مجلس در ایجاد ناترازی بودجه‌ای تجدیدنظر کند
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبرى خود عنوان کرد: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیر‌های حقیقی اقتصاد، مهار متغیر‌های اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تامین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید موکد داشتند.
خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته بصورت کامل محقق شد. به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می‌کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم خدارا شاکریم که توانستیم این روند را متوقف کنیم.
وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمد‌های پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. علاوه بر درآمد‌های بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در بخش مصارف نیز ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.
وی با اشاره به نقش‌آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تامین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است. در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی بصورت پایدار در طول ماههای سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماههای پایانی سال نباشیم.
خاندوزی درباره تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمد‌ها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند. همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمد‌های پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست.
وی گفت: قطعا اگر درآمد‌های پایدار برای تامین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد. امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه یکی از گزارش‌های مهم در خصوص متغیر‌های اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده است که در روز‌های گذشته آخرین اطلاع آن برای دی‌ماه منتشر شد، تصریح کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید کننده در دی ماه امسال با ۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ از مرداد ۱۴۰۱ به بعد است. تورم نقطه به نقطه نیز با ۲.۸ درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد رسید که فاصله مهمی با تورم مصرف کننده دارد و این نرخ از خرداد ۱۳۹۹ کمترین مقدار را ثبت کرده است. در واقع کمترین نرخ در ۳.۵ سال گذشته بوده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد. تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص‌ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و‌محسوس کند. علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشد‌های اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است.
وی عنوان کرد: براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ۱۴۰۱ از ۴ درصد رشد اقتصادی، ۳.۱ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است. این موضوع نشان دهنده سهم بیش از ۷۵ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۸ درصد و بهره‌وری سرمایه ۳.۵ درصد بوده است. شاخص بهره وری در سال ۱۴۰۱ (یعنی ثبت عدد ۳.۱ درصد) بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره دغدغه‌های رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان گفت: مجموعه موانعی که برای تولید وجود دارد می‌توان در دو دسته طبقه بندی کرد؛ دسته اول مقرراتی که بار مضاعف به تولیدکنندگان تحمیل کرده و فعالیت اقتصادی را پرهزینه می‌کند؛ دسته دوم، موانعی که پیش روی شروع فعالیت اقتصادی وجود دارد؛ یعنی مشکلات حوزه صدور مجوزها. در هر دو مورد، اقداماتی متکی بر تاکید مستمر رهبر معظم انقلاب انجام شده، و کار به نحوی پیش رفته که در حوزه صدور مجوزها از سال گذشته و به صورت ویژه از ابتدای امسال، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی بدون کاغذ بازی و رشوه و فساد صادر شده است.
وی افزود: البته این مسیر تا رسیدن به حذف کامل کاغذ از فرآیند صدور مجوزها کار زیادی دارد و از دو سال بعد از اجرای قانون یعنی از ابتدای سال آینده این مرحله نهایی نیز در دستور کار قرار دارد. در این زمینه با همه دستگاه‌ها بدون تعارف برخورد کردیم و مرحله سوم نیز در دستور کار است.
خاندوزی بیان کرد: در زمینه مقررات دست و پاگیر و غافلگیر کننده که دستگاه‌های اجرایی وضع می‌کنند، دولت مصوب کرد که دستگاه‌ها باید از طریق درگاه مجوزها بدون رانت اطلاعاتی مصوبات را ۱۵ روز قبل از اجرا به اطلاع همه فعالان اقتصادی برسانند که این اتفاق خوبی بود. چراکه برخی دستگاه‌ها شب‌ها بخشنامه صادر می‌کردند و الزام می‌کردند از صبح فردایش اجرا شود! اطلاعات ما نشان از این دارد که در ده ماهه امسال صدور این گونه بخشنامه‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته است. امیدواریم شرایط کسب و کار را مطابق با نظر مقام معظم رهبری فراهم آوریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره بار مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده گفت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ ث با اخذ نظر دولت بود که یکی از آن‌ها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمد‌های پایدار نیست؛ تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است. امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم بخورد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تاثیری بر کنترل تورم خواهد داشت، گفت: امیدواریم پس از طی شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شاهد باشیم که برخی از چالش‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه بر طرف شود. اما پس از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتما تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند؛ بنابراین در صورت آنکه مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمد‌های پایدار آن بصورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره سهم بالای بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک گفت: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد؛ هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود. برای امسال مقرر شده بود سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آن‌ها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند؛ که یک موسسه ادغام شد و برای دو موسسه دیگر نیز اقداماتی در دست انجام است که از سوی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.
