آفتابنیوز :
آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه 476 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردند، اظهار کرد: «حدود یک چهارم از این افراد دارای محکومیتهای مختلف هستند، حدود 50 نفر سابقهی رد صلاحیت در نوبتهای قبلی داشته و حدود 50 درصد دارای تحصیلات ابتدایی تا فوق دیپلم هستند».
دکتر عباسعلی کدخدایی در نشست خبری این هفته خود همچنین یادآور شد: «شورا موظف است ظرف پنج روز پس از ثبتنام داوطلبان، اظهارنظر کند و پس از این مهلت چنانچه پنج روز اول کافی نبود میتواند آن را پنج روز دیگر تمدید کند که تا 30 اردیبهشت ماه تمدید شده و مراتب به وزارت کشور نیز اعلام شده است».
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در مورد میان دورهای خبرگان رهبری که در دو حوزه گلستان و تهران برگزار میشود، تصریح کرد: «نتایج بررسیها اعلام شده و امروز، روز پایان دریافت شکایات کسانی است که صلاحیتشان مورد تائید واقع نشده است. بررسی نهایی به شکایتها از 27 اردیبهشت ماه تا 5 خردادماه است که ما در 5 خرداد نتایج نهایی تائید صلاحیت شدگان انتخابات میان دورهای خبرگان را اعلام خواهیم کرد».
کدخدایی در مورد انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه نتایج اولیه اعلام شده و در حال دریافت شکایتها هستیم، افزود: «کسانی که احیانا صلاحیتشان در ادوار گذشته تائید شده اما این بار مورد تائید قرار نگرفته است، بین 2 تا 4 خرداد ماه فرصت طرح شکایت و بررسی است و به موجب مصوبه مجمع تشخیص 5 تا 11 خرداد ماه فرصت داریم که اینگونه شکایتها را بررسی کنیم».
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شکایت افراد ردصلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری در چه زمانی بررسی میشود، گفت: «در مورد ریاست جمهوری تصریح به دریافت شکایت نشده است. ما در این دو مهلت پنج روزه اول و دوم اعلام نظر خواهیم کرد. سیری برای دریافت شکایتها در قانون تعیین نشده اما اگر کسی شکایت کند، بررسی میکنیم».
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ادوار گذشته فعالیت انتخاباتی کاندیداها از زمانی آغاز میشد که آنها مورد تائید شورای نگهبان قرار میگرفتند، ولی در این دوره قبل از اینکه کاندیداها به تائید شورای نگهبان برسند فعالیت انتخاباتی خود را شروع کردهاند، آیا این اجازه را شورای نگهبان به آنها داده است؟ گفت: «در مورد تبلیغات واقعا قوانین ما ناقص هستند. قوانینی هستند که مشخصا وضعیت را تعیین نکردهاند ولی عمومات قوانین انتخاباتی ما قطعا بسیاری از موارد را چه در این دوره و چه در ادوار گذشته مغایر میدانند».
کدخدایی تاکید کرد: «وقتی قانونگذار زمان تبلیغات را مشخص کرده، قطعا در خارج از آن زمان، ممنوع است».
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به کیفیت تبلیغات نیز تصریح کرد: «کیفیت تبلیغاتی که در زمان قانونی نامزدان موظفند آن را انجام دهند قطعا با کیفیتی که اکنون در خارج از آن زمان است، متفاوت است. اندازهی عکسها، بروشورها یا فعالیت ستادها در قانون روشن است اما متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از افراد به شکلهایی که مغایر با روح قانون است، مشغول تبلیغات هستند که امیدواریم مراجع ذیربط برخورد لازم را داشته باشند».
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تاکید کرد: «قطعا شورای نگهبان در هر انتخابات این گونه موارد را مدنظر قرار داده و در این دور نیز مدنظر قرار خواهد داد».
