امیرسعید ایرولنی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نامهای به شورای امنیت این سازمان به مطالب مطرح شده در نشست علنی اخیر شورای امنیت درباره یمن در مورخ ۱۴ مارس ۲۰۲۴ ذیل دستورکار وضعیت خاورمیانه (S/۲۰۲۴/۹۵۷۶) واکنش نشان داده است.
در این نامه آمده است: متأسفانه در این نشست، نمایندگان ایالات متحده آمریکا و انگلیس بار دیگر با سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت، مبادرت به ایراد ادعاهای بیاساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن کردهاند.
ایروانی در این نامه ضمن رد قاطعانه این اتهامات بیپایه و اساس، آنها را بهانهای خوانده است که آمریکا و انگلیس برای پیشبرد برنامه سیاسی کوتهفکرانه خود و همچنین توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامیشان علیه یمن به کار میبرند.
نماینده ایران در این نامه عنوان کرده است: جمهوری اسلامی ایران اشاره غیرموجه و ادعای غیرمستند علیه ایران در بیانیه قرائت شده توسط نماینده فرانسه در نشست فوق را رد میکند. ایران از فرانسه بهعنوان عضو دائم شورا میخواهد تا مسئولانهتر عمل کرده، و از برچسبزنی و ایراد اتهامات سیاسی علیه سایر کشورهای مستقل بدون دلیل خودداری کند.
این دیپلمات ازشد ایرانی در این نامه افزوده است: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تجاوز نظامی مداوم و استفاده غیرقانونی از زور علیه یمن به دست بهاصطلاح ائتلافی که توسط آمریکا رهبری میشود را محکوم میکند؛ تجاوزاتی که آشکارا حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و قطعنامههای مربوطه شورای امنیت را نقض کرده و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار میروند.
در نامه مذکور عنوان شده است: استناد به دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توسط ایالات متحده آمریکا و انگلیس برای توجیه اقدامات غیرقانونیشان، اقدامی گمراهکننده بوده و طبق قوانین بینالمللی، فاقد مشروعیت است.
ایروانی در این نامه خاطرنشان کرده است: همانطور که در مکاتبههای پیشین جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۵ ژانویه و ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۶۴- S/۲۰۲۴/۱۷۵) تصریح شد، ایران همچنان به پایبندی خود به قطعنامههای ۲۱۴۰ (۲۰۱۴) و ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت متعهد بوده و هرگونه فعالیتی مغایر با قطعنامههای مزبور، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات یا سیستمهای تسلیحاتی، نداشته است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران همواره از حل مسالمتآمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک حمایت کرده و بر تعهد خود نسبت به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید میکند.