کد خبر: ۸۷۹۱۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۸:۵۵
چرا دولت بودجه دستگاههای نظارتی و سیاست‌گذاری را محدود ‌کرد؟
عبداللهی: حقایق باید گفته شود
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب- گروه اقتصاد و صنعت: تخلفات گسترده دولت از قانون در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سالهای 85 و 86 که در بهمن و فروردین ماه سال گذشته و امسال در صحن علنی مجلس قرائت شد، نشان داد که دستگاه اجرایی حداقل در این دو سال، در اجرای قانون بودجه کاملاً بی‌توجه بوده است.

بر اساس گزارش تفریغ سال 85 علاوه بر نامشخص بودن وضعیت بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، 2000 هزار تخلف و انحراف دولت از قانون بودجه آشکار شد که سرانجام آن هنوز مبهم است. در گزارش تفریغ بودجه سال 86 نیز که در هنگام قرائت با تلاش تعدادی از نمایندگان حامی دولت برای جلوگیری از قرائت آن مواجه شد، مشخص شد که دولت از 312 بند و جزء تبصره‌های این قانون در اجرای 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندهای قانون بودجه تخلف داشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها و اخبار رسیده گزارش تفریغ بودجه سال 87 نیز آماده شده و به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

به اعتقاد برخی ناظران با توجه به رویه دولت در سال‌های گذشته در نادیده گرفتن مصوبات مجلس شورای اسلامی، در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 87 نیز تخلفات گسترده و انحرافات دولت از قانون دور از انتظار نیست.

نکته قابل توجه در بودجه سال 87 به تعداد دستگاههای صاحب ردیف که از زمان تقدیم لایحه این سال به مجلس مطرح شد، مربوط می‌شود. دولت نهم در تنظیم لایحه بودجه سال 87 کل کشور تعداد دستگاههای دارای ردیف مستقل را از حدود 600 دستگاه به 39 دستگاه کاهش داده بود، اما مجلس با تاکید بر اینکه همه دستگاههای دارای اساسنامه قانونی باید ردیف بودجه مستقل داشته باشند شمار دستگاههای دارای ردیف مستقل را به 262 دستگاه افزود. 

اما با ابلاغ ضوابط اجرایی لایحه بودجه سال 87 مشخص شد که دولت تنها 39 دستگاه اجرایی مورد نظر خود را مشمول مبادله موافقت‌نامه قلمداد کرده و برخلاف مصوبه نمایندگان و قانون بودجه 87 به همان 39 دستگاه مورد نظر خود در لایحه،‌ بودجه مستقل تخصیص داده است تا سایر دستگاهها بودجه خود را از طریق آنها دریافت کنند! 

این مسئله در لایحه بودجه سال 88 نیز دوباره از سوی دولت مطرح شد که با واکنش شدید برخی نمایندگان و حتی علی لاریجانی که در پاسخ تذکر احمدی‌نژاد به وی نامه نوشته بود، مواجه شد و تعداد دستگاههای دارای ردیف دوباره از 39 به 290 دستگاه افزایش یافت.

لاریجانی در پاسخ به این «ادعا» که مصوبه مجلس لایحه بودجه 88 را دچار بهم‌ریختگی و عدم انسجام نموده است خطاب به رئیس‌جمهور آورده بود؛ «به هم ریختگی وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاهها بلاوجه حذف می‌گردد و علی‌رغم مصوبه مجلس در سال87 ،‌ دولت به راه خویش می‌رود. حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و برای 290 ردیف مربوط به دستگاههایی که به موجب قانون تاسیس شده‌اند مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است».

اما دولت علاوه بر تخلفاتی که تاکنون از اجرای بودجه‌های سنواتی داشته است، همچنین اقداماتی در جهت افزایش اختیارات خود در پرداخت دل‌خواه بودجه دستگاههای دارای ردیف، ‌نسبت به کاهش بودجه برخی از دستگاه نیز در لایحه بودجه 88 اقدام کرد. این در حالی است که بودجه دستگاه باید از یک افزایش حداقل 10 درصدی با توجه به افزایش هزینه‌های جاری برخوردار باشد. این موضوع نیز واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت و بر همین اساس بودجه برخی دستگاهها بدون افزایش به وضعیت سال گذشته بازگردانده شد.

البته اینگونه اصلاحات که می‌توان از آن تحت عنوان بازگرداندن بودجه به مسیر طبیعی و واقعی خود یاد کرد، علاوه بر نامه تذکر احمدی‌نژاد به لاریجانی همچنان از سوی نزدیکان دولت و رسانه‌های وابسته به آن مورد اعتراض قرار دارد. به‌گونه‌ای که تمام مشکلات بودجه سال 88 از جمله کسری قابل ملاحظه و پیش‌بینی آن، حذف هدفمند کردن یارانه‌ها و درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را متوجه مجلس می‌دانند و نمایندگان را به سیاسی‌کاری و اتخاذ تصمیمات اشتباهی ‌که انسجام سند بودجه سال جاری را از بین برده متهم می‌کنند.

