جنگ پنهان در جاده مخصوص

هیرش سعیدیان- حمید کشاورز توچایی که به همراه شریک‌اش محمد علیپور فطرتی مالکیت بزرگترین شرکت قطعه‌سازی صنعت خودرو، یعنی شرکت کروز را در اختیار دارد، در حاشیه یک نمایشگاه در گفتگو با رهبر انقلاب اسلامی گفت: «ما بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو هستیم، اما دولت با تنها ۵ درصد سهام، شرکت ایران خودرو را کنترل می‌کند». البته دولت و بخش خصوصی تنها سهامداران شرکت ایران خودرو و دیگر خودروساز بزرگ کشور نیستند، ستاد اجرایی فرمان امام نیز از طریق نهاد‌های واسطی مانند بانک پارسیان از ذینفعان صنعت خودروسازی دولتی کشور محسوب می‌شوند.

کشاور توچایی در ادامه این گفتگو گفت: «اگر شرکت (ایران‌خودرو) به ما واگذار شود و موفق نشدیم ما را در میدان آزادی اعدام کنند! در اینجا رهبر انقلاب گفت: «(قضیه) اعدامی نیست، ازتون می‌گیرند.»

رهبر جمهوری اسلامی پس از این گفتگو در جلسه‌ای با اشاره به این مسئله اظهار کرد: «من امروز شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با وجود آنکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در دست دولت است، به نظر من این منطق ندارد، مدیریت را بسپارند به خود مردم، به خود سهامداران شرکت‌ها.»

سید ابراهیم رئیسی نیز در جلسه هیئت دولت با اشاره به این تناقض گفت: «در جا‌های مثل ایران‌خودرو که دولت ۳ درصد، ۴ درصد، ۵ درصد سهام دارد، چرا ما باید کار مدیریتی انجام دهیم، مجمع عمومی برگزار شود، بروند مدیرانشان را انتخاب کنند.»

ریشه‌های کشمکش

کشمکش بر سر کنترل شرکت‌های بزرگ میان سه ضلع دولت، بنیاد‌های خصولتی و بخش خصوصی، تنها معطوف به خودروسازی نیست و در دیگر حوزه‌های اقتصاد ایران نیز کمابیش از وضعیت مشابهی برخوردار هستند. با توجه به گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران که گفت: «۸۳ درصد از اقتصاد کشور عملاً در دست بخش دولتی است» برنده نهایی اینگونه نزاع‌های پنهان معمولاً بنیاد‌های حاکمیتی و بخش دولتی هستند.

بر اساس صورت‌های مالی منتشره در سال گذشته، برای اولین بار زیان انباشته شرکت‌های بزرگ خودرو سازی کشور از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به مجموع ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. شرکت‌های متعلق به گروه ایران‌خودرو به تنهایی ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان از مجموع این زیان را به خود اختصاص داده‌اند.

معمولاً همه دولت‌ها و وزرای صنعت، معدن، تجارت در ابتدای کار، بهبود در شرایط خودروسازی، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت‌ها را وعده می‌دهند، قولی که طی ۴۴ سال اخیر هرگز محقق نشده است. کارشناسان یکی از دلائل ناکارآمدی و زیان‌ده بودن دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را مدیریت ناکارآمد دولتی می‌دانند.

امیر حسن کاکایی استاد دانشکده خودروسازی دانشگاه صنعت و معدن در گفتگو با آفتاب‌نیوز در خصوص  دلائل مقاومت برخی مدیران دولتی در برابر واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی گفت: «اگر خودروسازی را از وزارت صمت بگیرند، مدیران ارشد و میانی دیگر چیز زیادی ندارند که روی آن مانور بدهند و منافع برخی به خطر می‌افتد».

خسروانی نائب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در همین ارتباط  و در پاسخ به سوال آفتاب‌نیوز، منافع بیش از ۳۰ شرکت قطعه سازی را یکی از موانع جدی برای تحول در صنعت خودروسازی ارزیابی کرد.

داچیا دوقولوی ایران خودرو و سایپا در غرب

شرکت داچیا (dacia) در رومانی یک مجموعه خودروسازی بود که وضعیت آن در دولت کمونیستی سابق شباهت زیادی به خودروسازان ایرانی داشت، این مجموعه نیز به دلیل انتصاب مدیران دولتی و شبه دولتی از کیفیت پایین، فساد و عقب ماندگی فناورانه رنج می‌برد، با این همه با سقوط چائوشسکو، ورق برگشت و پس از آنکه شرکت رنو سهام این مجموعه را خریداری کرد، داچیا به یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان خودرو‌های ارزان قیمت در کل اروپا تبدیل شد، این مجموعه در حال حاضر سالانه بیش از نیم میلیون خودرو تولید می‌کند که به کشور‌های مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا صادر می‌شود. در در ماه جولای ۲۰۲۱ میلادی داچیا موفق شد با عرضه یک مدل پر فروش ساندرو، عنوان پرفروش‌ترین خودروساز اتحادیه اروپا را کسب نمایید.

رویای تکرار تحول بزرگ مشابه داچیا برای دو خودروساز بزرگ ایرانی با موانع بزرگی مانند تحریم و سیاست خارجی روبه رو است. اما به نظر می‌رسد، تفکر ضدتوسعه‌ای و دولتی‌محوری که در واژه «اهلیت» تبلور یافته، مانع بزرگتری باشد. اخیراً مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ مالی که به خارج از کشور مهاجرت کرده است مدعی شد: برخی نهاد‌ها حتی به شرکت خصوصی مانند دیجی‌کالا نیز فشار آورده‌اند که حق نداری سهامت را به فلان شخص در بخش خصوصی واگذار نمایی، زیرا «اهلیت» ندارد!