خبرنگاری خواستار ارزیابی سخنگوی شورای نگهبان از کاهش ثبتنامکنندگان انتخابات ریاست جمهوری شد که وی در پاسخ گفت: «اینکه چرا کاهش یافته قطعا رویکرد خوبی است که در جامعهی ما ایجاد شده و کسانی که خودشان تشخیص میدهند برای یک منسبی صالح نیستند، بیجهت خود را وارد رسانهها و تبلیغات نکنند. اگرچه نیازمندیم قانون جامعی باشد تا کسانی که صلاحیت دارند خودشان را در معرض کاندیداتوری قرار دهند».
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر دخالت بسیجیان غیرنظامی در امر انتخابات اظهار کرد: «آنچه قانون مقرر کرده این است که دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امر انتخابات ممنوع است. تعیین مصادیق که چه کسی نظامی است بر عهده شورا نیست و بر عهدهی مراجع ذیربط خودشان است».
در این میان خبرنگار دیگری سوال کرد آیا بسیج به صورت تشکیلاتی میتواند در انتخابات دخالت کند که کدخدایی مجددا تاکید کرد: «تشخیص این امر را باید از کارشناسان نظامی بپرسید نه از شورای نگهبان».
خبرنگار دیگری سوال کرد آیا انتقادهایی که برخی از کاندیداها از وضعیت کشور میکنند در تائید صلاحیتشان تاثیر خواهد داشت؟ کدخدایی پاسخ داد: «مطالبی که ناشی از رفتار، گفتار و کردار نامزدان انتخاباتی است قطعا در شورای نگهبان بررسی میشود».
وی با اشاره به شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده، یادآور شد: «اینگونه موارد به جز بررسی رفتار و عملکرد کاندیداها راهکار دیگری ندارد و اینگونه رفتارها مورد توجه قرار میگیرد».
خبرنگار دیگری با اشاره به اینکه بعضی از نامزدان اعلام میکنند که تبلیغات صداوسیما به صورت یکطرفه و از یک کاندیدای خاص است، گفت: «همچنین مطرح شده که شورای نگهبان از صداوسیما درخواست کرده که سفرهای استانی را پخش نکند».
کدخدایی در واکنش به این سوال با بیان اینکه چون فصل انتخابات است شایعههای انتخاباتی نیز زیاد میشود از جمله این مورد که شما مطرح کردید، خطاب به رسانهها توصیه کرد که برای درج خبر از صحت آن مطلع شوند که قطعا درج اخبار بیاساس اعتبار رسانه را زیر سوال خواهد برد.
وی ادامه داد: «شورای نگهبان فقط در مرحلهی بررسی صلاحیتها اگر مسائلی خلاف باشد آن را مورد بررسی قرار میدهد. شورا در مقام اجرا نیست که تذکری به رسانهها یا نیروها بدهد و تا زمانی که پرونده افراد در شورا مطرح نشده است، شورا اقدامی نمیکند».
در این میان خبرنگار دیگری با اشاره به آمار ارائه شده از سوی کدخدایی در مورد سوابق کیفری و ردصلاحیت کاندیداها گفت: «بر اساس آنچه شما گفتید در نهایت حدود 4، 5 نفر بیشتر نمیمانند با این وجود آیا تمدید پنج روز دیگر برای بررسی صلاحیتها نیاز بود»؟
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه برای بررسی صلاحیتها نیازمند این هستیم که پرونده افراد را به خوبی بررسی کنیم، خاطرنشان کرد: «بسیاری از این افراد هیچ گونه سابقهای را نداشتند، برخی بیکار هستند و حتی در مورد برخی از مشاهیر هیچگونه سابقهای را نداشتیم».
کدخدایی افزود: «این مهلت، مهلت قانونی است و قطعا به هیچ وجه از مهلت 20 روزه تبلیغات نمیکاهد».
در ادامه نشست خبری کدخدایی، خبرنگاری با اشاره به اظهارات یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه در دورههای قبلی ریاست جمهوری دو کاندیدای اصلاحطلب با وساطت رهبری تائید صلاحیت شدند، گفت: «آیا ممکن است این اتفاق در این دوره رخ دهد»؟
کدخدایی پاسخ داد: «حکم حکومتی قابل پیشبینی نیست، این از اختیارات رهبر بزرگوار انقلاب است و هر وقت ایشان مصلحت دیدند و تشخیص دادند قطعا شورا عمل خواهد کرد».
