الزامات تعریف شده در قانون حجاب و عفاف در تعارض با حقوق ابتدایی ملت است
فارغ از لزوم اهمیت قائل شدن به نقدها و نکات مطروحه از سوی کارشناسان در سیر تشریفات وضع و انشای قانون ازجمله ملزومات واجب در اعمال قوه مقننه، توجه به حقوق ملت است و به همین سبب، نمایندگان در آغاز تصدی چنین جایگاهی بنا به اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند تا حافظ حقوق ملت باشند. در اصل شصت و هفتم قانون اساسی ذیل فصل ششم تحت عنوان قوه مقننه، مفاد سوگندنامه نمایندگان مجلس انشا شده است.
فارغ از ضرورت توجه به این امر که ادای سوگند از سوی نمایندگان مجلس از آنچنان اهمیتی برخوردار است که اصلی از اصول قانون اساسی کشور به منزله میثاق مدنی ملت و حکومت به آن اختصاص داده شده، مفاد سوگندنامه مبین ضرورت توجه نمایندگان به حقوق و خواست ملت است.
اعضای قوه مقننه به موجب این اصل در پیشگاه قرآن و خداوند متعال قسم یاد می‌کنند تا در انجام وظایف امانت و تقوا را رعایت کرده، همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند بوده، از قانون اساسی دفاع کرده، در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند.
عطف به چنین تکلیفی است که عمده ایراد وارد شده ازسوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر به اصول حقوقی و قواعد قانون‌نویسی از قبیل مبهم نبودن واژگان، پرهیز از کلی‌گویی و... بوده، چراکه عدم رعایت چنین قواعدی در تعارض با حقوق ملت و زمینه‌ساز نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق قضایی شهروندان خواهد شد.
همان‌گونه که در شرح ایرادات این دو مرجع اشاره شده، کلی‌گویی، ابهام واژگان و عدم تخصیصی برخی تکالیف تعریف شده در مصوبه مجلس مصداقی از نقض حقوق اساسی ملت و از جمله ایرادات پرتکرار این مصوبه است. سوگند نمایندگان به حفظ حقوق ملت مبین اهمیت این موضوع و ضرورت رعایت و حفظ حقوق ملت در انشای مقررات است اما منظور از حقوق ملت چیست و نمایندگان مجلس در اعمال حاکمیتی قوه مقننه چگونه مکلف به رعایت حقوق مردم می‌شوند؟
در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به ذکر مصادیق این حقوق اشاره و تصریح شده است. آنچه تحت عنوان حقوق ملت در ۲۴ اصل از اصول قانون اساسی تعریف شده است شامل حقوق و امتیازاتی است که تحت عناوینی چون؛ حقوق عمومی و خصوصی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق قضایی و دادرسی، حقوق اجتماعی و شهروندی تعریف شده، هر انسانی به صرف انسان بودن شایسته چنین حقوقی شناخته می‌شود و لذا بر نمایندگان مجلس فرض تکلیف است تا در انشای قوانین پیش از هر قاعده و امری، در مقام صیانت از حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی مردم از جمله آزادی‌های سیاسی و مصادیق این حقوق مصرح در فصل سوم قانون اساسی کشور را مورد توجه قرار دهند. به‌رغم چنین تکلیفی بنا به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام، بخش عمده‌ای از الزامات تعریف شده در لایحه عفاف و حجاب در تعارض با حقوق ابتدایی ملت و در تقابل با شیوه حکمرانی مبتنی بر قانون و حتی قواعد شرعی است.
از جنبه قواعد حقوقی بنا به اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات‌ها، توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و از جنبه قواعد فقهی، قاعده قبح عقاب بلا‌بیان، حدیث رفع پیامبر (ص) موید لزوم توجه به بایسته‌های تعریف شده برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان و تعریف کیفر است. توجه به اصول حقوقی و قواعد شرعی در اعمال حاکمیتی قوه مقننه از این حیث واجد اهمیت و تکلیفی است برعهده نمایندگان که در تمام نظام‌ها و رژیم‌های سیاسی موسوم به رژیم پارلمانی، قوه مقننه در راس حاکمیت به معنای تبلور اراده ملت تعریف شده، خواست و توقع مردم از طریق نمایندگان منتخب ایشان در هیبت قانون به منصه ظهور می‌رسد اما چنانچه این رکن از ارکان حاکمیت با معنای واقعی و فلسفه وجودی‌اش اندک فاصله‌ای بگیرد اولین آسیب قابل پیش‌بینی تعارض خروجی عملکرد پارلمان یعنی انشای قانونی در تقابل با خواست ملت است. لذا لازم به یادآوری و تذکر مکرر و مدام است که توجه به توقعات عامه مردم جزء لاینفک تکالیف تعریف شده برای مجلس بوده، نمایندگان ملت مکلف به توجه و رصد کردن نظرات مردم در انشای مصوبات هستند.