اما رضا عبداللهی که دست‌کم چهار سال متوالی در هنگام بررسی بودجه‌های سنواتی به عنوان رئیس‌ کمیسیون تلفیق فعالیت کرده با رد این انتقادات از ضعف لایحه بودجه و وابسته بودن آن به لایحه دیگری که هنوز تصویب نشده است سخن می‌گوید. 

عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب، با اشاره به مصوبات مجلس در هنگام بررسی بودجه و ضرورت اجرای قانون از سوی دولت و همچنین انتقاد دولت از حذف آثار لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها در بودجه توسط مجلس گفت: «از منتقدان سوال کنید که در کدام بند از لایحه بودجه موضوع هدفمند شدن یارانه آمده بود که مجلس آن را حذف کرده است؟ در کدام بند ماده واحده، هدفمند شدن یارانه‌ها آمده که از حذف آن انتقاد و به استناد آن مجلس را متهم به سیاسی کاری می‌کنند»؟

وی با اشاره به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به طور جداگانه به مجلس تقدیم شده و باید روند قانونی بررسی و تصویب خود را طی کند گفت: «این لایحه به طور طبیعی باید بعد از تصویب مجلس به شورای نگهبان برود و تنها در صورت تصویب نهایی می‌توان توقع داشت که آثار آن در بودجه مشاهده شود».

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:‌ «لایحه‌ای که هنوز به تصویب نرسیده و قانون نشده چگونه می‌تواند مورد ادعای آقایان در بودجه سال 88 باشد»؟

عبداللهی گفت: «اساساً اینکه دولت سرنوشت لایحه بودجه 88 را به لایحه دیگری که آينده آن مشخص نبود گره زد اشتباه بزرگی بود که حتی خود دولت آن‌ را قبول نداشت».
 
وی افزود: «دولت افتخار می‌کند که تعداد اقلام را در ماده واحده کم کرده است و همیشه درباره اینکه مجلس در لایحه بودجه وارد قانون‌گذاری شود انتقاداتی را مطرح کرده است. بنابراین اکنون برخلاف اعتقاد خود نمی‌تواند انتظار داشته باشد که آثار لایحه‌ای که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، در بودجه منعکس شود».

نماینده ماهنشان در عین حال اظهار داشت:‌ «به جز ردیفی که در آن 8 هزار و 500 میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها یا به تعبیر واقعی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی آورده شده بود، مطلب دیگری در لایحه بودجه که مربوط به هدفمند شدن یارانه‌‌ها باشد وجود نداشت که تا به حال به این اندازه اعتراض کرده‌اند».

وی در ارتباط با حذف مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه 88 توضیح داد:‌ «رئیس‌جمهور در حین بررسی بودجه توسط مجلس طی نامه‌ای خواستار افزایش این مبلغ به 34 هزار میلیارد تومان و یا حذف مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان از لایحه بودجه شد».

وی افزود: «در این ارتباط مجلس نیز در مواجه با دو پیشنهاد رئیس‌جمهور به پیشنهاد حذف 8 هزار و 500 میلیارد تومان او رای داد. بنابراین حذف این مبلغ نیز بر اساس خواسته آقای رئیس‌جمهور و دولت انجام شده است و جای هیچ گلایه، شکایت و یا ادعایی ندارد».

وی در پاسخ به این انتقاد که با حذف این 8 هزار و 500 میلیارد تومان مجلس دولت را با کسری بودجه به همین مبلغ مواجه ساخت و به جایش مسئله جبران آن از طریق صرفه‌جویی و اعتبارات عمرانی را مطرح کرد گفت: «دولت همه ساله زمانی که نمی‌تواند هزینه‌‌های جاری خود را کنترل و یا کم کند از بودجه عمرانی برمی‌دارد».
 
عبداللهی یادآور شد: «دولت سال گذشته که حدود 6 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری‌ها جابه‌جایی بودجه داشت، 5 هزار میلیارد تومان آن را از محل بودجه عمرانی برداشت کرد. به این ترتیب مجلس در واقع به کاری که دولت در آخر سال انجام می‌دهد در اول سال رای داده است».

وی ادامه داد:‌ «البته مجلس نگفته است که دولت تمام کسری بودجه را از محل عمرانی تامین کند. بلکه در مصوبه مجلس آمده است که دولت با انجام صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری باید بخشی از کسری خود را جبران کند».

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در پاسخ به انتقاد دیگر دولت و رسانه‌های نزدیک به آن در مورد تغییر بودجه‌های برخی دستگاهها تاکید کرد:‌ «بر اساس قانون اساسی این از اختیارات مجلس است که بودجه دستگاهها را تصویب کند و دولت باید بدون چون و چرا قانونی که مجلس به آن رای داده است را اجرا کند».

