روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در مرودشت، نماینده فعلی مجلس که به دلیل انتقادهای منصفانه و دلسوزانهاش از عملکرد دولت ردصلاحیت شد، بدون آنکه اسمش در شعب اخذ رأی مطرح باشد، مردم به او ۲۵/۴۳۱ رأی دادند، ولی نفر اول تأیید صلاحیت شده ۱۸ هزار رأی آورد یعنی نزدیک ۸ هزار و پانصد رأی کمتر از فردی که اجازه کاندیدا شدن را نیافت!
در یزد، آراء باطله با فاصله کمی نسبت به نفر اول که از صندوق بیرون آمد، نفر دوم شد!
در تعدادی از حوزههای انتخابیه، عدهای از مردم در برگهای رأی به جای نام کاندیداها قیمت کالاها را نوشتند و در مواردی هم نام افرادی را نوشتند که در اثر ندانمکاریهای مسئولین به شهرت کاذب رسیدهاند.
مواردی از این قبیل زیادند که همگی با زبان استعاره حرفهای مردم را به مسئولین منتقل میکنند. کارگزاران نظام در ردههای مختلف اگر گوش شنوائی داشته باشند، میتوانند از این تحرکات پرمعنای مردم، پیامهای زیادی را دریافت کنند و به اصلاح خود و تصحیح عملکردهای خود بپردازند.
تهران البته پیامهای مهمتری دارد. طبق آمارها، مشارکت در تهران ۲۳/۶۷ درصد واجدین شرایط رأی در این شهر بود که کمتر از یک چهارم است. هیچیک از کاندیداهای تهران حتی نفرات اول نتوانستند یک سوم آراء همین ۲۳ درصد شرکتکنندگان را کسب نمایند. مهمتر اینکه واجدان شرایط رأی دادن در تهران ۱۰/۳۰۰/۱۹۱ نفرند و نفر اول منتخب تهران ۵۹۷/۷۷۰ رأی را به خود اختصاص داده که متأسفانه کمتر از ۶ درصد واجدین شرایط است.
علاوه بر اینها دو نکته مهم دیگر نیز در مورد انتخابات تهران قابل تأمل هستند. یکی تعداد افرادی که در مرحله اول به مجلس راه یافتهاند و دوم میزان آراء باطله. راهیابی فقط ۱۴ نفر در مرحله اول انتخابات به مجلس و کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم برای مشخص شدن ۱۶ نفر دیگر، نشاندهنده مشکلاتی است که مردم در انتخاب افراد مطلوب خود دارند و به همین دلیل برگههای رأی را نتوانستند پر کنند. رأی سفید و یا نوشتن مطالبی غیرمرتبط با انتخابات نیز از دیگر عوامل بازماندن این تعداد کاندیدا از ورود به مجلس در مرحله اول است. میزان آراء باطله تهران را هم از تفاوت بیشترین رأی داده شده به کاندیداها که نفر اول است با کل آراء مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران میتوان به دست آورد که انصافاً تأملبرانگیز است.
عدم حضور بیش از ۷۶ درصد از مردم تهران که واجد شرایط رأی دادن بودند در انتخابات با توجه به اینکه تهران مرکز حکمرانی نظام جمهوری اسلامی است، پیام مهمی به همراه دارد که مسئولان نظام باید آن را دریافت کنند. حضرات نباید تهران را دستکم بگیرند. چنین غفلتی عواقب خطرناکی دارد که اگر بموقع مانع بروز آن نشوید امکان جبران آن را برای همیشه از دست خواهید داد. مهمتر اینکه در این انتخابات، افراطیون بالا آمدهاند و این به معنای تشدید تفکر افراطی و کنارهگیری بخش معتدل جامعه از کارگردانی سیاسی و اجتماعی است. جدی نگرفتن این عارضه کشور را به مرحله خطرناکی سوق خواهد داد.
خطرناکتر اینست که صاحبان تریبونهای رسمی این عوارض منفی آشکار را کتمان میکنند و در بوق و کرنا میدمند که با این انتخابات فتحالفتوح کردهایم! این عدم صداقت، آفت بزرگی است که مثل خوره به جان انقلاب و نظام افتاده و اعتماد مردم به حکمرانان را میسوزاند. با مردم صادق باشید، به واقعیتها اعتراف کنید، درصدد پیدا کردن عوامل اعتمادسوزی باشید و تلاش کنید اعتماد را به جامعه برگردانید.
