تشریح تغییرات در قانون مجازات کودکان توسط جمشیدی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه از تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده رکسانا صابری و همچنین صدور رای پرونده پالیزدار در ماه جاری خبر داد.

علیرضا جمشیدی در نشست مطبوعاتی این هفته خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد بیانیه مهدی کروبی در مورد اعدام افراد زیر 18 سال از سخنگوی قوه قضاییه خواستار توضیح شد که وی در پاسخ، گفت: «در رابطه با این سوال پیش از این رییس قوه قضاییه پاسخ داده‌اند. به هر حال در ایام انتخاباتی مسائلی از سوی افراد گفته می‌شود و ما در این حد برای یک کاندیدا حق قائل هستیم که نظراتش را بیان کنند». 

وی با اشاره به تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: «بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تهیه شد. حدود هفت سال از زمان ارسال این لایحه به دولت طول کشید و خوشبختانه در مجلس به تصویب رسید. در این لایحه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که دارای 17 عضو از هر سه قوه است به ریاست قوه قضاییه پیش‌بینی شدند».

جمشیدی ادامه داد: «در این لایحه سازمان پیشگیری از وقوع جرم پیش‌بینی شده که در این سازمان دو ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارزش ادغام می‌شود که البته شاید ضرورت داشت سال‌ها قبل این سازمان تشکیل شود که در نهایت به این چارچوب رسیدیم و این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و امیدواریم این ستاد اجرایی شود».

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «دو لایحه به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده که در لایحه مجازات اسلامی جای گرفته است. نخست لایحه مجازات‌های جایگزین و دیگری لایحه مجازات اطفال و نوجوانان».

وی تصریح کرد: «در لایحه مذکور برای جرایم سبک و جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و مجازات قانونی آنها کمتر از شش ماه حبس است حدود 45 مورد جایگزین در نظر گرفته شده است که عمدتا در چهار فصل اساسی از جمله دوره مراقبت، خدمات عام‌المنفعه، جزای نقدی با توجه به میزان درآمد و محرومیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرد».

جمشیدی گفت: «در لایحه مجازات اطفال و نوجوانان برای گروه‌های سنی مختلف از هفت تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال نظام مجازات جدیدی در نظر گرفته شده است. برای کودکان هفت تا 12 سال در صورتی که مرتکب جرم تعزیری شوند سه طیف تصمیم گرفته می‌شود. نخست اخذ تعهد به تادیب و مواظبت بر حسن اخلاق از سوی والدین و دیگری تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس مصلحت دادگاه و آخری تذکراتی است که قاضی به اطفال می‌دهد. ضمنا شرایط دادگاه نیز به صورت ویژه در نظر گرفته شده است».

جمشیدی تصریح کرد: «برای نوجوانانی که بین 12 تا 15 سال سن دارند باز هم تعهد کتبی در نظر گرفته شده و حداکثر مجازات در جرایم تادیبی مهم سه ماه تا یکسال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است».

سخنگوی قوه قضاییه، یادآور شد: «در ماده 90 همین قانون آمده است در جرایمی که موجب حد و قصاص شود هر گاه افراد بالغ ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن‌شان به مجازات پیش‌بینی شده محکوم می‌شوند. در تبصره آن نیز آمده که کمال عقل می‌تواند از طریق پزشکی قانونی یا دادگاه احراز شود».

وی همچنین در این رابطه به پاسخ استفتاء از دو مرجع تقلید نیز اشاره کرد. 

 سخنگوی قوه قضاییه از تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده رکسانا صابری و همچنین صدور رای پرونده پالیزدار در ماه جاری خبر داد. 

علیرضا جمشیدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که آیا رای پرونده پالیزدار از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صادر شده یا خیر با بیان این‌که به زودی رای پرونده صادر می‌شود، گفت: «بر اساس آخرین اطلاع و بنا به گفته قاضی پرونده رای این پرونده در اردیبهشت‌ماه صادر می‌شود».