عبداللهی در عین حال توضیح داد: «در جریان مصوبات مجلس اگر مبلغی از بودجه حوزه معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری کاسته شده است نمایندگان این مبلغ را به همان دستگاه‌های ذی‌ربط مانند دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های پژوهشی دولت اختصاص داده‌اند تا برای پژوهش و تحقیقات هزینه کند. یا در رابطه با مصوبه کاهش اعتبارات مناطق محروم این اعتبارات مجدداً به استان‌های محروم اختصاص پیدا کرده است و جای دیگری نرفته است».

وی افزود: «این حق مجلس که به پیشنهادات مختلف نمایندگان در مورد اختصاص اعتبارات رای دهد. عملکرد و نحوه فعالیت مجلس مانند دولت نیست که یک نفر در مورد امور مختلف دستور دهد و بقیه اجرا کنند، بلکه نمایندگان در مجلس پیشنهاد می‌دهند و مجلس نیز به این پیشنهادات رای می‌دهد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که هیچ تغییری در لایحه دولت و اعتبارات آن صورت نگیرد».

وی همچنین درباره انتقاداتی که به افزایش بودجه و اعتبارات برخی دستگاه‌ها به طور غیر معمول اشاره می‌کند گفت:‌ «باید این واقعیت گفته شود که اعتبارات چنین دستگاه‌هایی در بودجه سال 77 همان بوده که مجلس برای آنها در سال 88 تصویب کرده است نه بیشتر از آن».

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 88 خاطرنشان کرد:‌ «به طور مثال، دولت در لایحه بودجه سال 88 اعتبار مجمع تشخیص یا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را به یک هفتم کاهش داده بود، یعنی در سال جاری از بودجه این مرکز نسبت به سال قبل یک هفتم کاسته است که مجلس آن را به همان مبلغ سال 87 بازگرداند در حالی که ما باید یک رشد حداقل 10 درصددی را برای این اعتبار در نظر می‌گرفتم که این را نیز در نظر نگرفتم و تنها به حالت سال 87 بازگرداندیم».

عبداللهی تصریح کرد: «مجلس نمی‌تواند تنها لایحه را در نظر بگیرد. اگر دولت در لایحه اشتباه و یا برخوردی سیاسی با دستگاه‌های مختلف کند، مجلس الزامی ندارد که آن را بپذیرد».

وی ادامه داد:‌ «مجلس باید به گونه‌ای در ارتباط با تصویب اعتبارات و بودجه عمل کند که دستگاه‌ها با بن‌بست مواجه نشوند و فعالیت‌های آنها به دلیل برخورد دولت به حال تعطیل در نیاید و بتوانند وظایف خود را انجام دهند».

عبداللهی گفت: «دولت بودجه مجمع تشخیص و مجلس را به طور غیرمعمول و اصولی نسبت به سال قبل به شدت کاهش داد که نمایندگان چنین اشتباهی را اصلاح کردند».

وی در مورد اعتبار مجلس نیز اظهار داشت: «عملکرد بودجه مجلس در سال 87 نزدیک به 110 میلیارد تومان است که دولت آن را به 40 میلیارد تومان در بودجه سال 88 تنزل داده است در صورتی که اگر تنها آن را 10 درصد افزایش می‌داد رقم بودجه مجلس بسیار بیشتر از آن بود که در لایحه 88 آورده است».

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «دولت نزدیک به 100 درصد بودجه مجلس شورای اسلامی را در لایحه خود کم کرد. از سوی دیگر حدود 30 میلیارد تومان از اعتبار سال 88 مجلس را که مربوط به ساخت خانه‌های سازمانی نمایندگان می‌شود و اقدامی ماندگار برای سالیان سال خواهد بود، از هزینه‌های مجلس در تامین مسکن نمایندگان کاست».

نماینده ماهنشان افزود: «اگر این 30 میلیارد تومان را از 150 میلیارد تومان بودجه مجلس کم کنیم 120 میلیارد تومان باقی‌می‌ماند که نسبت به سال گذشته کمتر از 20 درصد رشد داشته است».

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «وانمود کردن این مسئله که بودجه برخی از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص و مجلس افزایش غیرطبیعی داشته است برخوردی سیاسی با افکار عمومی برای پنهان کردن واقعیت‌ها و ضعف‌های موجود است». 

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۱۷ - ۱۳۸۸/۰۲/۱۹
0
0
لطفا"این راهم درج کنید که برای سال 87دولت ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان نگذاشته بود که مجلس 740میلیاردتومان اختصاص داد ومتأسفانه بازنشسته ها این اقدام مجلس را نمی دانند ودولت نهم آنرابه اسم خود اعلام میکند درسال 88 هم همین قضیه تکرارشده است ومجلس افزایش حقوق بازنشسته های تأمین اجتماعی( 25هزارمیلیاردریال)رالحاظ کرده ولی بازبا اسم دولت نمه عوام فریبا اعلام میکنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین