چند سال شاهد افزایش رشد صادرات و کاهش رشد واردات بود‌ه‌ایم و طراز خارجی ما در حال متوازن شدن است».

خبرنگار دیگری پرسید: «شما در صحبت‌های خود گفتید بودجه با نظارت نهادهای نظارتی خرج شده است در صورتی که در گزارش تفریغ دیوان محاسبات در سال 85 ، 86 گفته شده است که دولت در مواردی دچار تخلف شده است»؟

سخنگوی دولت با بیان این‌که " این دو موضوع جدایی است" در ارایه توضیحاتی در این زمینه و مسیر حقوقی آن گفت: «این‌که دولت متهم می‌شود که از مسیر چشم‌انداز خارج شده است با توجه به روند حقوقی و از منظر حقوقی درست نیست. برنامه با چشم‌انداز و بودجه با برنامه تطبیق مرتبه‌ای و مرحله‌ای دارد و این‌که بودجه خارج از برنامه باشد، اشکال آن متوجه اجرا نیست».

وی در مورد دیوان محاسبات نیز گفت: «در این‌جا بحث حسابرسی مطرح است و این گزارشات باید بررسی و پاسخ داده شود. دیوان بر عملکردها در چارچوب حوزه وظایف خود نظارت می‌کند و هر جا تخلفی در این ارتباط دید به هیات مستشاری خود دیوان واگذار می‌کند و اگر تخلفی دیده شد و انحرافی صورت گرفت، مستشاران دیوان محاسبات باید رسیدگی کنند».

وی خاطرنشان کرد: «در اینجا بحث اختلاف حسابرسی است؛ اختلاف حساب باید بررسی شود و دستگاه‌ها گزارش‌های خود را در ارتباط با گزارش دیوان ارایه کنند. اختلاف حساب‌ها مورد بررسی قرار گیرد و ما اکنون به عنوان دولت نیز مدعی هستیم که باید بررسی شود که اشکال در کجاست؟ به چه میزان بوده است؟ گزارش این مساله به مجلس داده شود».

الهام گفت: «گزارشی که در مجلس ارایه شد گزارش اولیه است و گزارش کاملی نیست؛ چراکه پاسخ دستگاه‌ها در این گزارش نبود و باید پاسخ دستگاه‌ها را گرفت. ما از دیوان می‌خواهیم موارد گفته شده را بررسی کنند و نتایج آن را به دولت و مردم ارایه دهند. گزارشی که ارایه شده گزارش‌های اولیه اختلاف حساب است و قبل از ارایه این گزارش و خوانده شدن، هنوز برخی از دستگاه‌ها گزارش خود را ارایه نکرده بودند و باید این گزارش‌ها نیز از سوی دستگاه‌ها ارایه و در گزارش دیوان در نظر گرفته شود».