برای رسیدن به این هدف، مقاله را با فرازی از نقطهنظر شهید مظلوم آیتالله بهشتی به پایان میبریم که نسخه شفابخش بیماری امروز حکمرانی است:
«مگر میشود یک جامعه را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ نمیشود. عزیز من! از در راستی درآی، دروغ را به کناری بنه. همین نوجوانها و جوانها که گهگاه فریب دروغ امروزت را خوردند، همیشه در این حال نمیمانند. فردا، ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر بالاخره بیدار میشوند و بر تو لعن و نفرین میفرستند که چرا ماهها یا سالها آنها را فریفته بودی. ما معتقدیم راستی تاکتیک نیست، راستی اخلاق است. هر عیب و تصمیمی هم در خودمان هست، میآئیم راست به مردم میگوئیم. اشتباهی هم اگر بکنیم، میآئیم، راست به مردم میگوئیم. ما معتقدیم افراد و گروهها و سازمانهائی که دروغ تاکتیکی را واجب میدانند، اینها از مسیر اسلام اصیل در اخلاق منحرف شدهاند. به همین دلیل در تشکیلات جمهوری اسلامی هر جا ما دروغ و خلاف ببینیم، محکم جلویش میایستیم ولو آن دروغ از نظر سیاست به سود کارها تلقی شود.»
انتخاباتی از نوع دیگر
زهرا نژاد بهرام نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: ۱۱ اسفند به پایان آمد و تصویری دیگر از انتخابات را پیش روی مردم و مسوولان قرار داد. مشارکتی در حدود ۴۰ درصد با رقمی حدود ۲۵ میلیون نفر مشارکتکننده در برابر ۶۱ میلیون واجد شرایط انتخاب حکایتی دیگر از انتخابات را با معنای نوعی دیگر را، در پیشا روی جامعه قرار داد. جامعهای در انتظار برای پیگیری خواستهها و نیازها در برابر کسانی که بدون هیچ برنامهای خود را بر اساس مشی سیاسی در معرض آرای افکار عمومی قرار دادند، مبحثی اثرگذار در تاریخ سیاسی ایران است. بیبرنامگی، عدم توجه به پیگیریهای جامعه برای خواستههای بحق و مبتنی بر قانون نظیر آزادی اینترنت، بهبود شرایط اقتصادی، پایین آمدن تورم، پایین آمدن نرخ ارز، رفع مشکلات سیاست خارجی، توسعه بازارهای داخلی، جلوگیری از فساد و کاهش نرخ جرم و احقاق حقوق فردی در کنار حقوق جمعی و... جملگی بخشی از خواستههای مردم بود که انتظار میرفت افراد در معرض رای حداقل برای بخشی از آنها پاسخی یا تلاشی داشته باشند.
نکته جالبتر این است که گروههای وابسته به این افراد، جدا از نامزدهای انتخاباتی مستقل نیز هیچ برنامهای برای رفع نیازها و انتظارات مردم تدارک ندیده بودند؛ و امر سیاستورزی فقط به تعداد شمارههای نامزدهای معرفی شده باز گشت میکرد. از عجایب این دوره انتخابات پایین بودن سهم زنان در انتخابات بود که تعداد کمی از آن کاندیداها موفق به راهیابی به مجلس شورای اسلامی شدند. بهرغم آنکه زنان در طول دو دهه گذشته قابلیتهای بسیاری از خود به نمایش گذاشتهاند و از ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی لازم برخوردار شدهاند. هر چند که نمایشگر ورود یافتگان به مجلس شورای اسلامی موید تصویری سیاسی از گروههای متعلق به جناحی خاص است. اما در همان جناح خاص که موسوم به اصولگرایی هستند نیز تنوع دیدگاهها موید نوعی عدم تفاهم در داشتن برنامه موج میزند. هیچ یک از ورود یافتگان به مجلس به خصوص در شهرهای بزرگ هیچ راهکاری برای حل مشکلات کشور نداشتند یا ارایه نکردند. جالب اینجاست که نامزدی پس از رای آوری به دنبال قطع اینترنت آزاد بوده نه قبل از آن... از عجایب این دوره انتخابات حجم زیاد به عبارتی نزدیک به ۳۰۰ هزار در تهران یا به تعبیری حدود ۸۰۰ هزار رای باطله است. این رقم برای کلانشهری با ۱۲ میلیون جمعیت در روز و ۹ میلیون نفر در شب که حدود یکونیم میلیون نفر در انتخابات شرکت کردهاند، قابل تامل است. انتخابات روز ۱۱ اسفند بهرغم همه تفاوتها یک اشتراک داشت و آن اینکه همیشه ظاهرا دایره پذیرفتهشدگان برای نامزدی محدود و محدودتر میشود تا جریان خالصسازی به سوی یک جناح خاص پررنگتر و ظرفیت پذیرش همه نظرات و دیدگاهها در آن به حاشیه رانده شود. در کنار این مهم در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، انتقال امر مشارکت به شهرهای کوچک و بهرهگیری از ظرفیتهای قومی و فامیلی بود؛ امری که سیاستورزی را با نوع بیشتری از چالش روبهرو میکرد و مفاهیم کلان، چون منافع ملی را نیازمند دقت بیشتری میکند. وقتی مصالح محلی بر مصالح ملی اولویت پیدا کند و رویکرد مشارکت از برنامه به انتصاب فامیلی و قومی تقلیل یابد، نگرانی برای برنامههای ملی بیشتر میشود. این انتخابات دو درس بزرگ برای مدیران و یک آموزه برای جامعه داشت:
آموزههای مدیران: مردم برای حضور در انتخابات نیازمند ارایه علایم مثبت مشوقگر هستند تا بهکارگیری ابزارهای مذهبی و تکالیف شرعی و عذاب وجدان ملی. آنها را باید با تصویرسازی مثبت به سوی آینده روشن تشویق به حضور کرد. در واقع آنها را باید برای زندگی خوب و مطمئن و کاهش رنجها امیدوار کرد و یادآور شد که حرفها و نظرات آنان است که میتواند برنامه مدیریت کشور را طراحی کند. دوم اینکه مدیران آموختند که رویکرد سلبی قادر به جلب مشارکت نیست، بلکه رویکرد ایجابی یعنی شنیدن و گوش دادن و باورپذیری به نقش مردم در تعیین سرنوشت است که میتواند حرکت انتخاباتی را تقویت و پررنگ کند وگرنه با حذف، تهدید و ناشنیداری نمیتوان به جلب مشارکت کمکی کرد.