وی افزود: در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت‌ها صورت ندهند، با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر درگاه ملی مجوزها و تسهیل صدور مجوزها در جلوگیری از ایجاد رانت گفت: برآورد‌های دولت حاکی از آن است که الکترونیکی شدن صدور مجوزها به نحو کاملا محسوسی در کاهش فرصت‌ها و زمینه‌های فساد موثر بوده است. اگر ۱ میلیون و ۳۵۵ هزار مجوزی که تا امروز از طریق درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان صادر شده را در نظر بگیریم، درگاه ملی مجوزها حدود ۱۰ میلیون بار فرصت مواجهه حضوری با مامورین دولت و دستگاه‌های مختلف و صرف وقت و هزینه برای صدور مجوز را کم کرده است. صدور مجوزها به دلیل کاهش مراجعات به دستگاه‌های دولتی قطعا در کاهش مفاسد اقتصادی موثر بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دولت برای تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع مهم و مادر گفت: طی سال‌های متمادی بدلیل سیاست گذاری‌های اشتباه در حوزه انرژی، کشور در دهه ۹۰ با یک ناترازی جدی در انرژی مواجه شده است. نه تنها میزان و شدت مصرف در ایران بسیار بالاتر از حد متعارف است بلکه عمده این مصرف نامتعارف، در خدمت تولید و توسعه کشور قرار ندارد. به معنی دیگر، هدررفت انرژی بدلیل فرهنگ اشتباه، بهینه نبودن لوازم و دستگاه‌ها، و ... بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه تبعات این ناترازی طی یک دهه گذشته خود را به شکل کاهش عرضه انرژی به بخش تولیدی و صنعتی کشور نشان داده است، گفت: در این دولت تدابیری اندیشیده شد تا ناترازی کاهش یابد. شاه بیت این سیاست‌ها این بود که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف ذی نفع باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: سیاست وزارت نیرو درباره کاهش مصرف و جبران آن برای مصرف کنندگان ناشی از همین رویکرد بود؛ در کنار آن تلاش شد بازیگران بزرگ اقتصاد مانند پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی مشارکت داده شوند تا گاز استحصالی ناشی از توسعه میدان به خود پتروشیمی‌های سرمایه گذار اختصاص یابد؛ که به این منظور توسعه چند میدان گازی به برخی صنایع بزرگ پیشنهاد شده و این صنایع در حال بررسی میدان هستند. علاوه بر این، از شرکت‌های فولادی دعوت شد در طرح‌های بهینه سازی مصرف مانند جایگزین کردن بخاری‌های کم مصرف با پر مصرف ورود کنند و مابه التفاوت این گاز به فولادی‌ها داده شود.
وی ادامه داد: مجموع این اقدامات موجب شد تا تامین گاز صنایع در سالجاری افزایش یابد. تامین گاز نیروگاه‌ها ۱۴ درصد بیشتر شد. در بخش برق هم حدود ۴۰ درصد میزان مصرف در تابستان امسال افزوده شد که عدد بسیار بزرگی بود، اما تدبیر شد و ۹۰ درصد صنایع ما محدودیت جدی در برق نداشتند. به طوری که در تابستان امسال برای نخستین بار میزان تامین برق صنایع از میزان تامین برق خانگی پیشی گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت انتشار اوراق سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد گفت: همانگونه که مستحضرید در ماههای پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگنا‌هایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد. انتشار این اوراق خاص با نرخ سود ۳۰ درصد کمک می‌کند تا نقدینگی لازم برای پروژه‌های خاص با بازدهی بالا، تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند، این طرح کمک می‌کند نا نقدینگی به جای سفته بازی به بخش تولید منتقل شود. این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به شناسایی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشمول جهت اعطای سهام عدالت گفت: سبد سهام جهت اختصاص به جاماندگان نیازمند مصوبه هیات وزیران است و به این دلیل که برخی وزارتخانه‌ها هنوز سهام شرکت‌های سرمایه پذیر برای سهام عدالت را مورد موافقت قرار نداده اند، هنوز سبد سهام جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نشده است. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال موافقت وزارتخانه‌ها را برای ترکیب سبد سهام دریافت کرده و این اقدام را به ثمر برسانیم.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم معتقد است «تامین مالی» نقش مهمی در آغاز و استمرار امر تولید دارد. به همین منظور در برنامه‌ای که ابتدای امسال به منظور تحقق شعار سال (مهار تورم- رشد تولید) ارائه کردیم، موارد مهمی با هدف طراحی ابزار‌های تامین مالی برنامه‌ریزی شد. در این برنامه، تامین مالی از طریق بازار پول، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به عنوان محرک بخش اقتصاد در نظر گرفته شد. در بخش تامین مالی از شبکه بانکی تا پایان آبان ماه امسال ۶۰۸ هزار میلیارد تومان با هدف تسهیلات توسعه‌ای، ایجادی و تعمیر به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تزریق شده است.
