سهم پوشاک در سبد خانوار از ۷ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است
سهیلا یکی از دارندگان پیج فروش لباس دست دوم در اینستاگرام است که همزمان لباس‌های تاناکورا و لباس‌های دست دوم داخلی عرضه می‌کند، وی در پاسخ به سوالات آفتابنیوز در مورد این حرفه گفت: من و خواهرم در ابتدا یک مزون فروش لباس را در خیابان آذربایجان تاسیس کردیم، اما متاسفانه هر کاری کردیم نشد که به اصطلاح سرپا بمانیم، در مقطعی هم اقدام به فروش قسطی لباس کردیم که به دلیل عدم وصول اقساط عملاً ورشکسته شدیم.
وی در ادامه افزود: سابق بر این در ایران لباس‌های قدیمی معمولاً دور ریخته می‌شد یا به فقرا هبه می‌شد، ولی با اوضاع اقتصادی فعلی، طبیعتاً مردم علاقه‌مند هستند که آن‌ها را بفروشند، به همراه خواهرم از این فرصت استفاده کردیم و یک پیج فروش آنلاین خرید و فروش لباس دست دوم آنلاین تاسیس کردیم، در ابتدا بیشتر لباس‌های مجلسی یا لباس عروس آگهی می‌کردیم، ولی الان همه نوع لباسی برای فروش به ما عرضه می‌شود و مردم هم می‌خرند، طبیعتاً قبلاً مردم اکراه داشتند که لباس زیر استفاده شده بقیه را خریداری کنند، ولی الان یکی از بخش‌های خوب فروش ما خرید و فروش لباس زیر زنانه دست دوم است، ما این لباس‌ها را خریداری، شستشو و حتی بسته بندی می‌کنیم و به عنوان لباس زیر استوک عرضه می‌کنیم، بازار بسیار خوبی هم دارد. لباس‌های دست دوم داخلی بعضاً از تانکورا ارزانتر است و مطابق با سلیقه مردم هم هست، از این جهت این بخش برای ما مهمتر است.
مجید نامی، نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز در این‌باره به آفتابنیوز گفت: بر اساس برخی برآورد‌ها گفته می‌شود بزرگی بازار پوشاک ایران بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار است، به هر حال با توجه به رشد نرخ تورم، هزینه پوشاک در سبد مصرف خانوار از حدود ۷ درصد در سال‌های قبل به حدود ۳ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. طبیعتاً وقتی هزینه اجاره در سبد خانوار به حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد، هزینه‌های مثل پوشاک کاهش پیدا می‌کند. تورم محاسبه شده پوشاک هم قریب ۴۰ درصد بوده، البته این میزان افزایش قیمت پوشاک با توجه به برند و مواد اولیه به کار گرفته شده متفاوت است. بحث مصرف لباس‌های دست دوم در بسیاری کشور‌ها به دلیل مزایای خوب و مثبت زیست محیطی، قانونمند شده است، نگرانی ما در ایران از این جهت است که این بازار ساماندهی نشده و زیرزمینی است و هم دولت از حقوق مالیاتی آن محروم است و هم حقوق مصرف کننده رعایت نمی‌شود.
نامی در ادامه گفت: اگر قوانین لازم در حوزه لباس دست دوم تصویب و اجرا شود، می‌توان استاندارد‌های لازم را در این حوزه اعمال کرد و از حقوق عمومی نیز به شکل بهتری دفاع کرد. ما در حوزه پوشاک به صورت کلی مزایای خوبی داریم، ایران یکی از ارزان‌ترین کشور‌ها در زمینه دستمزد و مسائل حقوقی کارگری است، با این همه متاسفانه در حوزه پوشاک صادرات چندانی نداریم، بیشتر صادرات هم سنتی و تهاتری است که در کل رقم چشمگیری نیست، این در حالی است که کشور‌های مثل ترکیه و ویتنام صادراتی قریب ۳۰-۴۰ میلیارد دلار دارند که با رقم صادرات برخی اقلام حوزه انرژی ما هماوردی دارد.