کروز وابسته به بیگانگان است!

اخیراً در سلسه هک‌های رخداده، چند نامه در رابطه به مسئله واگذاری سهام ایران خودرو به شرکت‌های خصوصی در فضای مجازی منتشر شده است. در یکی از این نامه‌ها مربوط یک نظامی ارشد در خصوص واگذاری دو سیت مدیریتی شرکت ایران خودرو به شرکت قطعه سازی کروز و همچنین واگذاری بلوک ۳.۳۶ درصدی سهام این شرکت توسط بانک صادرات به گروه خودروسازی بهمن ابراز نگرانی شده است.

 از جمله دلائل  این نگرانی «سوابق تولیدی خودروی مونتاژی برون‌زا و تهی از دانش، با محوریت وابستگی و اتکاء به بیگانه دارای پرونده مفتوح در قوه قضاییه» عنوان شده است. در این نامه همچنین در خصوص «واگذاری به نااهل که مبنای عملش سوداگری به هر قیمتی است» هشدار داده شده است.

 در ادامه همچنین  از «عوامل نفوذی» سخن به میان آمده و شرکت کروز نیز به عنوان یکی از مقصرین وضع موجود قلمداد شده است، علاوه بر این، تولید خودرو با نشان خارجی از مصادیق «آسیب زدن به باور‌های فرهنگی و اجتماعی» قلمداد گردیده است. این در حالی است که جوینت شدن شرکت‌های ملی با خودروسازان بین المللی و تولید خودرو با برند‌های معتبر جهانی از روش‌های مرسوم برای توسعه بازار محسوب می‌شود. در همین راستا اخیراً وزارت صمت برای تولید تلفن همراه با برند نوکیا برای یک شرکت ایرانی مجوز صادر کرده است،  این مجوز با وجود این حقیقت صادر شده که شرکت نوکیا اعلام کرده که تولید موبایل تحت برند این شرکت در ایران اساساً غیرقانونی است!

برابر اسناد منتشره، سردار ایزدی در نامه دیگری خطاب به رئیس جمهور اظهار کرده است: «علاوه بر شرکت کروز که درصدد بلعیدن صنعت خودروسازی کشور در راستای اهداف خویش است، شرکت‌های مواد غذایی نیز قصد سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی را دارند، ... آیا شرط عقل می‌پذیرد که (این شرکت ها) به جای سرمایه‌گذاری در صنعت مواد غذایی و کشاورزی به سراغ شرکت‌های خودروساز بیایند.»

این دیدگاه که بیانگر نوع نگرش بخشی از حاکمیت به نحوه فعالیت بخش خصوصی است، قابل تامل به نظر می‌رسد، شایان ذکر است که شرکت بزرگی مانند سامسونگ نیز ابتدائاً در حوزه تولید مواد غذایی مانند ماهی دودی و سبزیجات فعال بود!

شورای رقابت نیز در مصوبه‌ای به سهامداری دو شرکت متعلق به کروز در ایران خودرو ایراد گرفته است و احتمال دسترسی به «رانت اطلاعاتی» را مطرح کرده است.

قطعه سازان گرفتار پرونده‌های قضایی

سخنگوی قوه قضاییه اخیراً در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت کروز گفت: پرونده ۶۰ جلدی این مجموعه در شعبه چهارم دادگاه رسیدگی به جرائم ویژه اقتصادی در حال بررسی است و هشت جلسه رسیدگی به کیفر خواست برگزار شده و ۷ کارمند گمرک نیز از جمله متهمین هستند.

خبرگزاری ایرنا چند سال قبل در خصوص این پرونده نوشت: «متهم پرداخت هدیه به لیست ۱۹۸ نفره از کارکنان گمرک را نیز تأیید کرده است». در جلسه دادگاه عنوان شد که برخی هدایا شامل: «۱۰۵ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷۹ نیم‌سکه، ۱۲۴ ربع سکه، صد‌ها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه» بوده است.

عباس ایروانی مالک دیگر قطعه‌ساز بزرگ کشور (گروه عظام) و رقیب کروز نیز اخیراً به ۶۵ سال حبس محکوم شد، در پرونده ایروانی نیز هیچ مسئول ارشد دولتی درگیر در فساد مذکور به افکار عمومی معرفی نشد.

بر اساس گزارش بنیاد هریتیج ایران ایران در شاخص آزادی‌های اقتصادی در میان ۱۷۶ کشور جهان رتبه ۱۶۹ را کسب کرده است که یکی از بدترین جایگاه‌ها در جهان محسوب می‌شود، در این گزارش سه عامل «دخالت دولت در اقتصاد»، «فساد» و «نقض قانون» از جمله دلائل اختصاص چنین رتبه نازلی به ایران ذکر شده است.

ایران در گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان شفافیت بین الملل نیز از نظر شاخص ادراک فساد در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۹ را کسب کرد.

برخی صاحب‌نظران بر این باور هستند، عدم تمایل به واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی، تسلط مطلق بنیاد‌های شبه دولتی  و دولت بر اقتصاد و مشکلات رانتی و تخلف های مالی ساختاری باعث شده است که اندک شرکت‌های خصوصی موجود برای بقاء چاره‌ای جز توسل به پرداخت گاه و بیگاه رشوه به صاحبان امضا‌های طلایی نداشته باشند.

با توجه به دیدگاه کلی و استنباط تمایل کلی برای سپردن سکان خودروسازی به بنیاد‌های خاص به نظر می‌رسد که بخش خصوصی در تلاشش برای اعمال کنترل واقعی بر صنعت خودروسازی، راه درازی در پیش داشته باشد.