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا ابهام از رجل سیاسی برطرف شده است، گفت: «با توجه به اینکه پیش از این هم گفتم، منعی برای ثبتنام خانمها در انتخابات وجود ندارد، در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری 9/9 درصد نسبت حضور زنان و در انتخابات ریاست جمهوری دهم 4/8 درصد نسبت حضور زنان است».
وی در پاسخ به این سوال که فکر میکنید میزان ابطال صندوقها به چه میزان باشد، گفت: «امیدوارم به صفر برسد».
خبرنگار دیگری با اشاره به ارسال اس.ام.اسهایی مبنی بر ردصلاحیت یکی از کاندیداها از سخنگوی شورای نگهبان سوال کرد که این شورا در این رابطه برخورد میکند؟
کدخدایی پاسخ داد: «شورا مقام اجرایی نیست. بنده نیز مثل شما گاهی اوقات از این گونه اخبار و شایعات مطلع میشوم. قطعا مقامات اجرایی میتوانند اقداماتی را انجام دهند و بنده پیشاپیش نمیتوانیم نسبت به تائید یا ردصلاحیت افراد اعلام نظر کنیم».
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به جمعیت 70 میلیونی ایران آیا افرادی که برای ثبتنام پیش قدم نمیشوند به دلیل این است که خود را صالح نمیدانند یا اینکه شانسی ندارند که البته شورای نگهبان مشهور به حمایت از راستگراها است؟ گفت: «این شهرت را شما بیان میکنید. عملکرد شورا نشان دهنده این است که بیطرفی شورای نگهبان تضمین کننده سلامت انتخابات بوده است. قیاس شما معالفارغ است. هیچگاه نامزدان ریاست جمهوری را بر اساس جمعیت در نظر نمیگیرند».
خبرنگار دیگری با اشاره به حضور اقلیتهای دینی در کشور و شرط مسلمان بودن در قانون برای کاندیداهای ریاست جمهوری از کدخدایی خواستار توضیح شد که وی گفت: «شرایط مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی مطرح شده است و مقصر شورای نگهبان نیست. هرگاه قانون اساسی یا انتخابات اصلاح شد ما هم تابع قانون هستیم».
خبرنگار دیگر حاضر در جلسه با اشاره به اظهارات کدخدایی در مورد ورود بسیج به انتخابات، گفت: «آیا تفسیر شورا از این اصل قانون که تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، عوض شده است»؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: «به دوستان توصیه میکنم اگر میخواهند ایرادی حقوقی بگیرند اطلاعات خود را کامل کنند. بنده تفسیری ارائه نکردم. در مورد چگونگی دخالت نظامیان سوال شد که پاسخ دادم مرجع اینکه چه کسی نظامی هست یا نیست، مراجع تخصصی خودشان است».
کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مطرح کنندگان کمیتهی صیانت از آراء چرا تشکیل چنین کمیتهای را احساس کردند، گفت: «بنده نمیتوانم منبع احساس افراد را تعیین کنم. گاهی ممکن است بیاطلاعی و ناآگاهی باشد و خدای ناکرده گاهی غرضورزی که بنده احتمال اول را بیشتر میدهم».
معاون اجرایی در امور انتخابات شورای نگهبان تاکید کرد: «طبق قانون شورا مسئول صیانت از انتخابات است. جهت حصول اطمینان در قانون برای نامزدان ریاست جمهوری این اختیار داده شده که نمایندگانی در شعب اخذ رای داشته باشند. با وجود این دو نهاد به نظر ما هر مرجع دیگری که قصد ورود داشته باشد نیازمند قانون است و تا زمانی که قانون نباشد، ایجاد آن خلاف مقررات و قوانین خواهد بود».