آموزههای جامعه: جامعه آموخت میتواند به روشنی نظرات اصلاحی خود را بیان کند؛ جامعه به صورت مدنی با بهرهگیری از ظرفیت قانونی به مسوولان یادآور شد مجلسی قادر است سرنوشت امور را به دست بگیرد که قدرتمند به رای مردم باشد، شهری با ۱۲ میلیون نفر جمعیت، نماینده اولش که حدود ۵۰۰ هزار رای دارد با احتیاط نظاره میکند. شهری که حدود ۶ میلیون واجد شرایط رایدهندگی دارد، یقینا انتظارش برای نماینده اول بیش از ۲ میلیون رای است. کما اینکه پیش از این نیز در انتخابات گذشته این را به نمایش گذاشته است؛ حتی در انتخابات ۱۳۹۶ شوراهای شهر و روستا نفر اول شورای تهران نزدیک به دو میلیون رای تنها از مناطق ۲۲ گانه تهران داشت. این جامعه خشونت پرهیز با عینیت بخشیدن به این حقیقت که بنا دارد اصلاح امور را بدون خشونت به انجام برساند و از ابزارهای مدنی خود بهره بگیرد پیامی روشن به خشونتگرایان انتقال داد و آموخت که میتواند ظرفیتهای مدنی خود را در انتقال پیام به کار بگیرد. جامعه میخواهد زندگی کند و برای زندگی کردن ابزارهای زندگی را به کار میگیرد، از این رو انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ درسی چند سویه به همه بازیگران ارایه کرد که با نگاهی تیزبینانه میتوان آنها را دستهبندی کرد و دانست که جامعه بدون خشونت خواهان پیگیری انتظارت است و حاکمیت با توجه به میثاق ملی یعنی قانون باید بر آن تاکید داشته باشد. تبعیت از قانون به معنای تحقق همه مواد قانون است، این به معنی آن است که با تکیه به تفکیک قوا و پرهیز از نهادهای جانبی تصمیمگیری و حفظ حقوق مردم در بستر معناپذیری از خواست جامعه با همه تنوع و تکثر؛ حاکمیت میداند در جامعهای حکمروایی میکند که مجموعهای از اقوام، مذاهب، ادیان و... با همه سلایق متنوع را راهبری میکند پس باید امکانات لازم برای پاسخگویی به خواستههای آنها را در خود ایجاد کند و تنها معیار ایجاد آن قانون صریح و شفاف و نظارتپذیر است. حاکمیت میداند که حکمروایی مسیری یکطرفه نیست، بلکه بهطور مداوم در حال رفت و برگشت است تا بتواند با دایرهای بسیط نقش خود را ایفا کند. تعیین حضور مردم و خواست آنها لحظهای است که آنها بدانند که حاکمیت برمبنای میثاق جمعی با رویکرد ارایه خدمت در جهت خواست آنها در حرکت است. دسترسی به خواست مردم امری دور از ذهن نیست. جهان راههای گوناگونی برای این آشنایی جستوجو کرده که یقینا با ابزارهای در دسترس حاکمیت بسیاری از آنها قابل حصول است. جامعه ایرانی جامعهای پویا و زنده است و برای آینده برنامههای توسعهای زیادی را طراحی کرده است. همراهی و همگامی حاکمیت در دسترسی به این آینده مشترک، در بستر بسیط بودن و دوری از تمایلات جناجی یا راههای پر پیچ و خم سیاستورزی است.