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه خواستار ارایه توضیحات بیشتر در رابطه با بمب‌گذاری که قرار بود در تهران انجام بگیرد شد که وی پاسخ داد: «اخبار به تفصیل در این رابطه که از طرف دولت آمریکا و اسراییل هدایت می‌شد، هم از سوی وزیر اطلاعات و هم از سوی معاون دادستان تهران ارایه شده است». 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که آیا رای پرونده پالیزدار از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صادر شده یا خیر با بیان این‌که به زودی رای پرونده صادر می‌شود، گفت: «بر اساس آخرین اطلاع و بنا به گفته قاضی پرونده رای این پرونده در اردیبهشت‌ماه صادر می‌شود». 

وی هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد سرانجام پرونده رکسانا صابری و نتیجه تجدیدنظرخواهی آن گفت: «این پرونده به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در آنجا در حال بررسی است. برای هفته آینده تعیین وقت شده است که در این جلسه نماینده وزارت اطلاعات، نماینده دادستانی و کانون وکلا حضور خواهند داشت».

خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات بهمن قبادی در مورد پرونده رکسانا صابری سوال کرد که آیا نامزدی وی با رکسانا صابری صحت دارد که جمشیدی پاسخ داد: «در رابطه با این‌که چه کسی نامزد چه کسی است اظهار نظری نمی‌کنم زیرا این مساله خصوصی است و ما هم نمی‌دانیم». 

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه خواستار ارایه توضیحات بیشتر در رابطه با بمب‌گذاری که قرار بود در تهران انجام بگیرد شد که وی پاسخ داد: «اخبار به تفصیل در این رابطه که از طرف دولت آمریکا و اسراییل هدایت می‌شد، هم از سوی وزیر اطلاعات و هم از سوی معاون دادستان تهران ارایه شده است».

جمشیدی پاسخ سوال خبرنگار دیگر را که در مورد جمع‌آوری خانه‌های مجردی از سوی پلیس سوال کرد چنین داد: «وظیفه پلیس در قانون این است که اگر به جرم مشهودی برخورد کند وارد عمل شود و بلافاصله پرونده را به قوه قضاییه ارسال کند. اگر از مصادیق جرم مشهود باشد، پلیس دارای اختیاراتی است در غیر این صورت باید با دستور مقام قضایی اقدامات پیگیری شود». 

چگونگی اعدام دلارا دارابی سوال تعدادی از خبرنگاران در این جلسه بود که در این رابطه خبرنگاری گفت: «عرف این است که روز جمعه کسی را اعدام نمی‌کنند. از طرفی بر اساس آیین‌نامه، وکلا و خانواده فرد باید حضور داشته باشند. همچنین رییس قوه قضاییه در این رابطه دستوری مبنی بر عدم اجرای حکم داده بودند».

جمشیدی در پاسخ گفت: «فرد مذکور در حین ارتکاب جرم 17 سال و اندی داشته است. دستور رییس قوه نیز در این رابطه این بود که تلاش شود موضوع با صلح و سازش حل شود. البته باید در نظر داشت وقتی این مساله به مطبوعات کشیده می‌شود جنجال‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد و اولیای دم به قصاص پافشاری می‌کند که این مسئله نتیجه عکس می‌دهد. اینکه روز جمعه برای اعدام مستثنی است چنین چیزی وجود ندارد. البته اطلاعاتی دارم که موضوع اجرای حکم هم به وکیل و هم به خانواده متهم گفته شده بود».

در این هنگام مصطفایی که در این جلسه حضور داشت و خود را وکیل دلارا دارابی معرفی کرد، گفت که چنین چیزی اعلام نشده است و خواست که در این رابطه توضیحاتی را ارایه کند که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ، گفت: «اگر شما ادعایی دارید باید در مرجع قضایی مطرح شود». 

جمشیدی یادآور شد: «همانطور که گفتم دستور رییس قوه قضاییه در مورد اجرای حکم اعدام و قصاص این است که موضوع با صلح و سازش و گذشت حل شود». 

خبرنگاری با اشاره به اجرای حکم سنگسار در رشت گفت گویا قرار است حکم سنگسار دیگری اجرا شود که جمشیدی پاسخ داد: «اینکه قرار است صورت گیرد را اطلاعی ندارم ولی اینکه فردی در اسفندماه در رشت سنگسار شده است صحت دارد».

در این میان خبرنگاری گفت که فرد سنگسار شده مرد بوده یا زن؟ که جمشیدی پاسخ داد: «مرد بوده است».